ترجمه تفسیر المیزان جلد 7

سپس گفته است: ظاهر آيه عموم و اطلاق است، به دليل اينكه صحابه رسول خدا (ص) از آن عموم را فهميده‏اند، زيرا روايت شده كه وقتى اين آيه نازل شد مردم نگران شده عرض كردند: يا رسول اللَّه! آن كيست كه ظلم به نفس نداشته باشد؟ همه ما ظلم به نفس داريم پس همه مشمول اين آيه‏ايم؟ حضرت فرمود: مراد از ظلم شرك به خدا است. شاهد ديگر آن سياق خود آيه است، زيرا روى سخن در آيه با مؤمنين است نه مشركين.

اين بود خلاصه كلام مفسر مذكور، و در آن چند اشكال است:

اول اينكه: فهم صحابه هيچ دلالتى بر عموم معناى ظلم به آن وسعتى كه وى گفته است ندارد، زيرا بيش از اين نبوده كه صحابه از كلمه ظلم، معناى معصيت را فهميده‏اند و اين اخص از مدعاى او است. مدعاى او اين بود كه آيه شريفه ظلم‏هايى را هم كه معصيت نيست از قبيل كارهايى كه باعث فقر و مرض است شامل مى‏شود، و حال آنكه صحابه از ظلم، خصوص گناهان را فهميده‏اند، پس مدعا اعم از دليل است.

دوم اينكه: عموم ظلمهايى كه عقاب‏آور نيست، نسبت به مدلول آيه اجنبى است، زيرا آيه شريفه تنها در مقام بيان اين است كه يكى از آثار ايمان را كه همان اهتداء و ايمنى از عقاب است و همچنين شرط آن را كه همان دورى از ظلمى است- كه ايمان را از اثر مى‏اندازد- بيان فرمايد، و اين از جهتى همان معصيت است، ولى معصيت شمرده نمى‏شود مثل غذا خوردنى كه از روى اشتباه به تندرستى صدمه زند. روشن است كه اثر ايمان را كه همان امن و اهتداء است تباه نمى‏سازد. آيه شريفه همانطورى كه قبلا هم خاطر نشان ساختيم در مقام بيان جميع آثارى كه با قطع نظر از ايمان مترتب بر ظلم مى‏شود، نمى‏باشد. و به عبارت ديگر:

برداشت سخن براى بيان ظلم و آثار آن نيست، بلكه موضوع سخن بيان آثار ايمان به خدا است.

سوم اينكه: خود اين مفسر در ضمن بياناتش فرمود:" از اين بيان اين نتيجه به دست مى‏آيد كه ايمنى مطلق از عقاب اخروى و عذاب‏هاى دنيوى و مجازات قانونى شرعى براى هيچ مكلفى صحيح نيست" از وى مى‏پرسيم با چنين اعتراف صريحى، ديگر گفتن اينكه آيه شريفه مطلق است، چه معنا دارد؟ و اين چه مطلقى است كه حتى يك مصداق هم ندارد؟ و آيا چنين مطلقى را در ضمن حجت ذكر نمودن لغو نيست؟

چهارم اينكه: معنايى كه اين مفسر در آخر كلام خود براى آيه اختيار كرده كه" مراد از ظلم خصوص شرك است" صحيح نيست، زيرا لفظ آيه عام است و شامل همه اقسام ظلم و همه گناهان مى‏شود، و اگر ما مى‏گوييم كه آيه دلالت دارد بر اينكه ايمان در تاثير خود مشروط است به نبودن خصوص شرك، از اين باب نيست كه مراد از لفظ عام خصوص اين معنا است،