توجيه ناصحيح صاحب تفسير روح المعانى در مورد اختلاف تعابير در آخر سه آيه شريفه
صاحب تفسير روح المعانى گفته است: اگر مىبينيد كه در آخر آيه اول فرموده:" لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" و در آخر آيه دوم فرموده:" لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" براى اين است كه مشركين كه روى سخن در آيه اول با ايشان است شرك و فرزندكشى و زنا و قتل نفس را يك عمل پيش پا افتاده مىدانستند، و عقل ايشان حكم به قبح اينگونه امور نمىكرد. بنا بر اين، نتيجه نهى خداوند از اينگونه امور تعقل آنان و پى بردن به زشتى آن امور است، به خلاف حفظ اموال يتامى و ايفاى كيل و وزن و عدالت در گفتار و وفاى به عهد كه در آيه دوم ذكر شده، چون مشركين اينكارها را مىكردهاند و افتخار به آن هم داشتند، خداى تعالى از آنها نهى فرمود تا شايد متوجه شوند كه دچار فراموشى شدهاند. آن گاه گفته است: قطب رازى هم همين توجيه را كرده است «1».خواننده محترم به خوبى مىداند كه هيچ تاريخى عرب جاهليت را به حفظ اموال ايتام و ايفاى كيل و عدالت در گفتار توصيف نكرده، و خلاصه اين قوم هيچ وقت داراى اين اوصاف نبودهاند تا بگوييم در زمان نزول اين آيه اين اوصاف را از ياد برده و آيه شريفه در مقام اين است كه آن را به يادشان بياورد. علاوه، اين توجيه وقتى صحيح است كه" تذكر" در آيه به معناى" ذكر" باشد و حال آنكه لفظ مزبور در عرف قرآن «2» به اين معنا نيست.مفسر مذكور سپس اضافه كرده است، كه: امام فخر رازى در تفسير خود در توجيه اين تعبيرات چندگانه در آخر اين آيات چنين گفته است: تكاليف پنجگانهاى كه در آيه اول نام برده شده از آنجايى كه خوب روشن است تنها احتياج به تعقل دارد، و لذا اين آيه به جمله" لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" ختم شده، بخلاف تكليفهاى چهارگانهاى كه در آيه دوم نام برده شده، كه چون امورى خفى و مسائلى غامض بوده و اينگونه مسائل محتاج به اجتهاد و فكر بسيار است تا انسان بتواند حد اعتدال آن را پيدا كند لذا آيه شريفه با جمله:" لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" ختم شده است «3».اين توجيه نزديك است به آن توجيهى كه ما در اين باره كرديم، و تنها خردهاى كه مىتوانيم از آن بگيريم اين است كه امور نامبرده در اين آيه به آن خفا و غموضى كه او گفته نيست، بلكه فكر انسان با مختصر دقتى به آن پى مىبرد، و شايد همين جهت باعث شده كه(1) تفسير روح المعانى ج 8 ص 56(2)" تذكر" در عرف قرآن كريم به معناى مراجعه به دليل شىء است و ذكر به معناى يادآورى.(3) تفسير روح المعانى ج 8 ص 56