امورى كه اختلافى است، با هم سخن بگويند و با بحث و بررسى، به وحدت
نظر برسند، و اگر چنين نشد، مسئله را به رهبر ارائه دهند و بر حكم او گردن
نهند؛ يعنى مسئوليت ايجاد وحدت رويه در داورى، به واقع، به عهده پيشواى
جامعه است.
7. تساوى همگان در برابر قانون
امام على عليه السلام ، بر برابرى همگان در اجراى احكامْ تأكيد مىكند. در نظامعلوى، همه مردم، در برابر قانونْ يكسان هستند و دستگاه قضايى، از چنان
مكانت و جايگاهى استوارْ برخوردار است كه مىتواند قانون را درباره همگان
اجرا كند و مردم نيز، در تمام لايههاى اجتماع، حتى در سطح حاكمان، به حكم
قاضيان و دستگاه قضايى تن دهند. امام، در آموزههايش بر اين برابرى تأكيد
مىكرد و با آن همه عظمت و جلالت و جايگاه والا در علم و عمل، در برابر
دستگاه قضايى حكومت خود، فروتنانه مىايستاد و به پرسشهاى قاضى
منصوب خود، پاسخ مىگفت و بدينسان، هم اهمّيت دستگاه قضايى را نشان
مىداد و هم از جايگاه داورى حراست مىكرد و هم عملاً، پاسدارى از حقوق
مردم را نشان مىداد؛ تا مگر درسى باشد براى همگان و آيندگان.
8. جايگاه مصالح نظام اسلامى در صدور حكم
پيشتر آورديم كه على عليه السلام ، «حقيقت» را هرگز به مسلخ «مصلحت» نمىبُرد وبا تكيه بر مصالح مشخّص، موضع نمىگرفت؛ ولى او پيشوا بود، پيشواى مردم
و حافظ نظامِ در خدمت مردم. بدينسان، براى برترين مصلحت، كه حفظ
نظام بود ـ نظامى كه در خدمت مردم و براى آنان است ـ، جايگاه و ارزشى والا
قائل بود.امام، در داورىها اذعان مىدارد كه به مصالح نظامْ توجه شود. در نظام علوى
كه