محمود مهدي پور
دولت جديد و موانع عدالت گستري
استقرار عدالت، از يک سو به آگاهي، انگيزه، بينش درست، انديشه و اخلاق و نظام حقوقي و قانون گذاري عادلانه نياز دارد و از سوي ديگر با موانع و مشکلات فراوان روبروست.
مهم ترين جهت گيري و شعار اصلي دولت جديد و رئيس جمهور محترم، جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد، موضوع «عدالت گستري» است. عدالت مايه استواري نظام عالم، نظام جامعه و دين و دنياي مردم است. حال که به توفيق الهي دولتي روي کار مي آيد که شعارهاي اسلامي را برگزيده و با فرهنگ مردم سخن مي گويد، برهمه کساني که دل در گرو اسلام عزيز دارند و مهر امّت بزرگ اسلامي و بندگان خدا را در دل مي پرورند، شايسته است دولت جديد را ياري کنند و در تحقق اهداف مقدس و الهي، انساني آن بکوشند.
نشريه «مبلغان» مثل همه نشريات اسلامي، خود را موظف به ياري دولت ديني، عدالت گرا و خدمتگزار مي داند و از خيرخواهي و ياري و ارائه پيشنهادهاي سازنده دريغ نخواهد کرد و اميدوار است اين دولت در گسترش عدالت و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض موفق باشد.
موانع استقرار عدالت چيست؟
ظلم و عدل دو مفهوم نسبي و دو نوع رفتار اجتماعي و قابل تشخيص توسط عقل و فطرت عمومي است.
استقرار عدالت، از يک سو به آگاهي، انگيزه، بينش درست، انديشه و اخلاق و نظام حقوقي و قانون گذاري عادلانه نياز دارد و از سوي ديگر با موانع و مشکلات فراوان روبروست.
اجراي عدالت در جامعه به پرورش و تربيت «انسانهاي عادل» بستگي دارد؛ انسانهايي که در زندگي شخصي به عدالت عشق بورزند و در روابط اجتماعي با دقّت و قاطعيت عدالت را پاس بدارند.
بشريت به دليل فطرت الهي و ساختار وجوديش به طور طبيعي و فطري خواهان عدالت است؛ امّا اين گرايش طبيعي و خواست ارزشي، يکي از غرائز و تمايلات انسان است و در شرايط سلامت و پاک ماندن فطرت از نفوذ آداب و عادات و اوهام و بينشهاي نادرست، بشر را در مسير عدل و احسان رهبري مي کند. و اگر با موانع و آفات گوناگون روبرو شود، عدل و احسان بر طاق نسيان سپرده مي شود.
سه نوع مانع خطرناک اقدامات عادلانه را تهديد مي کند و بدون گذار از اين موانع، رفتار فردي عادلانه امکان پذير نيست.
1. موانع عقيدتي؛ مثل کفر، شرک و شک و ترديد نسبت به مسائل مهم جهان بيني و انسان شناسي و نبوّت و قيامت و عدل و امامت؛
2. موانع رواني و اخلاقي؛ مثل خود برتربيني، حرص و آزمندي و حسادت، تنبلي، شتابزدگي، بخل و ترس و ديگر آفات اخلاقي؛
3. موانع اجتماعي؛ مانند رقابت، رفاقت، محبت و خصومتهاي شخصي و گروهي.
عدالت گستري بدون سازندگي عقيدتي، فرهنگي، اخلاقي و تربيتي نسل جوان و اصلاح موادّ و متون و نظام آموزش و پرورش کشور و آموزش عالي مقدور نيست. در جامعه اسلامي بايد چندين برابر آنچه براي ورزش و هنر و «ميراث فرهنگي» هزينه مي شود، صرف آموزش و پرورش انديشه و روحيه عدالت خواهي و عدالت گستري در رفتار نوباوگان و فرزندان امت اسلامي و هموطنان کشور شود، تا عدالت به عنوان عالي ترين آرمان عمومي و مقدس ترين راهکار همزيستي و راه فلاح و نجات جامعه بشري تلقي گردد.
در سطح روابط دولت و ملت، کاروان عدالت با چهار گردنه دشوار و چهار نوع مانع اجتماعي روبروست:
1. موانع قانوني؛
2. موانع قضائي؛
3. موانع اجرائي؛
4. موانع رسانه اي و فرهنگي.
هميشه عواطف و هيجانهاي مثبت و منفي افراد و اشخاص مزاحم تصميم گيري و اقدام عادلانه نيست. درست است که هيجان، احساسات و غرائز و برگزيدن عواطف و روابط به جاي حق و ضوابط، بزرگترين دشمن تاريخي عدالت است و پيوندهاي نسبي و سببي و ارتباطات گروهي و جناحي و وطني و همشهري گري و قبيله اي، بارها و بارها، حق و عدل را به انزوا کشانده و مانع شناخت حق و عدل و اجراي آن شده است؛ امّا گاهي ساختار قانون گذاري، روند رسيدگي به پرونده هاي قضائي، مراحل و مقرّرات اداري و اجرائي و جوّ فرهنگي در برابر قطار عدالت گرايي به کار شکني و سنگ اندازي مي پردازد و مسير انحرافي پديد مي آورد و راه را دور مي کند و کاروان عدل گرايان را از رسيدن به مقصد باز مي دارد.
معمولاً قواي سه گانه بلکه چهارگانه هر کشور، کانونهاي اصلي زمينه سازي براي استقرار عدالت يا پايه گذاري و تداوم ظلم و ستم هستند.
چهار رکن قدرت کشور که عبارتند از: قوه مقنّنه، قوه قضائيه، قوه مجريه و نظام تبليغات و رسانه هاي کشور، هر کدام تعطيل يا منحرف شود و ناقص و نابسامان باشد، سقف عدالت بر سر مردم سايه نخواهد افکند. قانون گذاري عادلانه، داوري منصفانه و اجراي بيطرفانه و پشتيباني فکري و فرهنگي از عدالت و عدالت گرايان توسط رسانه ها و نظام آموزشي کشور، ضامن رفتار عادلانه دولت مردان و حرکت کاروان کشورها در مسير جامعه مهدوي و استقرار قسط و عدل جهاني است.
امور فوق موانع ساختاري اجراي قسط و عدل در روابط دولت وملت است. اصلاح ساختار اداري، اصلاح قوانين و آئين نامه هاي قضائي و کاهش تبصره ها و مواد قانوني و تقويت قضات عادل و تمرکز زدايي و سپردن امور مردم به شوراهاي شايسته و متدين و مردمي، موانع ساختاري را به حدّ اقل خواهد رساند و دولت و ملت را با هم مهربان تر و خوش بين تر خواهد کرد و شيريني عدل را به کام همه خواهد چشانيد.
علاوه بر موانع عقيدتي، اخلاقي، و ساختاري، «کاروان عدالت» با مجموعه اي از موانع اجتماعي و آداب و رسوم عمومي روبروست که حاصل سالها سلطه سياه ستم بر روابط دولت و ملت است. اين موانع فرهنگي و اجتماعي را مي توان چنين برشمرد:
1. اتراف و رفاه زدگي مسئولان و دولتمردان و خواص جامعه؛
2. ممنوعيت انتقاد و اظهار نظرهاي مخلصانه؛
3. روحيه تملق و چاپلوسي نسبت به مديران و مسئولان؛
4. عدم دسترسي مردم به مسئولان اصلي کشور؛
5. گسترش رشوه گيري و رشوه پردازي در نظام اداري و قضائي.
وقتي مسئولان و کارگزاران دولت از زهد و ساده زيستي دور شوند، تن به عدالت نخواهند سپرد و با کاروان عدالت و قطار و هواپيماي عمومي همراه نخواهند شد. خطّ ويژه، و هواپيماي ويژه و لباس و غذاي ويژه و سرانجام همه چيز را ويژه خواهند خواست و اين نقطه اصلي انحراف و مرز جدايي دولت و ملت و بي اعتمادي به يکديگر است.
در دعاي عميق ندبه مي خوانيم که خداوند بر انبيا و اولياي خويش شرط کرده است که نسبت به مقامات دنياي دون وابسته نشوند و زاهدانه، زندگي کنند: «وَ شَرَطْتَ عَلَيْهِمُ الزُّهْدَ في دَرَجاتِ هذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّة وَ زُخْرُفِها وَ زِبْرِجِها.»
وقتي انتقادهاي دلسوزانه و آگاهانه مورد بي مهري قرار گيرد و يا ممنوع شود، کارگزاران مغرور مي شوند و خود را طلبکار مردم مي بينند.
وقتي چاپلوسي و تملّق مرسوم و معمول گردد، حق گويي و توان شنيدن حق کاهش مي يابد و مردم اندک اندک از بيان حقايق لال و دولت مردان نسبت به سخن حقيقت گرفتار ناشنوايي مي شوند.
عدم نظارت بر رفتار کارگزاران و دست اندرکاران و مديران سطوح مياني و عدم برخورد قاطعانه با مجرمان و خاطيان شبکه اداري کشور، زمينه ظلم و خيانت را فراهم مي آورد و کارگزاران را نسبت به مردم گستاخ مي کند.
دسترسي نداشتن مردم به مسئولان عالي رتبه کشور و دشواري ملاقات با آنان، زمينه ناآگاهي از حقايق و بي خبري از اوضاع جامعه را پديد مي آورد.
زيستن با مردم و برخورد قاطع با تخلّفات اداري و زهد و ساده زيستي اعضاي کابينه و مقامات کشوري و تحمل مشکلات به انگيزه حمايت از مظلوم و ياري محرومان، راهکار مقابله با دشمنان قسط و عدل است.
سعيد بن قيس همداني مي گويد: يکي از روزها به هنگام شدّت گرما که معمولاً کوچه ها خلوت مي شد و هر کس زير سايه و يا خانه خويش استراحت مي کرد، اميرالمؤمنين علي ـ عليه السلام ـ را ديدم که در کنار ديواري ايستاده است. نزد آن حضرت رفتم و علت ايستادن در آن هواي گرم را جويا شدم. حضرت فرمود: «لا خَرَجْتُ اِلّا لِاُعينَ مَظلُوماً اَوْ اُغيثَ مَلْهُوفاً؛(1) فقط براي اين از خانه بيرون آمدم که به ستمديده اي کمک و يا غمزده اي را فرياد رسي کنم.»
هشام بن معاذ مي گويد: روزي امام محمّد باقر ـ عليه السلام ـ بر عمر بن عبدالعزيز وارد شد و به موعظه او پرداخت، از جمله فرمود: «يا عُمَرُ! اِفتَحِ الْبابَ وَ سَهِّلِ الْحِجابَ وَانْصُرِ الْمَظْلُومَ وَ رُدَّ الْمَظالِمَ؛(2) اي عمر! درب را بگشاي، ملاقات را آسان کن، مظلوم را ياري نماي، و حقوق مظلومان را بازگردان.»
امام صادق ـ عليه السلام ـ رفتار عادلانه مديران و برداشتن موانع ارتباط نزديک با مردم و رسيدگي به نيازها و مشکلات آنان را عامل احساس امنيت در روز قيامت و دست يابي به بهشت الهي مي داند.

«مَنْ تَوَلّي اَمْراً مِنْ اُمُورِ النّاسِ فَعَدَلَ وَ فَتَحَ بابَهُ وَ رَفَعَ سِتْرَهُ وَ نَظَرَ في اُمُورِ النّاسِ کانَ حَقّاً عَلَي اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَنْ يُؤْمِنَ رَوْعَتَهُ يَوْمَ القِيامَةِ وَ يُدخِلَهُ الْجَنَّةَ؛(3)
هر کس کاري از امور مردم را بر عهده گيرد و عادلانه رفتار کند، درب خانه اش را بگشايد و پرده را کنار زند و به کار مردم رسيدگي کند، خداوند عزوجلّ ترس او را در روز قيامت به ايمني )و آرامش) جايگزين سازد و او را به بهشت در آورد.»
پيشواي پارسايان، اميرمؤمنان ـ عليه السلام ـ در نامه معروف به مالک اشتر، عالي ترين رهنمودها را در زمينه زمامداري عادلانه و استقرار دولت عدل گستر ارائه داده است. بخشي از اين رهنمودها را به دولتمردان جديد ارائه مي کنيم:
«اَلْصِقْ بِاَهْلِ الْوَرَعِ وَالصِّدْقِ، ثُمَّ رُضْهُمْ عَلي اَلّا يَطِرُوکَ وَلايبجّحوکَ بِباطِلٍ لَمْ تَفْعَلْهُ فَاِنَّ کَثْرَةَ الْاِطْراءِ تَحْدثُ الزّهو وَ تَدْني مِنَ الْغِرَّةِ؛(4)
از اهل پارسايي و صداقت جدا مشو و به آنان نزديک باش و آنان را تمرين ده تا تو را ستايش نکنند و به کار باطلي که انجام نداده اي مغرورت نسازند؛ زيرا مدح فراوان غرور مي آورد و انسان را به خود برتربيني (يا فريب خوردن) نزديک مي سازد.»
يکي ديگر از موانع عدالت گستري، پديده خطرناک رشوه گيري و رشوه پردازي است که دولت عدل گرا بايد براي مقابله با آن چاره اي بيانديشد.
رشوه و عدالت دو دشمن ديرين يکديگراند و ابعاد و انواع امروزين آن گسترده است. که در فرصتي ديگر بايد بدان پرداخت و نظام اداري و قضائي را از نفوذ ابن ويروس خطرناک پاک سازي و آفت زدايي کرد.
رشوه، هم قوه مجريّه را به فساد مي کشد و هم قوه قضائيه و حتي مقنّنه را تهديد مي کند. دولتي که عدالت گستري را وجهه همّت خويش مي داند، بايد هر چه سريع تر و عميق تر براي مقابله با فرهنگ رانت خواري و رشوه گيري و رشوه پردازي چاره اي بيانديشد و از نفوذ سرمايه داران بي دين و زبان بازان منافق بر حذر باشد. در پايان يادآوري مي شود:
«وظايف رئيس جمهور در قانون اساسي» در همين نشريه و با همين قلم در روزهاي آغاز به کار دولت آقاي خاتمي نوشته و تقديم شد که مروري بر آن از باب تذکّر مي تواند مفيد باشد.
1) مستدرک الوسائل، ج2، ص409.
2) بحار الانوار، ج72، ص345.
3) روضة الواعظين، ج2، ص265.
4) نهج البلاغه، نامه 53.
منبع : ماهنامه اطلاع رساني، پژوهشي، آموزشي مبلغان شماره70