بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فخر رازى تذكر را به پى بردن به حد اعتدال اين امور ارجاع دهد نه به اصل آنها، و از اين جهت معناى آيه را تباه كرده، براى اينكه ظاهر سياق آيه اين است كه اميدوارى به تذكر مشركين تنها نسبت به حرمت اصل اين امور است، نه پى بردن به حد اعتدال آنها. و از اين امور آن امرى كه به حسب طبع احتياج دارد كه آدمى به حد اعتدال آن واقف شود مساله اجتناب از مال يتيم و ايفاى كيل و وزن است كه آن هم خود آيه وجوب رعايت اين مقدار از دقت و مته به خشخاش گذاردن را با جمله" لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها" برداشته است- دقت كنيد-.مفسر مزبور در ذيل آيه سوم از ابو حيان نقل كرده كه گفته است: از آنجايى كه صراط مستقيم جامع همه تكاليف دينى است، و خداوند هم در اين آيه امر به پيروى آن و اجتناب از ساير صراطها و طريقهها كرده از اين رو آيه را با جمله" لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" ختم نموده، چون معناى تقوا پرهيز و ترسيدن از آتش دوزخ است، و معلوم است كسى كه صراط مستقيم او را پيروى و دنبال مىكند براى هميشه نجات پيدا مىكند، و به سعادت جاويد نايل مىگردد «1».و اين توجيه وقتى صحيح است كه امر به اتباع و پيروى از صراط مستقيم بخاطر اين باشد كه اين پيروى مقصود اصلى خدا است، و حال آنكه در سابق هم گفتيم كه از سياق آيه بر مىآيد كه امر به اتباع از صراط مستقيم مقدمه و زمينه چينى است براى نهى از پيروى و اتباع صراطهاى ديگر، و خلاصه، مقدمه است براى جمله" وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ"." ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ..."چون كليات شرايع كه خداى تعالى در آيات گذشته بيان و وصيت فرمود تكاليف مشروعهاى بودند كه در اديان همه انبيا عموميت داشت و هم كلى و مجمل بودند بدين سبب زمينه فراهم شد كه بيان كند كه پس از آنكه احكام مذكور را بطور اجمال براى همه انبيا تشريع فرموده، بحسب اقتضاى مصلحت براى موسى (ع) در كتابى كه به وى نازل كرده تفصيل داده و پس از آن براى رسول خدا محمد (ص) در كتاب مباركى كه نازل فرموده مفصلا بيان نموده. اين است كه به دنبال آيات سابق فرمود:" ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ...".بنا بر اين، معناى آيه مورد بحث اين است كه: ما پس از آنكه آن كليات و مجملات را تشريع نموديم به موسى (ع) كتابى فرستاديم تا نواقص آن كسانى را كه آن شرايع(1) تفسير روح المعانى ج 8 ص 57