بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بحثى طولانى در اين باره كرده است. «1»و فعلا بحث در اين باره مورد نظر ما نيست، و چون با شرطى كه در آغاز اين كتاب كرديم كه مطالب را به اختصار برگزار كنيم نمىسازد و كارى نداريم به اينكه اين وعدههايى كه از تورات نقل كرده جزء آيات اصلى است و يا از تورات دستخورده تحريف شده است، براى اينكه صحيح نيست كه ما قرآن را با تورات تفسير كنيم." قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ، وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ" راغب گفته: اصل ماده" جيم- باء- راء جبر" به معناى اصلاح چيزى با نوعى قهر و زور است، وقتى گفته مىشود:" جبرته فانجبر و اجتبر" معنايش اين است كه من او را و يا آن را به زور اصلاح كردم و سر انجام اصلاح شد، و گاهى اين كلمه در اصلاح مجرد يعنى بدون دلالت بر قهر و زور استعمال مىشود، نظير كلام على رضى اللَّه عنه كه در دعايش گفته:" يا جابر كل كسير و يا مسهل كل عسير" اى خدايى كه هر شكسته را شكستهبندى، و هر دشوارى را آسان مىكنى. و از همين باب كه نان را جابر بن حبه مىنامند يعنى اصلاحگرى كه از دانه گندم درست مىشود و گاهى هم در مجرد قهر يعنى بدون دلالت بر اصلاح استعمال مىشود، نظير عبارت معروف آن حضرت (ع) كه فرمودند" لا جبر و لا تفويض" نه جبر درست است و نه تفويض بلكه امرى است بين اين دو. راغب سپس مىگويد: اجبار كه باب افعال ماده جبر است در اصل به معناى اين بوده كه" ما كسى را وادار كنيم به اينكه او ديگرى را جبر و اصلاح كند" و ليكن فعلا در صرف اكراه متعارف شده گفته مىشود:" اجبرته على كذا" من فلانى را مجبور بر فلان كار كردم. در حقيقت اجبار در معناى اكراه استعمال مىشود، آن گاه گفته: كلمه:" جبار" صفت آدمى است، يعنى انسانها را با آن توصيف مىكنند، مىگويند فلانى جبار است، يعنى نواقصى را كه دارد به اين وسيله جبران و روپوشى مىكند، كه به دروغ ادعا كند كه من بزرگتر از آنم كه چنين نواقصى داشته باشم چه اينكه اين ادعا را به زبان جارى كند، و چه با قيافه گرفتن و خود بزرگ شمردن، و براى خود مقام و منزلت قائل بودن، مقام و منزلتى كه استحقاق آن را ندارد، و اين تنها در مقام مذمت بر آن شخص اطلاق مىشود نه در مقام مدح، هم چنان كه خداى تعالى در حكايت از بنى اسرائيل فرموده:" إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ" و نيز گفته مىشود:" نخلة جبارة و ناقة جبارة درخت(1) تفسير المنار ج 6 ص 327- 326.