بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بار الها دوست بدار هر كس را كه او را دوست بدارد و دشمن بدار هر كسى را كه با او دشمنى كند و يارى كن هر كسى را كه او را يارى كند، پس عمر بن خطاب گفت، بخ بخ لك يا بن ابى طالب، اصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنة، مبارك باد مبارك باد بر تو اى پسر ابى طالب كه مولاى من و مولاى هر مرد و زن با ايمانى شدى، در اين هنگام بود كه خداى تعالى آيه:" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ ..." را نازل كرد. «1»و از مناقب ابن مردويه و از كتاب سرقات الشعر مرزبانى از ابى سعيد خدرى نظير آن روايتى كه از خطيب نقل كرده بود را نقل كرده.مؤلف: اين دو حديث را سيوطى هم در در المنثور از ابى سعيد و ابى هريره روايت كرده «2» و گفته است كه سند آنها ضعيف است، چون رواياتى به طرقى بسيار نقل شده كه منتهى به صحابه مىشود و اگر در آنها دقت شود از آن صحابه نيز منتهى مىشود به عمر بن خطاب و على بن ابى طالب و معاويه و سمره، به اين مضمون كه آيه شريفه در روز عرفه از حجة الوداع كه روز جمعه بود نازل شده و از آن ميان روايتى كه مورد اعتماد است آن روايت منقول از عمر بن خطاب است كه در المنثور آن را از حميدى و عبد بن حميد و احمد و بخارى و مسلم و ترمذى و نسايى و ابن جرير و ابن منذر و ابن حبان و بيهقى (در كتاب سنن خود) همگى از طارق بن شهاب از عمر و نيز از ابن راهويه (در مسندش) و از عبد بن حميد از ابى العاليه، از عمر و نيز از ابن جرير، از قبيصة بن ابى ذؤيب، از عمر و نيز از بزاز، از ابن عباس و ظاهرا ابن عباس از عمر روايت كردهاند «3».
آيه" اليوم ..." شريفه جز مساله ولايت، مساله ديگرى را تحمل نمىكند
حال كه اين معنا روشن شد كه آيه شريفه در باره مساله ولايت نازل شده نه ضعف سند مضر به مطلب است و نه اختلاف روايات در تاريخ نزول آن، اما مساله ضعف سند- به فرضى كه مسلم باشد- ضررى به متن آن در صورتى كه موافق با كتاب خدا باشد نمىزند و ما در بيان سابق خود توضيح داديم كه مفاد آيه غير مساله ولايت نمىتواند باشد و اگر به خاطر داشته باشيد همه احتمالاتى كه در مورد آيه دادهاند ذكر كرديم و ديديد كه همه آنها مورد اشكال بودند، تنها معناى صحيحى كه آيه شريفه تحمل آن را داشت همين معنايى است كه مفاد اين دو روايت و امثال آن بيانگر آن است و چون در بين روايات تنها اين دو روايت موافق كتاب است قهرا اخذ(1) غاية المرام.(2) در المنثور، ج 2 ص 259.(3) در المنثور، ج 2 ص 258.