محمدآصف عطايي
راه حل جلوگيري از زشوه خواري چيست؟
نظارت دقيق و حساب شده بر ادارات، مديران، كارمندان، زير مجموعه‌ها و برخورد قاطع با افراد متخلف و قانون ستيز، آخرين وسيله، براي جلوگيري از فساد اداري به حساب مي‌آيد. از اين رو، مديريت كلان جامعه بايد با كنترل افراد متخلف را شناسايي و از بدنه نظام اخراج كنند.
براي رفع معضل فساد اداري و پديده رشوه خواري، توجه به امور ذيل، مشكل گشا خواهد بود:
1. تقويت بنيه‌هاي اخلاقي و اعتقادي
بخش اعظمي از مشكلات، ناهنجاريها و آسيبهاي اجتماعي، زاييده و معلول تربيت غلط و آموزش ناسالم است. هر گاه انسان از نظر اخلاقي و اعتقادي، تربيت سالم داشته و به اين مرحله از باورمندي نائل شده باشد كه اعمال كوچك و بزرگ و خوب و بد او، در دادگاه عدل الهي دقيقاً محاسبه مي‌شود و كيفر و پاداش متناسب با آن، بلكه شديدتر و قوي‌تر را به دنبال خواهد داشت، دست و پاي خود را جمع خواهد كرد و هر قدر اين باور و اعتقاد نسبت به احكام الهي و اسلامي و اخلاق انساني بيشتر شود، ضريب اعتماد و اطمينان و درستكاري در بين آحاد جامعه، سير صعودي پيدا خواهد كرد.
2. كاهش فاصله طبقاتي
بخشي از مشكلات و نارساييهاي اجتماعي، مثل شيوع رشوه خواري، معلول فاصله‌هاي طبقاتي است كه در رده‌هاي مختلف اجتماع به چشم مي‌خورد. هر گاه افراد جامعه متوجه شوند كه عده‌اي با استفاده از پارتي بازي و رشوه دهي، مناصب دولتي را تصاحب كرده و در عرصه‌هاي اقتصادي و به دست آوردن ثروتهاي بادآورده، يك شبه راه صد ساله را طي كرده و به زندگيشان سر و سامان بخشيده اند، آنان به طمع مي‌افتند و به سمت و سوي خلافكاري و قانون ستيزي كشيده مي‌شوند؛ ولي در صورتي كه «عدالت اجتماعي» در جامعه پياده شود، قطعاً خيلي از مشكلات و نارساييها، حل و فصل خواهد شد.
3. ايجاد مراكز هدايت و ارشاد ارباب رجوع
بسياري از افراد جامعه، هنگام مراجعه به ادارات دولتي، براي رفع مشكلات و دعاوي حقوقي و غير حقوقي شان، آشنايي كافي از قوانين و حقوق شهروندي خويش ندارند؛ لذا در اولين برخورد با موانع صوري، دست و پاي خود را گم مي‌كنند و دنبال افراد حرفه‌اي و دلال مي‌روند و با پرداخت رشوه، تلاش مي‌كنند هر چه سريع‌تر مشكل را حل و فصل نمايند.
ايجاد يك نهاد در هر سازمان براي كمك فكري و ارشاد قانوني افرادي كه به حقوقشان آشنايي ندارند، يكي ديگر از راههاي پيشگيري از بروز معضل رشوه خواري به حساب مي‌آيد.
4. نظارت و برخورد قاطع با متخلفين
نظارت دقيق و حساب شده بر ادارات، مديران، كارمندان، زير مجموعه‌ها و برخورد قاطع با افراد متخلف و قانون ستيز، آخرين وسيله و ابزار، براي جلوگيري از فساد اداري به حساب مي‌آيد. از اين رو، مديريت كلان جامعه بايد با كنترل و نظارت، افراد سودجو و متخلف را شناسايي و از بدنه نظام اخراج كنند.
هنگامي كه به حضرت علي عليه السلام خبر مي‌رسد كه «ابن هَرْمَة» - كه از جانب «رفاعة بن شدّاد» مأمور نظارت بر بازار اهواز بود - خيانت كرده و از بازاريان، رشوه و باج گرفته است، آن حضرت به «رفاعة» نامه مي‌نويسد و به او دستور مي‌دهد:
«ابن هرمة را از كار بركنار كن و به اطلاع مردم برسان و او را زنداني كن و اعلام نما: هر كسي شكايتي دارد، بيايد. و ضمناً بركناري او را به تمام كارگزارانت اعلام كن! سعي نما در برابر كاري كه از تو خواسته‌ام، دچار غفلت و سستي نشوي كه دچار هلاكت مي‌شوي و به بدترين شكل تو را عزل مي‌كنم... در هر جمعه او را از زندان بيرون بياور! اوّلاً سي و پنج تازيانه به او بزن، ثانياً اعلام كن هر كسي نسبت به او شكايتي دارد، با شاهد بيايد و بعد از اثبات حقّ شاكي، از اموال «ابن هرمة» حق او را بده و مجدداً با خواري و ذلت او را به زندان ببر و پاي او را در غل و زنجير كن و فقط هنگام نماز او را آزاد بگذار!» 1
اگر سيره عملي حضرت علي عليه السلام و ائمه عليهم السلام در زندگي فردي و اجتماعي ما مراعات شود و يا با چند مورد از متخلفين، آن گونه كه امام علي عليه السلام مي‌فرمايند، برخورد قاطع و جدي صورت گيرد، قطعاً افراد سودجو و متخلف، متوجه مي‌شوند و سر تسليم در برابر قانون فرود خواهند آورد. به اميد آن روز!
پي نوشت:
1) مستدرك الوسائل، ج 17، ص 430.
منبع: ماهنامه اطلاع رساني، پژوهشي، آموزشي مبلغان شماره79.