چرا ولايت فقيه دوره اي نيست ؟
حميد انتظار
در رژيم‌هاي جمهوري، براي حراست از سلامت حكومت و حاكمان، رؤساي جمهور به صورت دوره‌اي، يعني براي مدت مثلاً چهار سال انتخاب مي‌شوند. در نظام جمهوري اسلامي اين امر نسبت به رييس جمهوري و نمايندگان پيش‌بيني شده است، اما نسبت به رهبري به دلائل خاصي كه مربوط به ويژگي جايگاه رهبري است، دوره اي بودن پيش‌بيني نشده است. اين امر به اين دليل است كه اساساً رهبر از ويژگي‌هايي برخوردار است كه رياست‌ نظام هاي سياسي ديگر از آن بي‌بهره‌اند.
رهبر در نظام اسلامي از مكانيزم هاي قوي دروني كنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسي برخوردار است و اين دو علاوه بر مكانيزم هاي بيروني كنترل قدرت كه در قانون اساسي وجود دارد، به صورت جدي رهبر را در برابر آفات قدرت ايمن مي سازد، اما در عين حال به شرح بيشتري در خصوص اين سؤال مي‌پردازيم.
1. ولايت فقيه هرچند دوره‌اي نيست، اما مادام العمري نيز نيست، بلكه مادام الصفات است؛ به اين معنا كه ولي فقيه تا زماني كه صفات ولايت فقيه را دارا باشد، از مشروعيت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد، حتي اگر يك سال رهبر باشد، از ولايت ساقط است. قانون اساسي در دو اصل به بيان اين صفات ويژه مي پردازد: يكي اصل پنجم:‌ «در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.‌»
و ديگري اصل يكصد و نهم كه شرايط و صفات رهبر را به شرح زير بيان مي‌دارد: «‏1‏ـ صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه‌.‏2‏ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام‌.‏3‏ بينش صحيح سياسي و اجتماعي, تدبير, شجاعت, مديريت و قدرت كافي براي رهبري.» و در ادامه اين اصل مقرر مي دارد كه «در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است.»
مطابق اصل يكصد و هفتم و يكصد و نهم قانون اساسي نيز ابتدا خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و اصل يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند. در صورت تعدد واجدين شرايط رهبري، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد براي انتخاب بر ديگران مقدم است و اگر از اين لحاظ واجدين شرايط هم‌سطح و هم‌طراز باشند، قانون؛ ملاك‌هاي ديگري را براي تقدّم او و نهايتاً انتخاب رهبري تعيين نموده است كه ملاك‌هاي مزبور عبارتند از اين‌كه: داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات و شرايط رهبري باشد و اگر هيچ كدام از ملاك‌هاي مورد بحث براي ترجيح و مقدم داشتن فردي جهت تصدي امر رهبري قابل اعمال نبود و از اين جهات تقدم و برتري وجود نداشت، در اين صورت مجلس خبرگان رهبري يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايد.
مدلول اصل يكصد و يازدهم آن است كه مجلس خبرگان حق نظارت بر بقاي شرايط و صلاحيت هاي لازم رهبر را داراست. اين اصل دلائل و شرايط عزل و بركناري رهبر را تحقق يكي از امور ذيل دانسته است:
1.عجز و ناتواني رهبر از ايفاي وظايف قانوني خود.
2.فقدان يكي از شرايط رهبري.
3.معلوم شود رهبري از آغاز فاقد بعضي از شروط بوده است.
بنابراين اگر رهبر شرايط را از دست بدهد، مشروعيت بقاي بر اين مسئوليت را از دست خواهد داد؛ حتي اگر قانون اساسي به شكل كنوني بوده باشد و دوره اي بودن آن را قيد نكرده باشد.
2. امكان ادواري بودن ولايت فقيه تابع دليل اعتبار ولايت فقيه است. بنا بر اين بايد ديد آيا از دليل اعتبار ولايت فقيه مي‌توان ادواري بودن را استنباط كرد؟
ولايت فقيه در امتداد ولايت پيغمبر و ائمه معصومين‌t است، بدين معنا كه در عصر غيبت, مسئله زعامت از ديدگاه اسلام ناديده گرفته نشده است. شريعت كه براي تنظيم حيات اجتماعي است، همواره به مسئول يا مسئولان اجرا نياز دارد, تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجراي صحيح عدالت اجتماعي باشند و با امتداد شريعت, مسئوليت اجرايي و نظارت نيز ادامه دارد و لذا ولايت فقيه در دوران غيبت, امتداد همان زعامت سياسي پيغمبر و ائمه معصومينt است كه مسئوليت اجراي اسلام و اداره شئون عامه را بر عهده دارد. محصول ولايت فقيه, زعامت سياسي دين است و شريعت حاكم بر مقدّرات مردم بوده و فقيه, ضامن اجراي صحيح آن مي‌باشد.
از اين رو انتخاب در حكومت اسلامي به معناي اعطاي ولايت از جانب مردم, كه در واقع اعطاي وكالت از جانب مردم نيست، بلكه انتخاب, در حكومت اسلامي, صرفاً شناسايي و يافتن اشخاص منصوب است كه پس از شناسايي و پذيرفتن (بيعت نمودن) يك شخص از ميان منصوب شدگان به رهبري‌، فرد انتخاب شده فرمان اعمال ولايت حقه الهيه را پس از شناسايي مردم, از جانب شارع دريافت مي‌دارد. مگر آن كه ولي امر مسلمين, فاقد برخي از شرايط لازمه شود كه در اين صورت خود به خود منعزل خواهدگرديد و تشخيص آن با خبرگان مردم است. بنا بر اين ولي فقيه منصوب از سوي مردم نيست كه آنان بتوانند او را به دليل شرايط خاصي كه خود منظور مي‌كنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را كنار بگذارند. در روايات و ادله نصب فقيه هيچ قيدي براي ولايت فقيهان در نظر گرفته نشده است و آنان به طور مطلق منصوب شده‌اند.
3. ادواري بودن ولايت فقيه براي سه منظور مطلوبيت دارد كه هيچ يك از اين سه براي توجيه ضرورت ادواري بودن تصدي رهبري كافي نمي‌نمايد:
جانشيني اصلح به جاي رهبر موجود
براي رسيدن به هدف اول نيازي به ادواري شدن رهبري نيست، چون در حالت غير ادواري بودن نيز اين هدف حاصل است، زيرا وجود مجلس خبرگان براي نظارت بر صفات رهبري است تا رهبر كسي باشد كه از حيث صفات مطابق قانون اساسي ويژگي هايي داشته باشد كه او را از ديگران ممتاز نمايد و بنابر اصل يكصد و يازدهم اگر معلوم شود كه رهبر از صفات و ويژگي هاي اوليه جدا شده و اصلحيت او براي خبرگان زير سؤال برود، ملزم است كه شخص اصلح را به جاي او بگمارد.
اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي در موارد:
1.عجز و ناتواني رهبر از ايفاي وظايف قانوني خود؛
2.فقدان يكي از شرايط رهبري؛
3.معلوم شود رهبري از آغاز فاقد بعضي از شروط بوده است؛
حق عزل رهبري را براي رهبر به مجلس خبرگان داده است:
«هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است‌، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.»
در چنين حالي ديگر نيازي به دوره‌اي بودن رهبري نيست.
جانشيني فرد پايين‌تر به جاي رهبر موجود
در اين صورت نيز بديهي است كه مبناي معقولي براي جايگزيني وجود نخواهد داشت تا لازم باشد از مكانيزم دوره‌اي بودن ولايت استفاده شود، زيرا مصالح جامعه اسلامي اين اجازه را نمي‌دهد كه اين جايگاه خطير ملعبه قرار گيرد. رهبر در جامعه اسلامي كسي است كه با جان و مال و ناموس مردم سروكار دارد و نمي‌توان براي هوي و هوس در اين حوزه نقشي قائل شد.
جانشيني فرد مساوي به جاي رهبر موجود
در اين صورت يك سؤال اساسي رخ مي‌نمايد كه آيا جايگزين يك شخص مساوي به جاي رهبري، آنقدر مهم و اساسي است كه ثبات جايگاه رهبري به خاطر آن به مخاطره افتد؟
گذشته از اين، حقيقت اين است كه رهبري در نظام ارزشي اسلام يك تكليف سنگين است كه هر كسي را ياراي قبول اين مسئوليت بزرگ نمي‌باشد و ولع و شيفتگي كه در نظام هاي بشري نسبت به رهبري و رياست بر جامعه وجود دارد، در نظام و جامعه الهي رنگي ندارد.