بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مماثل ساير افراد بشر است، در نتيجه هر حكمى و هر حادثهاى كه در مورد ساير افراد بشر جائز و ممكن باشد در مورد او نيز ممكن است، براى اينكه به قول فلاسفه" حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد" «1»، و چون غير مسيح جائز است كه در تحت حكم هلاكت قرار گيرد، مسيح نيز جائز است كه هلاك شود، و يا به عبارت سادهتر عقل هلاكت مسيح را نيز جائز و امرى ممكن مىداند و از نظر عقل هيچ مانعى از قبيل اجتماع نقيضين و امثال آن در كار نيست تا از هلاكت او جلوگيرى كند، و اگر مسيح خدا بود عقل هلاكتش را ممكن و جائز نمىدانست پس معلوم مىشود او خدا نيست." وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما" اين جمله در مقام تعليل جمله قبلى است، مىخواهد بفرمايد: علت اينكه گفتيم مسيح و مادرش مانند همه انسانها در تحت قدرت خدايند اين است كه ملك آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است از آن خداى تعالى است، و اگر در اين جمله علاوه بر ذكر آسمانها و زمين تصريح كرده به آنچه در بين آن دو است، با اينكه خداى سبحان همواره از عالم خلقت به آسمانها و زمين تعبير مىكند و ديگر نام بين آن دو را نمىبرد، براى اين بوده كه كلامش به تصريح نزديكتر شود و بهتر از ورود توهمها و شبهات جلوگيرى نمايد، و با اين بيان ديگر كسى نمىتواند توهم كند كه با اينكه مورد كلام انسانهايند كه جزء موجودات بين زمين و آسمانند، چرا نام آسمانها و زمين را برد، و نام بين آن دو را نبرد؟.و اگر در جمله مورد بحث، خبر كه كلمه" للَّه" است، مقدم بر مبتدا يعنى كلمه:" ملك" شده براى اين است كه انحصار را بفهماند (شما وقتى بگوئيد" زيد قائم است"، قيام را منحصر در زيد نكردهايد، ممكن است غير او نيز افرادى قائم باشند، ولى وقتى بگوئيد" قائم زيد است"، قيام را منحصر در او كردهايد و معناى كلامتان اين است كه غير او كسى قائم نيست" مترجم") و با همين حصر، بيان تمام مىشود، چون خداى تعالى در مقام آن بود كه بيان كند ملك آسمانها و زمين و بين آن دو منحصرا از آن خدا است، و معناى آيه چنين است كه: چگونه ممكن است مانعى از نفوذ اراده خداى تعالى در هلاك كردن مسيح و غير او جلوگيرى نموده و نگذارد آنچه او اراده كرده واقع شود؟ با اينكه ملك و سلطنت مطلقه در آسمانها و زمين و بين آن دو منحصرا از آن خداى سبحان است، و احدى غير از او مالكيتى ندارد(1) يعنى چند چيز كه مثل هم باشند حكم در همه آنها يكى است هر چند كه در نظر ابتدايى پنداشته شود كه فلان حكم در بعضى جارى است و در بعضى ديگر جارى نيست.