بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هم بطرق عامه از مجاهد در اين باره هست، و طبرى هم همان مضمون را در تاريخ «1» خود نقل كرده و همچنين ثعلبى در قصص الانبياء اين قول را به عموم علماى گذشته نسبت داده.به هر حال چيزى كه در اينجا بايد گفت اين است كه علماى حديث و آثار تقريبا اتفاق دارند در اينكه ابراهيم (ع) در ابتداى زندگى از ترس نمرود در پنهانى بسر مىبرده، و پس از سرآمدن اين دوره از زندگيش خود را آشكار ساخته، و با پدر و قومش بر سر الوهيت بتها و ستاره و ماه و خورشيد احتجاج كرده، و همچنين با نمرود پادشاه معاصرش بر سر ادعاى خداييش محاجه نموده است، و اين همانطورى كه قبلا هم گفتيم از سياق آيات مربوط به اين داستان نيز استفاده مىشود. و اما اينكه پدر ابراهيم چه كسى بوده؟ اهل تاريخ گفتهاند كه اسم او" تارخ"- با خاء نقطهدار- و يا" تارح"- با حاء بى نقطه- و لقبش آزر بوده، و بعضى ديگر احتمال دادهاند كه آزر اسم بتى از بتها و يا وصف مدح و يا ذمى به لغت آن روز و به معناى معتضد و يا لنگ بوده. و نيز گفتهاند: آن شخص مشركى كه قرآن او را پدر ابراهيم خوانده، و احتجاج ابراهيم را با او نقل كرده همان تارخ پدر صلبى و حقيقى ابراهيم بوده، عدهاى از علماى حديث و كلام اهل تسنن نيز با مورخين در اين قول موافقت نمودهاند. بعضى ديگر از آنان و همچنين همه علماى شيعه در اين قول مخالفت نموده و تنها بعضى از محدثين شيعه اخبار دال بر قول اول را در كتب خود نقل نمودهاند.عمده چيزى كه مورد استدلال شيعه و موافقين آنان از علماى سنت است اخبارى است «2» كه از طرق شيعه و سنى وارد شده و دلالت دارد بر اينكه آباى رسول خدا (ص) همه موحد بوده و هيچيك از آنان مشرك نبودهاند، اين مساله مورد مشاجره و معركه آراى اين دو دسته از علماى شيعه و سنى است، و چون تعقيب اين بحث از وظيفه تفسيرى ما بيرون است استدلال و استنتاج حقيقت را براى اهل بحث مىگذاريم و مىگذريم، علاوه بر اينكه ما احتياجى به بحث در آن نداريم، زيرا قبلا گفتيم كه خود آيات دلالت بر اين دارد كه آزر مشرك كه در آيات اين سوره از او اسم برده شده پدر حقيقى ابراهيم نبوده، و با اين حال رواياتى كه دلالت دارد بر اينكه نامبرده پدر حقيقى ابراهيم بوده با اختلافى كه ميان خود آنها هست مخالف با كتاب خدا است كه با كمال جرئت و بدون هيچ دغدغه بايد آنها را طرح نمود و هيچ حاجتى به اين نيست كه مانند مرحوم مجلسى به خود زحمت داده و براى تراشيدن محمل(1) تاريخ طبرى ج 1 ص 211- 235(2) بحار الانوار ج 15 ص 117