با وضع نصاب در حد سرقت، خداى تعالى به بندگان تخفيف داده و ترحم فرموده است
و نيز در تهذيب به سند خود از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت: خدمت امام صادق (ع) عرضه داشتم: دست دزد را براى چه مقدار مال قطع بايد كرد؟ فرمود: براى يك چهارم دينار، مىگويد: عرضه داشتم: براى دو درهم چطور؟ فرمود براى يك چهارم دينار تا ببينى قيمت دينار چند درهم باشد، دو درهم يا بيشتر و يا كمتر، مىگويد: عرضه داشتم:بفرمائيد كسى كه كمتر از يك چهارم دينار بدزدد مگر دزد نيست و نام دزد بر او صادق نيست؟و آيا او در آن حال كه مىدزدد نزد خدا سارق هست؟ فرمود: هر كس از مسلمانى چيزى را بدزدد كه صاحبش آن را در محفظه و حرز جاى داده عنوان سارق بر او صادق هست و نزد خدا نيز سارق به حساب مىآيد، ولى دستش در كمتر از يك چهارم دينار قطع نمىشود، قطع دست تنها مربوط به يك ربع دينار و بيشتر است، و اگر بنا باشد كه براى كمتر از ربع دينار هم دست دزد را قطع كنند، چيزى نمىگذرد كه عموم مردم بى دست مىشوند. «2»مؤلف: منظور امام (ع) از اينكه فرمود:" اگر قرار باشد دست دزد در كمتر از يك چهارم قطع شود ..." اين است كه در حكم بريدن دست دزد از ناحيه خداى تعالى تخفيفى شده، و خداى تعالى به امت اسلام و به بندگانش ترحم فرموده، و اين معنا يعنى اختصاص حكم قطع به سرقت يك ربع دينار و يا بيشتر، از بعضى طرق اهل سنت نيز روايت شده، مثلا در صحيح بخارى و صحيح مسلم با ذكر سند از عايشه روايت آمده كه گفت: رسول خدا (ص) فرموده: دست دزد تنها در يك ربع دينار و بيشتر قطع مىشود «3» «4» در تفسير عياشى از سماعه از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: وقتى دزد دستگير شد و وسط كف دستش قطع شد، اگر دوباره دزدى كند پايش نيز از وسط قدم قطع مىشود، و اگر بار سوم باز دزدى كرد به حبس ابد محكوم مىگردد، و در صورتى كه در آن زندان نيز مرتكب دزدى شد، كشته مىشود. «5»و در همان كتاب از زراره نقل كرده كه از امام ابى جعفر (ع) از مردى سؤال كرده كه دست راستش به جرم دزدى قطع شده و باز دزدى كرده، و در نوبت دوم پاى چپش(1) تفسير برهان ج 1 ص 470 ح 2.(2) تهذيب الاحكام ج 10 ص 99 ح 2.(3) صحيح بخارى ج 8 ص 199.(4) صحيح مسلم ج 5 ص 112.(5) تفسير عياشى ج 1 ص 318 ح 105.