*مصرف خمس در زمان غيبت*
شيخ حسين بن عبدالصمد عاملى (پدر شيخ بهائى)
محقق: سيد محمد جواد حسينى جلالى
مترجم: سيد محمد حسن آيت اللهى
پيشگفتار
شيخ عز الدين حسين بن عبد الصمد حارثى همدانى عاملى (918 - 985 ق) از فقيهان بزرگ جبل عامل است كه ازمشايخ و اعلام شيعه به شمار مى رود ودر بيشتر طرق اجازات نام او به چشم مى خورد. علاوه بر اين با تدوين نوشته هاى متعدد ديگر و نيز با تربيت خلف صالح، وحيد عصر خويش شيخ بهائى (953 - 1030 ق) زبانزد خاص وعام گرديده است. نسب شريفش به صحابى جليل القدر حارث همدانى - از ياران و پيروان امير المؤمنين عليه السلام - مى رسد.
شيخ حسين بن عبد الصمد مدت ها ملازم استاد بزرگوارش شهيد دوم (911 - 965 ق) بود و در سفر و حضر از محضر پرفيضش بهره مى برد.
وى به تعدادى از كشورهاى اسلامى جهت نشر علوم و احاديث اهل بيت(ع) مسافرت نموده، از جمله حلب وخراسان و هرات و مكه، و در اواخر عمر در بحرين استقرار يافت. اصحاب تراجم در تجليل از اين شخصيت علمى عبارت هاى بلندى آورده اند، و از مقام شامخ علمى و خدمات او قدر دانى نموده اند.((239))
ايشان در دوران حكومت سلطان طهماسب صفوى (930 - 984 ق)((240)) مدتي در قزوين بود وسلطان در محضر اونشست ها ومذاكرات علمى منعقد، وخود و ديگران از فيوضات علوم او بهره مند مى شدند. مرحوم نورى (م1320ق) از مرحوم ميرزا عبد الله افندى در شرح حال مؤلف چنين مى نگارد:
طلاب علوم دينى از همه سو رو به او آوردند بلكه علماء و فقهاء، از اطراف و اكناف بلاد، از اهل ايران و توران، جهت مقابله حديث و استفاده علوم دينى و تحقيق معارف شرعى.
سپس ايشان از هرات به قزوين آمدند و از سلطان طهماسب جهت زيارت خانه خدا هم براى خويش و هم براى فرزندش (شيخ بهايى) رخصت خواستند و سلطان فقط به ايشان اجازه سفر داد.((241))
استاد علامه سيد محمد حسين جلالى گفتند:
«از اين عبارت چنين بر مى آيد كه هر دو بزرگوار از منصب شيخ الاسلامى كه بر آنها تحميل شده بود كراهت داشته و سعى داشتند كه از آن رهايى يابند»((242)).
مرحوم شيخ حسين پس از عمرى تلاش و خدمت به مكتب اهل بيت (ع) در بحرين استقرار يافت و در آنجا منبع فيض براى عموم طبقات مردم و بالاخص شيعيان و علماى آن ديار قرار گرفت. پس از اقامتى كوتاه در آن ديار در سال 985ق دعوت حق را لبيك گفته و پيكر مطهر او در منطقه اى به نام «المصلى» يكى از روستاهاى «هجر» به خاك سپرده شد.
از آن زمان تا كنون مرقد پاك آن شخصيت والا، مزار عارفان و مشتاقان و شيعيان بحرين مى باشد در رابطه با درگذشت اين پدر مهربان فرزندش شيخ بهائى اشعارى را سروده كه حكايت گر عمق ارادات و محبت و احترام او نسبت به مقام والاى پدر بزرگوارش است:
يا جيرة هجروا و استوطنوا هجرا
واها لقلب المعنى بعدكم واها
يا ثاويا بالمصلى من قرى هجر
كسيت من حلل الرضوان ابهاها
اقمت يا بحر((243)) فى «البحرين» فاجتمعت
ثلاثة كن امثالا و اشباها
ثلاثة انت انداها و اغزرها
جودا و اعذبها طعما و اصفاها
حويت من درر العلياء ما حويا
لكن درك اعلاها و اغلاها ((244))
آثار علمى او
شيخ حسين آثار ارزنده اى از خود به جاى گذارد. از ميان آثار علمى او چندين كتاب و رساله را مى توان نام برد:
1- ثقة اهل الايمان في قبلة عراق العجم و خراسان،
2- حاشيه بر ارشاد الاذهان علامه حلى (648 - 726 ق)،
3- شرح الفيه شهيد اول (734 - 786 ه)،
4- العقد الحسينى (در فقه)،
5- مناظرات (در عقائد) نسخه اى از آن در كتابخانه سيد محمد صادق بحرالعلوم (1315 - 1399 ق) در نجف اشرف موجود مى باشد،
6- وصول الاخيار الى اصول الاخبار (در علم درايه و حديث) چندين بار به زيور طبع در آمده و آخرين چاپ آن باتحقيق سيد عبداللطيف كوهكمرى در چاپخانه خيام قم به سال 1401 ق به چاپ رسيد،
7- رساله اي در دو مساله فقهى (همين رساله).
8- الرسالة الطهماسبية في بعض المسائل الفقهية.
موضوع اين رساله:
موضوع اين رساله پژوهشى است درباره دو مساله فقهى، كه در محضر سلطان شاه طهماسب صفوى مطرح شده وتوسط علماى آن عصر مورد بحث و بررسى قرار گرفته بود و چنان كه از تاريخ آخر اين رساله بر مى آيد اين جلسه دراواخر ذى قعده سال 968 ق (حدود هفده سال قبل وفات مؤلف) انجام گرفته است. اين دو مساله عبارتند از:
1- اگر حصير مسجد نجس شود، آيا با تابش آفتاب و خشك شدن آن پاك مى گردد؟
2- آيا مى توان سهم امام(ع) و نذورات در زمان غيبت امام(ع) را به فقراي سادات داد؟
چون مساله دوم در عصر ما مورد ابتلاى عموم مردم است آن را محور تصحيح و تحقيق قرار داديم. باشد كه ضمن آشناشدن با شيوه استدلال بر حكم شرعى، با ابعادى از محيط علمى و فرهنگى حاكم بر آن برهه از زمان آشنا شويم و اين كه مجالس آن زمان عموما علمى و محل تبادل افكار و نظريات انديشمندان عصر بوده و همين جهت بود كه مرحوم مؤلف را وادار به تحرير اين دو مساله و بيان نظر خود به شكل مستدل و مكتوب نموده است.
نسخه اصل اين رساله در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى تهران به شماره 1836 نگهدارى مى شود و متن حاضر ازروى تصوير آن در كتابخانه مركز احياء التراث الاسلامى قم به شماره 923 تحقيق شده است.
چنان كه از اول اين رساله بر مى آيد، موضوع بحث، در مجلس شاه طهماسب و در حضور جمعى از علما و فضلاى عصر مؤلف بوده و همه علماى حاضر نظر مشهور را تقويت كرده اند اما مؤلف بر خلاف نظر مشهور، نظر داده است وهمين امر، اعتراض و انتقاد آنها را در پى داشته است.
مؤلف براى اثبات حق و بيان حقيقت، ادله خويش را به شكل روشن و شفاف به رشته تحرير در آورده و در آن، مسلك و مرام خود را ثابت كرده است.
اميدواريم كه تحقيق و ترجمه اين رساله، فقه پژوهان را سودمند افتد و ذخيره اى براى آخرت و سبب شفاعت اهل بيت عصمت و طهارت باشد.
[مصرف سهم الامام(ع) في زمن الغيبة]((245))
الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
وبعد، فيقول فقير رحمة الله الغني « حسين بن عبد الصمد الجباعي»: لما تشرفت بالحضرة العلية الشاهية((246)) لا زالت عالية اللواء، غالبة على الاعداء الى يوم الدين، وذلك في اواخر ذي القعدة سنة ثمان وستين وتسعماءة، مع جماعة من الاصحاب، وقع الكلام في مسالتين، فتكلم فيهما بعض الاخوان بما هو المشهور بين المتاخرين، غير ناظرين الى ماخذهم في ذلك، بل مقتصرين على النقل عنهم، و[لما] ((247)) كان للفقير وقوف على ان ادلتهم لا تنهض بمدعاهم، ذكرت خلاف ما نقلوه وقويته، فاستنكروا ذلك واستهجنوه، فبينت بهذه الكلمات الحال ليزول الاشكال، وعلى الله الاتكال:
المسالة الاولى: ان الحصر((248)) والبواري((249)) اذا اصابها بول او نجاسة رطبة وجفت بالشمس، فهل تطهر ام لا؟ ((250)).
المسالة الثانية: هل يجوز صرف مال الامام (ع) حال الغيبة لفقير السادة، سواء كان ذلك خمسا او نذرا؟
فاقول: مال الامام في يومنا هذا ينقسم الى قسمين: الانفال، كرؤوس الجبال، وبطون الاودية، وميراث من لا ميراث له. وقد اباحوه((251)) لشيعتهم، [و] ((252)) ليس محل البحث.
الثاني: حصته من الخمس، فبعضهم قال: يدفن((253)) وبعضهم قال: يلقى في البحر((254))، وبعضهم قال: يحفظ ويوصى [ به]((255)) الى ثقة((256))، وبعضهم قال: يكون في الانفال مباحا للشيعة((257))، وبعضهم قال: يصرف الى فقراء السادة على سبيل التتمة؛ لان عليه ان يكمل لهم اذا كان ظاهرا، فكذا اذا كان غائبا((258)).
وقد ورد بكل هذه الاقوال خبر او اخبار عنهم (ع)((259))، وعمل جميع متاخري علمائنا واكثر المتقدمين على القول الاخير، وان كانت رواياته ضعيفة؛ لانه يوافق القول الذي قبله، وهو قول الشيخ المفيد((260)) وابن حمزة((261))، بل احوط؛ لانا اذا قلنا: انه مباح للشيعة كالانفال فصرفه لفقراء السادة احوط؛ لانهم شيعة، ولانهم وجدوا الاقوال الاخرتؤول الى اعدام المال بغير فائدة، سيما القاؤه في البحر؛ فانه اتلاف محض، وكيف يتلف مال الغير بحديث غير صحيح، يخالف الاصول المجمع عليها ؟ وكذا الايصاء به يؤول الى العدم؛ لان الثقة قليل الوجود خصوصا مع تعدد المراتب وتطاول الازمنة وتكثر المال، واين المال المحفوظ له من حين الغيبة الى اليوم مع كثرة شيعته وتقيدهم وسعة اموالهم ؟خصوصا في الزمان القديم في مثل الكوفة وسر من راى وخراسان، ونحو ذلك، والخبر الذي جاء «ان الكنوز تفتح له اذاظهر»(((262)) لا يجوز الاعتماد عليه في تضييع مال الغائب، فوجدوا صرفه الى فقراء السادة انسب بكرمه، واستعدواللجواب له اذا سالهم: لم صرفتم مالي الى السادة؟ فيقولون: قد اختلف الروايات عنكم، ولم يقم لنا دليل قاطع على واحد منها، ووجدنا صرفها الى بني عمك اليق بكرمك وشفقتك، وخير من تضييع مالك، وقد جاء عنكم به النقل،فاعتمدنا عليه ثقة بسعة كرمك، وصونا لمالك عن الاتلاف بغير فائدة، وسددنا به حاجة بني عمك الفقراء المحتاجين بين اعدائهم الذين يرق لهم قلوب شيعتكم، ولو كنت ظاهرا لرحمتهم واكرمتهم و واسيتهم((263)) بما عندك، هذا عذرواضح لا غبار عليه، وهو اولى بقبول العذر من كل احد؛ لعلمه بالحال وسعة رحمته.
فصل
بقي البحث هنا انه هل يجوز صرف ماله المنذور حال الغيبة الى فقراء السادة، ام لا ؟.
لم اقف في النذر بخصوصه لفقهائنا على كلام، لا بالجواز ولا بعدمه، والذي يقتضيه الدليل ويقوى عندي: جواز ذلك،اذا قلنا بجواز صرف حصته من الخمس اليهم، كما هو الاقوى دليلا والاشهر بين علمائنا، وعليه اجماع المتاخرين.
وتحقيق ذلك يتوقف على مقدمة، وهي: ان صرف حصته من الخمس على فقراء السادة، هل يجوز لغير المجتهد ؟ قدصرح علماؤنا [بان]((264)) ذلك لا يجوز لغير المجتهد اذا كان حاضرا؛ لانه وكيل الامام ونائبه، فيقضي عنه الحقوق التي يجب عليه قضاؤها لو كان ظاهرا، وهل يجوز - عند تعذر المجتهد - لعدول المؤمنين صرف ذلك؟
قد صرح الشهيد(رحمه الله) في قواعده بجواز ذلك، بل جوز لهم تعاطي كلما يتعاطاه المجتهد الا سماع الدعاوي((265))، ويلوح من استدلاله ان ذلك واجب عليهم لقوله تعالى: (تعاونوا على البر والتقوى )((266)) والامر للوجوب، ويدل على الجواز قوله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل)((267))، وقوله (ع): « والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه»(((268))، وقوله (ع): «كل معروف صدقة»((269))، واذا جاز ذلك وجب؛ لانه حينئذ من قبيل الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على كل احد، مجتهدا كان اولا؛ لان اكل مال اليتيم والغياب والاوقاف ونحوذلك، وتضييعه حرام، فيجب على كل احد منع المتعدي عن ذلك وحفظ مال اليتيم والغائب والوقف، وصرف ذلك في مصرفه على من حصل في يده، مجتهدا كان او لا.
وقد صرح العلماء بذلك في موارد لا تحصى، وفي بعض المواضع قالوا: ان كان المجتهد حاضرا وجب دفع ذلك اليه((270))، وفي بعضها لم يوجبوا ذلك، وكل ذلك صريح فيما ادعيناه من جواز صرف مال الغائب في المصرف الشرعي لمن حصل في يده مجتهدا كان او لا، اماما كان الغائب او غيره، خمسا كان او نذرا؛ لان الدليل قائم، والفرق تحكم بارد.
نعم، ان كان حاضرا تحتم دفعه اليه، حتى انه نقل((271)) عن فخر الدين - ولد العلامة - وعن ابن فهد رحمهما الله تعالى:انه يجوز للفقيه غير المجتهد عند تعذر المجتهد جميع ما يجوز للمجتهد حتى سماع الدعاوي والحكم بين الناس؛ لئلا يتعطل احكام الله تعالى، ولا يخفى قوة ذلك.
وليس في هذا، ولا فيما قلناه، مخالفة لكلام العلماء المتقدمين ولا المتاخرين؛ لانه لم يصرح احد منهم بان ذلك لايجوز عند تعذر المجتهد ايضا، وصرحوا بانه «حال الاضطرار يجوز فيه ما لا يجوز حال الاختيار»، وان «الضرورات تبيح المحظورات»((272)) ونحو ذلك مما هو منقول من كلام الائمة (ع) ومشهور بين العلماء، فيكون كلام العلماء كلهم موافقالكلام هذين الفاضلين وكلامنا في المعنى، غاية الامر انهم لم يصرحوا به بخصوصه، بل اعطوا قاعدة كلية؛ لان المجتهد[ين] كانوا كثيرين جدا في زمانهم، ولم يقع لهم عدمه، فلهذا لم يتكلموا في هذه المسالة بخصوصها.
والمتاخرون لما قل المجتهدون في زمانهم، وامكن عدمه، صرحوا بذلك؛ لئلا يتعطل الاحكام، حتى ان الشهيد(رحمه الله) يظهر منه في قواعده: انه يجوز لعدول المؤمنين اخذ الزكوات والاخماس من الممتنعين وصرفها في مصارفها، ولم يفرق بين حصة الامام وغيره، ولا خفاء في وضوح ذلك بعدما قررناه، قال (رحمه الله): «لو منع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الاموال في مصارفها، وهي مطلوبة لله تعالى» ((273))، وعلل ذلك بما نقله عن بعض العامة،وهي انه لا شك ان القيام بهذه المصالح اتم من ترك هذه الاموال بايدي الظلمة ياكلونها بغير حقها ويصرفونها في غيرمصرفها((274)) .
وهذا واضح جلي، بل تاخيرها يؤدي الى تلفها - وان كانت عند ثقة - على تطاول الازمنة كما لا يخفى على احد.
فصل
اذا جاز لعدول المؤمنين ذلك، وقلنا بجواز صرف حصته حال الغيبة الى فقراء السادة، جاز صرف المنذور اليهم ايضا؛لعدم الفرق بين المالين، حيث انهم استدلوا على جواز صرف حصته اليهم بروايتين، مقتضاهما انه يجب عليه ان يكمل لهم قدر كفايتهم من عنده، وهو اعم كما لا يخفى.
الاولى: ما رواه بعض اصحابنا((275)) قال: «الخمس من خمسة اشياء - الى ان قال:- فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شيء فهو له، وان نقص عنهم ولم يكفهم اتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان»(((276)).
الثانية: ما رواه بعض اصحابنا عن ابي الحسن الاول((277)) (ع) - الى ان قال: - «ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته،فسهم لايتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لابناء سبيلهم؛ يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستعينون به((278)) في سنتهم، فان فضل عنهم شيء (يستغنون عنه)(((279)) فهو للوالي، فان عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وانما صار عليه ان يمونهم؛ لان له ما يفضل((280)) عنهم»(((281)).
فهاتان الروايتان وان لم تكونا من الصحاح لكن قد عمل بهما اكثر العلماء، واذا عمل بهما يجب ان يجريا على عمومهما، ولا يجوز تخصيصهما بغير دليل، وقد تضمنتا شيئين:
الاول: وجوب الاتمام عليه؛ لقوله في الاولى: «اتمه لهم من عنده» وقوله: «كذلك يلزمه النقصان»، وقوله في الثانية: «كان على الوالي ان ينفق عليهم، وانما صار عليه ان يمونهم» وعليه يفهم منهما الوجوب.
الثاني: ان ذلك لا يتقيد بكونه من الخمس؛ لان قوله في الروايتين: «من عنده» عام في الخمس وغيره، فالمخصص بان ذلك من الخمس يحتاج الى الدليل والا كان تخصيصا بغير مخصص، وقد صرح العلماء بان الاتمام يجب عليه، ولم يخصوا ذلك بكونه من الخمس، قال المحقق في الشرائع: «وقيل: بل تصرف حصته الى الاصناف الموجودين ايضا؛ لان عليه الاتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الاشبه»((282)). فقدصرح بالوجوب ولم يخص ذلك بالخمس.
وقال العلامة في القواعد: «وللامام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز»((283)). وهوظاهر في الوجوب ولم يخص بالخمس.
وقال في التحرير: «ومنهم من يرى صرف حصته الى الاصناف الموجودين ايضا؛ لان عليه الاتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة، وهو اقوى»((284)). فقد صرح بان ذلك واجب ولم يخصه بالخمس.
وقال الشهيد (رحمه الله) في الدروس: «ومع [وجود] الامام يصرف الكل اليه، فيعط ي الجميع قدر كفايتهم، والفاضل له والمعوز عليه»((285)). والمفهوم من «عليه» لغة الوجوب كما تقدم.
وفي عبارته (رحمه الله) تصريح بانه يجب ان يكمل لهم المؤونة من غير الخمس؛ لانه قال: «يصرف كل الخمس اليه،فيعط ي الجميع قدر كفايتهم، والفاضل من جميع الخمس له والعوز عليه، اي اذا صرف جميع الخمس عليهم ولم يكفهم كان عليه التتمة من ماله الذي هو غير الخمس؛ لان المفروض انه صرف جميع الخمس اليهم ولم يكفهم، بل اعوز.
فقد توافق على ما ادعيناه - من ان ذلك عليه واجب في حال حضوره وغيبته، وانه لا يختص بالخمس - الروايتان اللتان هما اصل الحكم وعليهما بنى العلماء قولهم، وعبارات الاصحاب؛ فانها كلها على هذا النهج، فان فرض انه وقع في عبارة بعض المتاخرين من انه يجب عليه الاكمال من نصيبه من الخمس، فهو اما غفلة عما يفهم من الروايتين وكلام الاصحاب، واما انه صدر على سبيل المثال، ومثل ذلك لا يجوز التعويل عليه بعدما نقلناه واوضحناه.
تكميلان جميلان
الاول: اعلم وفقنا الله واياك لما يحب ويرضى ان قول العلماء رحمهم الله: «ان ذلك واجب عليه» في مقام الاستدلال على الخصم، يدل على ان وجوب الاتمام عليه للسادة امر اجماعي معروف من قديم الايام، ولا شبهة فيه، ولولا ذلك لم يجز الاستدلال على الخصم القائل بوجوب دفنه او القائه في البحر او حفظه وايصائه؛ لانه لا يجوز ان يستدل على الخصم بشيء لا يكون اجماعيا مسلما كما لا يخفى.
واذا كان ذلك واجب عليه، ولا فرق بين حضوره وغيبته، وجب على من عنده شيء من ماله، قضاء ذلك الواجب عنه بطريق الحسبة، وياثم لو لم يفعل ذلك، كما صرحوا فيمن عنده مال للميت وكان في ذمته حجة الاسلام، وعلم انه ان دفعه الى الورثة او اعلمهم به لم يخرجوا عنه، ولم يمكنوه من ذلك؛ فانه يجب عليه الاخراج بغير اذن من الوارث ولاالوصي، وياثم لو دفع ذلك اليهم او تركه عنده ولم يخرجه.
وعدى العلماء ذلك الى جميع الحقوق الواجبة اذا كان عنده مال وفي ذمة صاحبه شيء منها، وجب عليه قضاؤه حسبة؛ للدلائل المقررة.
الثاني: ان قوله في الرواية الاولى: «كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان»، وقوله في الرواية الثانية: «وانما صار عليه ان يمونهم؛ لان له ما يفضل عنهم» لا يدل على ان التتمة يختص من الخمس((286)) بوجه من الوجوه؛ لان لزوم النقصان له، وكون عليه ما يمونهم، اعم من ان يكون ذلك من الخمس او غيره، والعام لا يدل على الخاص كما تقرر.
وكذا في العرف يقال:«من كان له الغنم كان عليه الغرم»، وليس مرادهم ان الغرم يكون من الغنم؛ لان((287)) الغرم قديحصل في موضع لا يكون فيه غنم، كالبنتين لهما الثلثان ويرد الباقي عليهما اذا لم يكن لهما مزاحم، وعند المزاحم - من الزوج والابوين - يقع النقص عليهما وليس لهما هناك غنم.
خاتمة
قد شاع النقل واستفاض عنهم (ع) - فيما يزيد عن اثني عشر، رواية نقلها كلها الشيخ في التهذيب((288))، ولم ينقل مايضادها اصلا - انهم قد جعلوا شيعتهم في حل من الخمس: «ان شيعتهم في حل في حقوقهم». مثل ما رواه الحارث المغيرة عن ابي عبد الله (ع) في حديث طويل: «كل من والى آبائي فهم حل مما في ايديهم من حقنا، فيبلغ الشاهد الغائب»(((289)).
وما رواه علي بن مهزيار، قال: قرات في كتاب لابي جعفر (ع) بخطه: «من اعوزه شي ء من حقي فهو في حل»(((290)).
وهذان الحديثان صريحان في حل غير الخمس ايضا.
وفي الحقيقة، اقوى الاقوال السابقة من حيث النقل عنهم (ع): ان مالهم حال الغيبة حلال لشيعتهم؛ لتوارد الاحاديث الكثيرة الصحيحة في ذلك، وهو مذهب الشيخ المفيد وابن زهرة((291)).
واحوط منه: القول بحله لفقراء الشيعة فقط؛ لان في بعض الروايات ما يخص ذلك بالمحتاجين((292)).
واحوط من كل ذلك: صرفه الى فقراء السادة فقط؛ لانهم بعض الشيعة وفقراؤهم.
والذي يتحتم اليوم العمل به هذا القول؛ لانه احوط الاقوال كلها، واوفقها بالنقل الصحيح الكثير، ولوجوب نفقتهم عليه.
ولا فرق في ذلك بين الخمس والنذر؛ لما صرح به الامام (ع) في هذين الحديثين والحديثين السابقين اللذين دلا على وجوب اكمال مؤونة السادة [من]((293)) عنده ، وقد عمل بهما اكثر العلماء، فالعمل بهما في مادة دون مادة تحكم بارد، خصوصا وقد ايدهما هذان الحديثان اللذان في هذه الخاتمة.
ومن نظر بعين الانصاف وترك التعصب والاعتساف [وقف]((294)) على قوة ماذكرناه واحوطيته؛ من حيث موافقته للاحاديث الصحيحة الكثيرة، وانه لا يضيع به مال الغيب على الامام .
واما ايراد الشبهات تعصبا وعنادا فطرقه متكثرة، واي قول واي دليل لا يتطرق اليه الشبهة، خصوصا في هذه المسالة الكثيرة الخلاف؟ الا ان العمل في يومنا هذا بما ذكرنا ارجح واحوط [لمن]((295)) يخاف الله، وعليه((296)) الاعتماد، وهو صرف حقوقهم(ع) الى فقراء السادة، وهو الكريم عن((297)) ذلك.
نسال الله تعالى حسن الهداية والوقاية لنا ولسائر المؤمنين، انه جواد كريم.
سپاس و ستايش مر خداى راست آن چنان كه زيبنده بزرگى، جبروت و جلال اوست و درود و سلام بر سرور و سالارما، محمد(ص) و خاندانش.
پس از حمد و ثنا، حسين بن عبدالصمد جباعى - آن كه نيازمند رحمت و بخشايش خداى بى نياز است - چنين مى گويد: هنگامى كه به مجلس شاهانه ((298)) - كه پيوسته پرچم دولتش در اهتزاز و تا قيامت بر دشمن پيروز باد - درروزهاى پايانى ماه ذى قعده به سال 768 با جمعى از ياران شرف حضور يافتم، در باره دو مساله سخن به ميان آمد.برخى از برادران به تاييد فتواى مشهور بين فقهاى متاخر شيعه در اين دو مساله پرداختند، بدون توجه به ماخذ ومستندشان، تنها به بازگويى آرا و نظريات آنان در اين مورد بسنده كردند و چون حقير مى دانستم كه دلايل آنان توانايى اثبات مدعايشان را ندارد، به مخالفت برخاسته و فتوايى را مخالف و متفاوت با فتوايى كه نقل مى كردند، بيان كرده ودر تقويت آن برآمدم. (دلايلى در اثبات و تاييد اين قول آوردم.) اما آنان اين قول را نپسنديدند و تقبيح كردند. در نتيجه با نگارش اين رساله وضعيت را تبيين و تحليل كرده تا اشكال ها و شبهه ها برطرف شود.[در اين تلاشم] اعتماد و اتكالم تنها به خدا است:
مساله يكم: چنانچه ادرار يا هر رطوبت نجسى به حصير((299)) يا بوريايى برسد و سپس در آفتاب خشك شود، آياطاهر مى شود يا نه [با توجه به اين كه آفتاب يكى از مطهرات است]((300))؟
مساله دوم: آيا اموال امام(ع) را - چه از خمس باشد و چه از نذر - مى شود براى سادات تهيدست و فقير مصرف كرد؟
جواب: در روزگار ما اموال امام(ع) به دو بخش تقسيم مى شود:
1. انفال، مانند قله كوه ها و دل صحراها و ميراث كسى كه وارث ندارد. امامان(ع) اين گونه اموال(انفال) را براى شيعيانشان مباح كرده اند. اين بخش از اموال امام(ع) مورد بحث نيست.
2. دومين بخش از اموال امام(ع) سهم وى از خمس است. برخى گفته اند: دفن مى شود((301))؛ برخى اظهار داشته اندكه به دريا ريخته مى شود((302))؛ بعضى قائل شده اند به اين كه نگهدارى شده و وصيت كرده تا نزد شخص مورداعتمادى سپرده شود((303))؛ گروهى فتوا داده اند: اين بخش از اموال امام نيز جزء انفال بوده و درعين حال استفاده شيعيان از آن مباح است((304))؛ گروه ديگرى گفته اند: به سادات فقير و تهيدست براى كمك هزينه زندگى داده مى شود؛ چرا كه امام(ع) در زمان ظهور وظيفه دارد از اموال خود به سادات فقير به ميزانى كه هزينه زندگى شان راتامين كنند، پرداخت نمايد، بنابراين در وقتى كه امام(ع) غايب باشد، نيز چنين خواهد بود.((305))
در اثبات و تاييد هر يك از اين آرا، روايت يا رواياتى از ائمه((306)) آورده شده است، ولى تمام فقهاى متاخر و بيشترمتقدمان، به فتواى اخير عمل كرده اند على رغم اين كه اخبار و روايت ها در اين باره ضعيفند؛ چرا كه اين فتوا هم موافق فتواى قبلى اش مى باشد و هم فتواى شيخ مفيد((307)) و ابن حمزه((308)) است؛ بلكه [به نظر من] عمل به فتواى اخير احوط است؛ چرا كه اگر بپذيريم سهم امام(ع) [از خمس] مثل انفال براى مصرف شيعيان مباح است، پس مصرف آن براى تهيدستان و فقراى سادات، به احتياط نزديك تر است؛ چرا كه آنان شيعه هستند. از سوى ديگر عمل به اقوال و فتاواى ديگر (اول و دوم) منجر به از بين بردن اموال امام(ع) بدون هيچ سود و ثمره اى مى شود، به خصوص به دريا ريختن آن كه صرف اتلاف مال است.
چگونه مى شود به استناد به حديثى ناصحيح اموال فرد ديگرى را از بين برد، در حالى كه اين عمل مخالف اصول وقواعدى است كه همه بر آن توافق دارند؟
همچنين وصيت كردن آن (يعنى اموال با وصيت در دست شخص مورد اعتمادى قرار بگيرد) نيز منجر به از بين رفتن آن مى شود؛ چرا كه افراد مورد اطمينان اندكند، به ويژه كه مراحل و دوره هاى زمانى بسيار بوده و زمان نگهدارى اين اموال به درازا مى كشد و دارايى ها انباشته مى شود.
كجاست آن اموال و دارايى هايى كه براى امام (ع) از هنگام غيبت تا كنون حفظ و نگهدارى شده است؟ با وجودى كه شيعيان امام(ع) مقيد به رعايت بايد و نبايدهاى شرعى بوده، خود نيز از اموال و دارايى هاى گسترده اى برخورداربوده اند به ويژه در دوره هاى گذشته در شهرهايى چون كوفه و سامرا و خراسان و غيره.
نمى توان با اين خبر كه «در گنج ها آن هنگام كه امام ظهور كند، گشوده مى شود((309))» در جواز از بين بردن مال شخصى كه حضور ندارد و غايب است، تمسك كرد.
با اين دلايل نظر فقها بر اين قرار گرفت كه صرف سهم امام از خمس براى فقرا و تهيدستان سادات، مناسب ترين شيوه در جهت بخشش و كرم امام (ع) است.
از سويى قائلان به اين فتوا آمادگى پاسخ گويى به امام را دارند؛ يعنى چنانچه امام بپرسد: چرا اموالم را براى سادات هزينه كرديد؟ آنان پاسخ خواهند داد: از آن جا كه روايات نقل شده از شما متفاوت بود و به دليلى قاطع بر رجحان يكى از آنها دست نيافتيم، به نظرمان رسيد هزينه كردن اموال براى عموزاده هاى شما، سزاوارترين و شايسته ترين شيوه جهت بخشندگى و شفقت و رحمت شما است و بهتر از پايمال نمودن و از بين بردن مال شما است. از سويى از ناحيه شما رواياتى هم در اين زمينه نقل شده بود. از اين رو به اين گونه روايات، با توجه به وسعت كرم و بخشش و بزرگوارى شما اعتماد كرديم. مى خواستيم اموال شما را از اتلاف كه فايده و سودى ندارد، نيز حفظ كنيم تا با دارايى تان نيازمندى هاى عموزاده هاى تهيدست و نيازمند شما را تامين كرده باشيم.
عموزاده هاى شما ميان دشمنانشان چنان حال و روزى دارند كه دل شيعيان شما به حالشان مى سوزد و در چنين وضعى اگر بينشان حضور داشتيد، بى شك به آنان ترحم مى نموديد و آنان را مورد اكرام و بخشش خود قرار مى داديد و از آنچه داشتيد آنها را بى نياز نموده ودارايى تان را بين خود و آنان به يكسان تقسيم مى كرديد.
اين بيان و عذر، بسيار روشن و شفاف است. امام نيز بهترين شخص براى پذيرش عذر از هر فرد مى باشد؛ چرا كه وى هم آگاه به وضعيت است و هم رحمت و شفقتش گسترده و همه گير.
مسأله
اكنون بحث از اين موضوع بر جاى مى ماند كه آيا جايز است اموال و دارايى هاى امام غايب را كه از راه نذر به دست مى آيد، براى سادات فقير و تهيدست هزينه كرد؟
به فتوا و نظريه اى در خصوص نذر از ناحيه فقهاى شيعه - چه جواز و چه عدم جواز - برنخورده ام، اما مقتضاى دليل قوى در نظر من، جواز مصرف نذر براى سادات فقير و بى نوا است؛ البته در صورتى كه در خمس پذيرفته باشيم ازسهم امام (ع) مى توان به سادات فقير كمك كرد.
حكم به جواز مصرف سهم امام در خمس براى سادات فقير دليلش قوى تر و همچنين مشهورترين حكم بين فقهاى شيعه مى باشد. افزون بر اين كه علما و فقهاى متاخر بر اين حكم اجماع و اتفاق دارند.
كاوش اين مقوله بستگى به بيان پيش درآمدى دارد كه با اين سؤال آغاز مى شود: آيا غير مجتهد مى تواند سهم امام ازخمس را براى سادات تهيدست و فقير هزينه كند؟
فقهاى شيعه به صراحت گفته اند: تا زمانى كه مجتهد هست، غير مجتهد نمى تواند سهم امام را براى سادات فقير هزينه كند؛ چرا كه مجتهد هم وكيل امام(ع) و هم نايب اوست. بنابراين، از طرف امام(ع) وظايف را انجام مى دهد، كه اگرامام حضور داشتند، مى بايست خود به جاى آورند.
آيا در صورتى كه مجتهد نباشد، صرف كردن سهم امام (ع) براى سادات فقير توسط مؤمنان عادل جايز است؟
شهيد در قواعد صراحتا جايز دانسته است. وى حتى به مؤمنان عادل اجازه مى دهد كليه وظايف يك مجتهد به جزاستماع دعاوى (قضاوت) را انجام دهند((310)). حتى از استدلال هاى ايشان برمى آيد به عهده گرفتن وظايف مجتهد [در نبودش] توسط مؤمنان عادل به دليل آيه «... و تعاونوا على البر و التقوى...»((311)) است كه امر آن وجوبى است.
از سوى ديگر جواز آن به دلايلى چند از جمله آيه «... ما على المحسنين من سبيل...»((312))ثابت است و حديث هاى پيامبر: «و الله فى عون العبد مادام العبد فى عون اخيه؛ تا زمانى كه بنده خدا در تلاش براى يارى رساندن به برادران ايمانى اش است، خداوند نيز او را يارى خواهد رساند((313))» و «كل معروف صدقة؛ هر عمل خيرى صدقه است.»((314)) وقتى اين عمل جايز باشد، واجب هم مى شود؛ چرا كه در اين صورت اين كار از زمره كارهايى مثل امورحسبيه و امر به معروف و نهى از منكر است كه بر هر فردى - چه مجتهد باشد و چه نباشد - واجب است؛ زيراخوردن و پايمال كردن مال يتيم و مال كسى كه غايب است و موقوفات و مانند آنها حرام است، پس بر هر فرد واجب است اين اموال را از دسترس متجاوزان حفظ كرده، مال يتيمان و اموال غايب و موقوفات را حفظ كند و هر كس دسترسى به اين گونه اموال دارد، آنها را جهت نگهدارى هزينه كند، خواه مجتهد باشد يا نباشد.
فقهاى شيعه به اين كه غير مجتهد هم مى تواند اين گونه وظايف مجتهد را انجام دهد، در موارد بى شمارى تصريح كرده،به گونه اى كه در برخى جاها گفته اند: «چنانچه مجتهد حاضر باشد، واجب است اين اموال را بدو سپرد((315))». اما دربرخى ديگر فقها سپردن آن [وظايف و يا اموال] را به مجتهد واجب ندانسته اند. همه اين گفته هاى فقها آشكارا ادعاى ما را بيان مى دارد كه بر هر فردى كه اموال شخص غايبى به دستش رسد - اين فرد چه مجتهد باشد و چه نباشد، چه شخص غايب امام باشد و چه نباشد، اين اموال خمس يا نذر باشد - جايز است آن را به مصارف شرعى اش برساند؛ چرا كه دلايل ارائه شده، تفاوت گذاشتن ميان موارد برشمرده شده، خود، رأيى ساده لوحانه است.
آرى، اگر مالك اموال حضور داشته باشد، مى بايست آن را به دست او داد، حتى از فخرالدين فرزند علا مه حلى((316))و نيز ابن فهد نقل شده است كه غير مجتهد مى تواند در نبود مجتهد، هر عملى را كه براى مجتهد جايز است، انجام دهد، حتى استماع شكايات و داورى بين مردم، تا اجراى احكام خداى تعالى بر زمين نماند. متانت و استحكام اين استدلال بر كسى پوشيده نيست.
گفته اخير و آنچه اظهار داشتيم، مخالفت و ناسازگارى با نظر فقهاى پيشين و پسين ندارد؛ چرا كه هيچ كدام از آنان به صراحت اظهار نداشته اند كه مصرف اين گونه اموال در موارد شرعى هنگامى كه دست يابى به مجتهد ممكن نباشد،جايز نيست. آنان به صراحت گفته اند: «در اوضاع اضطرارى كارهايى مجاز است كه در اوضاع عادى مجاز نيست.» يااين كه «ضرورتها، محظورات شرعى را مباح مى گرداند.((317))» و امثال اين اصول كلى كه از ائمه(ع) نقل شده و بين فقها شهرت دارد.
بنابراين، سخنان فقها سازگار با كلام اين دو دانشمند و هم سخن با ما است؛ غايت امر اين است كه آنان به خصوص اين مقوله تصريح نفرموده اند، بلكه قاعده اى كلى را ارائه كرده اند؛ چرا كه در زمان آنان تعداد مجتهدان بسيار زياد بود،در نتيجه فرض عدم وجود مجتهد اتفاق نيفتاد، تا در مورد اين فرض به طور ويژه فتوا دهند.
از سويى چون در زمان فقهاى متاخر، مجتهدان اندك بودند و فرض عدم وجود مجتهد امكان داشت، فقهاى متاخر دراين مقوله اظهار نظر كرده اند تا روند اجراى احكام الهى باز نايستد. افزون بر اين، شهيد چنان كه از ظاهر عبارات وى درقواعد برمى آيد، به مؤمنان عادل اين اجازه را مى دهد از افرادى كه از پرداخت خمس و زكات امتناع مى ورزند، به زوربستانند و آن را در مصارف شرعى هزينه كنند. وى در اين فتوا بين سهم امام و غير آن تفاوتى ننهاده است. در روشنى وشفافيت اين مطلب بعد از تبيين و توضيحى كه ارائه داديم، ترديدى باقى نمى ماند.
شهيد گويد:
چنانچه جلو جواز گرفتن اموال شرعى توسط مؤمنان عادل و هزينه آن در مصارف قانونى گرفته شود، مصالح و منافع صرف اين اموال در مصارف شرعى اش كه خواسته خداوند متعال است، از دست خواهد رفت((318)).
در بيان دليل در آن از برخى فقهاى اهل تسنن سود جسته و اظهار مى دارد: ترديدى نيست كه اقدام نمودن جهت اين گونه منافع و مصالح، بهتر و شايسته تر از واگذارى اين اموال به دست ظالمان [و متجاوزان به حقوق عمومى] است تا آنها را به ناحق به يغما برند و در غير مصارف شرعى اش مصرف كنند((319)).
اين مقوله بسيار شفاف مى باشد، بلكه به تاخير انداختن اين اقدام منجر به از دست رفتن و تلف شدن اموال - هر چندنزد شخص مورد اطمينانى نهاده شود - در طول زمان، خواهد شد كه بر كسى پوشيده نيست.
فصل
چنانچه مؤمنان عادل بتوانند اموال شرعى را بگيرند و بپذيريم كه مى توان سهم امام را هنگام غيبت براى سادات فقيرهزينه كرد، جايز است اموال نذر شده را نيز به مصرف فقراى سادات برسانيم؛ چرا كه فرقى بين اين دو مال وجودندارد؛ زيرا فقهاى شيعه در استدلال بر جواز صرف سهم امام به فقراى سادات، به دو روايت استناد كرده اند كه به مقتضاى اين دو، بر امام واجب است از اموال خود به فقراى سادات به ميزانى كه هزينه زندگى شان را تامين كنند كمك نمايد و مضمون اين دو روايت اعم است.
روايت يكم: برخى فقهاى شيعه((320)) از امام (ع) نقل كرده اند:
«خمس به پنج چيز تعلق مى گيرد...»
امام (ع) از اين اموال به اندازه نياز فقراى سادات مى پردازد. اگر مقدارى زياد آمد،از آن امام است؛ اما چنانچه اين اموال از مقدار نياز سادات كمتر بود، امام از سهم خود به آنها آن قدر مى دهد كه نيازشان برطرف شود؛ زيرا همچنان كه زيادى سهم از آن امام مى شد، كاستى آن را نيز امام بايد تامين كند((321)).
روايت دوم: نيز برخى از راويان شيعه از ابوالحسن اول((322)) (امام موسى كاظم(ع)) روايت كرده اند: «... نيمى از خمس كه باقى مى ماند، سهم خاندانش(اهل بيتش) است كه از اين نيمه، بخشى براى يتيمان اهل بيت، بخشى براى مساكينشان و سهمى هم براى ابن سبيل هايشان اختصاص مى يابد. اين سهم ها به گونه اى بين آنان تقسيم مى شود كه هزينه يك سال آنان را تامين كند((323)). چنانچه از سهم آنان چيزى اضافه آمد [كه به آن نيازى ندارند((324))]از آن والى و حاكم مسلمانان مى باشد. اما چنانچه اين نيمه خمس به ميزانى بود كه يا اصلا نمى توان آنها را بى نياز كرديا كاستى دارد، والى مسلمانان وظيفه دارد از اموال خود به ميزانى به آنها پرداخت كند كه بى نيازشان سازد. دليل اين كه اين وظيفه بر عهده والى مى افتد، براى اين است كه در صورت اضافه آمدن، از آن والى مى شود((325))».
اگر چه اين دو روايت به جهت ارسال از روايت هاى صحيح نيستند، اما اكثر فقهاى شيعه به آن عمل كرده اند.
وقتى به آن دو عمل شود، لازم است به مفهوم عامشان حمل شوند و نمى توان بدون دليل آنها را تخصيص زد. اين دو روايت دربردارنده دو نكته اند:
يكم: وجوب جبران هزينه بر والى؛ به دليل گفته امام(ع) در روايت نخست: «اتمه لهم من عنده» و نيز «كذلك يلزمه النقصان» و فرمايش روايت دوم: «كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم» كه بر اساس همين عبارات، از اين دو روايت وجوب برداشت مى شود.
دوم: جبران نقصان و كاستى سهم سادات از اموال والى، مقيد به اين كه از خمس باشد، نمى شود؛ زيرا گفته امام(ع) دردو روايت «من عنده» عموميت دارد و شامل خمس و غير آن مى شود. بنابراين، مخصصى كه بتواند اين دو روايت را به خمس تخصيص زند، احتياج به دليل دارد. تخصيص زدن بدون دليل، تخصيص بدون مخصص است.
از آن سو علما به صراحت گفته اند: بر امام واجب است جبران كاستى سهم سادات را بنمايد، و آن را تخصيص نزده اندكه بايد از خمس باشد. محقق در شرايع گويد:
گفته شده: بلكه مى توان سهم امام را براى گروه هايى كه حضور دارند نيز هزينه كرد؛ چرا كه امام وظيفه دارد جبران كمبود سهم آنان را در صورتى كه جواب گوى هزينه آنان نباشد بنمايد؛ اين حكم همچنان كه در زمان حضور امام (ع)بر وى واجب است، در زمان غيبتش نيز بر او واجب است، و اين حكم شبيه ترين حكم به قواعد و كليات فقهى است((326)). زيرا تصريح به وجوب كرده و آن را به اين كه لزوما بايد از خمس باشد، تخصيص نزده است.
همچنين علامه در قواعد اظهار داشته:
در صورتى كه از سهم تقسيم شده بين گروه هايى كه سهم مى برند - با رعايت اعتدال و با آن كه به هر يك به اندازه تامين هزينه اش داده شده - مقدارى زياد آمده باشد، از آن امام خواهد بود؛ اما در صورت كمبود، بر عهده امام(ع) است كه كمبود را جبران كند((327)).»
ظاهر كلام علا مه دلالت بر وجوب دارد كه جبران كمبود را به خمس تخصيص نزده است.
همچنين در تحرير فرموده است:
از نظر برخى، سهم امام بايد به گروه هايى كه اكنون وجود دارند نيز پرداخت شود؛ چرا كه بر عهده امام(ع) است درصورت كمبود سهمشان، آن را جبران كند و اين حكم چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت، بر امام (ع) واجب است. اين قول قوى است((328)).
علا مه به صراحت گفته است كه جبران بر امام واجب است و فتوايش را به خمس تخصيص نزده است.
شهيد اول در دروس راى خود را چنين بيان كرده است:
با بودن امام(ع) همه اموال به وى داده مى شود. وى همه را بين آنان به ميزانى كه نيازشان را تامين كند، تقسيم مى نمايد.اضافه از آن امام است و كمبودش را نيز بايد جبران كند((329)).
مفهوم لغوى «عليه» وجوب را مى رساند كه پيش از اين گفته شد. همچنين در گفتار وى به صراحت آمده كه بر امام(ع) است از غير خمس، هزينه و نياز آنان را تامين نمايد؛ چرا كه گفته است:
همه خمس به امام (ع) داده مى شود و امام نيز همه اين خمس را به همه سادات به قدر كفايت مى دهد، چنانچه از كل خمس چيزى اضافه آمد از آن خود امام (ع) است و اگر كمبود داشت بر امام (ع) است. يعنى زمانى كه امام خمس رابين آنان تقسيم كرد، ولى خرجى آنان را تامين نكرد، امام موظف است از اموال خود كه غير خمس است، كمبود راجبران نمايد؛ چرا كه فرض مساله اين بود كه امام همه خمس را بين آنان تقسيم كرده است، ولى به اندازه اى نبود كه هزينه زندگى شان را تامين كند، بلكه كم آمد.
از سوى ديگر، چنان كه پيش از اين آمد، آن دو روايت نيز با مدعاى ما توافق دارد، يعنى بر امام(ع) - چه زمان حضور وچه زمان غيبت - فرض است كمبود هزينه سادات را جبران كند. جبران ما به التفاوت اختصاص به خمس ندارد. بر دوروايتى كه اساس حكم است، فقها فتوايشان را پايه گذارى كرده اند. همه متن و عبارت ها[در كتب] فقهى به همين سبك و شيوه است. اگر در عبارت برخى فقهاى متاخر اظهار نظرى به چشم بخورد بدين بيان كه: «بر امام واجب است از سهم خود از خمس، بقيه هزينه آنان را تامين كند»، ناشى از بى توجهى نسبت به فهمشان از دو روايت و عبارت فقها است يااين كه از باب مثال چنين فرموده اند. بنابراين به چنين موارد [استثنايى] نمى شود اعتماد و استناد نمود، به ويژه پس ازآنچه نقل كرديم و در توضيح آن كوشيديم.
دو نكته تكميلى جالب
يكم: بدان - وفقنا الله و اياك لما يحب و يرضى - گفته فقها: «جبران هزينه بر امام (ع) واجب است» كه براى استدلال برضد مخالفان بيان كرده اند، دلالت مى كند: وجوب جبران هزينه سادات بر امام، مقوله اى است كه فقها از زمان هاى دوربر آن اجماع داشته، ترديد و شبهه اى در آن نيست؛ اگر چنين نبود، نمى بايست از اين بيان براى استدلال در مقابل مخالفان استفاده مى نمودند؛ مخالفانى كه فتواى برخى بر وجوب دفن يا دريا ريختن بود و گروه سومى معتقد بودندبايد حفظ شود و نزد فرد موثقى به امانت سپرده شود. چنان كه بر كسى پوشيده نيست تا فتوايى مسلما اجماعى نباشد، نمى توان به آن براى اقناع مخالفان استناد كرد.
وقتى جبران هزينه بر امام(ع) واجب باشد و بين حضور و غيابش تفاوتى نكند، بر آن كه مقدارى از اموال(سهم) امام(ع) نزدش باشد نيز واجب است از جانب امام، به عنوان امور مالى به مستحقان، اموال را پرداخت كند. اگر چنين نكند، گناهكار است؛ همچنان كه به صراحت اظهار داشته اند: چنانچه اموال ميتى كه حجة الاسلام بر عهده اش مى باشد، نزد فردى باشد و وى بداند، اگر اموال را به ورثه بدهد، يا آنان را از وجود ارث آگاه سازد، ورثه حقوقى را كه بر گردن ميت است، ادا نخواهند كرد و به اين فرد هم اجازه نخواهند داد از طرف ميت ادا كند، فقها در اين مورد به صراحت فتوا داده اند كه بر اين فرد واجب است بدون اجازه وارث و وصى، آن مقدار را كه حقوق شرعى است، از مال ميت پرداخت نمايد. اگر تر كه را به ورثه بدهد يا نزد خود گذاشته و حقوق شرعى ميت را ادا نكند، گناهكار شمرده مى شود.
فقهاى شيعه از اين حكم پا را فراتر نهاده و به تمام حقوق شرعى و واجب سرايت داده اند، چنان كه گفته اند: اگر نزدفردى اموال ديگرى به امانت باشد كه صاحب اموال پاره اى از حقوق شرعى اش را ادا ننموده، بر امانتدار واجب است از طرف صاحب مال، به عنوان امور حسبه، حقوق شرعى را بپردازد؛ به دلايلى كه در جاى خود بيان شده است.
دوم: فرموده امام(ع) در روايت اول «كما صارله الفضل كذلك يلزمه النقصان» و نيز در روايت دوم «و انما صار عليه ان يمونهم، لان له ما يفضل عنهم» به هيچ وجهى دلالت نمى كند كه تفاوت هزينه آنان را امام(ع) بايد اختصاصا از خمس پرداخت نمايد؛ زيرا اين كه بر امام(ع) واجب است جبران كمبودها را بنمايد و سادات را بى نياز سازد، عام است وهم شامل خمس مى شود و هم غير خمس. عام، چنان كه در جاى خود بيان شده، دلالت بر خاص نمى كند، همچنان كه در عرف چنين است، مانند اين كه مى گويند: «من كان له من الغنم كان عليه الغرم؛ هر كس كه سود از آن او است،زيان هم به گردن او است» و مقصود آن نيست كه زيان از سود پرداخت مى شود؛ چرا كه ممكن است انسان در جايى زيان كند و سودى نداشته است؛ مثلا اگر ميتى دو دختر داشته باشد، دو ثلث ارث از آن دو دختر است و بقيه (يك ثلث)، چنانچه ميت وارث يا مخارج ديگرى نداشته باشد (در اصطلاح، آن دو ورثه دختر مزاحمى نداشته باشند) به دختران بازپس داده مى شود. اما اگر مزاحم داشته باشند، مثلا همسر متوفى يا پدر و مادرش در قيد حياتند، در اين صورت سهم اينان(زوج يا پدر و مادر) كم مى شود و كاستى باقى مانده به ضرر آنان تمام مى شود، در حالى كه در اين جا سود و منفعتى نبرده اند.
گفتار پايانى
سخنى از ائمه(ع) در كتب حديث آمده و به گونه اى نقل اين سخن شايع است كه [به اصطلاح اهل حديث] به مرزاستفاضه خواهد رسيد، چنان كه به بيش از دوازده روايت كه همه را شيخ در تهذيب((330)) آورده، مى رسد و هيچ روايتى كه مخالف و متضاد با اين احاديث باشد، نقل نشده و آن سخن اين است: «ان شيعتهم في حل في حقوقهم»يعنى شيعيان در استفاده از حقوق ائمه، معاف و بخشوده شده اند. از جمله حديثى است طولانى كه حارث بن مغيره از امام صادق(ع) نقل كرده است:
كليه كسانى كه از پدرانم پيروى كرده و دوست دار آنان باشند، مى توانند از حقوق(اموال) مان كه نزدشان باشد استفاده نمايند. پس هر كس كه شاهد و ناظر اين حكم باشد و آن را شنيده، به هر كس كه غايب است و نشنيده، برساند((331)).
حديث ديگرى است كه على بن مهزيار نقل مى كند، او مى گويد:
در اثرى به خط امام باقر(ع) و به خط خود وى خواندم: «من اعوزه شئ من حقى فهو في حل؛ هر كس بخشى از حقوقم را نتوانست بپردازد، معاف و بخشوده است ((332))».
اين دو حديث در بخشودگى اموالى كه غير خمس باشد، نيز صراحت دارند.
در واقع قوى ترين اقوال گذشته از حيث منقول بودن از ائمه(ع) اين قول است:
هر آنچه از آن ائمه(ع) در زمان غيبتشان باشد، براى شيعيانشان حلال است.
دليل اين كه اين قول قوى ترين است آن است كه احاديث صحيح بسيارى در اين مقوله نقل شده است. از سويى، شيخ مفيد و ابن زهره اين قول را پذيرفته اند((333)).
با احتياطتر از اين قول، فتواى حليت اين اموال براى فقراى شيعه است؛ به دليل آن كه در برخى از روايات استفاده ازاين اموال را ويژه نيازمندان قرار داده اند((334)).
احوط آن است كه اين اموال تنها بايد براى نيازمندان سادات هزينه شود؛ چرا كه اينان بخشى از شيعيان و فقراى آنان مى باشند.
امروزه، عمل به اين قول لازم و ضرورى است؛ چرا كه اولا، احوط اقوال است؛ ثانيا موافق ترين قول با بسيارى ازاحاديث صحيح است؛ ثالثا بر امام(ع) واجب است هزينه زندگى و(نفقه) آنان را تامين كند.
در اين حكم بين اين كه اين اموال از خمس باشد يا از نذر هيچ تفاوتى نمى كند؛ زيرا امام(ع) در اين دو حديث و در دوحديث گذشته كه دلالت مى كنند بر اين كه بر امام (ع) واجب است از آنچه دارد، هزينه زندگى سادات را تامين كند، به اين مقوله تصريح فرموده است.
از سويى بسيارى از فقها و بزرگان شيعه به آن دو حديث گذشته عمل كرده اند، بنابراين چنانچه بخواهيم اين دو حديث را فقط در يكى از دو مورد به كار ببريم، خود رايى بى دليل است، به ويژه كه دو حديث اخير آن دو را تاييد مى كنند.
به هر حال كسى كه منصفانه بنگرد و تعصب نورزد و بر عقيده و راى خود مستبدانه پاى نفشرد، به روشنى به قوت قول ما و استحكام دلايلى كه در اثبات و تاييد آن آورديم، همچنين به احوط بودن آن، پى خواهد برد؛ زيرا اين قول بابسيارى از احاديث صحيح سازگار است و با پذيرش اين قول اموال غايبان [كه از آن امام(ع) است] ضايع نمى گردد.
از آن سو اگر بخواهد اشكالات و شبهاتى از روى تعصب و مخالفت سرسختانه وارد شود، راه هاى بى شمارى دارد.مگر كدامين قول و دليل است كه در آن شبهات و ترديدها راه نداشته باشد؟ به ويژه در اين مقوله كه بسيار بحث انگيز واختلافى است. اما در عصر ما عمل به نظر ما براى كسى كه از خدا پروا مى كند و تنها به او تكيه دارد و توكلش به اواست، ارجح و احوط است((335)).
ديدگاه ما اين است: حقوق مالى(اموال شرعى) ائمه(ع) را به مصرف سادات فقير برسانيم، در حالى كه او [خداوند ياامام غايب] بيش از اينها كريم و سخاوتمندند.
از خداوند مسالت داريم ما و ساير مؤمنان را در راه هدايت هاى نيكويش توفيق دهد و ما و مؤمنان را از شرور و بدى هاحفظ كند كه تنها او بسيار بخشنده و بزرگوار است.
فقه اهل بيت، شماره 30