مقايسه‌ي اقتصاد ايران با كشورهاي جهان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. خدا را شكر مي‎كنم كه توفيق يافتم تا در محضر برادران ارجمند باشم. و از برادران مسئولي كه اين فرصت را براي اين حقير فراهم آوردند، تشكر مي‎كنم. موقعي كه درباره‌ي موضوع جلسه و اين سخن مشورت مي‎شد، بحث اقتصاد ايران در مقايسه با اقتصاد ساير كشورها مطرح شد و قرار شد كه دقيق‎ترش را بعداً مشخص كنيم. آنچه كه اكنون خدمتتان عرض مي‎كنم، بيش‌تر تكيه بر اقتصاد ايران دارد. از اين جهت كه اصولاً پرداختن به يك عنواني كه در آن مقايسه‌ي يك اقتصاد با اقتصاد ديگر كشورها باشد، تا اندازه‌ي زيادي غير ممكن است؛ براي اين‌كه مسائل اقتصادي وجوه گوناگوني دارد.
كشورهاي گوناگون دنيا هم وضعيت‎هاي متفاوتي به لحاظ درجه‌ي توسعه‎يافتگي و مسائل اقتصادي خودشان را دارند؛ از اين رو، مقايسه به اين صورت عملاً غير ممكن است. من سعي مي‎كنم در فرصتي كه در نظر گرفته شد با محوريت اقتصاد ايران تا آنجايي كه ايجاب بكند، اشاره‌اي هم به برخي از مسائل اقتصادي يا شاخص‌هايي كه در كشورهاي ديگر وجود دارد و به بحثي كه ما دنبال مي‎‎كنيم، كمك مي‎كند، خدمتتان عرض ‎كنم.
با توجه به اين‌كه جلسه، جلسه‎اي است كه مي‎طلبد مباحث به صورت علمي باشد. بحث را علمي‎تر مطرح مي‌كنيم. اگر اجازه بفرماييد، من در مقدمه عرض بكنم كه، مثلاً وقتي ما از اقتصاد يك جامعه‎اي مثل ايران صحبت مي‎كنيم، قاعدتاً وجوه گوناگون اين اقتصاد، به ذهن مي‌رسد. و اين‌كه از چه وجهي به اقتصاد مي‎خواهيم نگاه بكنيم؛ براي مثال، مي‎شود اقتصاد يك جامعه را به لحاظ بخش‌هايي كه آن جامعه را تشكيل مي‎دهد، بررسي كرد؛ مثلاً، گفت كه اين اقتصاد از بخش كشاورزي، صنعت و بخش خدمات تشكيل شده است و در خصوص اين‌ها صحبت كرد. مي‌شود از متغيرهاي كلان اقتصادي، اقتصاد يك جامعه را بررسي كرد. به اين معني كه، مثلاً در اين جامعه توليد به چه ميزان است؛ سطح عمومي قيمت‌ها چه وضعيتي دارد؛ اشتغال و بيكاري در چه وضعيتي سير مي‌كند و سرمايه‎گذاري و پس‎انداز مصرف چه وضعيتي را دارد و چرا اين‌گونه است. مي‌شود وجه ديگري در نظر گرفت كه وجه خُردي اقتصاد است و در آن از بنگاه‌هاي اقتصادي و فعاليت‌هاي فردي كه اين‌جا و آنجا مي‎شود و البته غرض از خُرد لزوماً خيلي كوچك نيست. يك بنگاه اتومبيل‌سازي ممكن است، ده هزار تا دوازده هزار نفر در آن كار بكنند؛ اما بررسي آن مي‎تواند يك بررسي خُرد تلقي بشود. مي‎شود از وجه ديگر به دولتي بودن و دولتي نبودن و ميزان دولتي بودن و نبودن و آثار ناشي از وضعيت آن بر اقتصاد نگاه كرد و در خصوص آن صحبت كرد. درباره‌ي كشور ما هم مي‎شود از اقتصاد نفتي يا آن‌طور كه عده‎اي گفته‌اند: از اقتصاد نفتي صحبت كرد و قاعدتاًَ مباحث بسياري در اين قضيه وجود دارد. آنچه كه به نظر مي‌رسد، در اين جلسه مي‌شود خدمت سروران عزيز بيان كرد، بررسي اقتصاد ايران از حيث بررسي متغيرهاي كلاني است كه در اين اقتصاد وجود دارد و حاكم است. من براي اين‌كه يك تصويري از آنچه كه در اقتصاد ما مي‎گذرد، خدمتتان عرض كرده باشم، يك تعداد عدد و ارقام را به اندازه‌اي كه خسته نشويد، خدمتتان عرض بكنم.
كشور ما به لحاظ متغيرهاي كلان اقتصادي در فاصله‌ي سال‌هاي 79 ـ82 ، يك دروه‌ي مثلاً چهار ساله به لحاظ رشد اقتصادي به ترتيب 9/5 درصد؛ 8/4 درصد؛ 5/6 درصد و در سال 82 پيش‌بيني‎اش، 1/6 درصد به نظر مي‎آيد كه تجربه بكنيم. به عبارت ديگر، هر 100 واحد توليد در يك سال؛ مثلاً در سال 82 به 1/106 واحد توليد مي‎رسد. به لحاظ رشد اين‌گونه نگاه مي‎كنيم يا درآمد سرانه‎اي كه مردم ايران دارند، مثلاً از 720 هزار تومان در سال 79، به 1200000 تومان در سال 81 رسيده است. درباره‌ي تورم، ارقامي به همين صورت ذكر مي‎شود كه ما از تورم 6/12 درصد تا 2/16 درصد كه براي سال 83 پيش‌بيني شده است، داريم. اين‌ها ارقامي است كه مقامات رسمي عمدتاً اعلام كردند. درباره‌‌ي نقدينگي 3/29 درصد نرخ رشد، نقدينگي ما است تا 1/30 درصد براي سال 82 ، 6/27 درصد پيش‌بيني كردند. اين مقوله شامل مشاركت حساب ذخيره‌ي ارزي، بدهي‌هاي كشور، قيمت نفت، ميزان صادرات، ميزان واردات، نرخ برابري دلار يا يورو با ريال ايران مي‎شود؛ به عبارت ديگر، از طريق بررسي اين متغيرها و روندي كه دارند مي‎‎توان تا اندازه‌اي پي بُرد كه در اقتصاد چه مي‎گذرد. اگر من بخواهم چند شاخص را انتخاب بكنم، از ميان اين مجموعه مي‎توانم خدمتتان عرض بكنم كه ما در سال‌هاي پس از 77 از اين جهت كه قيمت نفت بسيار پايين بود، كشور مشكلاتي را داشت؛ ولي از سال 78 به بعد، درآمد نفتي نسبتاًًً خوبي داشتيم. جمعيتي كه در اين‌جا زندگي مي‎كنند، نزديك به 67 ميليون نفر است و بر اساس هردلار 800 تومان يا 835 تومان فعلي، درآمد سرانه‌ي مردم ايران، نزديك به 1550 دلار است. براي اين‌كه اندازه‌ي اين قضيه را دوستان بدانند، توجه كنند كه در كشورهاي پيشرفته‌ي صنعتي، درآمد سرانه نزديك به متوسطه 38 هزار دلار است. مقايسه‌ي 38 هزار دلار با 1550 دلاري كه در كشور ما است (كه سهم هر فرد از درآمد كشور مي‎‎‎باشد)، مي‎توان تا اندازه‌اي به شكافي كه ميان درآمد ما با درآمد كساني كه در كشورهاي پيشرفته زندگي مي‎كنند، پي برد. درباره‌ي نرخ سود يا به بيان كشورهاي صنعتي، نرخ بهره، مي‌شود گفت؛ در حالي كه دركشورهاي عمدتاً پيشرفته صنعتي نرخ‌هاي بهره منفي، 1 درصد يا 5/1 درصد وجود دارد. اقتصاد ما تحت عنوان علي الحساب 14، 16 و 17 درصد نرخ بهره است و موارد ديگر هم از همين جنس است؛ به عبارتي ديگر، به لحاظ اقتصادي واقعاً مي‎شود گفت كه ميان كشوري، مثل كشور در حال توسعه‌ي ما با كشورهايي كه صنعتي شدند يا توسعه‎يافتگي را با تعاريفي كه وجود دارد، تجربه كردند، فاصله‎هاي بسيار فراواني وجود دارد. پس از اين نكاتي كه درباره‌ي چند شاخص كلان گفته شد، قاعدتاً براي جمعي مثل اين جمع، اين پرسش، مهم يا جالب باشد، كه چرا وضع ما اين‌چنين است. ما 17 ميليون نفر نيروي شاغل داريم. و در كنارش دست‌كم 3 ميليون نفر نيروي بيكار داريم و شاخص اين جمعيت نيز تحصيل‎كردگي‎اش است. و هرچقدر كه به سال‌هاي اخير نزديك مي‎شويم، بيكاران دانشگاه‌ رفته و تحصيل‌كرده تعدادشان بيش‌تر مي‌شود. علاقه‌مندي به اين‌كه چرا چنين است، به نظر مي‎آيد، مي‎تواند موضوعيت داشته باشد. من معمولاً از اين مقوله استفاده مي‎كنم كه در سال 1805 ميلادي فرستاده‎اي از طرفِ ناپلئون از فرانسه به دربار ايران آمده بود. در آن موقع ايران با روس‌ها در جنگ بود. عباس ميرزا فرمانده‌ي لشكر ما در جنگ بود و ميان قاجارها به منورالفكري و پيشرفته‎تر بودن در نوع خودش مشهور است. آن فرستاده درخواست ملاقات كرد و در منزلي در جبهه او را ملاقات كرد. ميان آنان صحبت‌هايي گذشت؛ از جمله، اين‌كه عباس ميرزا به او مي‎گويد: «ما كه با روس‌ها مي‎جنگيم، مي‎بينيم كه اينان ده برابر ما بهتر مي‎جنگند؛ اما وقتي روس‌ها را با شما فرانسوي‌ها مقايسه مي‎كنيم، مي‎بينيم شما ده برابر اينان بهتر مي‎جنگيد. براي ما اين پرسش هست؛ در حالي كه به لحاظ نژادي، مثلاً ما كم‌تر از ديگران نيستيم يا حتي آفتاب پيش از آنكه طلوع كند و بر سر شما فرانسوي‌ها بتابد، بر سر ما مي‎تابد؛ پس چرا وضعيت ما به اين صورت است؟ (آخرش به او مي‎گويد:) به ما بگو كه ما ايراني‌ها را چگونه هشيار كنيم.» نزديك به 196 الي 197 سال از اين پرسش مي‎گذرد. اگر اين هوشياري را توسعه‎يافتگي تعريف بكنيم، به نظر مي‎آيد كه اين پرسش تاريخي هم‌چنان جلوِ روي ما وجود دارد. ما در صحبت‌هاي خصوصي‎تر، آنجا كه عقب‎ماندگي‌هايمان را آسيب‎شناسي مي‎كنيم، قاعدتاً اين بحث را داريم كه ما چه كار كنيم تا توسعه پيدا كنيم. به نظر مي‎آيد، عمده‌ي مسائل سياسي كه در كشور مي‎گذرد، متأثر از همين پرسش بوده باشد؛ بنابراين، به نظر مي‎آيد؛ اين پرسش كه چرا ما اين‌گونه هستيم، همان پرسشي است كه ما چرا توسعه پيدا نكرديم و يا چگونه مي‎توانيم توسعه پيدا كنيم.
من فكر مي‎كنم، براي اين‌كه به اين پرسش در بضاعت ناچيز خودم پاسخ بدهم، لازم است، عرض بكنم كه توسعه با هر تعريفي كه مي‎خواهيم بگيريم، حالا من اين تعريف را از آن مي‌گيرم كه رشد اقتصادي به اضافه تغيير در طرز تفكر و نحوه‌ي زندگي مردم، توسعه است و به لحاظ شدن و سيرورت، مي‎تواند نقاط گوناگون يك طيف را بپوشاند؛ به عبارتي، اگر يك مسيري را ترسيم بفرماييد كه يك طرف اين مسير نقطه‌ي صفر باشد و طرف ديگر آن نقطه‌ي يك باشد و توسعه‎نيافتگي را در نقطه‌ي صفر بگذاريد و توسعه‎يافتگي را در نقطه‌ي يك بگذاريد، در‌ آن صورت كشورهاي گوناگون جهان، از جمله كشور ما را مي‎توانيد روي اين طيف كه از صفر تا يك امتداد دارد و بر حسب اين‌كه در چه نقطه‎اي وجود دارد، در يك جايي برايش جايابي بكنيد. و مقتضيات حاكم بر آن نقطه را بشناسيم و درباره‌ي آن جامعه قضاوت بكنيم. بر اين اساس، عرض من اين است كه توسعه، يك كل غير قابل تجزيه به اجزاي خودش است. وقتي اتفاق مي‎افتد، از كم به زياد رخ مي‎دهد. وجوهي براي توسعه طراحي مي‎شود؛ مثل وجه فرهنگي، سياسي، يا اقتصادي؛ اما اين وجوه بدون يكديگر معنادار نيستند.@#@ هر نقطه‎اي روي اين طيف در جايگاه نقطه‎اي كه جامعه در آن قرار دارد، به جهت وجوه گوناگون توسعه‎يافتگي از ويژگي‌هاي نزديك به هم برخوردار است. اين بدان معني است كه اگر جامعه‎اي مثلاً در نقطه‌ي 3/0 اين طيف باشد، به لحاظ اقتصادي، همان قدر عقب‌افتاده است كه از نظر فرهنگي و از نظر فرهنگي. همان قدر عقب‌افتاده است كه از نظر سياسي عقب افتاده است. در نقطه‌ي 7/0 يا 9/0 اين طيف نيز همه‌ي آن وجوه در حد و اندازه‌ي يكديگر هستند. قابل تصور نيست كه يك جامعه‎اي مثلاً به لحاظ اقتصادي نقطه‌ي 3/0 اين طيف باشد؛ اما به لحاظ سياسي در نقطه‌ي 8/0 اين طيف قرار بگيرد. و يا بر عكس.
با اين مقدمه مي‎خواهم عرض بكنم كه تفكيك ميان وجوه توسعه و سرمايه‎گذاري يا تلاش براي تبيين اين‌كه مي‎توان وجهي را خيلي متفاوت از وجه ديگر در نظر گرفت، يك تلاش دست‌كم غير علمي است و به ذهن من مي‎آيد كه رمزوراز توسعه نيافتن جامعه‌ي ما در 200 سال گذشته در همين نكته نهفته است؛ به عبارت ديگر، در جامعه‎اي كه مردم، مثلاً 1500 دلار درآمدشان است، اوضاع فرهنگي و سياسي هم خيلي نمي‎تواند متفاوت از آن مواردي باشد كه بر اقتصاد اين جامعه حاكم است و آناني كه توسعه‎يافته‎تر هستند، مسائلشان به اندازه‌ي توسعه‎يافتگي‎شان است؛ البته، بنده در اين قضيه قضاوت خوب يا بد ندارم؛ بلكه عرضم اين است كه، هر نقطه‎اي روي اين طيف اقتضائات خاصي دارد و نمي‏‎شود بدون توجه به اين اقتضائات، يك جامعه‎ را آسيب‎شناسي كرد و درباره‌ي توسعه آن، در تمام دوراني كه در اين 200 سال به نظر مي‎آيد، بر ما گذشته است، صحبت كرد. آن موقع‎ها كه نقاط عطفي به لحاظ سياسي در كشور بوده است، ملاحظه مي‎شود كه كساني بر حسب علائقشان جامعه را به سمت توسعه‌ي سياسي آرماني، كه از جاهاي ديگري داشتند و از توسعه‎يافته‎ها گرفته بودند، مي‌كشاندند. من اكنون در توسعه‎يافتگي هم كه عرض مي‎كنم، قصدم ارزش‎گذاري نيست و نمي‎خواهم بگويم كه توسعه‎يافته‎ها، يعني لزوماً خونخواراند؛ بلكه اصلاً ارزش‎گذاري در اين قسمت ندارم. و خواستم به آن سمت بكشانم و كساني هم تلاش كردند تا جامعه را در غير از جايگاه خودش، به نقاط پايين‎تر از آنچه كه واقعاً بوده و هست، بكشانند. نتيجه‌اش اين شده است كه در هر مرحله‎اي از زمان، كساني در يك واحد زمان، جامعه را، مثلاً روي نقطه‌ي 4/0 گذاشتند و كساني ديگر، همان جامعه را روي نقطه‌ي 6/0 گذاشتند و مثلاً گروه ثالثي شايد جاي ديگري را برايش طراحي كرده باشند و چون به لحاظ عيني، يك جامعه نمي‎تواند در آنِ‌واحد نقاط گوناگوني را كه زمان مي‎خواهد تا به آن برسد، تجربه بكند، به نظر مي‎آيد كه اين عدم نقطه‎يابي صحيح، فرصت‌ها، منابع، امكانات و نيروهاي جامعه را از دست او گرفته است و از اين‌كه امكانات به كار گرفته شده، در افق زماني كه برايش قابل طراحي است، مثلاً نقطه‌ي 4/0 را به 5/0 برساند، مانع شده است. آنچه در مشروطيت گذشت و آنچه در همين روزها در جامعه ما مي‎گذرد، همه‌ي اين‌ها مي‎تواند مصاديقي از همين معني‎اي باشد كه بنده عرض كردم. به عبارت ديگر، ما نتوانسته‎ايم يا نخواستيم يا هر دليل ديگري كه داشت، جايگاه واقعي ايران را در زماني كه خواستيم به توسعه‌ي او بپردازيم به لحاظ ويژگي‌هاي توسعه‎يافتگي روي اين طيف مشخص كنيم تا سياست‌هاي متناسب با اين وضعيت را در خصوصش اعمال بكنيم و نتيجه‎گيري كنيم. قاعدتاً من بايد مصاديقي از آنچه كه در اين ارتباط گذشته است، براي تأييد عرضم، خدمتتان مطرح كنيم.
پس از پايان يافتن جنگ تحميلي، كشور دست‌كم سه برنامه‌ي توسعه را تجربه كرده است. البته سال 83، سال پاياني برنامه‌ي سوم است؛ ولي ما 14 سال، كشور را با نوعي برنامه اداره مي‎كنيم. 14 سال، قاعدتاً زمان كمي نيست. دوستاني كه آشنايي بيش‌تري دارند، مي‎دانند كه جوهر برنامه‎هاي اول، دوم و سوم توسعه‌ي اقتصادي كشور، از يكديگر متمايز نيست. و اين يك تفكر است كه در قالب اين 3 برنامه پيش آمده است. پرسشي كه امروزه مي‎تواند مطرح باشد، اين است كه، آيا 14 سال، زمان كمي براي ظهوروبروز نتايج برنامه‎هايي است كه در اين كشور اجرا مي‎شده است؟ قاعدتاً 14 سال، زمان كمي نيست؛ اگر زمان كمي نيست، پس چرا وضعيت اقتصادي ما در آن عدد‌هايي خلاصه مي‎شود كه من اول عرايضم خدمتتان عرض كردم! درآمد سرانه‌ي كم، بيكاري بالا، توليد كم ـ كه به همان درآمد سرانه بر‎مي‎گردد ـ صادرات غير نفتي حداكثر5/4 تا5 ميليارد دلار،حالا كه خيلي پيش آمديم وهمه‌ي امكانات صادرات را فراهم كرديم و وارداتِ نزديك به 30 ميليارد دلاري كه براي سال 83 داريم، پيش‌بيني مي‎كنيم، برابري دلار و ريال به صورتي كه دوستان مي‎دانند، اين‌ها شاخص‌هاي اين اقتصاد است. 14 سال تجربه‌ي برنامه‌هاي توسعه از سبك و سياقي كه در اين كشور اجرا شده است، ما را به اين متغيرها و به اين ارقام رسانده است. درباره‌ي برنامه‌ي چهارم استدلالي كه هم‌اكنون وجود دارد، اين است كه، چون برنامه‌ي چهارم، مثلاً 70 درصدش مثل برنامه‌ي سوم است؛ بنابراين، ضرورتي براي بررسي زياد برنامه ـ دست‌كم در اين70 درصد ـ وجود ندارد؛ به عبارت ديگر، استدلال مي‎شود كه، چون پيش از اين تصويب شده است، بايد استمرار پيدا بكند. خُبْ، قاعدتاً اين نتايج را تعميق خواهد كرد. وقتي وضع ما به اين صورت است؛ نمي‎توان فكر كرد كه نكند برنامه‎هايي كه به لحاظ نرم‎افزاري انتخاب مي‎شود، متناسب با جايگاه واقعي كشور روي طيف توسعه‎يافتگي نباشد؛ به عبارتي ديگر، چون ما نمي‎دانيم در چه نقطه‎اي هستيم كه اقتضائات آن نقطه را بيابيم، (من اكنون به صورت پرسش مي‌گويم) نكند برنامه‎هايي كه طراحي مي‎كنيم، اين برنامه‎ها نتواسته باشند منطبق بر واقع، ما را از نقطه‎اي كه هستيم، در گذر زمان 1/0 ـ 2/0 به جلو ببرد.
من اكنون ادعايي احساس مي‎كنم كه اگر خودم بخواهم پاسخ بدهم، اين است كه برنامه‎هاي كلاني كه در كشور طراحي شده و مي‎شود و استمرار دارند و امروز ادبيات اين برنامه‎ها، ادبيات غالبي در ميان سياستگذاران، مجلس و رورنامه‎ها است. اين‌ها متناسب با اقتصادهاي توسعه‎يافته است و با واقعيات توسعه‎نيافته‌ي كشوري مثل كشور ما انطباق ندارد. ما آنچه را كه انتخاب مي‎كنيم، متناسب با اروپايي است كه، كشورهاي خود را متحد به هم مي‎گشايد و مرزها را در بر دارد و پول واحد درست مي‎كند و به اصطلاح جا به جايي سرمايه و نيروي كار در ميان اين كشورها هيچ مشكلي برايش ايجاد نمي‎كند و بازار آنجا در به خوبي كار مي‎كند. در يك اقتصادي مثل آن اقتصاد، نرم‎افزاري كه ما انتخاب كرديم، كار مي‎كند؛ ولي هيچ دليلي و هيچ توجيهي ندارد كه همان فكر در يك اقتصادي كه مثل آن اقتصاد نيست، جاري بشود. تنها ما همين را مي گوييم؛ نمي‎خواهيم بگوييم كه صحيح است يا غلط. بديهي است كه كار نمي‎كند؛ چون وقتي اين دو تا باهم سنخيت ندارند، جواب هم نمي‎دهد.
اگر بخواهم چند مورد خدمتتان عرض كنم؛ مثلاً ما بر خصوصي‎سازي تأكيد فراوان مي‎كنيم، البته اين‌كه نقدي بر يك روش مي‎شود، به معني اين نيست كه ما وضعيت موجود را مي‎پذيريم. ما فعلاً به اين مسئله، به اين جهت كه آسيب‎شناسي بكنيم، نگاه مي‎كنيم. خصوصي‎سازي از ويژگي‌هاي اقتصادهاي بسيار پيشرفته است. اقتصادهايي كه در آنها بخش خصوصي بسيار كارآمد است و مولد؛ بديهي است كه در اين اقتصادها انتقال جامعه از دولتي به خصوصي مي‎تواند كارآمدي را افزايش دهد. روي اين كلمه‌ي «كارآمدي»، اسرار دارم. اما اگر به تقليد خصوصي‎سازي در اقتصادي توصيه كنيم كه در اين اقتصاد اصولاً بخش خصوصي مولد وجود نداشته باشد؛ خُبْ، نبايد انتظار داشته باشيم كه نتايجي كه ديگران از خصوصي سازي گرفته‌اند، اين اقتصاد هم بتواند بگيرد. بخش خصوصي ما، صرف نظر از موارد استثنايي، بخش خصوصي بازرگان و تاجر است كه زودتر مي‎خواهد بازگشت سرمايه صورت بگيرد و ريسك‎پذير نيست؛ بنابراين، شما در جريان خصوصي‎سازي مي‌بينيد كه املاك مردم و ثروت‌هاي مردم كه طي زمان انباشته شده‌اند، با نام و عنوان خصوصي‎سازي و با شتاب دولت، براي اين‌كه بخشي از بودجه خودش را تأمين بكند، در اختيار گروه‌هايي قرار مي‎گيرد كه اين گروه‌ها لزوماً مولد نيستند و البته آثار ديگري، مثل بد شدن توزيع درآمد و مسائلي از اين قبيل به وجود مي‎آيد كه اين‌ها با ازرش‌هاي حاكم در جامعه، ممكن است سازگاري نداشته باشند. من تنها مي‎خواهم اين را عرض كنم كه اين‌چنين نيست كه هر آنچه كه به درد نقطه‌ي aبخورد، لزوماً همان به درد نقطه‌ي ديگري بخورد؛ در حالي كه، ويژگي‌هاي نقطه‌ي aرا ندارد و ما در ايران به شدت دچار اين چنين مشكلي هستيم. گفته مي‎شود كه قيمت‎ها در ايران، قيمت‌هاي واقعي نيست و قيمت‌ها را ارز بايد تعيين كند. سپس گفته مي‎شود كه براي رسيدن به اين‌كه مثلاً عرضه و تقاضا براي دلار چه قيمتي را تعيين مي‎كند و يا براي بنزين چه قيمتي را تعيين مي‎كند، مطرح مي‎شود كه ما ببينيم قيمت دلار، مثلاً چقدر است تا قيمت، قيمت واقعي بشود و كساني از طريق اين دلار فروشي، راند‎خوري نكنند. در اين جامعه، 93 درصد ارز كشور را دولت عرضه مي‎كند؛ بنابراين، انحصار تقريباً كاملي در بازار ارز دارد.@#@ آن‌قدر عرضه مي‎كند تا ريال بودجه‌ي خود را تأمين كند. و اكنون مثلاً قيمت دلار 835 تومان شده است. ديگران در اقتصادهاي پيشرفته كه براي ما نسخه‎پيچي مي‎كنند و يا افراد غافلي كه در اين اقتصاد هستند و فكر مي‎كنند كه به سبك و سياق ديگران عمل كرده‌اند، راهگشاي مسائل ما است و همه براي اين كار هورا مي‎كشند؛ ولي، افزايش ارزش پول خارجي در برابر ريال، بدين معني است كه، هزينه‌ي توليدكننده‌ي احتمالي شما در داخل كشور زياد مي‎شود؛ يعني كسي كه مي‎توانست يك واحد 1000 دلاري را مثلاً با دلار 100 هزار تومان وارد بكند، اكنون با دلار 800 هزار تومان، بايد 800 هزار تومان وارد بكند و خيلي‎ها هستند كه نمي‎توانند اين ريال را تأمين بكنند. اين معنايش اين مي‎شود كه ساخت و سرمايه‎گذاري در داخل با مشكل روبه‌رو مي‎شود. اين بدان معنا است كه براي شما اشتغال ايجاد نمي‎شود. يعني تبعات ناشي از تصميمي كه به ‌درد اين اقتصاد لزوماً نمي‎خورد يا فرض بفرماييد كه گفته مي‎شود كه بايد يارانه‎هاي كالاهاي كشاورزي را حذف كرد. هيچ اقتصادي را ما واقعاً سراغ نداريم كه در دنيا به نهادهاي كشاورزي يارانه ندهد. شما وقتي يارانه را حذف مي‌كنيد، معنايش اين است كه براي كشاورز ايراني كه در يك كشوري زندگي مي‎كند كه متوسط بارندگي 260 ميلي متر در سال است، هزينه‎هاي توليد را افزايش داديد؛ اين بدان معني است كه مگر اين‌كه خداوند به تقاضاي شما باران بياورد. تقاضاي شما براي كالاي خارجي زياد مي‎شود؛ براي اين‌كه، كالاي خارجي ارزان‎تر وارد مي‌شود تا آنچه كه كشاورز ايراني در دل كوير مي‏خواهد با هزينه‎هاي بالايي توليد بكند. اين‌هايي كه خدمتتان عرض كردم، نمونه‎هايي است از اتخاذ سياست‌هايي كه مؤسسات بين‎المللي (بنده اصلاً جسارت نمي‎كنم؛ بگويم كه به ما ديكته مي‌كنند) اعلام مي‌كنند. توسعه‎يافته‎ها كه مديريت مؤسسات بين‎المللي را دارند، به توسعه‎نيافته‎ها توصيه مي‎كنند كه اگر اين‌گونه عمل بكنيد، نجات پيدا مي‎كنيد. بدون توجه به ساختاري كه اين‌جا هست و با آنچه كه در جاي ديگر هست، متفاوت است. به نظر ما اين رمز و راز آن عدد‎هايي است كه بسيار غم‌انگيز است و در يك رابطه‌ي ديگر, رمز و راز آن معنايي است كه ما نقطه‌ي اصلي و واقعي خود را روي طيف نتوانسته‎ايم تشخيص بدهيم؛ از اين رو، اگر يكي دو گام به جلو برويم، در يك فاصله‌ي چهار پنج سال بعد، چندين گام به عقب مي‎آييم. در همين 14 سال، يك رونقي ايجاد مي‎شود و سپس آن رونق به بن‎بست مي‎رسد و ركودي ايجاد مي‎شود كه آن ركود همه‌ي زحمات را هدر مي‎دهد. البته اگر دوباره نفتي خوب بشود يا اتفاق ديگري بيفتد، رونق بعدي شروع مي‎شود؛ اما اين راه، خيلي راه تكامل و به‌سمت جلو رفتن نيست. نكته‌ي ديگري كه بد نيست در اين جلسه خدمت دوستان عزيز عرض بكنيم، اين است كه، در نظام برنامه‌ريزي كشور از سازمان‌هايي برخورداريم كه اين سازمان‌ها قاعدتاً انتخاب مي‎كنند. اين الگوهاي توسعه‎يافتگي را براي اقتصاد ايران، سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور، وزارت اقتصاد و بانك مركزي تقريباً فراموش كرده‌اند كه در عرصه‌ي اقتصاد ايران كار مي‎كنند. به راستي مسئول اقتصاد ايران كيست؟ چه كسي در قبال آن مسئول است؟ اين يك پرسش است. پرسش ديگري كه وجود دارد، اين است كه، ما ضمن احترام فراواني كه براي كارشناسان اين دستگاه‌ها قائل هستيم، معتقديم كه نرم‎افزاري كه در قالب برنامه‎هاي توسعه، در سال‌هاي گذشت در كشور اجرا شد و اكنون در قالب برنامه‌ي چهارم آماده‌ي تقديم به مجلس است، محصول ذهني كارشناساني است كه، به سبك و سياق اقتصاد سرمايه‎‎‎داري درس خوانده‌اند و براي پيشرفت كشور تلاش مي‎كنند؛ اما، لزوماً آنچه كه به‌درد اقتصادهاي پيشرفته مي‎خورد، نمي‎توانند آن را با واقعيات جامعه‌ي ايران به‌درستي تطبيق بدهند؛ به عبارت ديگر، مي‎خواهم عرض بكنم كه، ما به لحاظ انديشه‎اي، در اصلي‎ترين جاهايي كه برنامه‎ريزي اقتصادي مي‎كنند، واقعاً دچار مشكل هستيم. ضمن اين‌كه به‌هر حال سعي آنان مأجور است؛ اما واقعيات لحاظ نمي‎شود. افراد به يك سبك و سياق خاص درس خوانده‌اند و همان را اعمال مي‎كنند. سال 1336 شمسي كه برنامه‌ي دوم در زمان رژيم گذشته اجرا مي‎شد، گروهي از يك دانشگاه آمريكايي براي مشورت دادن درباره‌ي برنامه‌ي سوم توسعه دعوت شده بودند كه قرار بود از سال 42 شروع بشود. آنان در ايران فعاليت‌هايي كردند و پس از آنكه رفتند، خاطرات خودشان را منتشر كردند. اينان در اين خاطرات مي‎‎نويسند كه (البته اين سالي كه من خدمتتان عرض مي‎كنم، هنوز در ايران دانشگاه اقتصادي به وجود نيامده بود.) يك فصلي دارد، با عنوان اين‌كه برنامه‎ريزها چه كساني هستند. پس از توضيحاتي كه مي‎دهد، آنان مي‎گويند كه ما خيلي تلاش مي‎كرديم كه به برنامه‎ريزهاي ايراني بگوييم كه در برنامه‎ريزي بايد واقعيات شهرها و روستاهاي ايران را در نظر داشته باشيد؛ اما هرچه تلاش مي‎كرديم، موفق نمي‎شديم؛ زيرا، اينان با نگاهي ايراني‎تر از ما به ايران نگاه نمي‎كردند. (البته هرگز نمي‎خواهيم بگوييم كه امروز اين‌گونه است؛ اما به لحاظ نتايجي كه در اين انتخاب‌ها مترتب است، اگر واقعيات اقتصادي ايران، جامعه‎شناسي مردم و نيازهايي كه مردم دارند، در برنامه‎هاي توسعه لحاظ نشود، كه ما معتقديم تا اندازه‌ي زيادي نمي‎شود و مردم ياراي همراهي با برنامه‎هاي توسعه را ندارند. اين‌كه در قالب اين نوع برنامه‎هاي توسعه شكاف طبقاتي زياد مي‎شود و فقراء احساس مي‎كنند كه از برنامه‎هاي توسعه تنها تنگناهايش به آنان مي‌رسد. هرچند كه در كنار اين قضيه شكاف طبقاتي ناشي از اين نوع برنامه‎هاي توسعه زمينه‌ي انحرافات اجتماعي و مفاسد مالي را فراهم مي‎آورد. به لحاظ جامعه‎شناسي، همه كساني كه با مفاسد مي‎خواهند مخالفت بكنند، قاعدتاً بايد دنبال اين مسئله باشند كه شكاف طبقاتي از چه زماني در جامعه‌ي ايران عمق پيدا كرد. آثار آن شكاف به لحاظ جامعه‎شناسي در مفاسد خودش را نشان مي‎دهد. مبارزه با مفسده هم برگشتن و پركردن همان شكاف‌ها است. من براي اين‌كه عرايض خودم را جمع‎بندي بكنم، خواستم عرض بكنم كه ما براي فهم اين‌كه چرا در مسير توسعه نتوانستيم جلو بياييم، انتخاب برنامه‎هاي غير هماهنگ با واقعيات اقتصادي، كشور را به شيوه‎اي كه مطرح كردم، داشتيم و سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و بازرگاني كشور را هم در همان جهت ساماندهي كرديم؛ حتي در بخش سياست‌هاي پولي كه مي‎توا‎نست به لحاظ بانكداري بدون ربا الگويي براي خودمان وديگران باشد و اگر در هر بخشي از اقتصاد اسلامي كم‌كاري شده باشد، در اين زمينه كارهاي زيادي صورت گرفته است و ما وضعيت را به جايي رسانديم كه سود علي‌الحساب را كه اعلام كرديم، در فاصله‌ي پنج سال در متغيرترين اوضاع اقتصادي حاكم بركشور ثابت ماند و اين‌طور ادعا كرديم كه همان كه پيش‌بيني مي‌كرديم، همان‌طور اتفاق افتاد و هيچ‌كس اين را باور نمي‎كند. در حالي كه اقتصاد اين‌همه تغيير مي‎كند، ما عددي را به نام سود پيش‌بيني بكنيم و در عمل همان اتفاق بيفتد! الا اين‌كه بپذيريم كه با اين لفظ همان معامله‌ي ربا را كرديم، اين مقوله كه امروز هزينه‌ي توليد را به شدت افزايش داده است و به جاي اين‌كه نظام بانكي ايران را نظام مشاركتي بكند، نظامي است كه هر اسمي روي آن بگذاريم؛ مشاركتي نيست و بانك به جاي مشاركت پولي مردم با پول به اصطلاح سرمايه‎پذير در قالب سرمايه قرض مي‎دهد و به لحاظ حقوقي در قبال قرض، آنچه دريافت مي‎كند، اسمش را اگر من نگويم كه جرئت نمي‌كنم بگويم بهره است، هرچند كه اكنون حتي مسئولان اين سيستم در آنچه كه منتشر مي‎كنند، ديگر از لحاظ بهره هم استفاده مي‎كنند. اگر دقت كرده باشيد، سود به معناي ما به التفاوت درآمد از هزينه نيست. اگر قرار باشد كه يك نفر بيست و سه تا بيست و چهار درصد سود بدهد، يا هر چيز ديگري كه اسمش را بگذاريم؛ قاعدتاً بايد سي و پنج درصد تا چهل درصد سود‏‎آوري داشته باشد. او كه امكان باز پرداخت بيست و سه تا بيست و چهار درصد به بانك را ندارد، حالا به نيابت از هركس به اصطلاح مي‌شود، باشد. اين چه فعاليتي است كه در اين اقتصاد پر از ريسك، در واقع امكان برگشت 40 درصد سرمايه را داشته باشد؛ مگر اين‌كه، آن فعاليت، فعاليت غير مولد و بعضاً ناسالم باشد. اين سياست‌هايي است كه در نظام پولي ما به اصطلاح ساري و جاري است و بالاخره سياست مالي، سياستي است در حال افزايش و هر سالي كه مي‎گذرد، واقعاً ما دولت را بيش‌تر زير بار بدهي مي‎بريم و من واقعاً گاهي فكر مي‌كنم كه چطور مي‎شود، كساني كه در آينده مي‎خواهند اين دولت را اداره بكنند، نتوانند اداره بكنند. من چند تا آمار خدمت دوستان عزيز عرض بكنم. وضع مالي، البته من عرضم سياست مالي است. يعني سياستي كه هزينه‎هاي دولتي را پي‌درپي افزايش مي‎دهد. مثلاً در بودجه‌ي سال 83 پيش‌بيني شده است كه دولت از تسهيلات خارجي نه ميليارد و سيصد ميليون دلار وام بگيرد. اين در حالي است كه، در سال 82، 8/6 ميليارد وام گرفته است؛ يعني 7/36 درصد رشد بدهي در اين قسمت مي‎توانستيم داشته باشيم. اوراق مشاركتي كه دولت در سال 82 ‎فروخت، 540 ميليارد تومان بود.@#@ براي سال 83 پيش‌بيني شده است كه اين رقم به 850 ميليارد دلار برسد. 75 درصد رشد دارد. اوراق مشاركتي كه شركت‌هاي دولتي مي‎فروشند، نسبت به سال جاري 23 درصد رشد خواهد داشت. اين در حالي است كه، اگر قرار بود ما كشور را بدون نفت و بدون فروش سهام دولتي اداره بكنيم، نزديك به 9900 ميليارد تومان با كسري بودجه مواجه بوديم؛ به عبارت ديگر، اگر كشورهاي ديگر با ماليات خودشان را اداره مي‎كنند و بدون فروش ثروت يا اگر ثروت را مي‎فروشند و به ثروت ديگري تبديل مي‎كنند، ما نا‎گزير هستيم كه ثروت بفروشيم و در قبال نفت قرض بگيريم و در مقابل اوراق مشاركت قرض بگيريم. در قالب تسهيلات از خارج كشور، سهام شركت‌هاي دولتي را، مثلاً سالي 1600 ميليارد تومان بفروشيم تا بتوانيم به نحوي دخل و خرج دولت را جبران كنيم و اداره بكنيم؛ بديهي است، دولتي كه براي اداره‌ي خودش با افزايش زايدالوصفي كه در هزينه‎ها دارد، اين همه در مشكل باشد و ناچار باشد، قرض داخل و خارج را تحمل بكند. فروش سهام كارخانه‎هايش را به نيت كارآيي، بلكه به نيت تحصيل درآمد آغاز بكند و خصوصي‌سازي بكند. اگر همه‌ي هم و غمش اين باشد كه خودش را اداره بكند، بايد به او بارك الله گفت، چه برسد به اين كه، اين دولت اقتصاد را اداره بكند. توجه كنيد كه دولت بايد اقتصاد ملي را اداره بكند؛ نه اين‌كه خودش را اداره بكند. ما در سياست مالي وضعيت مناسبي نداريم. در مجموع، مي‎‎توانم خدمت سروران عزيز عرض بكنم كه ما توسعه را داريم تجربه مي‎كنيم. ضرورت فراوان دارد كه ببينيم در چه نقطه‎اي هستيم. وجوه توسعه غير قابل تجربه است. در سياسي، فرهنگي و اقتصادي همه‎اش تا اندازه‌ي زيادي با هم انطباق دارد و چون آن نقطه را نشناختيم، وظايفمان را به خوبي انجام نمي‎دهيم. ضمن اين‌كه خيلي هم كار مي‎كنيم دست‌كم بعضي‎ها خيلي در اين زمينه كار مي‎كنند. البته وقتي در يك جامعه‎اي 100 هزار ميليارد تومان در سال تنها دولت خرج مي‎كند؛ سد، جاده و يك شهرك مسكوني و غيره به‌وجود مي‎آيد. يعني اين‌كه بالاخره خيلي طبيعي است كه شما هر دانه آجر كه مي‎ريزيد و تصميم بگيريد كه پول بدهيد، بالاخره يك ساختمان را مي‎سازيد. اقتصاد به اين‌ها نيست. لزوماً اقتصاد به همان شاخص‌هاي كلاني است كه خدمتتان عرض كردم و روند آن شاخص‌ها نيز، به هر حال به نظر نمي‎آيد كه خيلي قابل دفاع باشد.