در قيامت از جاهل سؤال مى‏شود: چرا علم نياموختى تا بدان عمل كنى؟ - ترجمه تفسیر المیزان جلد 7

آنها حيوانات وحشى و داراى دندان و مرغهاى داراى چنگال و غير آن اسم برده شده، در روايات اهل سنت هم مطلب از همين قرار است، و چون مساله مورد بحث مساله‏اى است فقهى لذا آن را دنبال نكرده تنها اين جهت را خاطرنشان مى‏سازيم كه وقتى مسلم شد كه غير از آنچه در قرآن حرام شده نيز محرماتى هست بايد دانست كه آن محرمات ديگر چيزهايى است كه رسول خدا (ص) از جهت خباثتى كه در آنها مى‏ديده تحريم فرموده، و خداوند هم تحريم آن جناب را امضا نموده، و فرموده است:" الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ" «1».

در مجمع البيان در ذيل آيه" وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ..." مى‏گويد:

پادشاهان بنى اسرائيل را رسم چنين بود كه فقراى خود را از خوردن گوشت مرغ و پيه نهى مى‏كردند، و چون چنين ظلمى را بر فقراى خود روا مى‏داشتند خداوند آن را بر همه آنان تحريم نمود «2». على بن ابراهيم نيز همين مطلب را در تفسير خود ذكر نموده است.

در قيامت از جاهل سؤال مى‏شود: چرا علم نياموختى تا بدان عمل كنى؟

و در امالى شيخ به سند خود از مسعدة بن زياد روايت شده كه گفت از امام صادق (ع) شنيدم كه در پاسخ كسى كه معناى جمله" فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ" را پرسيد، فرمود:

خداى تعالى روز قيامت به يك يك بندگان خود مى‏فرمايد: بنده من! بگو ببينم در دنيا عالم بودى يا جاهل؟ اگر بگويد عالم بودم مى‏پرسد پس چرا به علم خود عمل نكردى، و اگر بگويد جاهل بودم مى‏فرمايد چرا علم نياموختى تا بدان عمل كنى؟ با همين حجت او را مجاب مى‏كند و حجت بالغه اين است «3».

مؤلف: اين از باب تطبيق آيه بر مصداق است نه اينكه معناى حجت بالغه تنها همين باشد.

(1) همان كسان كه پيغمبر ناخوانده درس را كه (اوصاف) وى را نزد خويش و در تورات و انجيل خود نوشته مى‏يابند پيروى مى‏كنند (پيغمبرى) كه آنها را به معروف واداشته و از منكر بازشان مى‏دارد و چيزهاى پاكيزه را براى ايشان حلال و پليدى‏ها را حرام مى‏كند. سوره اعراف آيه 157

(2) مجمع البيان ج 4 ص 379

(3) امالى شيخ مفيد، طبع منشورات صدريه نجف، ص 172