بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
کالبدشکافي يک شايعه در تاريخ مشروطيت علي ابوالحسني (منذر)
باز هم با قلم توانمند و شيواي استاد ابوالحسني(منذر) سير و سياحتي در اعماق تاريخ مشروطيت ايران مي‌کنيم تا در گوشه‌ها و زواياي آن گنجها و رنجهاي پنهاني را بيابيم که در زير آوار تحريفها و شايعه‌ها مخفي مانده‌اند.
مرحوم شيخ‌فضل‌الله نوري (اعلي‌الله مقام‌الشريف) از ممتازترين و اصلي‌ترين شخصيتهاي عصر مشروطه است. چه آنگاه که به همت او نهضت عدالتخانه بر پا شد و به اعتبار امثال او حوزه نجف به تاييد و جانبداري مشروطه پرداخت و چه آنگاه که در کمال وقار و پايمردي به عنوان مهمترين مانع تحقق آمال مشروطه! قرباني گشت. همين بزرگي و پايمردي کافيست که در گزند تحاريف و شايعات و بدگويي‌ها قرار گيرد و عظمت و رادمردي‌اش را غباري از عنادها و کينه‌ها فراگيرد. بخصوص که قريب يک قرن تاريخ‌نگاري بر عليه ايده‌هاي او باشد و مخالفان او بر مسند حاکميت ايران نشسته باشند.
براي شناخت بيشتر او و نهضت مشروطه به کالبدشکافي يکي از تحريفات و شايعاتي که پيرامون آن مرد بزرگ انجام داده بودند تا از صحنه مبارزه مطرود شود، يعني معامله با بانک استقراضي روسيه، مي‌پردازيم تا خود با تيغ عقل و درايت و تحليل صحيح به حقيقتي از حقايق تاريخ مشروطه نايل شويم.
درآمد
سخن از يک شايعه تاريخي است که به منظور تخريب و ترور شخصيت شيخ فضل الله نوري، ساخته و پرداخته گرديده است. شايعه پردازان مدعي‌اند که شيخ فضل الله نوري با گرفتن رشوه از روسها، زميني را به بانک استقراضي روسيه فروخته است...
شيخ، سالها در تهران محکمه قضا داشت و ناظران بيطرف، کارنامه قضايي او را به پاکي و درستي ستوده‌اند. اقبال چشمگير مردم به محکمه شيخ در آن روزگار، دليل محکمي بر پاکدستي و داد خواهي اوست. اگر شيخ، اهل رشوه و اين‌گونه امور بود، هرگز چنين موقعيتي را بدست نمي‌آورد. داوري و قضاوت هر قدر هم صحيح و منطقي باشد --- از آنجا که حکم قاضي به زيان يکي از دو طرف دعوا بوده و محکوميت شاکي يا متشاکي را دربردارد --- به نوعي خشم طرف محکوم را بر مي‌انگيزد و بدينسان، هرقدر بر شمار محاکمات افزوده شود؛ آمار ناراضيان نيز فزوني مي‌گيرد. افزون بر اين، زورمندان جامعه که قاضي و محکمه را مانع خودکامگيها و تُرکتازيهاي خويش مي‌بينند؛ از پاي نمي‌نشينند و با ترفندهاي بسيار به جوسازي و پخش شايعات مي‌پردازند... حسادت رقيبان نيز که جاي خود دارد. خدا نکند که چنين قاضي‌اي، سياستمداري متفکر و مبارزي بي پروا و خستگي ناپذير هم باشد و در برابر کساني که دين را سست و نابود مي‌خواهند؛ بايستد، منبر رود و روزنامه منتشر کند و بدتر از آن! در برهه‌اي حساس همچون دوران مشروطه، پنجه در پنجه روس و انگليس دراندازد و خواب خوش آنان را آشفته سازد که در اين صورت، کمترين کيفرش، مرگ خونين خواهد بود.
...و شيخ، همه اينها را داشت.
اما شايعات، ممکن است، درست باشند؛ چه، انسان غير معصوم، جايزالخطا ست و قاضيان صالح نيز از خطاي در داوري مصون نيستند. از اين‌رو، حتي در مورد قضات پاکدامن هم، نبايد به سادگي از کنار اتهامات گذشت. دست کم مي‌توان، با بررسي صحت و سقم شايعات، صدق نيت شايعه پردازان را محک زد و ابعاد جنگ رواني آنان را برملا نمود. مقاله حاضر به تحقيق اين امر پرداخته و بررسي اين مساله را از مروري بر کارنامه قضايي شيخ آغاز مي‌کند.
1. عدالت، دقت و شفقتِ قضاييِ شيخ
شيخ، ساليان متمادي، محکمه پر رونقي در پايتخت داشت و در سطح وسيعي، به دعاوي و شکايات رسيدگي مي‌کرد. از مردم عادي گرفته تا رجال سياسي عصر --- همچون صنيع‌الدوله هدايت --- اسناد خود را براي تنفيذ و تسجيل به محضر وي مي‌فرستادند.1 مخبرالسلطنه هدايت مي‌گويد: «غالب مسايل شرعي به شيخ فضل الله مراجعه مي‌شد.»2 دکتر تندرکيا از محضر شرع شيخ فضل الله، به عنوان «محضري پردرآمد» ياد مي‌کند «که تمام عقود و معاملات عمده شهر در آن صورت» مي‌گرفت.3 دفاتر ثبت منظم بود و همه چيز براي رجوع به هنگام لزوم، يادداشت مي‌شد.4 مطلعين مي‌گويند که در اين مدت، شيخ هيچ‌گاه در قضاوت خويش از طريق عدالت خارج نشد و هرگز «ناسخ و منسوخ»5 را به حيطه کارش راه نداد.
آقاي حسنعلي برهان --- عضو اداره ثبت اسناد در زمان رضاخان --- مي‌نويسد: «در سالهاي 1307 تا 1311... در گرماگرم بازار به ثبت رساندن املاک... در هر دادگاه که چشم قاضي به سندي مي‌افتاد که مُهر چهارگوشي به سجع «ذالک فضل‌الله يؤ‌تيه من يشأ» (= مُهر حاج شيخ فضل‌الله) موضوع سند را تسجيل نموده بود؛ کار دادگاه به اعتبار گواهي و تسجيل شيخ فضل‌الله تمام مي‌شد و در دادگستري آن ايام، خيلي روشن و آشکار معروف بود که شيخ فضل‌الله نوري و حاجي ميرزا ابوطالب زنجاني --- صاحبان محاضر رسمي شرعي و تسجيلات و گواهيها --- دفاتر منظمي دارند و هرگز ناسخ و منسوخ در آنچه نوشته و گواهي و تسجيل نموده‌اند؛ ندارند. مُهر اين دو بزرگوار، اثر فوق‌العاده عظيم و احترامي کلان در نزد قضات داشت.»6 در اين زمينه، سخن دکتر تندر کيا --- نواده شيخ --- نيز شنيدني است: «به ياد مي‌آورم که چند بار از طرف محکمه‌هاي عدليه براي بازديد دفترهاي ثبت حاج شيخ فضل الله به پدرم مراجعه شد. حاج شيخ، دفترهاي ثبت مرتب و منظمي داشت، به حدي مرتب که فقط کافي بود، تاريخ سندي معلوم باشد تا در عرض چند دقيقه خلاصه آن معامله در آنها پيدا شود... مقصود اين است که بارها اتفاق افتاده سندي به خط و مُهر حاج شيخ جعل کرده‌اند و کار به محاکمه رسمي کشيده، وقتي از طرف محکمه به دفترهاي ثبت حاج شيخ مراجعه مي‌شد؛ اثري از آن سند مجعول در دفتر ديده نمي‌شد... .»7
اعمال نفوذ در قوه قضاييه، ممنوع!
اين سخنان را نوشته شيخ شهيد در شوال 1326 ق براساس تصديق و تنفيذ توليت آقا سيد علي مرعشي بر قريه شنستق، موقوفه حضرت شاهزاده حسين(ع) قزوين و رد تصرفات نامشروع برخي از رجال متنفذ وقت، تاييد مي‌کند. در اين نوشتار، ايشان با اشاره به حکم قاطع فقهاي پيشين --- همچون مجتهد خوييني --- بر صحت ادعاي آقا سيد علي و عدم رعايت آن حکم از سوي بعضي دولتمردان عاليرتبه، به شدت از تعلل مسوولان قضايي در اجراي حکم، به دليل اعمال نفوذ برخي افراد، انتقاد کرده است. اهميت کلام و اعتراض شيخ، زماني به خوبي روشن مي‌شود که مندرجات پرونده مزبور و سابقه چندين ساله نزاع دو طرف دعوا بر سر آن، به طور دقيق ملاحظه گردد.8 با هم نوشته شيخ را مي‌خوانيم:
بسم‌الله الرحمن الرحيم. اين زحمات و گرفتاريها، تماما توليد از تهاون در اجراي حدود الهيه، و تسامح در تنفيذ احکام شرعيه مي‌شود. بعد از آنکه، متخاصمان معاً در محکمه مجتهد جامع‌الشرايط، ترافع حضوري کردند و حکم قاطع به صدور رسيد، ديگر چه جاي آن است که اولوالشَّوکة (= اولياي امور و حکام دولت) تعلل بکنند و به ملاحظه وسايط و شفعا يا جهت ديگر، در احقاق حق و اغاثه مستغيث و رفع يد عاديه (= دست متجاوز) و قطع دابر ظالمين کوتاهي بفرمايند؟!
دشمنان دين و دولت به همين دستاويز است که مردم را جري و جسور مي‌سازند و دهنها را باز و زبانها را دراز مي‌کنند... . حکم ترافع حضوري شما را از مرحوم خُلدمقام حاجي ملا آقا مجتهد خوييني(ره) که سابقا هم ديده و امضا کرده بودم؛ مجددا مطالعه نمودم. حکمي است، تمام و مُطاع و تخلف از مفاد آن و ارجاع به مرافعه مجدد، حرام و نوشتجات ديگران که بعد از صدور حکم مزبور است، باطل.
بر اولياي دولت عليه و متصديان امور عدليه، لازم، بل واجب است که حکم مسطور را بدون هيچ گونه تعلل و تسويف در موقع اجرا گذارده و حکم‌الله را بيش از اين در عهده تاخير و تعويق نگذارند... 9
عدالت، زماني اجرا مي‌شود که دانه درشتها را بگيرند!
تلگراف شيخ به عضدالسلطان و اميرافخم عليه تصرفات غاصبانه ظفرالسلطان، توصيه او درخصوص شکايت ميرزا عبدالغني خان از بانوي عظما10 به شاه، سفارش وي به رييس ديوانخانه درباره احضار ناصر السلطان به دادگاه جهت رسيدگي به شکايت بانو خرم الدوله از او، تاکيدش در رفع ظلم محتشم نظام به طايفه عبدالملکي و نيز سفارش او به رفع ظلم از صدرالفقها، نمونه‌هاي ديگري از دادخواهي شيخ به نفع مظلومان است که خوشبختانه اسناد آن موجود مي‌باشد.11
بررسي کارنامه قضايي شيخ، روشن مي‌کند که وي درخصوص تجاوز به حقوق مردم به شدت حساس بود --- و در حد توان --- واکنشي تند و کوبنده از خود نشان مي‌داد. ملک المورخين --- از نويسندگان عهد مظفري--- در يادداشتهاي خود مي‌نويسد: «آقا شيخ فضل الله، اعتمادالشريعه وکيل مازندراني را که بسي خانه‌ها را به غصبيت برده؛ چوب مي‌زند.»12
نادعلي، مُهرها را بشکن!
يکي از مهمترين دلايل صداقت شيخ و اهتمامش به حفظ حقوق مردم نمايشي است که با شکستن مُهر خويش در وانفساي پاي دار، به اجرا گذاشت. يکي از شاهدان عيني مي‌گويد: «در لحظاتي که تفنگچيان مسلح، شيخ را به پاي دار مي‌بردند و انبوه مخالفين، کف مي‌زدند و مي‌رقصيدند، ناگهان شيخ نوکرش را صدا زد و از او خواست که مُهرهاي وي را، همان‌جا در برابر جمعيت، شکسته و خُرد کند تا مبادا آن مُهرها، که نزد مردم، اعتباري کلان داشت؛ پس از مرگ وي به دست عناصر شياد و سوء استفاده چي بيفتد و با آن، عليه ديگران سندسازي کنند.»13 البته شکستن مُهر، چيز تازه اي نبود، از دير زمان عالمان، در پايان عمر، مُهر و خاتم خويش را مي‌شکستند و جمعي را نيز گواه براين کار مي‌گرفتند تا از سوء استفاده هاي بعدي جلوگيري شود؛ شيخ نيز چنين کرد. اما نکته اينجا است که اين عمل، در هنگامه اي از شيخ سرزده که خوف و مهابت سنگين آن، مجال انديشيدن به هيچ چيزي را نمي‌داده است و در چنين حول و ولايي، «حفظ حقوق مردم از دستبرد شيادان»، بايستي بزرگترين دغدغه و دل مشغولي شيخ در طول حياتش باشد که حتي غوطه خوردن در چنان گرداب مهيبي، نتوانسته ذهن وي را از توجه به آن بازدارد.
در منطقه بازار تهران، سمت غرب امامزاده سيد ولي، زميني گود و مخروبه14 قرار داشت که به صورت قطعه اي متروک و بي‌صاحب در آمده بود که طو‌افها و ذغال فروشها از آن به عنوان انبار استفاده مي‌کردند15 و گفته مي‌شد که در زمان‌هاي دور، مدرسه و قبرستان بوده و موقوفاتي داشته است. به گفته يک شاهد عيني که بارها از آنجا عبور کرده؛ زمين مزبور به مرور زمان «بر اثر عدم توجه اولياي امور به وضع کثيفي افتاده بود، به اين معني که تمام فضولات بازار و خانه هاي اطراف از هر نوع، سگ مرده و امثال آن... کثافات را در زمين قبرستان مي‌ريختند... .»16 به گونه اي که «آن محل جز مرکز کثافت و زباله داني که موجب امراض گوناگون براي ساکنين اطراف... مي‌شد... چيز ديگري نبود.»17 خرابي زمين سبب شده بود که در اين اواخر، به قطعه‌هاي گوناگون تقسيم شده و بين مردم خريد و فروش گردد و علما هم با عنوان «تبديل به احسن»، براي آن زمين، قباله ملکيت صادر کنند.18 در سال 1322 و 1323 ق، رييس بانک استقراضي روسيه در ايران به‌وسيله مستشارالتجار--- وکيل خود--- باقي مانده زمين مزبور را همراه بعضي از خانه هاي فروخته شده به مردم، خريداري کرد تا آن را به يکي از شعب بانک در بازار تهران تبديل نمايد.
در آن تاريخ، بانک شاهنشاهي ايران و انگليس که اداره آن در اختيار انگليسيها بود، حق انحصاري چاپ و نشر اسکناس را در ايران برعهده داشت و بانک استقراضي روسيه، رقيب جدي آن شمرده مي‌شد.19 طبيعي است که احداث شعبه اي از بانک استقراضي در منطقه بازار تهران، به سود انگليسيها نباشد و آنها مانع تاسيس شعبه بانک در اين منطقه مهم شوند. بدين منظور هم شکايت‌نامه اي به نام ميرزا فصيح الدين --- مستخدم سفارت انگليس و تبعه آن کشور --- خطاب به کنسول انگليس تنظيم شد و توسط کاردار سفارت انگليس به وزارت خارجه ايران تحويل گرديد؛ در نامه ادعا شده بود که ساختمان بانک در خرابه مزبور، موجب بسته شدن راه آب خانه ميرزا فصيح و همسايگان وي گرديده است و «اهل محل مي‌خواهند که به وزارت جليله امور خارجه به همراهي حضرات علما، اظهار تظلم نمايند» و بانک بايد بابت غرامت آبي که ميرزا فصيح مي‌خرد؛ روزانه دو قران به وي بپردازد.20
روسها پس از خريد زمين، دست به کار شده و شروع به ساخت بنا کردند. اما اين کار براي آنها، خالي از دردسر نبود و برخي افراد براساس اغراض سياسي21، با نمايشها و تمهيداتي خاص، مردم را شورانده و در 27 رمضان 1323 ق عمارت بانک را تخريب کردند، که داستان آن در تاريخ مشروطه آمده است.22
نکته قابل تامل آن است که برخي از مورخان، اين ماجرا را با آب و تاب نقل کرده و پاي شيخ فضل الله نوري را به عنوان عامل و مسبب فروش اين زمين به وکيل بانک استقراضي به ميان کشيده‌اند و پس از آن هم، به تدريج اين اتهام به عنوان يک واقعيت مسلم در تاريخ جا باز کرده و مورخين بعدي بي آنکه در اصل مساله تحقيقي به عمل آورند؛ آن را از روي دست هم رونويسي کرده و شايد خود نيز چيزي بر آن افزوده‌اند!
تناقض مورخان در گزارش ماجرا
تناقض‌هاي آشکاري که در شرح ماجرا بين مورخان وجود دارد؛ نشان مي‌دهد که آنان تصوير روشن و شفافي از ماجرا نداشته اند و اين امر، طبعا پژوهنده «نقاد» تاريخ را در قبول مدعاي آنها به شدت محتاط مي‌سازد. به عنوان مثال، يحيي دولت آبادي، فروش زمين به دلال بانک را کار مرحوم حاج ميرزا حسن آشتياني دانسته و شيخ فضل‌الله را تنها صحه گذارنده بر سند پس از فوت ميرزا مي‌شمارد.23 اما ملک‌المورخين سپهر مدعي است که آشتياني، مخالف اين عمل بود و زيربار درخواست روسها نرفت و معامله به دست شيخ انجام گرفت!24
مورد معامله به نوشته دولت آبادي «قبرستان» بود، به نوشته ملک المورخين «مدرسه»25، به نوشته اعظام الوزاره «زمين کهنه و متروک قبلا مدرسه و قبرستان»26 و به نوشته ناظم الاسلام «مدرسه و قبرستان» و نيز «مسجد»!27 در مورد مبلغ مورد معامله نيز اختلاف شديدي وجود دارد؛ ملک‌المورخين مبلغ خريد زمين را 2000 تومان قيد کرده؛ اما دولت آبادي و به تبع او مهدي داودي همين مبلغ را 700 تومان و ناظم الاسلام کرماني و به دنبال وي، کسروي 750 تومان دانسته‌اند!28 اين تناقض در مورد اجساد پيدا شده هم وجود دارد؛ دولت آبادي از «قبرستان کهنه» و «جنازه هايي که هنوز متلاشي نشده»29 و اعظام الوزاره از «پيداشدن جسد متلاشي نشده» خبر مي‌دهد30 اما کسروي «از استخوانهاي زن مرده» صحبت مي‌کند،31 همچنين اعظام الوزاره و کسروي از پيداشدن يک جنازه خبر مي‌دهند32، ولي دولت آبادي از «جنازه ها» سخن مي‌گويد!33 مهدي داودي نيز گفتار مورخين يادشده را در قالب رماني به اسم تاريخ، اين‌چنين آورده است: «از قبرستان کهنه و متروک، استخوان اموات و گاهي اجساد متلاشي شده بيرون مي‌آيد»!34 جالب است، بدانيم که ملکزاده، تخريب بانک را در اثر حمله «هزارها نفر در نيمه شب» مي‌داند،35 در حاليکه مآخذ دست اول‌تر، به صراحت خلاف اين معنا را گزارش مي‌کنند.36
ماهيت و اهداف گزارشگران ماجرا
اين مورخين، بيشتر از مخالفين سرسخت شيخ بوده و چه بسا، نگارش تاريخ را فرصتي براي تصفيه حساب شخصي و خطي خويش با شيخ انگاشته‌اند. بي‌شک، توجه به اين نکته، ديوار بي اعتمادي را بين خواننده و آنها ضخيم‌تر ساخته و پژوهشگران را وا مي‌دارد که براي درک «واقعيت» ماجرا، به جست‌وجوي اسناد و مدارک دست اول تاريخي برخيزند. نمونه وار، به مواضع فکري و سياسي برخي از مورخين يادشده؛ اشاره مي‌کنيم:
الف) ناظم الاسلام کرماني از مخالفان و دشمنان سرسخت فکري و سياسي شيخ فضل الله نوري است و در تاريخ خود از هيچ کوششي براي لکه دار کردن و مشوه ساختن چهره وي کوتاهي نکرده است. او در روزنامه‌اش کوکب دري، مقالات تند و گزنده‌اي عليه اعتقادات رايج تشيع درج مي‌کرد؛ به گونه اي که وقتي نسخه‌اي از آن به دست آيت الله طباطبايي --- پيشواي معروف مشروطه --- داده شد، وي از توهينات صورت گرفته به ساحت ائمه اطهار(ع) سخت متاثر گرديد و به گريه افتاد.37 شيخ نوري، به همين دليل، ناظم‌الاسلام را تکفير کرد و او نيز از اين امر بسيار ناراحت بود.38
ناظم‌الاسلام، اختلاف فکري شديدي با شيخ داشت. به عنوان مثال، ميرزا ملکم خان --- بنيانگذار فراموشخانه فراماسونري و دلال قراردادهاي استعماري رويتر و لاتاري --- را مي‌ستود و از وي به عنوان «باني کعبه دانش و بينش» ياد مي‌کرد!39 اما شيخ فضل الله، از ملکم نفرت داشت و حمايت او از مشروطه وارداتي را مايه ننگ و نادرستي آن مي‌شمرد.40
ب) ميرزا يحيي دولت آبادي نيز، در آنچه گفتيم؛ تفاوتي با ناظم‌الاسلام ندارد. ميرزا هادي دولت آبادي --- پدرش --- جانشين ميرزا يحيي صبح ازل41 بوده که از سوي علماي اصفهان تکفير و مجبور به ترک آن شهر شده بود42 و بر اين اساس خود او نيز متهم به بابيت بود.43 ميرزا يحيي به شدت با روحانيت شيعه سر ناسازگاري داشته و در خاطرات خود چهره هاي برجسته اين گروه (از علامه مجلسي گرفته تا شهيد مدرس)44 را به عناوين مختلف و بيشتر عنوان «روحاني نما»! تحقير کرده است. لحنش درباره شهيد سيد حسن مدرس چنين بود: «مدرس در مجلس شوراي ملي و در دربار و در خارج نزد يک عده از مردم مورد ملاحظه است و تنها جايي که حناي وي در آنجا هيچ رنگ ندارد؛ نزد آزاديخواهان حقيقي و تجدد پروران واقعي است که مي‌دانند؛ در دنياي امروز، کارها با سياست روحاني، حُسن جريان نخواهد داشت و سياست و روحانيت از يکديگر بايد به کلي جدا بوده باشند».45
در خاطراتش، هيچ فرصتي را براي تقبيح روحانيت46 و نيز شعائر حسيني (ع)47 از دست نمي‌دهد و آشکارا، معتقد به جدايي سياست از روحانيت است: «...سالهاست، مي‌دانند؛ بر ضد مداخله هيات روحاني در امور سياسي هستم و تفکيک اين دو قوه را از يکديگر، يکي از سعادتهاي ملت مي‌شمارم».48 شهيد مدرس را بدين دليل مي‌خواست؛ ناظر بر سياست باشد؛ «خودخواه» مي‌شمارد49 که البته اين امر، با توجه به مخالفت مرحوم مدرس با اعتبار نامه او در مجلس پنجم، چندان هم دور از انتظار نيست.50 خوشحال است که در اثر کودتاي رضا خاني، نفوذ روحانيت به صفر مي‌رسد51 و آرزو مي‌کند که فاتحه روحانيت خوانده شده و اسلام با مقتضيات عصر حاضر، تطبيق داده شود.52 طرفدار آزادي بانوان، رفع حجاب و تغيير خط است53 و شعري در مدح کشف حجاب رضا خاني دارد.54
با آن سابقه خانوادگي و اين عقايد مشعشع! تيرگي مناسبات او با شيخ فضل الله قابل حدس و پيش بيني است. خود مي‌گويد: «حاج شيخ فضل الله ... در مدت اقامت طهران، همه وقت با خانواده ما کدورت داشته»55 و «سالها در مجالس خصوصي نسبت به خانواده ما بدگو بوده است».56 وي نسبت به شيخ، ديدگاهي به شدت منفي داشته و در کتابش بارها به بدگويي از وي پرداخته است.57
ج) سناتور مهدي ملکزاده فرزند ملک المتکلمين است که از پيشوايان تندرو مشروطه و دشمنان سرسخت شيخ فضل الله نوري به شمار مي‌رفت58 و اين دشمني را به صورت ميراثي ماندگار نزد فرزند خود باقي گذارده بود.
ملکزاده که در مدرسه لائيک بيروت تحصيل کرده بود؛59 روحانيت شيعه را سرچشمه بدبختيهاي ايران و دورافتادن ايرانيان از قافله تمدن مي‌دانست60 و حوادث فجيعي چون انقراض صفويه را به پاي آنان مي‌نوشت.61 او عضو حزب دمکرات62 بود که در مشروطه دوم توسط عناصر افراطي و دين‌ستيزي چون تقي زاده (تقي زاده نيمه اول عمر) اداره مي‌شد و «تفکيک کامل سياست از روحانيت»، يکي از اصول مرامنامه آن بود.63 ثناگويي عجيب ملکزاده از تقي زاده64 گواه روشني بر همدلي او با مواضع ضد اسلامي تقي زاده در صدر مشروطه است. ملک المتکلمين --- پدرش --- متهم به «بابيت» شده و به اين دليل از اصفهان تبعيد شده بود.65 خود او نيز در تاريخ خويش به طور تلويحي از آن فرقه تعريف مي‌کند66 و شايد دشمني شديد و سوال انگيزش با مرد سياسي و خوشنام تاريخ ايران مرحوم ميرزا تقي خان امير کبير67 نيز از همين آبشخور مايه مي‌گيرد. ثناگويي تملق‌گونه ملکزاده از ديکتاتوري رضا خاني68 و دشمني جاه طلبانه اش در مجلس سنا با پيشواي سياسي نهضت ملي69، به نحوي آشکار، او را فاقد تقواي سياسي نشان مي‌دهد. او در نگارش تاريخ نيز جانب امانت را نگاه نداشته است.70
ملکزاده با شيخ فضل الله نوري به شدت مخالف است و او را عنصري رشوه گير71 و روس فيل!72 معرفي کرده و مشروطه مشروعه را --- که شيخ با تمام توان، پرچم آن را بر دوش مي‌کشيد--- بزرگترين عکس العمل دستگاه استبداد در برابر مشروطه مي‌شمارد.73
د) احمد کسروي با اسلام و علماي دين به‌ويژه شيخ فضل الله نوري عناد شديد دارد و اين امر، بر هر کس که مروري کوتاه بر آثار تاريخي و غير تاريخي وي داشته باشد؛ روشن است. گذشته از اين، کسروي خود شاهد ماجراي بانک در تهران نبوده و ماخذ نقل وي بيشتر همان نوشته ناظم الاسلام است.
با احساسات خصمانه ناظم الاسلام، دولت آبادي، ملکزاده و کسروي نسبت به روحانيت شيعه و به‌ويژه شيخ فضل الله، آشنا شديم، پژوهندگان مي‌توانند؛ توضيح بيشتر در اين زمينه را در کتاب شيخ فضل الله نوري، و مکتب تاريخ‌نگاري مشروطه بجويند. بديهي است، نخستين شرط هر داوري منصفانه، بي‌طرفي قاضي است و متاسفانه، اين افراد، فاقد اين شرط اساسي هستند. در موضوعي چون ماجراي بانک استقراضي که به حيثيت قضايي شيخ فضل الله مربوط شده و عرصه خوبي براي تصفيه حسابهاي سياسي با اوست، هيچ تضميني وجود ندارد که اين افراد با آن دشمني آشکار با شيخ و روحانيت در پرداخت ماجرا، به طور کامل از وسوسه هاي نفساني برکنار بمانند.
نقل يکسويه ماجرا
ناظم الاسلام و به تبع وي کسروي و ملکزاده در گزارش واقعه، هيچ اشاره‌اي به اقوال رايج ديگر در ميان مردم راجع به اين رويداد ندارند و طوري از ماجرا سخن گفته اند که خواننده بي اطلاع، مي‌انديشد؛ نسبت فروش بانک به شيخ شهيد، مسلم بوده و کسي در اين امر شک نداشته است! حال آنکه با مروري بر جرايد و نوشته‌هاي آن روزها، در مي‌يابيم که قضيه چنين نبوده و قول ديگري نيز درباره چگونگي واقعه بر سر زبانها بوده است. به عنوان نمونه، روزنامه حبل المتين (چاپ کلکته) در همان دوران با نقل شايعه مبني بر اينکه زمين مزبور را «سال گذشته بانک روسي... گويا در محضر جناب مستطاب آقا حاج شيخ فضل الله مجهول المالک قلمداده به مبلغي ابتياع نمود»، قول ديگري را درباره چگونگي واقعه مطرح مي‌کند: «برخي مي‌گويند؛ مدتهاست، اين معامله واقع شده و عده اي از علماي دارالخلافه حکم بر صحت معامله مزبور کرده اند. ابتدا، در زمان مرحوم مبرور آقا سيد محمدصادق (نورالله مضجعه) والد ماجد آقاي آقا ميرزا سيد محمد مجتهد طباطبايي. يعني از آن مرحوم خريده و ثمنش را رد کرده؛ نوشته شرعيه گرفته اند. باز، مجدد از مرحوم حاجي ميرزا حسن آشتياني (طاب ثراه) ابتياع نموده، ثالثا از مرحوم آقا سيد علي‌اکبر مجتهد تفرشي و بالاخره از آقاي آقا سيد عبدالله بر صحت معامله مزبوره احکام صادر نموده اند. حال، حقيقت امر را در نظر علماي اعلام، نوعي ديگر جلوه دادند يا آنکه علما، طريق شرعي از براي صحت اين خريد و فروش يافته اند؟ درست از حاق مطلب مسبوق نيستم...».74
روزنامه يادشده همچنين از تحريک مردم و تخريب بانک، دو نوع تحليل متفاوت ارايه کرده و از قضاوت قطعي و صريح خودداري نموده است: «برخي صدور اين حرکت را ناشي از عروق غيرتمندي و تعصب مذهبي مي‌گفتند و نيات محرکين را تقويت شرع شريف مي‌دانستند و بسي تحسين و تمجيد مي‌کردند و گروهي ديگر، عکس او را عقيده داشته و دارند که مقصود شهرت و انداختن بلوا بوده است...».
به نظر مي‌رسد که نويسنده مقاله، خود معتقد به تحليل اخير بوده، اما از آنجا که روزنامه در حوزه حاکميت انگليسيها (کلکته) منتشر مي‌شده، براي آنکه به اصطلاح «به زلف يار برنخورد»! يکي به ميخ و يکي به نعل زده و حقيقت را از زبان ديگران مطرح کرده است!75
حبل المتين از روزنامه هاي پرتيراژ و تاثير گذاري بود که اتفاقا در عصر مشروطه راه مخالفت با شيخ را در پيش گرفت و بلندگوي دشمنان وي شد. نشر مقاله فوق در چنين روزنامه اي، نشان مي‌دهد که در قضيه معامله زمين چال، دست کم اين نظر نيز همان وقت بين مردم مطرح بوده که معامله مزبور مدتها قبل از آن تاريخ انجام گرفته و علمايي چون ميرزا حسن آشتياني آن را امضا کرده‌اند (چنانکه يحيي دولت آبادي هم به اين نکته تصريح دارد). لذا اکتفاي ناظم الاسلام (مورخ معاصر واقعه) به نقل «يکجانبه» اين شايعه و «سانسور» نظريات ديگر در مورد همين قضيه، و سپس نيز تکثير همان يک نظريه توسط امثال کسروي، کاملا نشان مي‌دهد که هدف شايعه پردازان، نه گزارشي «بيطرفانه» از واقعيت، بلکه ايجاد يک «جنگ رواني» عليه شيخ و «استفاده ابزاري» از تاريخ براي ملکوک ساختن چهره حريف بوده است!
ناظم الاسلام هنگام واقعه در تهران مي‌زيسته و از اقوال گوناگون در باره آن اطلاع داشته، اما آن اقوال را با «اغراض سياسي» خود، مغاير ديده و به کتمان آن پرداخته است. خطاي کسروي نيز (با آنکه هنگام واقعه در تهران حضور نداشته و در واقع، «مصرف کننده» مندرجات تاريخ بيداري است) مع الوصف کمتر از خطاي ناظم الاسلام نيست. چه، او به مطالب حبل المتين دسترسي داشته و مندرجات آن درباره ماجراي مسجد شاه و پرخاش امام جمعه به سيد جمال واعظ در همان ايام را (که مغاير با گزارش‌ها و تحليل‌هاي رايج مشروطه خواهان از ماجراست) نقل کرده است76، اما در قضيه مدرسه چال هيچ اشاره اي به اقوال مغاير ندارد! و پيداست که در پي لکه دار ساختن چهره شيخ بوده است.
خوشبختانه آقا شيخ محمد حسين يزدي --- وکيل مجالس صدر مشروطه و حاکم شرع مشهور عدليه تهران در زمان داور--- به اسناد معامله مزبور دسترسي داشته و در نامه‌اي به يکي از علماي نجف گزارشي از مفاد آن را آورده است که به‌ويژه با توجه به اينکه مرحوم يزدي در زمان شيخ، از مخالفان سياسي وي محسوب مي‌شده؛ در گزارش مزبور، گمان هيچ نوع جانبداري از شيخ نمي‌رود و مي‌توان به صحت گزارش وي اطمينان داشت. يزدي در اين نامه بر تمام اين شايعات، خط بطلان کشيده و به صراحت خاطرنشان مي‌سازد که نسبت مزبور به حاج شيخ فضل‌الله «کذب و خطا» بوده و در فروش زمين مدرسه چال به وکيل بانک استقراضي «ابدا پاي جناب حاج شيخ فضل‌الله در کار نبوده» است:
«در خصوص زمين چال که نسبت معامله آن را به جناب حاجي شيخ فضل‌الله داده بودند؛ استفسار و استعلام فرموده بوديد. بلي، نسبت کليه معاملاتي که در خصوص اين زمين واقع شده به جناب شيخ دادند؛ ولي بعد از آنکه اسناد و بُنجاق آن زمين درآمد و تحقيقات در خصوص آن زمين دعاگو نمود، چنين معلوم شد که زميني بوده باير و در يد تصرف حاجي محمد کاظم --- تاجر توتون فروش از طايفه قاضي --- [وي ] از روي اسناد و نوشتجات معتبري که دال بر مالکيت خود داشته؛ محض اعتبار، اسناد مذکوره را به امضاي مرحوم مبرور حاجي ميرزا محمدحسن آشتياني (طاب ثراه) مي‌رساند و مرحوم مبرور حکمي جداگانه بر ملکيت حاج مزبور آن زمين را، مرقوم مي‌دارند. بعد از فوت مرحوم ميرزا (طاب ثراه) چون زمين معروفيت به اسم مدرسه چال داشت، محض احتياط، حاج مزبور توسط جناب حاجي شيخ مرتضي [آشتياني] معامله‌اي بر سبيل احتياط نزد شيخ مي‌نمايد؛ به اين معني که مي‌خرد حاج مزبور، احتياطا آن زمين را از جناب شيخ به مبلغ هفتصد تومان، که جناب شيخ وجه آن را دکان يا چيز ديگري خريده؛ وقف نمايند. جناب شيخ هم دکاني خريده، وقف مي‌نمايند؛ من باب احتمال الوقفيه که چنانچه در واقع و نفس‌الامر وقف بوده، تبديل به احسن شده باشد. بعد از آن، حاج مزبور نصف مُشاع از آن را مي‌فروشد به حاج محمدباقر بلورفروش و نصف ديگر را به وکيل حاج مستشارالتجار که حاجي محمدکاظم عراقي باشد. حاجي محمدکاظم عراقي --- وکيل حاج مستشارالتجار --- نصف ديگر را هم خريده از حاج محمدباقر بلورفروش، و تمام آن زمين بعد از اين معاملات ملک حاج مستشارالتجار مي‌شود که او به بانک مي‌فروشد.
در اين معاملات متوالي و متتابع، ابدا پاي جناب حاج شيخ فضل[الله ] در کار نبوده. معاملات نزد مرحوم آقا سيد علي‌اکبر (تفرشي) (طاب ثراه) شده، اقرار بر وقوع و اعتراف برآن [را] جمعي از علماي اعلام از قبيل جناب آقا سيد عبدالله [بهبهاني]، جناب حاجي شيخ مرتضي، جناب صدرالعلما و جناب آقاي آقا شيخ محمدرضا قمي و غيرهم نوشته‌اند و خود مرحوم آقا سيد علي‌اکبر (طاب ثراه) وقوع معاملات را تسجيل کرده‌اند.
«فقط آنچه جناب شيخ [فضل‌الله ] تصدي نموده‌اند؛ همان معامله احتياطيه‌اي است که تبديل به احسن نموده‌اند و آن، قبل از اين معاملات بوده. باري، نسبتي دادند از روي کذب به جناب شيخ، ولي خطا بود و پاي غير در ميان ...»77
افزون براين، مقاله اي دو صفحه اي (به خط مظفرالدين‌شاه؟) در آلبوم آقا ضيأالدين نوري --- فرزند شيخ اغتشاشات صدر مشروطه --- 78 وجود دارد که ماجراي تخريب عمارت بانک استقراضي را شرح مي‌دهد. مقاله مزبور، با اشاره به شکست روسيه از ژاپن در آن روزها، از تلاش و تمهيد انگليسيها براي عقب زدن روسها در ايران پرده بر مي‌دارد. جدا از صحت و سقم تحليلي که اين مقاله راجع به اوضاع سياسي وقت ارايه مي‌کند؛ بايد گفت که اشارات آن به ماجراي بانک گواه گزارش شيخ حسين يزدي است:
«...اين است که در اين ابتلاي فوق العاده روسها، انگليسيها به هيجان آمده؛ وقت (را) غنيمت شمرده؛ بعضي را در طهران و برخيها (کذا) را در ساير بلدان تطميع و تحريک کرده و مساعدت مالي مي‌نمايند که به وسيله (اي) اجراي مقاصد مقبوله خود را بنمايند...
آقا سيد صادق طباطبايي --- پدر سيد محمد طباطبايي پيشواي معروف مشروطه --- آقا سيد علي‌اکبر (تفرشي)، آقا ميرزا حسن (آشتياني) و لاحقين انتقال داده و قباله نوشته و مُهر نموده بودند؛ به ايادي مختلفه نقل و انتقال (داده) شده بود و مرتکبين انهدام، تمام مهر کرده بودند، خودشان در 27 ماه مبارک آمدند و ايستادند و خراب کردند، که چرا بانک روسي، اين محل را مي‌خواهد عمارت کند، و حال آنکه خودشان مهر کرده بودند و قبالجات کلا حاضر است، براي آنکه از دولت يا روسها صدايي بلند شود (و آن را) اسباب و وسيله و بهانه فسادي نمايند. دولت پختگي کرد و اقدامي به ماضي (؟) نکرد. حضرات ساکت شده، ديگر وسيله (اي) تا آنکه چند نفر دلالهاي قند روسي طهران را کنترات (در اصل: قنطرات) کردند با بانک روس که احدي نخرد و به هر قيمت که خودشان بخواهند؛ بفروشند...
پي‌نوشت‌ها:
--1- براي نمونه‌اي از تنفيذ و امضاي شيخ فضل الله پاي اسناد ر.ک، مجله گنجينه اسناد، سال 3، ش 1، بهار 72، ص 57 به بعد؛ گنجعليخان، باستاني پاريزي، ص 343؛ تاريخ بيگدلي؛ مدارک و اسناد، دکتر غلامحسين بيگدلي، ص 878 و 954.
--2- طلوع مشروطيت، مخبرالسلطنه هدايت، ص 24.
--3- نهيب جنبش ادبي - شاهين، ص 282.
--4- همان، ص 288.
--5- يعني عدول از حکم صادره اوليه --- به علت عدم دقت در پرونده متخاصمين و يا خداي ناکرده گرفتن رشوه از يکي از آنها - و صدور حکمي جديد به نفع محکومٌ عليه.
--63- يادنامه تقي زاده، به اهتمام حبيب يغمايي، ص 29؛ اوراق تازه ياب و نقش تقي زاده، به کوشش ايرج افشار، ص 365 و نيز ص 352 و 360؛ مرامنامه و نظامنامه هاي احزاب سياسي ايران در دومين دوره مجلس شوراي ملي، به کوشش منصوره اتحاديه، ص 15 و نيز صص 46-44.
--64- همان، 2/414.
--65- شرح حال رجال ايران، بامداد، 4/347-346. آدميت از او به عنوان فردي «ازلي مشرب» ياد مي‌کند (ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، ص 110). نيز ر.ک، سفرنامه نايب الصدر شيرازي، صص 304-303 (وعظ ملک المتکلمين در سال 1306 ق در يکي از مساجد بمبئي هند که پيش‌نمازش متهم به تبوب بود).
--66- همان، 1/80.
--67- همان، 1/145.
---68- به نوشته مخبرالسلطنه: در بلواي جمهوري خواهي رضاخاني، در مجلسي که در حضور سردار سپه تشکيل شده بود «ملکزاده وارد شد؛ نطق مفصلي ايراد کرد و پايش را از سلطنت بالاتر گذارد و مقام نبوت براي سردار سپه قائل شد»! (خاطرات و خطرات، ص 365).
--69- ر.ک، روايت پارسا تويسرکاني، که خود از متحصنين بوده است، در مجله خاطرات وحيد، ش 17، 15 اسفند 1351 - 15 فروردين 1352 ش، صص 77-76. تويسرکاني اقدام دکتر مصدق به بستن مجلس سنا را ناشي از مخالفت ملکزاده و يارانش در مجلس سنا با وي دانسته است (همان، ص 77).
--75- شاهد اين مطلب سخن خود اوست در چند سطر بعد از همان مقاله که، با اشاره به يکي ديگر از حوادث جنجال انگيز همان ايام، مي‌نويسد: «جمعي از مردمان را در اين واقعه و نظاير آن عقيده عليحده اي است که قدري باريک‌تر به نظر مي‌آيد و گويا محرکي خارجي را در اين کارها دخيل مي‌پندارند و محل وزيدن اين بادهاي مخوف را از سفارتخانه يکي از همسايگان که در صدد ازدياد نفوذ خود در داخله مملکت ايران است مي‌دانند. چنانکه نطق يک تن از وزراي آن دولت را از براي اثبات فقره مدعيه شاهد مي‌آورم...» (همان).
--76- تاريخ مشروطه ايران، کسروي، صص 64-63.
--77- درباره فروش زمين چال به بانک استقراضي و بي پايگي اتهامات مورخين به شيخ، مطالعه مقالات زير توصيه مي‌شود: شيخ فضل الله نوري از پندار تا واقعيت، لطف الله آجداني، مندرج در: مجله نگاه نو، ش 20، صص 50-30؛ افسانه فروش مدرسه و قبرستان چال، محمد ترکمان، مندرج در همان، ش 38، صص 25-7.
---78- همچون اغتشاش بر ضد نوز بلژيکي، گران شدن قند روسي و اقدام تند علأالدوله --- حاکم تهران --- نسبت به تجار ايراني و تحصن تجار در حضرت عبدالعظيم(ع)، اجتماع مردم تهران در مسجد جمعه و منبر سيد جمال واعظ و حوادث متعاقب آن... منابع: زمانه 1382 شماره 12
لطفا منتظر باشید ...
