يكى از ويژگى هاى مهم مكتب تشيع، پذيرش گستره اجتهاد در پرتو نصوص دينى است. اين ويژگى سبب پويايى و تحرك هر چه بيش تر مكتب و پاسخ گويى مناسب به موضوعات نوپيدا، بوده و هست. تكامل و گسترش رشته هاى مختلف علوم اسلامى، از جمله دانش فقه، در پرتو اجتهاد و تلاش دانشمندان و فقيهان بزرگ و زمان شناس صورت پذيرفته است. عصر حاضر به جهت ظهور عقايد و مكاتب مختلف بشرى، تحولات چشم گير علمى-صنعتى، گسترش ارتباطات و نگاه نقادانه به دين، مسئوليت عالمان دينى را دو چندان كرده است. عالمان و فقيهان بايد به خوبى چالش هاى نوين را دريابند، شيوه هاى استنباط را مهذب كنند، موضوعات جديد و نوپيدا را پاسخ درخوردهند و ميراث كهن فقه شيعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسانِ سرگشته و نقاد امروز بازسازى نمايند تا از ره گذر اين تلاش، دين و فقه را در عرصه زندگى اجتماعى بشر زنده و بالنده نگه دارند و مسئوليت دينى و تاريخى خويش را به بهترين وجه ايفا نمايند. اداى اين وظيفه نيازمند نگاه بيرونى به مجموعه فقه، آشنايى با شيوه هاى مشابه استنباط و بررسى دقيق علوم وابسته به فقه، نظير اصول، رجال، درايه و... مى باشد و تلاشى به اين وسعت، بى ترديد نيازمند بسيج جمعى محققان زبده و زمان شناس است. واحد فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى هدف اساسى خويش را تحقق بخشيدن به اين وظيفه بزرگ قرارداده و در اين راستا تحقيقات متعددى را در زمينه هاى مختلف فقهى - حقوقى و دانش هاى وابسته به آن در دست انجام دارد. در ميان مسائل مختلف فقه اسلامى مباحث مربوط به فقه اجتماعى و خصوصاً فقه حكومتى كم تر مورد عنايت فقيهان شيعه قرار گرفته است. يكى از دلايل عمده اين نكته مطرح نبودن فقه شيعه در عرصه اداره كلان جامعه بوده است. در حالى كه عالمان اهل سنت براى پاسخ گويى به نيازهاى حكومت هاى سنى مذهب به طرح مسائل خرد و كلان فقه حكومتى مبادرت ورزيده اند. امروزه با پيروزى انقلاب اسلامى ايران و لزوم اجراى احكام مبتنى بر فقه جعفرى در عرصه كلان نظام جمهورى اسلامى ايران، جاى گاه نهادهاى برآمده از مذهب و ياعهده دار اجراى وظايف خاص دينى مورد عنايت ويژه است. يكى از اين نهادها، نهاد حسبه است كه از ديرباز در كشورهاى اسلامى به عنوان يك نهاد رسمى پذيرفته شده و در نصوص دينى نيز از آن با تعابيرى چون «حسبه» و «امر به معروف و نهى از منكر» ياد شده است. كتاب حاضر پژوهشى نو در اين نهاد كُهن مى باشد. در اين پژوهش سعى شده كه با تبيين مناسب مفهوم و جاى گاه نهاد حسبه و شرايط محتسب و حدود اختيارات و وظايف او تصوير روشنى از اين نهاد ارائه شود و با نگاهى به قوانين و نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران جاى گاه مشابه آن در اين نظام رديابى شده و باپيشنهاد راه بردى مناسبى در اين زمينه، تحقيق خاتمه مى يابد. واحد فقه و حقوق ضمن تشكر از پديدآورنده اين اثر جناب حجة الاسلام آقاى سيف اللَّه صرّامى، اميدوار است كه اين پژوهش مورد استفاده هر چه بيش تر دانش پژوهان مباحث نوين فقهى قرار گيرد و در اتقان هر چه بيش تر نظام جمهورى اسلامى ايران مؤثر افتد.
لطفا منتظر باشید ...
