شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود مبلغ اسمی سهام آن است. قانون تجارت ماده 2 همین قانون اشاره مینماید: شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می¬شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
علاوه قانون تجارت ماده 3 همین قانون مقرر داشته است که: شرکتهای سهامی تعداد شرکاء نباید سه نفر کمتر باشد.
و بالاخره ماده 4 قانون تجارت اضافه می¬نماید: شرکت سهامی دو نوع تقسیم می¬شود:
نوع اول، شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی سرمایه را طریق فروش سهام مردم تأمين می¬کنند. این گونه شرکتها، شرکتهای سهامی عام نامیده می¬شوند.
نوع دوم، شرکتهایی که تمام سرمایه آنها موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين می¬گردد، این گونه شرکتها، سهامی خاص نامیده می¬شوند.
بنابراین همانطورکه ملاحظه می¬شود قانون تجارت چندین ماده ویژگی¬ها و خصوصیات شرکتهای سهامی (عام و خاص) را بیان نموده ولی این قانون تعریفی «شرکت» و تفاوت بین "شرکت مدنی" و "تجاری" را بیان نمی¬کند و عامل منفعت طلبی و کسب سود و تحصیل درآمد و اعمال نظر حقوق عمومی طریق قوانین و مقررات آمره توسط دولت شرکتهای سهامی صحبتی میان نمی¬آورد، معهذا با جمعبندی مواد فوق می¬توان استنتاجات ذیل را خصوص شرکتهای سهامی بدست آورد.
شرکتهای سهامی برخلاف شرکت با مسئوليت محدود که سرمایه اندازه¬های مساوی قسمت نمی¬شود و شرکاء با پرداخت سرمایه میزان مورد توافق، وفق مقرراتی که نظر گرفته شده سرمایه گذاری کرده و سرمایه خود را کاهش یا افزایش می¬دهند، سرمایه سهام و ارزش مساوی تقسیم می¬شود و هر شخص می-تواند با توجه قانون تجارت مقداری سهام شرکت را خریداری و تملک نموده، وفق مقررات مربوطه غیر منتقل سازد. مسئوليت صاحبان سهام شرکتهای سهامی برخلاف مسئوليت شركاء شرکتهای تضامنی (که اموال شخصی شرکاء نیز گرو پرداخت بدهی¬های شرکت است و این نظر عامل شخصیت و تشخص شریک معامله افراد با این گونه شرکتها ذیمدخل می¬باشد)، اندازه میزان سرمایه و سهام آنها شرکت است و چون افراد معاملات با این گونه شرکتها، دارائى، کارآئى و یا اعتبار آنها را مدنظر قرار می¬دهند فلذا می¬توان گفت که عامل سرمایه متشخص شرکتهای سهامی است و شرکتهای سهامی نوع شرکتهای سرمایه¬ای هستند. صرف تأسيس صورت سهامی آنها را ردیف شرکتهای بازرگانی قرار می¬دهد، بنابراین شرکتهای سهامی ولو برای اموری غیر تجارت مانند تحقیقات زمینه علوم و فنون و کشف امراض و ساختمان سازی و تولید فیلم و غیره تأسيس و ایجاد شوند، شرکتی بازرگانی محسوب شده وفق قوانین مالیاتی موظف تقدیم اظهارنامه مالیاتی وزارت دارایی و پرداخت مالیات شرکت و سود سهام صاحبان سهام هستند، مگر این که شرکاء تشکیلات خود را صورت مؤسسات غیرانتفاعی تأسيس و اساسنامه خود را وفق اهداف مورد نظر خود تنظیم نمایند. با اصلاح مسامحه قانونگذار مورد کلمه «نفر» «شخص» مندرج ماده 3 قانون تجارت جهت اطلاق «شخص» اشخاص حقیقی و حقوقی، عده شرکاء شرکتهای سهامی خاص نباید کمتر سه شخص باشد زیرا: مجامع عمومی صورتجلسه¬ای باید تنظیم گردد که امضاء هیئت رئيسه مجمع متشكل یک رئيس، دو ناظر (که لزوماً باید سهامداران شرکت باشند) و یک منشی (که هم می¬تواند سهامداران و هم خارج شرکت انتخاب شود) برسد، مورد شرکتهای سهامی عام، نظر این که طبق آخر ماده 107 قانون تجارت که مقرر نموده عده اعضاء شرکتهای سهامی عمومی (عام) نباید پنج شخص کمتر باشد، تشکیل شرکتهای سهامی عام با عده¬ای کمتر 5 نفر (شخص) منتفی و مصداقی برای تأسيس آن نمی¬توان یافت. فلذا حداقل اعضاء شرکتهای سهامی عام نباید کمتر 5 شخص باشد.
بنابراین میتوان شرکتهای سهامی را به شرح ذیل تعریف نمود:
شرکتهای سهامی، شرکتهایی هستند که با تجمع و سرمایه گذاری مشترک حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی برای شرکتهای سهامی خاص و 5 شخص حقیقی یا حقوقی برای شرکتهای سهامی عام جهت اشتغال موضوعی خاص برای کسب سود و منفعت از طریق عملیات بازرگانی و یا تولیدی و یا خدماتی و غیره (پژوهشی ...) تشکیل می¬شوند، چنانچه مؤسسين قسمتى سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام مردم تأمين نمايند به این گونه شرکتها، شرکتهای سهامی عام گفته می¬شود و اگر مؤسسين کلیه سرمایه شرکت را خودشان بطور مستقیم تأمين نمايند، شرکت سهامی خاص نامیده می¬شوند سرمایه شرکتهای سهامی عام نباید طبق قانون (فعلاً) کمتر پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص کمتر 1،000،000 ریال باشد.