ترجمه تفسیر المیزان جلد 5

خوانده‏اند «1».

پس معلوم شد هر مالى كه از راه حرام كسب شود سحت است و سياق آيه دلالت دارد بر اينكه مراد از" سحت" در آيه شريفه همان رشوه است و از ايراد اين وصف در اين مقام معلوم مى‏شود كه علماى يهود كه آن عده را به نزد پيامبر اسلام فرستادند در داستانى كه پيش آمده بوده براى اينكه به حكم واقعى خدا حكم نكنند رشوه گرفته بودند و حكمى غير حكم خدا كرده بودند چون اگر حكم خدا را اجرا مى‏كردند يك طرف از دو طرف نزاع متضرر مى‏شد و همين طرف با دادن رشوه ضرر را از خود دور ساخته بودند.

از همين جا روشن مى‏شود كه دو جمله:" سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ" دو صفت است كه براى مجموع افراد مربوط به اين داستان ذكر شده و اما از نظر توزيع جمله اول صفت براى يهوديانى است كه نزد رسول خدا (ص) آمدند و جمله دوم صفت آن علمايى است كه رشوه گرفتند تا زنا كار سنگسار نشود البته هم جمله اول و هم جمله دوم شامل كسان ديگرى هم كه وضع آنان را دارند مى‏شود و حاصل معناى آيه اين است كه يهوديان دو طائفه‏اند يك طائفه علماى ايشانند كه رشوه خوارند و طائفه ديگر مقلدين ايشانند كه اكاذيب آن علما را گوش مى‏دهند و مى‏پذيرند.

" فَإِنْ جاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ..."

در اين جمله رسول خدا (ص) را مخير مى‏كند بين اينكه در آنان البته اگر آن جناب را حكم قرار دادند- حكم كند و يا از آنان اعراض نمايد و معلوم است كه انتخاب يكى از اين دو طرف از آن جناب صادر نمى‏شود مگر به خاطر مصلحتى كه آن جناب را وادار به آن سازد.

در نتيجه خداى تعالى امر را ارجاع به نظر و رأى رسول خدا (ص) نموده است.

خداى تعالى سپس اين تخيير را بيان كرده به اينكه اگر از آنان اعراض كنى و حكمى نكنى هيچ ضررى براى تو ندارد و نيز سفارش فرموده كه اگر خواستى حكم كنى جز به قسط و عدل حكم نكنى، در نتيجه برگشت مضمون سر انجام به اين مى‏شود كه خداى سبحان راضى نمى‏شود كه غير حكم او را جارى كند يا بايد حكم او را جارى كند و يا اصلا در كارشان مداخله نكند تا اگر حكمى ديگر در بين آنان جارى شد به دست آن حضرت جارى نشده باشد.

(1) مفردات راغب ص 225.