علي اکبر صادقي رشاد
دين و دمكراسي
اشاره
نوشته اي كه پيش رو داريد، متن سخنراني حجت الاسلام و المسلمين علي اكبر صادقي رشاد است كه در نشست چهارم كانون گفتمان ديني ايراد گرديده و با اندكي ويرايش و تلخيص، تقديم مي گردد. در پايان از طرف مخاطبان سؤالاتي درباره موضوع سخن مطرح شده كه توسط سخنران محترم پاسخ داده شده است.
قبل از طرح اصل مبحث توضيحاتي را در سه زمينه بيان مي كنيم: 1- چيستي دين 2- تعريف في الجمله دموكراسي 3- چيستي سياست
دين را با اين عبارت تعريف مي كنيم:
«مجموعه اي از گزاره ها و آموزه ها كه به دو قسم بايدها و شايدها تقسيم مي شود و مجموعه گزاره ها و آموزه هاي سازوار كه با ايحاي نبوي و هدايت فطري عقلاني براي تمهيد كمال و تامين سعادت بشر، به او ابلاغ شده است. »
پس دين هم داراي گزاره هايي است كه از هست ها خبر مي دهد و هم حاوي آموزه ها و دستوراتي مي باشد. منبع دين، وحي و عقل است. غرض از ايحا و هدايت عقلاني، تمهيد كمال بشر و تامين سعادت انسان است. مجموعه گزاره ها و آموزه هايي كه آن ها را دين مي ناميم، سازوار نيز هستند.
تعريف في الجمله دموكراسي كه با مصاديق گوناگون اين عنوان بسازد عبارت است از: «نقش آفريني اراده جمعي در اداره اجتماع. »
از آن جا كه بحث رابطه دين و دموكراسي در بستر سياست قابل طرح است، سياست و چيستي سياست را هم تعريف مي كنيم:
«تدبير امر اجتماع را سياست گويند» اما بايد توجه كرد كه اين تدبير امر اجتماع، متضمن تصور در امور شخصي آحاد نيز هست كه اين دو ملازم با كسب قدرت است. به طور خلاصه مي توان در همان تدبير امر اجتماع، آن وجه اجتماعي را سياست بناميم و لي نمي توان به اين نكته توجه نداشت كه در بحث سياست، تدبير امر اجتماع به گونه اي نيست كه هيچ وقت با امور شخصي آحاد جامعه اصطكاك و تماس نداشته باشد؛ بلكه متضمن تصرف در امور آحاد جامعه نيز مي باشد و لازمه تدبير و تصرف آن است كه قدرتي تحصيل بشود اما اين كه اين قدرت چگونه بايد تحصيل شود؟ در اين جا است كه مساله دموكراسي مطرح مي شود.
ما طلاب در جاي جاي مباحث فقهي آموخته ايم كه اول از اين جا شروع كنيم كه اصل اولي چيست؟
اگر سياست عبارت است از تدبير امر اجتماع كه متضمن تصرف در امور شخصي مردم است، سؤال مي شود آيا كسي حق دارد كه در امور مردم تصرف كند؟ آيا كسي حق تصرف و سلطه محقانه دارد يا خير؟ اصل اولي اين است كه احدي بر احدي سلطه ندارد و به تعبير خود ما، اصل اولي اين است كه كسي بر كسي ولايت ندارد.
اگر بنابراين باشد كه كسي بر كسي سلطه پيدا كند و در امر ديگري تصرف كند، اين نيازمند به مجوز است و بايد به نحوي توجيه بشود. چرا كسي يا طبقه اي يا گروهي حق دارد كه در امور و شؤون ديگري تصرف كند؟ اين كه چگونه اين حق پيدا مي شود و منشا اين مجوز چيست، مي شود مساله مشروعيت و بحثي كه به مبناي مشروعيت معروف است، همين مساله است كه چرا كسي مجاز و محق به اعمال قدرت و تصرف در امور ديگري مي شود؟ پاسخ به اين چرا، همان مبناي مشروعيت است.
واژه مشروعيت در اين جا يك اصطلاح در علوم سياسي است و با آنچه كه در فقه و علوم حوزوي مطرح است، متفاوت است و شايد گاهي با هم جمع بشوند و در مورد يك مساله بگوييم كه هم مشروع به معناي سياسي است و هم مشروع به معناي فقهي.
براي اين كه ابتدا معضل اصل اولي را در اين جا حل كنند، مبتكران - به خصوص در سده هاي اخير - آگاهانه به سرغ راه حل رفته اند. پيشينيان، چه بسا چندان به اين جهت توجه نداشته اند: مثلا در دمكراسي كلاسيك يوناني پنج قرن قبل از ميلاد، نشانه هايي از توجه و بصيرت و خودآگاهي نسبت به تصميم گيري وجود دارد؛ اما طي سده هاي اخير، اين مساله شفاف تر و آشكارتر شده است.
در اين كه براي حل مساله اصل اولي چه راه حلي را بايد پيدا كرد و وضعيت ثانوي را چگونه حل كنيم؟ دو گرايش، به اين دو پرسش پاسخ داده است. يك گرايش به سمت نوعي ولايت و حق سلطه مشاع بشري رفته است كه مبتني بر قرارداد است بدين صورت كه حق سلطه به بشر، براساس مشاع داده شود و به نحوي خود بشر، منشاء احقاق و اعمال اين حق و منشاء صدور اين جواز باشد.
اين سؤال كه چگونه و تا چه حد بشر دخيل است؟ مدل هاي دموكراسي را مي سازد.
آيا راي بشر تمام علت است يا جزء علت يا شرط علت است؟ مجموعا وقتي راي، انتخاب و عقل بشر را در اعطا، تجويز و اعمال حق دخيل بدانيم، اجمالا مي توان گفت كه نوعي دموكراسي اتفاق افتاده است.
پاسخ دوم به اين معضل اين است كه انسان از آن جهت كه انسان است و جمع از آن جهت كه صاحب اراده جمعي هستند، دخيل و سهيم در اعطاي اين حق و اعمال اين قدرت نيستند. مساله به وراي اراده بشري باز مي گردد و مشروعيت مي بايست از ناحيه آفريدگار بشر و خالق هستي كه مالك هستي نيز هست و چون خالق است، قهرا مالك است پس قهرا ملك نيز اوست و مي بايست او اعمال اراده كند و اراده او بايد تحقق پيدا كند.
مكانيزم و ساز و كار تحقق اراده الهي بايد تبيين شود كه چگونه است؛ ولي اصل، آن است كه اراده الهي و ولايت مشروع الهي بايد تحقق پيدا كند.
پس دو نگاه و گرايش در پاسخ به حل مساله اصل اولي طرح شد: 1- ولايت مشاع بشري مبتني بر قرارداد؛ 2- ولايت مشروع (1) الهي مبتني بر وحي كه از آن، عقل نيز مشروعيت پيدا مي كند. بعد توصيف خواهيم كرد كه راي بشري در جاهايي مشروعيت پيدامي كند. ولي عقل و راي اگر بنا باشد كه سهمي و نقشي را به عهده بگيرند، در اين جا تابع وحي هستند.
نقدها و اشكالاتي بر منظر نخست كه مي گويد منشا مشروعيت، قدرت و حاكميت، اراده انسان ها است، وارد شده است.
اگر تئوري ها و نظريه هاي گوناگون در مغرب زمين ظهور كرده كه بيش از هر جا و دقيق تر از هر جاي ديگر، در همان جا نقد شده است؛ بنابراين، نظريه دموكراسي، بهتر و بيش تر از هر جاي عالم، در مغرب زمين مورد نقد قرار گرفت. بنده براي نمونه، اشكالاتي را در زمينه هاي مختلف، عرض مي كنم كه اگر بنا باشد، بگوييم: منشا مشروعيت فقط اراده مردم (توده ها) است، در اين صورت چه مشكلاتي پيش خواهد آمد؟ در اين جا يك سلسله اشكالات نظري، فلسفي، فقهي و حقوقي مطرح مي شود و يك سلسله مشكلات عملي روي مي دهد.
بعضي از اين اشكالات، بر پايه بعضي پيش فرض ها و اصول موضوعي است كه ممكن است كسي در آن ها ترديد كند. از جمله اشكالات اين است كه در مقابل كساني كه هم به خدا معتقدند و خداوند را خالق مي دانند و هم رب و در عين حال معتقدند كه بدون دخالت خدا و با تشخيص و اراده جمعي بشري بايد زندگيمان را اداره كنيم، يك حلقه مفقوده اي وجود دارد و آن حلقه اين باور است كه خدا خالق است و قهرا مالك و ملك هم اوست و او بايد تدبير كند. اگر چنين است، چگونه مي گوييم كه خدا را مي توانيم كنار بگذاريم و به جاي خدا محوري، انسان مداري را پيشه كنيم؟ يك نوع تعارض در اين جا بين دو ديدگاه است: ديدگاه اول اين است كه خداوند خالق و مالك و ملك است.
ديدگاه دوم آن است كه ما خودمان مالك خودمان هستيم و خودمان خود را اداره خواهيم كرد. اصولا تصور اين كه اراده اجتماع و شؤون، براساس اراده بشري ممكن است كاملا با اراده الهي مطابقت كند، يك احتمال بعيدي است. آرمان و ارده بشري چون آميخته به جهل از سويي و جهد از سوي ديگر است، لاجرم با اراده الهي تعارض پيدا مي كند، چون تشخيص بشر، دقيق و كامل نيست و گرفتار جهل است و مصلحت، كمال و سعادت خود را به تمام نمي تواند تشخيص دهد و اين بازار آشفته نظريه ها و فكرها در جهان و تاريخ، گواه زنده اين ادعا است. از آن جا كه جهد، منفعت طلبي، خودخواهي، خودبيني و بسياري كاستي ها و نارسايي هاي دروني و خصلتي بشر، مانع ديگري است كه اگر حق را هم تشخيص داد، اعمال كند و نوعا جهل و جهد، بشر را به سوي مقابله با اراده الهي مي راند؛ بنابراين، نمي توان اين احتمال را جايگزين كرد كه از خدا ببريم و به نحوي اراده كنيم كه تشخيص و تدبير ما با اراده الهي در تعارض نباشد. اين را از آن جهت عرض كردم كه ديدگاهي مي گويد: درست است كه خدا خالق و مالك و ملك است ولي خدا كار را به ما واگذاشته است و اين كه خدا كار را به ما وانهاده است، اگر به راستي امر و شؤون دنيوي ما را به ما نه به عنوان يك مسلمان معتقد و ملتزم وانهاده باشد، آن تعارض رخ خواهد داد.
اشكال دوم كه بيش تر فقهي است، (2) اين است كه مثلا اگر بنابراين باشد كه در يك مساله مشخص مثل رهبري، منشا شروعيت سلطه، حكومت و قدرت كه به دست رهبر سپرده مي شود، فقط اراده و انتخاب انسان ها باشد، آيا نام اين را در فرهنگ ديني ما يا ادبيات سياسي - اسلامي، مي توان ولايت نهاد كه در اين جا بگوييم به اراده ما رهبر شده است و منشاء رهبري ما هستيم. در اين صورت، آيا او وكيل ما خواهد بود يا ولي ما؟ آيا بين وكيل و ولي، ولايت و وكالت تفاوت ماهوي نيست؟ وكالت مگر عقد نيست؟ و آيا ولايت از عقود است؟ ما كاري به درستي و نادرستي نداريم. ولي اگر بگوييم: مبنا و منشاء، اراده و راي ما است نه وحي و تنفيذ الهي، در اين صورت ديگر تعبير به ولايت صحيح نيست. بايد به همان وكالت تعبير كرد.
اشكال سوم، اشكال فقهي - حقوقي مي باشد. از آن جا كه هيچ گاه راي و اراده جمعي، شامل مولي عليهم نيست و شمول عرضي ندارد؛ يعني همه افراد هيچ گاه بر چيزي متفق نمي شوند، در نتيجه هميشه عده اي و غالبا اقليت بر اكثريت سلطه پيدا مي كنند. طي سال هاي اخير پر حجم ترين حضور مردمي در يك امر ارادي جمعي و گزينش در ايران، سه سال پيش اتفاق افتاد؛ يعني، انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران كه قريب به سي ميليون نفر شركت كردند و نسبت اين سي ميليون نفر به كل جمعيت كشور، كم تر از 50 % بود. كمتر از 50 % آحاد ايراني در اين عمل ملي حضور پيدا كردند و بيست و يك ميليون نفر به يك شخص راي دادند كه راي خوبي هم بود. (3)
حدود يک سوم از جمعيت ايران راي دادند و اين مساله حتي در قياس با ديگر كشورها، خيلي كم اتفاق مي افتد. نسبت افراد حاضر در راي گيري و موافق كه واجد شرايط هستند، همواره در اقليت است نسبت به كساني كه حاضر نيستند و در راي گيري غايب هستند. سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه به لحاظ فقهي، اگر منشاء مشروعيت در مقوله رهبري كه در يك افق بالاتري است و داراي اختيارات بيش تري است مطرح شود چه؟ اگر بنا باشد كه منشاء مشروعيت، فقط اراده مردمي و انساني باشد، اكثرا يا هميشه اقليت بر اكثريت مسلط مي شوند؛ به اين معنا كه يك اقليت، يك فكر و يك مكتب و نظام يا يك فرد را پشتيباني مي كنند، قدرت را به او مي سپارند و او اعمال قدرت مي كند در حد صد در صد مردم.
آيا به لحاظ فكري مي توان اين را مطرح كرد كه اقليتي حق داشته باشد براي اكثريتي تصميم گيري كند؟ واگر بنابراين باشد كه مردم منشا باشند و اعطاي حق كنند، حقي را كه دارند، مي توانند اعطا كنند اما
«ذات نايافته از هستي بخش كي تواند كه شود هستي بخش؟»
مردم كه بعضي از حقوق و اختيارات را ندارند. (در اين جا به لحاظ فقهي بحث مي شود) . مي توان ادعا كرد كه كار فقهاي ما در خصوص منصب قضا به نحو افاضي و تفويضي از شان فقهاي واجد و جامع است و اجماعي مي باشد. اين را مي توان اعطا كرد و هم چنين شان قضا كه شان فقهي است و مردمي نيست. اگر بنا باشد كه منبع مشروعيت، اراده مردم باشد، آنچه حق آن ها است و در اختيار آن ها است، آن را مي توانند تفويض كنند اما در مورد شان قضا چه؟ آيا مردم مي توانند آن را به حكومت تفويض كنند، در حالي كه آن را ندارند؟ از اين جور شؤون، كم نيست. مردم فرد فرد يا جمعي، فاقد چنين حقي هستند كه بخواهند آن حق را به كسي تفويض كنند تا او وكيل بشود يا - با تسامح - ولي آن ها. در اين جا مشكلات اجرايي قضيه كم نيست. يكي از دلايل اين كه دموكراسي مدل هاي مختلف پيدا مي كند، اين است كه مشكلات اجرايي دارد و در اجرا به صورت ديگري در مي آيد و عملا يا نخبگان هستند كه سرنوشت امر در دست آن ها است يا احزاب يا رسانه ها و كم اتفاق مي افتد كه اراده و انتخاب توده هاي مردم منشا باشد، حتي اگر توده مردم به صحنه بيايند، آفت راي آفريني، راي سازي و القاي راي به ذهن مردم از طريق رسانه ها و حب و بغض ها، وابستگي هاي حزبي و چشم گيري نخبگان در جامعه، معمولا سبب مي شود كه اين مردم نباشند كه انتخاب مي كنند؛ به فرض اگر هم انتخاب كنند، در اين جا اين احزاب هستند كه بعد از انتخاب شدن قدرت را با هم تقسيم مي كنند، به خصوص اگر جامعه چند حزبي باشد. ولي اين كه عرض شد، به اين معنا نيست كه ما مطلقا مخالف سهم مردم در امر تدبير جامعه هستيم و بدين معنا نيست كه ما هر نوعي از دموكراسي را مردود قلمداد كنيم. ديويد هلد كتابي دارد - كه به فارسي هم ترجمه شده - به نام «مدل هاي دموكراسي » كه در آن، نه مدل دموكراسي كلاسيك يوناني پنج قرن قبل از ميلاد، دموكراسي مستقل و مستقيم، دموكراسي ماركسيستي و تا زمان حال، دموكراسي ليبرال (4) را تبيين كرده است. به لحاظ نظري، الگوهاي دموكراسي متنوع است. به لحاظ عملي هم در خارج، دموكراسي با شكل هاي مختلف اتفاق افتاده است. جامعه اي با حضور امپراتور - البته با نظام پارلماني مثل ژاپن - حكومت دموكراتيك دارد و كسي نمي گويد كه استبدادي است و امريكا هم داراي يك نظام رياستي است و رئيس جمهوري در راس هرم قدرت است و در قانون اساسي آن ها اختيارات رئيس جمهوري بيش از اختيارات ولي فقيه در جامعه ما است. ولايت هم با رئيس جمهوري است. نظام آن جا نيز نظام دموكراتيك تلقي مي شود. در انگلستان هم كه فاقد قانون اساسي مكتوب است و نظامي سلطنتي و مشروطه مي باشد، كسي نمي گويد كه نظام و حكومت آن، دموكراتيك نيست. به مصر كه يك نظام جمهوري با يك پيشينه سوسياليستي است و به تمام حكومت هايي كه ماركسيست ها به عنوان جمهوري هاي دموكراتيك خلقي در كشورهاي مختلف به وجود آورده اند، مي گويند دموكراتيك. ما مي توانيم بگوييم كه مخالف دموكراتيك ليبرال هستيم كه مدعي است انسان منشاء مشروعيت علي الاطلاق است و هيچ چيز مرزي براي او نيست، مگر خواهش او. ما نمي خواهيم بگوييم مطلقا مخالف هر نوع و هر الگويي از دموكراسي هستيم. اگر ما بتوانيم با يك تقرير، وحي، عقل و راي مردم را كنار هم بنشانيم و منشاء تصميم را تدبير كنيم، در اين صورت مي توانيم يك دموكراسي اسلامي را تصور كنيم. من در مقاله كوتاهي تحت عنوان نظريه دموكراسي قدسي، همين را توضيح داده ام كه چگونه مي توانيم بين عقل، وحي و راي، سازگاري ايجاد كنيم و در اسلام مي توان اين سازگاري را ايجاد كرد و به تصور بنده، اين ها با هم سازگار هستند. اگر عقل، همچون وحي، حجت و پيامبر دروني است و اگر ما به تعبير مرحوم شهيد صدر منطقة الفراغ و مباحاتي داريم و در جاهايي مردم و عقلا مي توانند تصميم بگيرند، پس وقتي ما اين ها را كنار هم قرار مي دهيم، مي توانيم از چيزي به عنوان دموكراسي قدسي و اسلامي دم بزنيم.

پرسش و پاسخ
آيا مي توان دين و دموكراسي را با هم سازگار دانست يا خير؟ از بيانات شما اين طور استفاده شد كه بعضي مدل ها سازگارند و بعضي ديگر خير؛ حال چگونه مي توانيم اين دو مقوله را با هم جمع كنيم؟
هر ديني با دموكراسي سازگار نيست. ديني كه جامعه گرا نيست، طبعا نه تنها با دموكراسي بلكه با هيچ چيز نمي تواند سازگار باشد و دموكراسي كه انسان مدار و مبتني بر اومانيزم است، با دين كه اساس آن خدا مداري است، هرگز نمي تواند سازگار بيفتد اما اگر دموكراسي را ساختاري و رفتاري تعريف كنيم - نه ماهوي - در اين صورت مي توانيم آن را با دين سازگار كنيم؛ به اين معنا كه دموكراسي نه به مثابه ماهيت و مبناي حكومت بلكه به مثابه روش حكومت تلقي شود، كه در اين صورت حكومت ديني مي تواند دموكراتيك باشد. بنده معتقدم كه قانون اساسي ما، الگوي مناسبي براي همين جريان است. در عين وجود پارلمان و انتخاب رئيس جمهوري از سوي مردم و دخالت مردم در گزينش رهبر، باز نظام ولايي است.
مردم براي انتخاب رهبر حضور پيدا مي كنند اما در تامين شرايط، راي مردم منشا مشروعيت نيست؛ بلكه شرط ولايت است؛ در اين صورت ما مي توانيم راي، نظر و انتصاب را با هم جمع كنيم؛ البته خود اين، احتياج به تبيين دارد.
قيد سازگار در تعريف دين را توضيح دهيد؟
عناصر دين با هم سازگار هستند؛ به اين معنا كه ما اگر چيزي به نام عقايد داريم كه بنده به اصطلاح ادبيات روز از آن ها به عنوان گزاره ها تعبير كردم و اگر چيزي به نام اخلاق داريم كه اصطلاحا ارزش ها يا آموزه هاي ارزشي مي گويند و اگر دسته ديگري به عنوان آموزه هاي دستوري داريم يعني احكام، مجموعه اين ها با هم سازگار هستند و اگر اين مجموعه، اركان و اجزاي دين سازگار نباشد، در اين صورت براي استدلال بر صحت و حقانيت حكومت، مشكل داريم. ما براساس توحيدي كه معتقد هستيم حكومت ديني را اثبات مي كنيم يعني، ادعاي حكومت ديني مبتني بر يك سلسله باورهاي كلامي و فلسفي است و ما نمي توانيم در باورهاي مبنايي و زيرساختي (عقايد) به چيزي معتقد باشيم كه در عمل و احكام به آن ملتزم نباشيم. التزام به مجموعه احكام سازگار با عقايد است كه ديني شدن حكومت را محرز مي كند.
دين موضوعي است كه فقط فقيهان و متكلمان و كساني كه صاحب تخصص هستند، مي توانند از آن بحث كنند و قوانين آن را استخراج كنند؛ در حالي كه دموكراسي، نظريه اكثريت را فقه لازم الاتباع مي داند؛ چه طور مي توان اين دو را جمع كرد و رابطه اي بين اين دو برقرار نمود؟
بنده ابتدا براي اين كه اين اشكال مطرح نشود، سه - چهار نمونه نقد راجع به دموكراسي ليبرال نقل كردم كه فقط اراده توده ها را منشا مشروعيت، تشخيص و تدبير مي داند. اگر دموكراسي ليبرال مبنا باشد، طبعا در مقام قانون گذاري و تدبير، بين دين و دموكراسي نمي توان جمع كرد اما اگر دموكراسي را به عنوان يك روش تلقي كنيم و در واقع به يك نوع دموكراسي ساختاري و رفتاري معتقد شويم، ديگر اشكال پديد نمي آيد.
هفت مساله، مجموعه مسائل نظري سياست و حكومت را تشكيل مي دهد: 1- فلسفه سياست 2- اهداف سياست 3- احكام سياسي 4- اخلاق سياسي 5- برنامه سياست (حكومت) 6- سازمان 7- آيين و روش.
فلسفه چون سخن از هست دارد و راجع به هستي صحبت مي كند، طبعا راي گرفتني نيست؛ مثلا وقتي اين ليوان روي ميز موجود است، اگر همه راي بدهند كه موجود نيست، منشا اثر نيست. بنابراين، در مباحث فلسفي سياست، راي نمي تواند تاثيرگذار و نقش آفرين باشد. لذا در اين جا اين وحي و عقل است كه در تشخيص مباني سهم دارد و راي مردم، صرفا در انتخاب مكتب نقش آفرين است. راي در فلسفه سياست، مقام رفيعي دارد. در مساله اهداف هم قريب به همين معني است. اهداف در سه سطح قابل تعريف اند: نهايي، مياني (طريقي) و ابزاري. اهداف نهايي مانند تامين سعادت انسان؛ اهداف مياني و طريقي مانند تحقق عدالت؛ و اهداف ابزاري مانند تحقق توسعه در يك جامعه. در اهداف نهايي چون اهداف، جزئي از فلسفه سياست است، در اين جا باز وحي است كه حرف آخر را مي زند اما در مساله ابزاري مثل توسعه، اين به مردم باز مي گردد و در اين طور قضايا، راي مردم كارساز مي شود.
احكام نيز سه دسته هستند: 1- مصرحات (نصوص) 2- مستنبطات (احكام مستتري كه با اجتهاد مي توان آن ها را استخراج كرد) . 3- مباحات و حوزه هاي مسكوت و منطقة الفراغ. محور سوم (مسكوتات) ميدان راي مردم است و منبع دو محور اول و دوم، وحي و عقل در كنار هم است. اخلاق هم همين طور است. ولي در حكومت ديني، سه جا ميدان براي مردم باز مي شود، كه آن جاها وزنه مردم سنگين تر مي شود: 1- برنامه 2- سازمان 3- روش و آيين.
بنده در مراجعه به كتاب حكومت اسلامي امام رحمه الله ديدم كه ايشان تصريح كرده اند كه مجلس و پارلمان در حكومت ديني، مرجع برنامه ريزي است؛ نه قانون گذاري. اگر هم در ظاهر مجلس را مرجع قانون مي دانيم در واقع كار آن تطبيق بر شرع است و اگر مرجع قانون گذاري خارج از شرع باشد، در آن صورت، مساله تعارض مطرح مي شود. در مقام برنامه ريزي، راي و نظر ميدان دار است. در سازمان قانون اساسي ما، رئيس جمهوري و نخست وزير بود. آيا بعد كه نخست وزير حذف شد، ديگر حكومت ديني نيست؟ چگونه ما حكومت را ساختار و سازمان بدهيم؟ اين كار، كار مردم و علوم است؛ البته نمي تواند معارض با مباني ديني باشد. بنابراين، هر سازماني با حكومت ديني نمي سازد؛ مثلا جوهر ولايت را نمي شود از حكومت حذف كرد؛ يعني، ما بايد ذاتيات حكومت دين را از عرضياتش جدا كنيم كه يكي از آن ها ساختار است. اين كه ما اكنون تفكيك قوا را به سه قوه پذيرفته ايم، وقتي مطرح شده است و ديگران پذيرفته اند، ما هم پذيرفتيم و به سه قوه هم تفكيك كرديم. اگر كسي به همان دلايل استدلال كند كه تفكيك قوا بايد به دو قوه يا چهار و يا پنج قوه باشد، آيا حكومت ديني باطل خواهد شد؟ بنده معتقد بر بيش از سه قوه هستم و معتقدم به همان دلايل كه مي بايست مثلا قوه مقننه از دسترس و دايره تصرف قوه مجريه خارج باشد، (5) قوه قهريه نيز نبايد در يد قوه مجريه باشد. نبايد ارتش و نيروي نظامي در يد قوه مجريه باشد و به همان دليل، قوه فرهنگي بايد خارج از اين سه قوه باشد؛ چون فكرساز و راي ساز و فكرپرداز است. پس فرهنگ در اختيار هيچ يك از سه قوه نبايد باشد. چه اشكالي دارد كه طلبه اي بگويد: با همين استدلالي كه ذكر شد، ما تفكيك قوا را قبول داريم اما به پنج قوه؛ اين ايرادي ندارد يا اين كه نظريه اي بگويد كه تفكيك قوه ها علي الاطلاق غلط است؛ زيرا اگر اين سه قوه صد در صد از هم مستقل باشند؛ چگونه ارتباط و مناسبات اين ها تعريف مي شود و بعضي نظريات جديد مي گويد بايد يك ركن ديگري وجود داشته باشد كه بر اين سه، نظارت كند كه در هم دخالت نكنند و اين ها را به هم ربط بدهد. اين همين الگوي ولايت فقيه است؛ بنابراين، مردم در شؤوني از قسمت هاي جامعه حضور پر رنگ يا كم رنگي دارند. در اين صورت، بين دين و مردم سالاري مي توان ارتباط برقرار كرد و اين تعبير مقام معظم رهبري كه فرمودند: «مردم سالاري ديني و اسلامي » در واقع به نظر بنده تعريفش همين است.

دموكراسي ديني و دموكراسي اي كه روشن فكران غربي مي گويند، در كجا مشترك و در كجا مغايرند؟
غربي ها مي گويند: انسان، محور و مدار است و خواهش هاي انسان است كه منشا تصميم گيري و مشروعيت مي شود و خدا و دين نمي بايست در امور دنيوي سياست دخالت كنند. سكولارها هم گاهي معتقدند كه دين بايد در مسائل دنيوي و اجتماعي دخالت كند ولي در مسائل سياسي نبايد دخالت كند مثلا مؤسسات خيريه مجاز هستند حكومت ها را كمك كنند؛ يعني، مؤسسات ديني در امور دنيوي و اجتماعي مردم دخالت مي كنند. ولي دين نبايد در سياست دخالت كند. اين در حالي است كه اگر دموكراسي را الهي، ديني و قدسي تلقي كنيم، در اين صورت ساختار و قالب حكومت، دموكراتيك ولي محتوا و مضمون آن، اسلامي است.
تعبيري كه استاد مطهري در تبيين جمهوري اسلامي دارند، تعبير بسيار دقيقي است و فكر مي كنم كه اين مي تواند تعبيري از دموكراسي قدسي باشد؛ ايشان فرمودند: «حكومت اسلامي در محتوا، ديني در قالب، جمهوري است. »
آيا نظام مبتني بر ولايت فقيه به ويژه با توجه به نظريه انتصاب، با دموكراسي به معناي حكومت مردم بر مردم تمانع و تنافي ندارد؟
به يك معنا تنافي دارد و آن اين كه دموكراسي را حكومت مردم بر مردم علي الاطلاق تلقي كنيم؛ يعني، همه شؤون حكومت در اختيار مردم باشد. اين با ولايت نمي سازد و ولايت در حاشيه قرار مي گيرد. ولي آن ولايت فقيهي كه ما از امام رحمه الله آموخته ايم و در قانون اساسي ما به طور عمده با توجه به «ديدگاه امام » متجلي شده است، با دموكراسي ساختاري و رفتاري منافات ندارد.
جريان مردم سالاري كه در جامعه ما زبانزد دولت مردان مي باشد چيست و آيا زمينه تاريخي دارد؟
مساله واژگان و اصطلاحات، بار معنوي دارند و بسته به مراد به كار برنده هاي آن ها، معنا پيدا مي كنند. امروزه افراد مختلفي اين كلام را به كار مي برند؛ مثل مقام معظم رهبري، رئيس جمهوري و بعضي از جريان هاي كند رو، تندرو و محافظه كار. در اين جا بايد ديد كه مراد آن ها چيست؟ بنده تصور مي كنم كه بعضي از اين واژه ها در زبان افراد مختلف، در معاني كاملا متعارض به كار مي رود.
اگر كسي مردم سالاري را به اين معنا به كار ببرد كه اين مردم هستند كه سالار و سرورند و هر چه بگويند بايد اطاعت شود، اين با دين داري قابل جمع نيست. مطمئنا وقتي اين تعبير به زبان مقام معظم رهبري و بعضي علما جاري مي شود، به اين معنا نيست و قرينه پسوند ديني، دليل بر اين مدعا است. اگر مردم سالاري در چارچوب ديانت مطرح شود و بدين گونه تبيين شود كه دين عقل را حجت مي داند و براي او سهمي قائل است و نيز عرصه هايي را براي مردم باز گذاشته است و بعضي از عرصه هاي انسان را در خود نگه داشته است قطعا مشكلي نخواهد داشت. ولي اگر مردم سالاري را به معناي لغوي استعمال كنيم و پسوند ديني را در پي آن نياوريم، قابل دفاع نيست.
اگر ما براي فقه حداكثري قائل بشويم؛ يعني معتقد شويم ما لانص فيه در دين نيست و به هر حال يا نص عام داريم يا نص خاص و در تمام حالات و رفتار انسان، به نحوي مي توانيم احكام آن ها را از شريعت استنباط و استخراج كنيم؛ در اين صورت دموكراسي ديني چه جايگاهي دارد؟؛ يعني، تمام احكام و قوانين و رفتار آدميان از كتاب و سنت به نص عام يا خاص استخراج مي شود و مردم وظيفه اي جز عمل به اين احكام نخواهند داشت و آن وقت تعبير مردم سالاري ديني يك نوع مفهوم پارادوكسيكال است.
همان فقه، به عقل اجازه داده كه وارد بشود و نظر بدهد و همان فقه - از جمله احكامش - مي تواند اين باشد كه در جاهايي اين مردم هستند كه تصميم مي گيرند. چگونه ما احكام را به اولي و ثانوي تقسيم مي كنيم و بين احكام اولي و ثانوي تعارضي احساس نمي كنيم؟ اگر خود فقه حكم اين قضيه را هم روشن كند كه مردم مي توانند براي برنامه نويسي سالانه افرادي از متخصصين را برگزينند كه آن ها اجتماع كنند و اين برنامه را تنظيم كنند، در اين صورت ما فقه را كنار نگذاشته ايم. در زمان حاضر پارلمان موجود و قانون اساسي، براساس نظر هفتاد فقيه و با تاييد اعلم فقهي عصر به تصويب رسيده و امروز مبناي عمل و نصب العين كارگزاران نظام قرار گرفته است. قانون اساسي ما، خلاف فقه نيست و تعبير امام راحل هم همين بود؛ بنابراين، ما به فقه حداكثري و فقه جواهري قائل هستيم و بعضي از شعارهاي احساساتي فقه پويا و فقه اقلي را منطقي و عالمانه نمي دانيم اما مي گوييم همان فقه جامع و حداكثري، تكليف ما را روشن مي كند و در جاهايي به ما حق مي دهد و گاهي تكليف مي كند؛ مثلا مي گويد: شرعا موظف هستي كه به پاي صندوق بروي و راي بدهي و اين تكليف است.
بنده فكر مي كنم اين عقلي را كه شما فرموديد جمعي باشد، در حالي كه عقلي كه در اصول و فقه مطرح مي شود، عقل عملي است كه از آن مستقلات و غيرمستقلات عقليه به دست مي آيد. ما چه مبناي فقهي داريم كه از آن استفاده كنيم عقل جمعي در قانون گذاري يا برنامه ريزي مشروعيت زا است و اين را با چه مدرك فقهي مي توان به دست آورد؟
عقل جمعي، يك قسم در مقابل دو قسم نظري و عملي نيست؛ بلكه عقل جمعي عملي است. وقتي كه عقل حجت است، آيا عقل عملي و نظري افراد خاص حجت است يا نه فقط عقل نظري انسان حجت است؟ آن جايي كه جمعي با مشاركت و به تعبير حضرت امير عليه السلام، با شركت دادن عقول ديگران، به يك تصميم مي رسد، آيا اين به طريق اولي حجت نخواهد بود؟
مي توان از فرمايشات شما نتيجه گرفت كه دموكراسي ديني در واقع دموكراسي اش به موضوع شناسي بر مي گردد و ديني اش به حكم شناسي؟
به طور مطلق نمي توانيم اين را بپذيريم. بين دموكراسي ديني و دموكراسي ليبرال يك تفاوت شاخص است و آن اين كه دموكراسي ليبرال سكولار است ولي دموكراسي ديني از احكام و معارف ديني بهره مي برد و راي مردم هم در موضوع و هم در حكم تاثير دارد.
با توجه به فرمايشات حضرت عالي در مورد دموكراسي، كه دموكراسي را به تبع ارسطو بدترين نوع حكومت شمرديد، آيا مي توان با اين وصف به قانون اساسي اي كه مبتني بر دموكراسي است احترام گذاشت؟ قانون اساسي كه از انتخاب رهبر گرفته تا رئيس جمهوري و نمايندگان مجلس كه براساس اكثريت موجود راي دهندگان است، آيا شما تمام اين ها را زير سؤال نبرده ايد؟
قانون اساسي ما، قانون اساسي ليبرالي نيست؛ بلكه انتخاب رهبر، تشخيص مصداق است و اعلام اقبال و بيعت با رهبر است؛ يعني، نوعي روي آوردن و اقبال كردن به مصداق صالح است؛ به همين جهت، انتخاب رهبر در قانون اساسي ما، غيرمستقيم است. به اين صورت كه مردم خبرگان را انتخاب مي كنند و آنان كه رهبر شناس اند و به همين دليل هم انتخاب شده اند، رهبر را معرفي مي كنند. با راي خبرگان، رهبر، رهبر نمي شود؛ بلكه رهبر شناخته مي شود.
وقتي كه خبرگان كسي را انتخاب مي كنند، معلوم مي شود كه اين مصداق، مورد رضايت و اقبال مردم است. با اين گزينش، مشروعيت پديد نمي آيد؛ بلكه مسامحة مي توانيم بگوييم كه مشروعيت تمام مي شود؛ نه از باب شطريت اين گزينش بلكه از باب شرطيت اين گزينش.
به هيچ وجه قانوان اساسي ما، قانون اساسي به معناي دموكراتيك و ليبرال نيست. سؤالي كه اين جا مطرح مي شود و دغدغه بسياري از افراد است، اين است كه آيا در دموكراسي مي توان خط قرمز داشت؟ اگر خط قرمز داشته باشيم، ديگر دموكراسي نيست. ما بايد اين را در ذهنمان حل و هضم كنيم كه هيچ نظامي فاقد خط قرمز در عالم نيست. حتي ليبرال ترين حكومت ها داراي خط قرمز هستند و حداقل خود ليبراليسم خط قرمز آن ها است. سكولاريسم خط قرمز اول و آخر همه حكومت هاي غربي امروز است. به همان اندازه كه خداوند براي شما مقدس است، سكولاريسم براي حكومت گران غربي مقدس است. بنده اين مساله را در دو كنفرانس طرح كردم و با عكس العمل واحدي مواجه شدم.

در دانشكده حقوق دانشگاه وين، يك ضيافت علمي بود كه جمعي از اساتيد فلسفه، سياست و... در آن حضور داشتند، اين دانشگاه وابسته به كليسا بود و در آن جا سخن در مورد دموكراسي و سكولاريسم بسيار گفتند. بنده عرض كردم كه يك سؤالي دارم و فقط مي خواهم پيرامون آن فكر كنيد و آن اين كه در تعارض بين دموكراسي و سكولاريسم كدام مقدم است؟ دموكراسي و دموكراسي ليبرال مي گويد كه هر چه اراده جمعي بخواهد، آن مشروع است و بايد انجام بشود. سكولاريسم مي گويد دين نبايد به صحنه سياست وارد شود.
اگر در يك جامعه اي اراده جمعي به اين تعلق گرفت كه دين را به جامعه بياورند، مثل ايران كه 98 عليه السلام مردم ايران با راي مستقيم گفتند كه ما سكولاريسم را ترك مي كنيم و بايد حكومت ديني شود، در اين جا ما بايد دموكراسي را كنار بگذاريم يا سكولاريسم را؛ كدام يك مقدم هستند؟ ابتدا متحير ماندند كه چه بگويند. يكي از آن ها گفت: قانون اساسي اتريش اجازه نمي دهد. بنده در جواب گفتم كه كاري به قانون اساسي اتريش ندارم؛ بلكه به عنوان يك بحث نظري مي خواهم مطرح كنم. نهايتا گفتند كه اين طور هم نيست كه مردم هر چه را بخواهند.
بالاخره نتوانستند از خط قرمز سكولاريسم عبور كنند؛ يعني، تن در دادند كه از دموكراسي دست بردارند ولي از سكولاريسم دست بر ندارند. آن ها هم خط قرمز دارند و ما گاهي خجالت مي كشيم بگوييم كه دين مبناي ما است و دين خط قرمز و چارچوب مي باشد؛ در صورتي كه خط قرمزهاي آن ها بسيار حساس است؛ مثلا گاهي مي شنويد كه در پاريس، دختر بچه اي خواسته با روسري وارد مدرسه شود و آن ها جلوگيري كرده اند؛ در صورتي كه اين كار شعار و نشانه اي عليه حكومت نمي باشد. آيا اين كار مبارزه با حكومت و نقض حقوق بشر است؟ استدلال آن ها اين است كه مي گويند حكومت و جامعه ما سكولار است و اين پارچه سر او، نشاني از دين دارد و اين سكولاريسم را نقض مي كند؛ بنابراين، نبايد به مدرسه بيايد. فرانسه كه مهد دموكراسي و آزادي است، از خط قرمز خود اين طور دفاع مي كند كه اين پارچه، رنگ و بويي از دين دارد، پس با سكولاريسم نمي سازد. آن ها از اين كار خود خجالت نمي كشند اما وقتي كه ما از خدا دم مي زنيم، خجالت مي كشيم و مي خواهيم آن را توجيه كنيم؛ در صورتي كه خط قرمز ما دين است و خط قرمز آن ها ليبراليسم. و هرگاه آن ها از سكولاريسم و ليبراليسم دست برداشتند، آن وقت توقع داشته باشند كه ما هم دست برداريم.
با توجه به انطباق اراده خداوند با شرع و احكام فقهي، چه كسي مي گويد اين احكام در اين زمان به طور صحيح به دست ما رسيده است و چه ضمانتي وجود دارد كه در اين جا هم مانند مسيح و يهود گرفتار انحرافات در فهم و استنباط و استخراج قوانين و مرادات الهي نشويم؟
اين بحث همان منطق فهم دين است. فهم دين، تفسير، اجتهاد احكام و دستورهاي ديني، داراي منطق پيچيده اي است و در چارچوب آن منطق، ما گاه به قطع و گاهي به اطمينان مي رسيم و آنچه كه به دست آورده ايم، حكم خداست و احيانا با نفس الامر منطبق است و اگر منطبق هم نباشد، چون با منطق پيش رفته ايم، ما مجاز مي باشيم و اين كار مجزي است. در هر حال يك سلسله علومي در اختيار ما است كه در عمل اجتهاد و استنباط دين مورد استفاده قرار مي گيرد (چه در كلام چه در فقه) در آن جا ما از آن ابزار و اصول و منطق استفاده مي كنيم و تشخيص مي دهيم؛ مثل بحث تشخيص روايات كه سند آن داري قواعد است و سنديت قرآن قابل خدشه نمي باشد و فهم قرآن، خود قواعد و اصولي دارد.
در هر صورت، در چارچوب يك سلسله اصول و قواعدي است كه ما هم سند، هم دلالت و جهت را در نصوص تشخيص مي دهيم يا در جاهايي قطع پيدا مي كنيم يا اطمينان مي كنيم كه حكم خداوند است.
به نظر مي رسد پاسخ حضرت عالي، براي سازگاري دين و دموكراسي براي كسي قانع كننده است كه دين را طبق تعريف حضرت عالي قبول داشته باشد. پاسخ حضرت عالي به كسي كه دين با تعريف شما را قبول ندارد، چيست؟
اين فرمايش درست است؛ زيرا بنده هم عرض كردم كه با يك محفوظات و پيش فرض هايي اين ادعاها را طرح مي كنيم.
بنده يك تقريري دارم كه آن را در كنفرانس بين المللي تجربه كرده ام و كفار را هم قانع كرده است و بسيار هم اين طرح را پسنديده اند و آن اين سؤال است كه اگر بنا باشد كه شما باشيد و يك تصميم كه شما كسي را براي اداره جامعه انتخاب كنيد، اگر دين نداشته باشيد، بين يك آدم دين دار و يك انسان لا ابالي بي دين، كدام را انتخاب مي كنيد؟
غالبا بي دين ها هم به متدينين اعتماد دارند ولي اگر بنا باشد كه اجمالا ديني داشته باشند، مثلا ما به عنوان مسلمان هايي كه معتقد به دين هستيم كه در آن دين، دستورات اجتماعي هم وجود دارد، اگر بنا باشد كه حكومتي برپا شود، آيا براي تحقق آن حكومت، يك عالم را برگزينيم بهتر است يا غير عالم را؟ عالم عادل پرهيزكار را ترجيح مي دهيم يا عالم عادل عادي را؟ عالم عادل متقي مدبر را انتخاب مي كنيم يا عالم عادل متقي غير مدبر را؟ و هم چنين عالم متقي عادل مدبر و آگاه به زمان و مدير را برمي گزينيم يا غير اين ها را؟ كه اگر آگاه به زمان نباشد در خيلي از جاها اصلا نمي تواند فتوا بدهد. (تعريف نويي كه امام از اجتهاد كردند، مساله را بالاتر از اين مي گذارد كه بگوييم موضوع شناسي مشكل ما است؛ بلكه مشكل فراتر از مساله است) و آيا عالم عادل متقي مدبر آگاه به زمان مدير مقبول را مي پذيريم يا غير مقبول را؟ طبعا فرد مورد اقبال را كه جامع تر باشد مي پذيريم. اين كار استدلال نمي خواهد. و اگر ما به همين شكل پيش برويم، اكثر افراد مي پذيرند؛ مگر اين كه يك مرام ديگري داشته باشند. وقتي كه ما با اين روش پيش برويم، مي بينيم كه در آخر، آن مصداقي كه در عمل و در خارج است، همان ولايت فقيه است. يكي از كساني كه بيش ترين كار را درباره مساله ولايت فقيه كرده و مساله انتخاب را مطرح كرده است و غالبا افراد به مطالب او استناد مي كنند، او هم مي گويد كه مساله انتصاب، الهي است و بعد ترديد در كفايت و تماميت ادله انتصاب مي كند ولي توضيحش اين است كه اصولا با ادله انتخاب هم در مصداق به همان مصداق انتصابي مي رسيم؛ چه به دلايل نقلي يا توجيهات عقلي، نظام مقبول از ويژگي هاي واحد برخوردار است.
1) مشروع به معناي فقهي.
2) اشكال قبل نوعي اشكال فلسفي بود.
3)بنده اين را صرفا از باب مثال عرض كردم. مبادا كسي چيزي به ذهنش خطور كند؛ چون حضور حماسي خوبي از مردم بود، عرض كردم.
4) دموكراسي ليبرال دموكراسي است كه پاي بند به هيچ ايدئولوژي، دين و چارچوبي نيست، جز اراده مردم و خواهش آدميان.
5)براي اين كه بتواند آزاد تصميم بگيرد و در غير اين صورت، قوه مجريه مي تواند از قوه مقننه سوء استفاده كند.
منبع : ماهنامه اطلاع رساني، پژوهشي، آموزشي مبلغان شماره19.