كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان از منظر فقيهان
گذري بر كنوانسيون محو كلي? اشكال تبعيض عليه زنان
در طي 23 سال گذشته چهار كنفرانس جهاني مخصوص زنان از سوي سازمان ملل بر پا شده است كه عبارتند از كنفرانس هاي مكزيكوسيتي (1975) ، كپنهاك (1980) ، نايروبي (1985) و پكن (1994) .
در سال 1975، اولين كنفرانس جهاني زنان ـ كه در مكزيكوسيتي تشكيل شد ـ از سازمان ملل خواست تا كشورها را متعهد به پذيرش و اجراي يك كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بنمايد. بالاخره در سال 1979 م. «كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» توسط مجمع عمومي اعلام شد و از سوم سپتامبر 1981 م. به اجرا درآمد.
سازمان ملل سال هاي 1976 تا 1986 را ده? زن نام گذاشت و فعاليت هاي گسترده اي در اين زمينه انجام داد.
كليات كنواسيون محو كلي? اشكال تبعيض عليه زنان در 21 آذر ماه 1358 (18 دسامبر 1979) طي قطعنام? 180/34 تصويب شد و براي امضا و الحاق كشورها در اختيار نمايندگان آنان قرار گرفت. از تاريخ 12 شهريور 1360 (سوم دسامبر 1981) براي دولت هايي كه به آن پيوسته اند، لازم الاجرا شد.
كنوانسيون مذكور مشتمل بر يك مقدمه، 30 ماده و در 6 بخش تنظيم شده است.
در بخش اوّل تا پنجم وظايف دولت ها در قبال مسأل? برابري زن و مرد مطرح شده، در بخش پنجم و ششم به چگونگي الحاق دولت ها به آن و پي گيري و نظارت بر معاهده مي پردازد.
براساس گزارش منتشر شده در سال 1995 تاكنون 139 كشور كنوانسيون را تصويب كرده يا به آن ملحق شده اند و تعداد 7 كشور از جمله آمريكا و سوئيس فقط آن را امضا كرده اند امّا هنوز به تأييد مراجع قانوني نرسانده اند.
از مجموع كشورهاي اسلامي 29 كشور به آن ملحق شده اند. افغانستان فقط آن را امضا كرده است، از 21 كشور عربي تنها 8 كشور و از 17 كشور آفريقايي مسلمان 14 كشور به اين معاهده پيوسته اند.
از ميان كشورهاي اسلامي ملحق شده، 17 كشور به طور مطلق به معاهده ملتزم شده اند و برخي كشورها از جمله مصر، بنگلادش و عراق شرط كلّي موافقت با شريعت اسلامي آن را امضاء كرده اند و دو كشور ليبي و مالديو با شرط توافق با احكام اسلام و قوانين داخلي و تونس و تركيه با شرط عدم تعارض با قوانين داخلي خود آن را پذيرفته اند.
تاكنون 22 كشور اسلامي از جمله عربستان، پاكستان، مالزي، فلسطين و نيجريه از امضاي اين معاهده خودداري كرده اند.
مجموع? دولت هايي كه به صورت مشروط به اين معاهده ملحق شده اند، 43 كشور است كه 14 كشور پس از مدتي حقّ شرط خود را نسبت به برخي از مواد پس گرفته اند.
ايران و كنوانسيون رفع تبعيض
سال پيروزي انقلاب اسلامي همزمان با تصويب «كنوانسيون محو كلي? اشكال تبعيض عليه زنان» بود و پس از آن نيز ايران اسلامي صحن? رويارويي نظامي با دشمنان اسلام بود، لذا زمين? مناسبي براي طرح آن فراهم نگرديد. امّا در دوران بازسازي، زمزم? الحاق به جامع? بين الملل و برخورداري از استانداردهاي بين المللي كه بر اساس الگوهاي جهان غرب تنظيم شده است، از گوشه و كنار به گوش رسيد و افرادي كه فريفت? شعارهاي مطرح شده در اين معاهده شده بودند، پيشنهاد الحاق به آن را مطرح كردند و خواهان رسيدن به الگوي جامع براساس استانداردهاي غرب شدند. رهبر فرزان? انقلاب اسلامي ـ چشم باز و مغز متفكّر امّت اسلام ـ كه به عمق توطئه ها به خوبي وقوف داشتند، در طي دو سه سال گذشته نكات مهمّي را در ارتباط با مسائل زنان مطرح نموده و انفعال در برابر نظريه هاي جهان غرب را به عنوان يك خطر گوشزد كردند:
«ديدگاه و نظر اسلام در مورد نقش زن در خانواده و اجتماع به مراتب بهتر و قوي تر از ادعاهاي غرب است. در برخي از موارد، كساني كه به زبان از حقوق زن دفاع مي كنند، در دام اشتباهي مي افتند كه به هيچ وجه به خير زنان نيست. » (1)
«كساني كه قصد دفاع از حقوق زن را دارند بايد متوجّه باشند كه نهادها و شاخصه هاي فرهنگ منحط غرب را ماي? مبارز? خود قرار ندهند زيرا اولاً ناموفق است و ثانيا خداي متعال راضي نيست. » (2)
«دفاع از حقوق زنان مسلمان، نياز به شعارها و شاخصه هاي فرهنگ غربي ندارد. » (3)
«دنياي غرب دينداري ملّت ايران را تعصب و تحجّر مي نامد و علاقمندي نظام اسلامي به مباني اخلاقي و انسانيت را مخالفت با حقوق بشر قلمداد مي كند. » (4)
«اين مسأله كه زن ها بايد در صحنه هاي اجتماعي به همان تعداد كميتي كه مردها هستند، حضور داشته باشند، نكته اي منفي، فكري ابتدايي، بسيط و كودكانه است. » (5)
«بزرگ ترين اشتباه اين است كه ما در قضايايي كه آن ها جنجال درست مي كنند، طوري حرف بزنيم كه بخواهيم آن ها را راضي كنيم. اين، همان انفعال است. راجع به قضي? زن، جنجال درست مي كنند. راجع به حقوق بشر، جنجال درست مي كنند، راجع به مسأل? دموكراسي، جنجال درست مي كنند... براي اين كه طرف مقابل را دچار انفعال كنند.
اگر ما بيابيم، براي اين كه آن ها را راضي كنيم، طوري دربار? زن حرف بزنيم كه با نظر اسلام، مخالف باشد، خطاست.
چرا كساني در زمين? زن يا در زمين? حقوق بشر، طوري حرف بزنند كه گويي ما بايد سعي كنيم خودمان را به نقطه نظرهاي غرب نزديك و آشنا كنيم. آن ها اشتباه مي كنند. آن ها بايد نقطه نظرهاي خود را به ما نزديك كنند » (6)
كنوانسيون و فقه اسلامي
از بررسي مطالب مطرح شده از سوي فقها ـ كه در رساله هاي عمليه و در استفتائات به عمل آمد ـ مي توان به 2 اصل مشترك دست يافت:
الف ـ تساوي ميان زن و مرد ـ اگر تساوي به معناي تشابه باشد ـ در احكام قضايي، حقوقي و مدني خلاف ضروريات دين است و ديدگاه اسلام با روح كنوانسيون كه تساوي مطلق است، سازگار نيست.
ب ـ التزام به كنوانسيون رفع تبعيض به شكل فعلي آن با التزام به احكام شرع قابل جمع نيست و حقّ تحفّظ نسبت به موارد خلاف اسلام در اين معاهده به معناي تخصيص بسياري از مواد آن است.
متن سؤالات و پاسخ مراجع عظام
1 ـ براساس ماد? 1 اين معاهده بايد هرگونه تمايز، استثنا و يا محدوديت براساس جنسيت در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمين? ديگر لغو گردد.
با توجّه به اين ماده، تفاوت زن و مرد در مواردي چون ميزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، ديه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدد همسران، امامت جماعت، لزوم تمكين جنسي، ولايت بر فرزندان، سرپرستي خانواده، حق حضانت، عيوب موجب فسخ نكاح، نشوز، لزوم سپري شدن عدّه براي ازدواج بعدي، مرجعيت و قضاوت تبعيض تلقّي مي گردد و بايد از ميان برداشته شود، آيا تساوي زن و مرد در موارد ذكر شده با احكام شرع مطابقت دارد؟
آيت الله خامنه اي: تساوي مرد و زن در موارد مذكوره با احكام شرع مقدس اسلام مطابقت ندارد.
آيت الله مكارم شيرازي: بي شك مساوات كامل نه تنها مخالف ضرورت فقه شيعه بلكه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نص صريح قرآن و روايات متواتره است و هيچ يك از علماي اسلام نه در گذشته و نه در حال اعتقاد به چنين مساواتي نداشته اند. اصولاً بايد اين معنا براي مجامع جهان تبيين گردد كه ملّت ها نمي توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع گويند و چشم و گوش بسته تسليم مقرّراتي شوند كه نه در تصويب آن ها حضور داشته اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعيت دارد. ممكن است در بعضي از موارد جزئي گ فت و گويي در ميان علماي اسلام باشد امّا مساوات كامل به صورتي كه گفته شده هيچ موافقي ندارد.
آيت الله تبريزي: تساوي زن و مرد در موارد ذكر شده با احكام شرع مقدس مطابقت ندارد.
آيت الله مظاهري: موارد مذكور با احكام شرع مطابقت ندارد.
آيت الله صافي: در موارد ذكر شده و بعض موارد ديگر تساوي زن و مرد با احكام شرع مقدس مطابقت ندارد.
2 ـ با توجّه به اين كه ماد? 9 و ماد? 15 بند 4 در مورد كسب، تردد، تغيير و يا حفظ تابعيت خود و فرزندان، زن و مرد را مساوي مي داند؛
الف ـ آيا زن بدون موافقت همسر مي تواند به تابعيت هر كشوري در آيد و يا در شهري سكني گزيند؟
آيت الله خامنه اي: اختيار محل سكني و زندگي تابع نظر مرد است. مگر در ضمن عقد ازدواج شرط ديگري شده باشد.
آيت الله مكارم شيرازي: اين يكي از مواردي است كه در بالا به آن اشاره شد و با احكام و فرهنگ اسلامي سازگار نيست. به علاوه بدون شك سرچشم? مفاسد زيادي در جوامع انساني مي شود كه نمونه هاي آن را در همان كشورهاي صنعتي مشاهده مي كنيم و آمارها در مورد متلاشي شدن خانواده ها شاهد گويايي بر اين مطلب است. آري اگر زن تابعيت كشور مورد نظرش را بپذيرد ولي عملاً محل سكونت را با رضايت زوج انتخاب كند، اشكال ندارد.
آيت الله تبريزي: انتخاب محل سكونت (و در نتيجه تابعيت كشور) با مرد است. مگر اين كه در ضمن عقد، زن محل خاصّي را براي سكونت شرط كند كه در اين صورت بايد به شرط مزبور عمل شود.
آيت الله مظاهري: نمي تواند و اجاز? شوهر شرط است.
آيت الله صافي: نمي تواند.
ب ـ آيا زن بدون رضايت همسر مي تواند براي فعاليت هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي از منزل خارج شود؟
آيت الله خامنه اي: خروج زن از منزل بدون اجازه و رضايت شوهر جايز نيست اگر چه فعاليت هاي مشروع في حد نفسه جايز است.
آيت الله مكارم شيرازي: در صورتي كه منافات با حقّ زوج نداشته باشد، احتمالاً بتواند و در صورتي كه در عقد ازدواج چنين حقّي را براي خود قائل شده باشد، يقينا اشكال ندارد.
آيت الله تبريزي: خروج زن از منزل در غير واجبات تعيينيه كه موقوف به خروج است، منوط به اذن شوهر مي باشد و بنابر احتياط حتّي اگر خروج از منزل منافي با حقّ شوهر نباشد، زن نمي تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. بلي چنانچه در ضمن عقد خروج از منزل را براي عملي كه في نفسه براي زن مباح است، شرط كنند، به مقتضاي شرط عمل مي شود.
آيت الله مظاهري: نمي تواند و اجاز? شوهر شرط است.
آيت الله صافي: نمي تواند.
3 ـ با توجّه به ماد? 14 بند 2 ب و ماد? 16 بند ه كه حقّ تصميم گيري در مورد تعداد فرزندان، فواصل بارداري و تنظيم خانواده را براي زنان مطرح مي كند، آيا زن بدون رضايت همسر مي تواند اقدام به بستن لول? رحم، استفاده از داروها و روش هاي ضد بارداري و تنظيم فواصل بارداري كند؟
آيت الله خامنه اي: خير نمي تواند.
آيت الله مكارم شيرازي: زن بدون رضايت شوهر چنين حقّي را ندارد.
آيت الله تبريزي: زن نمي تواند كاري كند كه براي هميشه خود را عقيم نمايد يا به طور كلي از انعقاد نطفه جلوگيري نمايد.
آيت الله مظاهري: بدون اجاز? شوهر جايز نيست.
آيت الله صافي: نمي تواند.
4 ـ با توجّه به ماده 16 بند الف و ج كه ازدواج را فقط موكول به رضايت طرفين دانسته است:
الف ـ آيا ازدواج با مردان غيرمسلمان جايز است؟
آيت الله خامنه اي: ازدواج زن مسلمان با مرد كافر جايز نيست.
آيت الله مكارم شيرازي: اين مورد يكي از بارزترين مصداق هاي سؤال اوّل است كه پاسخ آن ذكر شد.
آيت الله تبريزي: ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان جايز نيست و باطل مي باشد.
آيت الله مظاهري: جايز نيست.
آيت الله صافي: جايز نيست.
ب ـ آيا ازدواج طرفين براي بار چهارم بدون وجود محلل جايز است؟
آيت الله خامنه اي: مجرد رضايت زن و مرد در امر ازدواج در صحت عقد كافي نيست بلكه بايد رعايت شرايط و احكام ديگر نيز بشود.
آيت الله مكارم شيرازي: در صورتي كه شرايط مربوط به اين حكم جمع باشد، ازدواج بدون محلل جايز نيست و مخالف صريح قرآن مجيد است.
آيت الله تبريزي: جايز نيست و باطل مي باشد.
آيت الله مظاهري: بايد محلل باشد و بدون محلل عقد فاسد است.
آيت الله صافي: جايز نيست.
ج ـ آيا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغير ولايت دارد؟
آيت الله خامنه اي: پدر در امر ازدواج فرزند صغير ولايت دارد مشروط بر اين كه مفسده اي براي صغير نداشته و مصلحت صغير در آن باشد.
آيت الله مكارم شيرازي: با توجّه به اين كه ولايت پدر منوط به غبطه و مصلحت صغير است و در عصر و زمان ما غالبا غبطه و مصلحت صغير در ازدواج نمي باشد، بنابراين پدران جز در موارد استثنايي حق ندارند صغير يا صغيره را به عقد كسي در آورند.
آيت الله تبريزي: بلي ولايت دارد.
آيت الله مظاهري: ولايت دارد.
آيت الله صافي: بلي ولايت دارد.
د ـ آيا زن در صورت يقين به عدم انعقاد نطفه مي تواند قبل از سپري شدن ايام عادت اقدام به ازدواج كند؟
آيت الله خامنه اي: بعد از طلاق و يا وفات شوهر، رعايت انقضاي مدّت عدّه براي ازدواج زن با شوهر ديگر الزامي است.
آيت الله مكارم شيرازي: عده در واقع حريم زوجيت است و فلسفه و حكمت آن منحصر به انعقاد نطفه نيست؛ به همين دليل اگر مرد سال ها جدا از زن خود زندگي كند يا در مسافرت باشد، بعد از طلاق، عده بر زن مدخوله غيريائسه واجب است.
آيت الله تبريزي: ازدواج زن در ايام عدّه و قبل از سپري شدن آن باطل است، و چنانچه ازدواج در زمان عدّه انجام بگيرد و از روي علم و اطلاع باشد يا نزديكي صورت بگيرد در اين ازدواج ـ هر چند ازدواج از روي علم و اطلاع نبوده ـ موجب حرمت ابدي مي شود.
آيت الله مظاهري: زن هايي كه عادت مي شوند و يا در سنين آن زن ها هستند، گرچه عادت نمي شوند، بايد بعد از طلاق عده نگاه بدارند گر چه يقين داشته باشند كه حامله نمي شوند.
آيت الله صافي: نمي تواند.
5 ـ با توجّه به اين كه بر طبق ماد? 16 بند 2 ازدواج كودك غيرقانوني اعلام شده است و كودك در عرف بين الملل به افراد كمتر از 18 سال اطلاق مي شود، آيا ازدواج افراد بالغ كمتر از 18 سال نافذ است؟
آيت الله خامنه اي: ازدواج دختر و پسر قبل از هيجده سالگي با رعايت شرايط مقرره در شرع مقدس اسلامي صحيح است و شرط بودن سن هيجده در صحت ازدواج شرعا صحيح نيست.
آيت الله مكارم شيرازي: در صورتي كه بالغ شرعي باشند و همچنين رشد كافي براي تصميم گيري در امر ازدواج داشته باشند مانعي ندارد.
آيت الله تبريزي: ازدواج افراد بالغ عاقل نافذ است حتّي اگر سن آن ها كمتر از 18 سال باشد ـ البته در ازدواج دختر باكره اذن پدر يا جدّ پدري معتبر است ـ و ازدواج افراد غيربالغ هم چنانچه تزويج آن ها از ناحي? ولي شان انجام گيرد، صحيح است.
آيت الله مظاهري: اگر پسر پانزده سال او تمام شده و رشيد هم بود، مي تواند ازدواج كند ولي دختر اگر 9 سال او تمام شد و رشيد هم بود، اذن پدر شرط در ازدواج است، مگر دسترسي به او نباشد و يا در اذن بدون دليل ممانعت كند.
آيت الله صافي: بلي، صحيح و نافذ است. فقط در ازدواج باكره احتياط واجب اين است كه با اذن پدر يا جد باشد.
6 ـ با توجّه به اين كه طبق ماد? 15 بند 3 كلي? قراردادها و اسناد خصوصي كه در جهت محدود كردن اختيارات و اهليت قانوني زنان است، ملغي اعلام مي شود، آيا زن و مرد هنگام ازدواج مي توانند شروطي را در ضمن عقد بگنجانند كه مفاد آن محدود كردن اختيارات همسر باشد؟
آيت الله خامنه اي: در شرع مقدس اسلامي به زن و مرد اختيار داده شده كه با تعهد سپردن و تعهد گرفتن براي خود يا طرف ديگر در قرارداد عقد محدوديت ايجاد نمايند و شروط در ضمن عقد ازدواج به معناي تعهد سپردن و تعهد گرفتن است و قطعا جايز مي باشد. البتّه بعضي شروط كه مخالف كتاب و سنت و يا خلاف مقتضاي عقد باشد، باطل است و تفصيل بحث در باب شروط در ضمن معامله است.
آيت الله مكارم شيرازي: در بعضي از موارد مي توان از طريق شرط حقّ همسر را محدود كرد مانند: حقّ مسكن و امثال آن امّا در مواردي كه شرط بر خلاف كتاب و سنت يا مقتضاي عقد باشد، جايز نيست.
آيت الله تبريزي: چنانچه انجام دادن عملي را كه في نفسه مباح است، شرط نمايند يا انجام ندادن عملي را كه ترك آن محذور ندارد، شرط كنند، شرط مزبور نافذ است و بايد بر طبق آن عمل نمايند.
آيت الله مظاهري: اگر آن شرط مخالفت با شرع نداشته باشد و مخالفت با حقيقت عقد ازدواج نداشته باشد، اشكال ندارد.
آيت الله صافي: شرط نفي اختيارات، شرعي نيست ولي شرط عدم اعمال اختيار جايز است.
آيت الله خامنه اي: پيوستن به معاهد? مذكور براي مسلمانان و دولت هاي كشورهاي اسلامي اگر پايبند به احكام نوراني و حيات بخش اسلام هستند، جايز نيست زيرا مفاد كنوانسيون با بسياري از احكام اسلام در تعارض و تضاد است، مگر آن كه موارد تعارض اصلاح شود.
7 ـ با توجّه به مفاد كنوانسيون، آيا موارد تعارض اين معاهده بين المللي با احكام اسلامي را به گونه اي ارزيابي مي نماييد كه با حذف برخي موارد جزئي آن، به گونه اي كه با روح كنوانسيون؛ يعني، رفع هر گونه تمايز منافات نداشته باشد، بتوان موارد تعارض آن را با احكام اسلامي از ميان برداشت و به اين معاهده پيوست؟
آيت الله خامنه اي: پيوستن به معاهد? مذكور براي مسلمانان و دولت هاي كشورهاي اسلامي اگر پايبند به احكام نوراني و حيات بخش اسلام هستند، جايز نيست زيرا مفاد كنوانسيون با بسياري از احكام اسلام در تعارض و تضاد است، مگر آن كه موارد تعارض اصلاح شود.
آيت الله مكارم شيرازي: تعارض مفاد اين كنوانسيون كه در بالا به آن اشاره شد، به حدّي است كه قابل تطبيق بر قوانين اسلامي نيست ولي در بعضي از موارد راه حل هايي وجود دارد امّا به طور كامل هيچ راهي براي آن موجود نيست. چه خوب است كه مسلمانان جهان براي حفظ مكتب خود از موضع انفعالي با اين گونه امور برخورد نكنند و به جاي خودباختگي در برابر اين قراردادهاي تحميلي، علماي بزرگ آن ها گرد هم بنشينند و آنچه مورد اتفاق و اجماع است، تبيين كنند و موارد اختلافي را به اجتهاد مجتهدين واگذارند و براي هميشه تحميل كنندگان فرهنگ ها و مقررات بيگانه را از سازش به قيمت مخالفت با ضرورت اسلام مأيوس سازند.
آيت الله تبريزي: مواد كنوانسيون مزبور كه در سؤال هاي سابق به آن اشاره شد، با احكام شرع مقدس مطابقت ندارد و قابل جمع با آن نيست. در اين موارد امر داير است بين اين كه در برابر فرمان الهي تسليم بوده و به احكام شريعت ملتزم باشيم يا اين كه از فرمان الهي رفع يد كنيم و تبعيت از كساني كنيم كه لايؤمنون بيوم الحساب.
خداوند متعال در قرآن مجيد فرموده است: «وَلَنْ تَرْضي عَنْكَ اليهُودُ وَلاالنَّصاري حَتّي تَتَّبعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدي اللّهِ هُوَ الهُدي وَ لَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوائَهُمْ بَعْدَ الَّذي جاءَكَ مِنَ العِلْمِ مالكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلي وَ لانَصيبر. »
آيت الله مظاهري: موارد متفاوت است و اين گونه مسائل را بايد ولايت فقيه خود فسخ كند.
آيت الله صافي: حقير اين ارزيابي را ندارم و پيوستن به اين كنوانسيون را جايز نمي دانم و معارضه و اهانت به احكام شرع مي دانم.
آيت الله نوري همداني: موارد مورد سؤال مخالف مباني دين مقدس اسلام و مغاير فقه اهل بيت عصمت عليهم السلام است و مطرح كردن آن ها با توقع جواب مساعد و مثبت حاكي از عدم شناخت معارف اسلام و عدم آگاهي از روحيات و جهان بيني اسلامي مردم مملكت امام عصر عليه السلام كه ده ها هزار شهيد به خون غلتيده در راه اسلام داده و بنيان جمهوري اسلامي و بساط حكومت اسلامي را برفراز پيكر? پاك و چاك چاك هزاران مجاهد في سبيل الله برپا نموده و روي پر و بال شكست? هزاران جانباز بر قرار ساخته و هنوز سالي چند مرتبه در راه تشييع جنازه هزاران كشت? جنگ هاي خونين گام برمي دارد، مي باشد و توجيهي براي اين قبيل مطالب جز شيفته شدن در برابر مباني استكباري و استعماري و غرب زدگي وجود ندارد.
كنوانسيون در كلام بزرگان
علاوه بر نظرات اعلام شده در پاسخ به استفتائات مذكور، تعدادي از فقهاي بزرگوار نيز در مناسبت هاي مختلف سخناني در ارتباط با كنوانسيون رفع تبعيض و يا موضوع تساوي زن و مرد كه محور اصلي اين معاهده است، بيان كرده اند.
آيت الله مظاهري در پيامي به مناسبت برگزاري همايش بزرگ بانوان اصفهان فرموده اند: «واقعيت آن است كه در روزگار ما جريانات جهاني كه به نام دفاع از حقوق زن و با شعارهاي نادرست و بي محتوايي نظير تساوي زن و مرد در جميع جهات صورت مي پذيرد، لايه اي از جريان عظيم، پيچيده، تو در تو و لايه لاي? تهاجم فرهنگي است... در نهايت تأسف، گاه ديده مي شود كه استحسان و آراي شخصي و قياس جاي استنباط، اجتهاد و روش صحيح شناخت دين را مي گيرد و در نتيجه فضاي فرهنگي و ديني كشور امام زمان (عج) را كه بايد مظهر واقعي ارزش هاي ديني باشد، آشفته و نابسامان مي سازد.
... بحث الحاق جمهوري اسلامي ايران به عهدنام? رفع كليه تبعيضات عليه زنان كه در سال 1358 شمسي به صورت يك قرارداد و ميثاق بين المللي در سازمان ملل متحد تصويب شده است، بحثي است كه اگر در آن ذرّه اي بي دقّتي شود، هم? ما مسؤول خواهيم بود.
اين عهدنامه كه طي آن كلي? اشكال تفاوت در حقوق، وظايف و تكاليف زن و مرد را ملغي اعلام كرده است، در واقع قدمي جدي براي حاكميت غرب و سلط? فرهنگ مادّي غربيان بر جهان است كه توسط سازمان ملل برداشته شده است و متأسفانه برخي از مسؤولان به ويژه زنان به دلايل واهي و غير مستند به دنبال تصويب الحاق جمهوري اسلامي به اين ميثاق بين المللي هستند كه متضمن اشكالات فقهي و حقوقي متعددي است. » (7)
آيت الله مشكيني در خطبه هاي نماز جمعه قم فرمودند: «زمزمه هايي كه در خارج از كشور دربار? تساوي حقوق زن و مرد مطرح مي شود، در واقع تلاش عليه اسلام است و دين مبين اسلام عالي ترين ديدگاه را در اين خصوص ابراز داشته است. » (8)
آيت الله فاضل لنكراني هم در يكي از جلسات درس خارج خود فرموده اند: «من و شما كه احاطه به فلسف? احكام نداريم، آن كسي كه اطلاع دارد و هم? ابعاد وجودي انسان ها و هم? مخلوقات در دستش است، آن خداي متعال است وگرنه من و شما چه خصوصياتي را مي توانيم با عقول ناقص خودمان به دست آوريم؟ امام معصوم در آن دليل بطلان قياس فرمودند: «اِنَّ دينَ اللّه لايصابُ بِالْعُقُولِ» دين خدا كه با عقول ناقص? شما درك نمي شود. لذا خيال نكنيد كه روشنفكري و يا نزديك شدن به مجامع بين المللي غربي اقتضا مي كند كه برخي احكام مسلم اسلام را زير پا بگذاريد.
بعضي خيال مي كنند آن قدر روشنفكر شده اند كه بگويند زن با مرد در جميع مسايل يكسان است. » (9) - (10)
1) 75/8/4 در ديدار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با معظم له.
2) 76/4/30 در ديدار نمايندگان زن مجلس با ايشان.
3) همان.
4) در ديدار پرستاران، امدادگران و مددكاران با معظم له شهريور 76.
5) 76/4/30.
6) 76/2/17، در جمع خانواده هاي معظم سرداران شهيد استان تهران.
7) 76/7/29، رسالت 76/7/30، ص 13.
8) 76/8/2، جمهوري اسلامي، 3 آبان 76، ص 4.
9) مجل? صبح، ش 75، ص 5 با رعايت اختصار.
10) بخش هاي عمده اي از اين نوشتار، از نوشت? مركز پژوهش هاي اسلامي صداو سيما در همين موضوع نقل شده است.
منبع : ماهنامه اطلاع رساني، پژوهشي، آموزشي مبلغان شماره10