راهبردهاي عدالت اقتصادي در ايران
بسم الله الر حمن الرحيم
يكي از راست‌ترين مكاتب سرمايه‌داري، ليبرتاريان‎ها هستند؛ آنهايي‎كه اعتقاد به دولت حداقلي دارند و مي‌گويند دولت را بايد در حد ضرورت، تحمّل كرد و براي فرار از آنارشيسم مجبوريم به نهادي به نام دولت روي بياوريم و آن را تحمّل كنيم؛ به همين دليل بايد در كمترين امور زندگي مردم، دخالت كند. در جزيي از امور حاكميّتي و در بعضي از مسائل بسيار جزيي. آنها در اين باره تعريف خيلي مفصّلي دارند. از آنجا كه از حوصله بحث خارج است از اين گونه مباحث پرهيز مي‌كنم. آنها بيشترين آزادي‌هاي فردي را براي افراد بشر قايل هستند و مي‌گويند:. هنگامي عدالت را برقرار مي‌شود كه مردم، خودشان، روابط اقتصادي و اجتماعي را تنظيم كنند و دولت دخالتي نداشته باشد؛ اگر چه به قطبي شدن جامعه يا نابرابري درآمدها يا روي آوردن عدّه‌اي به انحصار و اجحاف به ديگران بيانجامد؛ از اين رو مي‎گويند كه آنچه مهم است، دخالت نكردن دولت، در نظام طبيعي جامعه است بلكه دولت بايد كمترين دخالت را در حدّ ضرورت، داشته باشد.
در مقابل، چپ‌ترين طيف‌هاي فكري مكاتب غربي كه تساوي‎گرايان هستند (كه نزديك‎ترين گرايش به سوسياليست‌ها و نظام‌هاي كمونيستي دارند ولي در چارچوب داراي اقتصادي آزاد و همراه با مكاتب فكري غربي مي‎باشند) كه از عدالت تعريفي كاملاً متفاوت دارند. آنها مي‌گويند دولت بايد بيشترين دخالت را در امور و مسائل شخصي مردم داشته باشد، كه بين آنها كمترين فاصله‎ي درآمدي را ايجاد كند. اين دو نگاه، به طور كامل متضاد هستند. اكنون از فايده گرايان گرفته تا مكاتب مختلفي مانند: كِنزين‌ها، كلاسيك‌ها و نوكلاسيك‌ها و كلاسيك‌هاي نوع جديد، كه دوباره نزديكي بيشتري به نظريات مربوط به كِنزين‌ها پيدا كرده‌اند، در اين مجموعه‌هاي فكري، هر فردي در چارچوب فكري خودش، تعريفي از عدالت ارائه مي‌دهد. آنها براي اينكه از ارائه تعريفي جامع و مقبول همه فرار كنند، گفتند كه كاري به عدالت نداريم؛ بلكه برابري را ملاك و محور مي‌گيريم. هر چه جامعه از نابرابري به برابري نزديك‌تر شد، عادلانه‌تر شده است. اكنون ممكن است به دليل اختلافات موجود، اين فاصله‌ها، بيشتر يا كمتر باشد.
بنابراين ما به‎جاي اينكه بگوييم، آيا جامعه عادلانه اداره مي‌شود يا نه؟ مي‌گوييم آيا جامعه به سمت توزيع برابر درآمدها نزديك‌تر شده است يا نه؟ امّا اينكه اين به واقع عادلانه است يا نه، درباره‎ي آن بحث نمي‎كنيم. عدول از مفهوم عدالت به بحث برابري درآمدها، براي اين است كه يك شاخص كمّي قابل اندازه‌گيري حاصل شود تا هنگام تحليل تاريخي جوامع، ملاكي براي ارزيابي داشته باشند؛ به طور مثال آشكار شود كه در دهه يا سده‎ي گذشته، جامعه بيشتر به سمت برابري درآمدها رفته است يا نابرابري؟ در واقع، نوعي نگاه اقتصادي پوزيتيويستي بر نگاه‌هاي مكاتب مختلف اقتصادي حاكم شد. براي اينكه از مفهوم عدالت عدول كردند و به سمت مفهوم برابري درآمدها كشيده شدند.
تعريف عدالت از ديدگاه اسلام
در چارچوب فكري ديني ما، با توجّه به مجموعه مستندات (آيات و روايات)، از عدالت، مفهومي كلّي به‎دست مي‌آيد؛. حال بايد دنبال مصداق بگرديم و ببينيم، آيا آنچه الان درباره‎ي آن بحث مي‌كنيم، با حكم كلّي عدالت، يعني: «قرار دادن شيء در جاي خودش» انطباق دارد يا خير؟ در اين جا مي‌توانيم تعدادي از شرايط عادلانه در كشور را تعريف كنيم. و از آن به عدالت حداقلي و عدالت حداكثري تعبير كنيم؛ يعني بايد در جامعه طيفي از شرايط و جهت‌گيري‎هاي مختلف را براي هدايت و اداره‎ي امور جامعه و جهت دادن به فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي آن تعريف كنيم و به سمت آن عدالت حداكثري‌اي كه انتظار مي‌رود، حركت كنيم. آن عدالت حداكثري در جامعه‌اي محقق مي‎شود كه در آن به احكام الهي، بر اساس نصّ صريح قرآن و روايات معصومين ـ عليهم السّلام ـ عمل شود. الگوي عملي آن حكومت حضرت امير ـ عليه السّلام ـ و حكومتي كه پيش رو داريم و بر اساس آيات و روايات انتظار آن را مي‌كشيم، يعني حكومت حضرت مهدي ـ سلام الله عليه ـ است.
حال چرا حكومت ديني و عمل به احكام الهي را عدالت حداكثري تعريف مي‌كنيم؟ چون فكر مي‌كنيم براي تنظيم روابط انساني و اجتماعي هيچ كس از قوانين حاكم بر روابط انساني، ماهيت انسانها و جوامع بشري بيش از ذات باري تعالي اطّلاع نداشته و به آنها اشراف ندارد. او مي‌داند كه نيازهاي بشر و نيازهاي جامعه چيست، و تنظيم نوع روابط يبن آنها چگونه بايد باشد و بر اساس آن احكامي را به ما مي‌دهد كه ممكن است فلسفه‎ي بسياري از آنها را ندانيم. البته ممكن است حكمت بسياري از آنها را هم به مرور زمان به دست آوريم. به همين دليل است كه معتقديم اگر كشور را بر اساس احكام الهي اداره كنيم، عدالت حداكثري به دست خواهد آمد؛ امّا تا رسيدن به آنجا، تا كشف احكام حقيقي، تا وقتي كه امام معصوم حقيقت قانون‌هاي الهي را به ما برساند، چه بايد بكنيم؟ اكنون نظريه‎ي عدالت حداقلّي را پايه گذاري مي‌كنيم و بر اساس فهمي كه از دين و احكام الهي داريم و ظرفيّت‌هاي اجرايي و كارشناسي‌اي كه در كشور وجود دارد، به جهت دادن فعاليت‌ها به آن سمت و سو مي‌پردازيم. به اعتقاد من با توجّه به شناختي كه مجتهدان زمان و كارشناسان علوم مختلف اجتماعي و اقتصادي در ابتداي انقلاب داشتند، آنچه كه براي تأمين عدالت حداقلي در جامعه نياز بوده است، در متن قانون اساسي تدوين كرده‎اند؛ يك سند ميثاق ملّي، كه از طرف امام ـ رحمة الله عليه ـ و مجموعه‎ي مجتهدان موجود در خبرگان تأييد شد و بعد مردم به آن رأي دادند و اعتماد كردند.
به اعتقاد من نزديك‌ترين مكتب فكري‌اي كه چارچوب فكري قانون اساسي را مي‌تواند تعريف كند، مكتبي مبتني بر تأمين نيازهاي اساسي است؛ يعني در مقابل آنچه كه ساختارگرايان مكاتب مختلف سرمايه‌داري غربي مي‌گويند. آنچه كه معتقدان به تأمين نيازهاي اساسي ارائه مي‌كنند، به چيزي كه در قانون اساسي است نزديك‌تر است. در اصول قانون اساسي نيز تأمين نيازهاي اساسي، جزء وظايف حكومت است؛ يعني حكومت وظيفه دارد حداقل نيازهاي معيشتي، اعمّ از خوراك، مسكن، بهداشت، آموزش و اشتغال را برآورده‌ كند. تأمين اساسي‌ترين نيازهاي مردم براي زندگي عادي‌شان جزء وظايف حكومت است و از حقوق مردم بر حكومت مي‌باشد؛ مثلاً در قانون اساسي گفته شده است كه فرد است. اين حق از طرف مردم به عهده‎ي حكومت است. سپس يف حكومت را هم مي‌شمارد و مي‌گويد: جمهوري اسلامي موظّف است اين شرايط را فراهم كند. در قانون اساسي يك چوب فكري به انسان داده شده است. البته نمي‌خواهم به ابعاد ديگر قانون اساسي از منظر اقتصادي اجتماعي بپردازم كه مثلاً چه راهكارهايي داده شده كه ثروت در دست افراد خاص انباشته نشود و از طرف ديگر هم دولت به صورت يك كارفرماي بزرگ در نيايد. قانون اساسي حكومت‌هاي سرمايه‌داري خاص و حكومت‌هاي كمونيستي و سوسياليستي را به عنوان روشهايي كه بشر آنها را تجربه كرده و ناموفق بوده و همچنين با مباني ديني ما ناسازگار است، كنار زده است و الگويي از يك اقتصاد مختلط را معرفي مي‌كند كه اين با چارچوب‌هاي ديني نزديك‌تر است. به اعتقاد من ظرفيت‌هايي كه در قانون اساسي ايجاد شده و مأموريت‌هايي كه به دولت داده شده است، مي‌تواند عدالت حداقلي‌اي را كه انتظار مي‌رود، ايجاد كند و دولت و حكومت به معناي عامّ بايد مستقيماً يا بالمباشرة آنها را تأمين كند؛ مثلاً وقتي مي‌گوييم تأمين مسكن به عهده‎ي دولت است به اين معنا نيست كه خودش برود مسكن بسازد؛ يعني دولت ظرفيت‌هاي تأمين مسكن، تأمين مواد غذايي، معيشتي، بهداشت، آموزش و اشتغال را فراهم بكند.
وقتي به آنچه كه در بيست و هفت سال گذشته اتفاق افتاده است نگاه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه دولت به معناي عامش، يعني جمهوري اسلامي، در بعضي از اين شاخص‌ها توفيق‌هاي بسيار زيادي داشته است. امروز به لحاظ مسكن نسبت به آنچه كه در ابتداي انقلاب بوده، بر اساس شاخص‌هاي تعريف شده (كه به ازاي هر خانوار چقدر مسكن وجود دارد،) رشد خوبي داشته‌ايم. اين شاخص از نزديك 5/1 به 1/1 رسيده است؛ يعني به ازاي هر 1/1 خانوار يك مسكن داريم؛ يعني اگر تلاش بيشتري از طرف دولت براي تأمين مسكن صورت بگيرد، براي همه‎ي خانوارهاي موجود در كشور مسكن خواهيم داشت. امّا تأمين و توليد مسكن نبايد مسأله‎ي اوّل دولت باشد. درست است كه مسأله‌اي اساسي است؛ ولي توزيع آن و فراهم كردن شرايط براي بهره‌برداري عامّه‎ي مردم هم مهم است.
در زمينه‎ي آموزش هم شاخص‌ها نشان مي‌دهند كه توفيقات بسيار خوبي داشته‌ايم‌؛ يعني نسبت باسوادان و نسبت نخبگاني كه در نظام آموزشي كشور بر اساس معيارهاي بين‎المللي رشد كرده‌اند، بيشتر شده است و نخبگان كشورمان در سطح جهاني و در رقابت‌هاي فشرده با كشورهاي پيشرفته موفقيت‎هاي بسيار زيادي داشته‌اند. امّا در بحث نظام آموزشي، توجه به مسائل پرورشي در كنار مسائل آموزشي جزء اساسي‌ترين وظايف حاكميّت است. حكومت بايد بتواند پرورش ديني را در كنار آموزش علمي محقّق كند و افراد درس خوانده و فارغ التحصيل شده از مراكز مختلف آموزشي را متناسب با مسائل ديني پرورش بدهد و آمادگي حضور در جامعه را براي فعّاليت‎هاي اقتصادي، اجتماعي به آنها بدهد.@#@ در اين زمينه‌ها در كشورمان نوسان داشته‌ايم و دچار بعضي پستي و بلندي‌ها شده‌ايم. حتي براي مدتي ضرورت وجود معاونت‌هاي پرورشي در مدارس منتفي شد و اين به خاطر نوع نگاه فرهنگي دستگاه اجرايي در آن موقع بود. خلاصه اينكه در اين دوران با افت‌هايي از نظر مسائل پرورشي مواجه شده‌ايم، اين بدين جهت است كه نگاه كلّي دولت اين بوده كه ما را به شاخص‌هاي بين‎المللي نظام سرمايه‌داري جهاني نزديك كند؛ يعني تلاش كرده‌اند آنچه در چارچوب‌هاي فكري آنها پذيرفتني است و هنجار تلقي مي‌شود را تقويت كنند و آنچه را ناهنجاري تلقّي مي‌شود كم‌رنگ و ضعيف بكنند و نسبت به آنها اعتنايي نكنند. بر اساس اين راهبرد كلّي بود كه در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در دستگاه اجرايي كشور سياستهايي طرّاحي شد و بعد هم مجلس با آن همراهي كرد و آن را به عنوان راهبرد اساسي و كلان تدوين كردند و همين باعث شد كه نظام در اين دوران نسبت به وظايفي كه در قانون اساسي داشت، در حوزه‎ي آموزشي دچار آسيب ديدگي شود؛ بخصوص در مسائل پرورشي و علوم مربوط به مسائل روحي و هنجارهاي اجتماعي‌اي كه براي رشد معنوي فرد و جامعه ضرورت دارد.
در حوزه‎ي مبارزه با فقر و ارتقاي سطح معيشتي مردم هر چند توفيقاتي داشته‌ايم؛ ولي هنوز نسبت به ايده‎آل‌هاي نظام جمهوري اسلامي فاصله داريم. به همين دليل دولت براي جبران كاستي‌هايي كه در سال‌هاي گذشته به‎وجود آمده‎، بخصوص محروميّت‌هاي ناشي از فاصله طبقاتي، يك مجموعه كارهاي فوري و كوتاه مدّت دارد كه تأخير در آنها به هيچ وجه جايز نيست. متأسّفانه در كشور افرادي هستند كه به دليل فقر مالي به هر كاري روي آورده‌اند. اين اوضاع اولين مسئوليّتش متوجه دولت، مجلس و مجموعه‎ي آنهايي است كه اين وضعيت نتيجه‎ي سياست گذاري‌هاي آنهاست؛ همان مسئولاني كه با سياست گذاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي خودشان باعث شدند جامعه به اين نقطه برسد و افرادي در آن به‎وجود بيايند كه براي امرار معاش مجبور شوند به كارهايي روي آوردند كه از نظر اجتماعي، اخلاقي و ديني به هيچ وجه پسنديده نيست؛. بنابراين دولت بايد اين مجموعه از بي‎عدالتي‌ها و فاصله‌هاي ايجاد شده را از بين ببرد و حداقل‌هاي معيشتي‌اي را كه افراد براي يك زندگي آبرومندانه به آن نياز دارند، تأمين كند. البته منظورم از زندگي آبرومندانه زندگي راحت نيست. در مباحث مربوط به فقر، آن را تعريف مي‎كنند و براي آن انواعي ذكر مي‎كنند: فقر مطلق؛ فقر نسبي؛ فقر احساسي و فقر رواني. اگر فرد به آنچه كه براي زنده ماندن به آن نيازمند است، محتاج باشد در فقر مطلق زندگي مي‎كند؛ يعني نه نياز به مسكن، نه نياز به پوشاك، نه نياز به وسايل آموزشي، نه نياز به بهداشت؛ بلكه فقط نيازمند به آن چيزهايي است كه بايد تأمين بشود تا بتواند زنده بماند. اين فقر مطلق است و به ادّعاي وزارت رفاه و دستگاه‌هايي كه مسئوليّت سرشماري آنها را دارند، مي‌گويند بيش از دو ميليون نفر در كشور دچار اين نوع فقرند. يعني به نان شب‌شان محتاج‌اند. حكومت نسبت به آنها مسئوليّت جدي‎تري دارد. عده‎ي ديگري از افراد جامعه دچار فقر نسبي‌اند؛ يعني نسبت به حداقل‌هاي معيشتي مشكل ندارند؛ ولي در تأمين نيازهاي ديگر زندگي‌شان مانند مسكن، بهداشت، آموزش و حقوق حياتي ديگري كه به گردن حكومت دارند، دچار مشكل و گرفتاري‌اند. حكومت نسبت به آنها هم مسئوليّت دارد.
ممكن است عدّه‌اي از مردم در جامعه‌اي دچار فقر مطلق و فقر نسبي نباشد؛ ولي فقر احساسي گريبانگير آنها باشد فقر احساسي يعني اينكه مردم به خاطر رفتار حاكمان جامعه احساس فقر بكنند و وقتي كه از آنها مي‌پرسند وضع زندگي شما چطور است، نگاه به بالا‌دستي‌هاي خودشان مي‌كنند و نسبت به تلاشي كه مي‌كنند حق بيشتري براي خودشان طلب مي‌كنند و احساس مي‌كنند بايد بيشتر به آنها رسيدگي شود و تأمين شوند. عالي‌ترين الگويشان هم مسئولان آنها هستند. در دولت برادر عزيزمان جناب آقاي دكتر احمدي نژاد بخشي از اين مسائل و مشكلات وجود دارد كه مقدمه‎ي حلّ آنها فراهم شده است. الگوي رفتار مسئولان كه الگويي مرفّهانه و فارغ از دغدغه‌هاي عامّه‎ي مردم بود؛ مثلاً در يكي از مناظره‌هاي تلويزيوني يكي يكي از افراد مي‌گفت: رئيس جمهور مي‌تواند گلف هم بازي بكند، ولي بايد به درد مردم برسد؛ يعني مهّم توانمندي رئيس جمهور است، نه نوع زندگي لو؛ امّا براي مردم مهم است؛ چون آنها به حاكمان و بالادستي‌هايشان نگاه مي‌كنند. در زمان جنگ و بخصوص زمان شهيد رجائي مردم كمتر از اين دغدغه‌ها داشتند. در صورتي كه در همان موقع چه بر اساس ضريب جيني، چه بر اساس شاخص‌هاي فقر مطلق و چه بر اساس شاخص‌هاي فقر نسبي قطعاً اوضاع نسبت به الان بدتر بوده است؛ پس چرا آن موقع مردم اين همه احساس فقر نمي‌كردند؟ فقر احساسي در آن موقع پايين بود؛ به دليل اينكه مردم به مجموعه‎ي حاكمانشان نگاه مي‌كردند و مي‌گفتند: اگر امكانات مادي كم است، اگر محدوديت و تنگنايي هست، براي همه هست و خودشان را به يك زندگي سطح پايين قانع مي‌كردند.
در زمينه‎ي اشتغال هم هنوز با وضعيت ايده‌آل فاصله داريم. به دليل اينكه نيازهايي معيشتي برخي از اقشار جامعه از طريق صدقه گرفتن و نهادهاي تأمين اجتماعي برطرف مي‌شود؛ هنوز اقشار مختلفي را مي‌بينيم كه به دليل فقر مالي و نبود اشتغال كافي در جامعه از وضعيت ايده آل فاصله دارند كه از ذكر جزئياتش در اين مجال خودداري مي‌كنيم. البته آمار موجود استان‌ها و شهرهاي مختلف با هم متفاوت است؛ ولي في‌الجمله هنوز نسبت به وظايفي كه قانون اساسي برايمان تعريف كرده است و آن چيزهايي كه در قانون اساسي به عنوان افق آرماني جامعه تعريف شده است و ايده‌آل‌هايي كه بر اساس عدالت حداقلّي معين مي‌شود، خيلي فاصله داريم.
بنابراين الگوي رفتاري ما به لحاظ تنظيم روابط اجتماعي بين حكومت و مردم بر مبناي اصول قانون اساسي اين است كه حداقل وظيفه‎ي دولت تأمين نيازهاي معيشتي و اساسي مردم مي‎باشد و نيازهاي اساسي مردم تعريف دارد و حوزه‌اش مشخص است و بر اساس شاخص‌ها مي‌شود، فاصله گرفتن از آن ايده‌آل‌ها يا نزديك شدن به آنها را مشخص كرد.
با توجه به نتيجه انتخاباتي كه برگزار شد، مردم به شعارهايي در اين دوره اكتفا كردند كه بر مبناي عدالت تنظيم شده بود؛ يعني شعارهايي مثل ساده زيستي مسئولان، رفتار عدالت‎گونه با مردم و تحقّق احكام ديني و الهي به عنوان بستر اجراي عدالت و به عبارت ديگر جهت‌گيري عدالت بر اساس چارچوب فكري، ديني‌اي كه مردم خواهان آن هستند. با اين اعتنا و اعتمادي كه صورت گرفت، امروز بستر براي اجراي اصول فراموش شده يا كمتر اعتنا شده‎ي قانون اساسي فراهم شده است؛ آن بخشي از اصول قانون اساسي كه تأمين نيازهاي معيشتي و اساسي مردم را به عنوان وظيفه‎ي حاكميّت وحقوق مردم بر حاكميت محور قرار مي‌دهد. و بخشي از فعاليت‎هاي دولت در پاسخ به همين خواست و نياز عمومي است كه توسط مردم اعلام شده است كه اميدواريم زمينه‌هاي اجرايش صورت بگيرد.
اگر فقط به همين مقوله‎ي خصوصي‌سازي از زاويه‎ي عدالت نگاه بكنيم و كاركرد شانزده ساله‎ي دولت‌ها را ـ يعني دستگاه‌هاي اجرايي كشور را ـ بررسي كنيم، خواهيم ديد كه توزيع اين سهام چگونه بوده است و افراد بهره‌مند از اين سياست‌ها چه كساني بوده‌اند و چه تعداد از مردم هزينه‌هاي آن را پرداخت كرده‌اند. در هر مرحله از خصوصي سازي بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي از دولت جدا مي‌شود و خصوصي مي‌شود؛ اين طبيعتاً به عده‌اي سود و به بسياري از مردم هم ضرر مي‎رساند. اگر آنهايي كه از اين فرايند خصوصي سازي بهره‌مند مي‌شوند، از آنهايي كه خسارت ديده‌اند، بيشتر نباشند و خسارت آنهايي كه خسارت ديده‌اند جبران نشود، با شاخص‌هاي عدالت سازگاري ندارد. آنچه كه در راستاي خصوصي سازي در شانزده سال گذشته انجام شده، حداقل در اين راستا نبوده است و با شاخص‌هاي عدالت تعارض و فاصله داشته است. آنچه امروز دولت در خصوصي سازي مي‌خواهد و واقعاً تكليفش هست كوچك كردن دولت مي‎باشد، تا با فراغت از وظايف غير ضروري به وظايف اساسي و حكومتي خودش برسد و اين موقعيت را فراهم بكند تا عامّه‎ي مردم از اين مواهب و سرمايه‌هاي اجتماعي و مالي بهره‌مند شوند و به همين خاطر به سهام عدالت روي آورده است. سهام عدالت مي‌تواند در يك موقعيت مطلوب آنهايي را كه از سياست‌هاي اقتصادي دهه‌هاي گذشته آسيب ديده‌اند، ترميم كند و بخشي از مشكلات مالي آنها را برطرف كند. به طوري كه بتوانند روي پاي خودشان بايستند و امرار معاش كنند و ديگر نيازمند تأمين معاش از طرف نهادهاي حكومتي نباشد.
البته در بيست و هفت سال گذشته در تأمين نيازهاي اساسي جامعه، هم توفيقاتي داشته‌ايم و هم كاستي‌ها و كمبودهايي. بنا به فرمايش مقام معظم رهبري هر وقت به سمت اجراي احكام الهي پيش رفتيم و بستر اجراي آنها را فراهم كرديم، توفيقاتمان بيشتر بوده است و هر وقت به دلايل مختلف ـ مثلاً گفتيم ضرورت ايجاب مي‌كند و يا ناچاريم يا فعلاً شرايط فراهم نيست ـ از اجراي احكام الهي عدول كرديم، عدم توفيق و كاستي‌هايي را شاهد بوده‌ايم؛ مثلاً مي‎توان به سياست‌هاي پولي و نظام بانك داري و متأسفانه مناسبات تجاري و بعضي از رفتارهايي كه رگه‌هاي آن را در سياست‌هاي اقتصادي شانزده سال گذشته ديده‌ايم اشاره كرد.@#@ امروز بايد دولت آن توفيقات را تقويت كند و آن كاستي‌ها را جبران كند؛ كاري كه خوشبختانه در مجلس هفتم در يك سال و نيم گذشته انجام شده است و تلاش شده است بخشي از آن كارهايي را كه احساس مي‌شد با مباني ديني و مأموريّت اصلي حكومت ديني مغايرت دارد، اصلاح شود و امروز با توجه به اينكه مجلس و دولت در مباني اساسي اصول گرايي هم رأي و هم نظرند، اين هم افزايي قوا براي خدمت رساني به مردم موقعيت بهتري را فراهم كرده است. امروز جلسات كارشناسانه‌اي كه بين مجلس و دولت براي طرح لوايح مختلف برگزار شده است و طرح‌هايي كه از طرف خود نمايندگان در مجلس مطرح مي‎شود و اصلاح بعضي از قوانين و مقررّات و امور اجرايي كشور كه در حال انجام گرفتن است، در آينده ـ إن شاءَالله ـ بركات خودش را آشكارا نشان خواهد داد و امروز ديگر بهانه‌اي براي عدم توفيق در سياست‌هايي كه به عهده‎ي حكومت و حق مردم است وجود ندارد؛ زيرا همه‎ي ظرفيت‌هاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضايي كشور براي اجراي احكام الهي و اصول قانون اساسي و احياي آنها فراهم شده است. نكته‌اي كه قابل تأمّل است، اين است كه بايد دولت و مجلس چنين جلسات كارشناسه‌اي را تكرار كنند به اين معنا كه بتوانيم با نگاهي سيستمي به يك تفاهم جمعي برسيم و در جزئيات اجراي عدالت آنچه را وظيفه‌مان است، به انجام برسانيم.
اگر طرح كلان و كلّي و يك نظام فكري مشخص ـ چه در دولت و چه در مجلس ـ وجود نداشته باشد، اولويت‌ها را اشتباه مي‌كنند در اهم و مهم كردن مسايل دچار اشتباه مي‌شوند، در تقدّم و تأخّر اجراي بعضي از مسايل دچار مشكل مي‌شوند و بين سياست‌گذاري‎ها هم تعارضاتي به وجود مي‌آيد. بعضي از سياست‌ها ممكن است مقوّم بعضي از آنچه كه در اصول قانون اساسي هست باشد. در عين حال اگر به صورت سيستمي نگاه نشود بعضي از سياست‌ها در تعارض با آنها قرار مي‌گيرند. اگر ـ إن شاءَالله ـ مجلس و دولت در يك نگاه سيستمي بتوانند هدف‌گذاري بكنند و در بلند مدّت براي تحقّق عدالت حداقلي، حصولِ قانون اساسي و اجراي احكام الهي و نوراني اسلام زمان‌بندي مشخصي تعريف كنند، همه‎ي چيزهايي كه از وظايف حكومت ديني شمرده شد و بسيار بيشتر از آن محقق خواهد شد و البته ظرفيّت‌هاي اجرايي و تقنيني آن در كشور وجود دارد. امروز كشور ما هم به لحاظ سرمايه‌هاي انساني، هم به لحاظ سرمايه‌هاي مالي و هم به لحاظ منابع طبيعي و مادّي موجود در كشور آن قدر غني هست كه هم مشكل اشتغال در كشور حلّ شود، هم مسائل مربوط به فاصله‌هاي طبقاتي و هم مسائل مربوط به وضعيّت معيشتي و جنبه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي مردم.
آخرين نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در نظام‌هاي مادّي و بخصوص در نظام غربي در چارچوب فكري‌شان تحقّق عدالت به عنوان محوري‌ترين هدف و مأموريّت نظام تعريف نمي‌شود؛ يعني هيچ نظام فكري سرمايه‌داري ادّعا نمي‌كند كه مثلاً مجموعه‎اي از احكامي را كه إنشاء مي‌كند، براي اجراي عدالت است. در آنها محوري‌ترين مسأله كارآيي است؛ يعني مناسب به كار گرفتن مجموعه‎ي نهاد‌ها و منابع موجود در جامعه، براي اينكه روابط را تعريف كنند. در آن نظام‎ها اگر به توزيع درآمد، باز توزيع درآمد و تأمين نيازهاي معيشتي اقشار محروم و كم درآمد عنايت مي‌شود براي اين است كه منجر به شورش و از هم پاشيدگي نظام نشود (به عنوان يك سوپاپ اطمينان). در آن چارچوب فكري وقتي از ماليات‎ستاني براي اجراي سياست‌هاي مالي و در تأمين باز توزيع درآمد و تأمين نظام سرمايه‌داري صحبت يا از پرداخت‌هاي انتقالي و يا از مجموعه فشارهايي كه دولت مي‌خواهد به افراد مختلف و صاحبان سرمايه و ثروت بياورد، صحبت مي‌شود، (چون در آنجا اعتقاد وجود ندارد) دولت متوسّل به زور، قانون و جبر مي‌شود. به اصطلاح در آنجا مي‌گويند: دولت تنها نهاد اجتماعي است كه مجاز به اعمال زور مشروع است. هيچ كس نمي‌تواند به ديگري زور بگويد، مگر دولت. دولت مي‌تواند به زور مانع اجرا و تجاوز به قانون شود. دولت مي‌تواند به اجبار از مردم آنچه را كه فكر مي‌كند لازم است، بگيرد. چون در آن نظام‎ها اعتقادي وجود ندارد؛ بنابراين اين ايده وجود دارد كه اگر بيش از حدّ به نظام ماليات‌هاي تصاعدي تكيه كنيم، اگر بيش از حدّ به مردم فشار بياوريم براي اينكه بخشي از درآمدها و دريافتي‌هاي خودشان را با فقرا توزيع كنند، اصطلاحاً مي‌گويند آن كيك توسعه را كوچك كرده‌ايم، كيك رشد را كوچك كرده‌ايم؛ يعني گرفتن ماليات و ايجاد فشارهاي مالياتي به طبقات پر درآمد به عامل ضد انگيزه‌اي براي فعاليت‌هاي اقتصادي تبديل مي‌شود و چون آنها فعاليت‌هاي اقتصادي نمي‌كنند، دولت از گرفتن ماليات بيشتر محروم مي‌شود. در نتيجه به طبقات محروم هم فشار مي‌آيد.
بر خلاف اين نوع نظامات مادّي و سرمايه‌داري كه امروز بر دنيا حاكم است، در نظام ديني چون پرداخت‌ها از طريق طبقات مرفّه و ثروتمند به صورت ارادي، داوطلبانه و بر اساس تمايل شخصي صورت مي‌گيرد، هرگز اين نوع ابزارهاي باز توزيع درآمد مانعي براي كسب درآمد بيشتر نمي‌شود. به همين دليل اگر دستگاه‌هاي حكومتي در قوانين جاري كشور موقعيتي را فراهم كنند كه مردم در باز توزيع ثروت‌ها به اجراي احكام الهي روي بياورند علاوه بر آن بركاتي كه بنابر آيات و روايات دارد، بستري را فراهم مي‌كند كه مردم فارغ از حكومت مسائل بين خودشان را حلّ بكنند؛ يعني از اين طريق موقعيتي فراهم مي‌شود كه رسيدگي به حال محرومان، رسيدگي به حال طبقات پايين جامعه ديگر نياز به دخالت دولت نداشته باشد. امروز فردي كه مي‌خواهد صادقانه و با سلامت فعاليت اقتصادي بكند، ‌علاوه بر حقوق الهي كه در شرع مقدس آمده است بايد بسياري از ماليات‌ها و عوارضي را كه دولت به عهده‌اش گذاشته است، بپردازد. اكنون احكام مالي و ابزارهاي مالي دولت مشوّق مردم به سمت پرداخت حقوق شرعي نيستند. البته نظام دريافت حقوق شرعي هم بايد به شكلي باشد كه اطمينان كافي به دستگاه مالياتي بدهد كه اين حقوق پرداخت شده است. اين يكي از وظايف حكومت است؛ حكومت بايد به اين وظيفه‌اش عمل كند و اين بستر را فراهم كند. اگر بنا بر اين بود كه حكومت ديني نيز به دنبال رشد اقتصادي باشد، اگر بنا بر اين بود كه مردم مرفّه زندگي كنند، اگر بنا بر اين بود كه فقط نيازهاي مادّي مردم تأمين بشود، تفاوت بين حكومت ديني و ساير حكومت‌هايي كه ادّعاي ديني بودن ندارند چيست؟ تركيه همزمان با ما از دو دهه‎ي پيش اصلاحات اقتصادي‌اش را شروع كرد. دولت بيشترين فشار را براي كم كردن بودجه‌اش و اداره كردن خودش متحمّل شد. امروز تورّم سه رقمي را به تورّم يك رقمي تبديل كرده است؛ يعني امروز در كشور تركيه ديگر مشكلي به نام تورّم وجود ندارد. ادّعاي حكومت ديني و رسيدگي به حال محرومان را هم ندارند و ادّعاي تحقق عدالت را هم با آن مفاهيمي كه در چارچوب ديني تعريف شده است، ندارند؛ بنابراين بايد شاخصه‌هايي را در تحقّق عدالت و نوع حكومت و تنظيم روابط بين مردم و حكومت و تنظيم روابط اجتماعي بين مردم تعريف كنيم كه وقتي كسي از بيرون به اين جامعه نگاه مي‌كند، اين جامعه را به لحاظ رفتاري متفاوت از يك جامعه‎ي مادّي با حكومتي سرمايه‌داري ـ هر حكومتي كه مي‌خواهد باشد ـ ببيند و همچنين بتوانيم عدالت را به صورت همه جانبه در همه‎ي ابعاد زندگي اجتماعي بشر و جامعه‌مان به عنوان يك جامعه‎ي الگو و نمونه در سطح جهاني محقق كنيم. تا امروز، فقط الگوهاي نظري ارائه كرده‌ايم؛ نه اينكه ارائه الگوهاي نظري ضرورت ندارد؛ ولي آنها بايد به الگوهاي عملي تبديل شوند. بايد نظام بانكداري‌مان و سياست‌هاي پولي‌مان متفاوت از آنچه كه در يك نظام سرمايه‌داري است، باشد. بايد سياست‌هاي پولي، مالي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي‌مان، هدايتگر مردم و بستر ساز براي عمل به احكام الهي باشد. تفاوت‎هاي نظري بايد در رفتار آشكار شود. اينكه تمام تنظيمات روابط سرمايه‌داري را در مبادلات داخلي و در تنظيم روابط تجاري، اقتصادي و اجتماعي داخلي بپذيريم و تلاش كنيم ظاهر شرعي به آن بدهيم، پذيرفتني نيست.
گام بعدي دولت (به مفهوم فراگيرش، نه فقط قوه‎ي مجريه، بلكه همه‎ي حكومت و حاكميّت) بعد از رفع ضروري‎ترين و آني‌ترين مسائل و مشكلاتي كه امروز كشور با آن مواجه است، يعني رفع تبعيض نسبت به طبقات محروم جامعه و تأمين حداقل‌هاي نيازمندي مردم كه بعضي از آنها ذكر شد، اين است كه بسترهايي را فراهم كند كه مردم از طريق ابزارهاي قانوني تشويق شوند و رغبتشان براي عمل به احكام الهي بيشتر شود. براي آشكار شدن اهميت اين مسائل خوب است بدانيد كه در كشورهاي غربي از همين ابزارها استفاده كرده‌اند؛ يعني از همين ابزارهاي مالي (از ماليات‌ها) و نظام‌هاي مالياتي‌اي را تعبيه كرده‌اند، استفاده كرده‎اند تا خانواده‌‌ها را به سمت طلاق گرفتن از همديگر و زندگي اشتراكي هدايت كنند؛ چرا كه نظام سرمايه‌داري بر اساس مباني فكري‌اش تلاش مي‌كند كه هيچ وقت نهاد خانواده‌ در آن جوامع شكل نگيرد؛ چون اداره كردن افراد به صورت فردي توسط حكومت با آن چارچوب فكري خيلي راحت‌تر است. نظام خانواده در آنجا به عنوان يك واحد، تعريف شده نيست و اساساً آنجا تشكيل خانواده هدف گذاري نشده؛ بلكه كاملاً عكسش هدف گذاري شده است.@#@ به همين خاطر وقتي شما نگاه مي‌كنيد در جوامع غربي نزديك به پنجاه درصد زن و مردي كه زير يك سقف زندگي مي‌كنند، زن و شوهر نيستند؛ يعني عقد نكرده‌اند؛ به مفهوم ديني و رسمي ازدواج نكرده‎اند؛ پذيرفته‌اند با هم زير يك سقف زندگي كنند. وقتي با اين ابزارها مي‌توان بشر را اين طور مديريّت كرد، در جهت عكسش هم براي تحقّق احكام الهي قطعاً ممكن است از آنها استفاده كرد. ولي مهم اين است كه آن جهت‎گيري‌ها با آن ابزارها هرگز ما را به يك جامعه‎ي ديني و اسلامي كه تحقّق عدالت محوري‌ترين شعارش است و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در تحقّق آن تلاش‌هاي فراواني كرد و شهيد راه عدالت شد، نمي‌رساند و تا ايده‌آل ما كه حكومت حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ است فاصله‎ي بسياري دارد. حتماً بايد بستر و شرايط جديدي را فراهم كنيم و از ابزارهاي جديد استفاده بكنيم و آن مناسبت‎ها را بشكنيم.
نكته‎اي در مورد توزيع عادلانه‎ي سهام؛
وقتي بازار بورس به كارخانه اجازه مي‌دهد كه وارد بورس شود؛ يعني محيط و ساختار و مناسبات اقتصادي، تجاري‌اش به لحاظ قيمت‎گذاري و تأمين منابع، اصلاح شده و به سود دهي مي‌رسد. بعد اجازه مي‌دهد كه در بورس فعاليت كند. الآن هم كه دولت مي‌خواهد واحدهاي خودش را واگذار كند طبيعتاً يا بايد واحدهاي سود دِه را واگذار كند، يا واحدهايي كه زمينه‌هاي سود دهي در آنها وجود دارد؛ يعني با اصلاح ساختار، با اصلاح مديريت و با تنظيم روابط تجاري‌اش مي‌شود آن را سود دِه كرد و نبايد اين طور باشد كه به افراد بگويند پايان سال شده است و شما زيان ده شده‌ايد. در شركت‌هاي سهامي وقتي زيان وارد مي‌شود قيمت سهام پائين مي‌آيد. ممكن است سودي هم به افراد ندهند و از آنها چيزي نگيرند، ولي قيمت و ارزش سهامشان پايين مي‌آيد. دولت براي اينكه مانع افت قيمت سهام بشود، طبيعتاً به چنين تمهيداتي فكر مي‌كند. البته به اين نكته هم توجّه داشته باشيم كه نمي‌توانيم، همه‎ي مسائل جامعه را در يك راه حل خلاصه كنيم؛ يعني گمان كنيم كه رفع تبعيض و ارتقاي وضعيّت معيشتي طبقات محروم منحصر به توزيع عادلانه سهام يا ساز و كارهاي مختلف است. طبيعتاً يك مجموعه از اين ابزارها و سياست‌ها با هم بايد به كارگيري شود تا ـ إن شاءَالله ـ بتواند مشكل فقر و محروميّت را بر طرف كند.