احکام روابط زن و مرد نسخه متنی

زن و استقلال اقتصادى و مالى (1)

لِلرّجالِ نَصيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنّسأِ نَصيبٌ مِمّا اكْتَسَبْنَ. (2)

مردان نصيبى از آنچه به دست مى آورند دارند و زنان نصيبى. (و نبايد حقوق هيچ يك پايمال گردد.)

در تفسير شريفِ اطيب البيان(3) در توضيحِ كلمه «نصيب» مى فرمايد: چه از منافِع دنيوى به تجارت و كسب و زراعت و غير اينها و چه از منافع اخروى از مثوبات به واسطه ايمان و تقوا.

مسأله: (نفقه زن بر مرد با شرايطش واجب است و) در استحقاق نفقه شرط نيست كه زن نياز داشته باشد؛ بنابراين نفقه زن بر شوهرش واجب است گرچه زن از ثروتمندترين و بى نيازترين افراد باشد.(4)

سؤال: زنى چند سال قبل در خانه شوهر، علاوه بر انجام امور خانه دارى، فرش هم مى بافته و قيمت آن صرف در معاش و خريد لوازم خانه و تعميرات خانه مى شده است. ضمناً جهيزيه اى با پول شيربها كه قبلاً از شوهر گرفته، به خانه شوهر برده است، كه بعضى از آنها فروخته شده و بعضى مستهلك شده و از بين رفته، فعلاً شوهرش مى خواهد او را طلاق دهد. آيا زنِ مزبور حقّى دارد يا نه؟

جواب: در فرض سؤال، اموالى كه ملكِ زن بوده، اگر شوهر بدون اذن او فروخته و صرف در تعمير خانه يا لوازم ديگر كرده، ضامن است و فرقى در اين نيست كه از جهيزيه فروخته باشد يا از اموالِ ديگرِ زن، اما اگر زن به شوهر اذن داده كه از اموال او بفروشد، و مجّاناً چيزى را براى خود بخرد، يا مال او در اثر استعمال از بين رفته باشد شوهر ضامن نيست و اما فرشى كه براى شوهر بافته، اگر به قصد مجّانى بوده، حقِ مطالبه اجرت ندارد. و اگر به امر شوهر و به عنوان اخذ اجرت بافته است، استحقاق اجرت دارد.(5)

سؤال: زيد زوجه خودش را مطلّقه كرده است. قبل از اين كه جريان طلاق پيش بيايد، زوجه را مطابق عرف محلّى كارگرىِ شاليزار، به كار واداشته است، بفرماييد آيا دستمزد زوجه، به زوج تعلّق مى گيرد يا به زوجه؟

جواب: مزد كارِ زوجه متعلّق به خود زوجه است و به زوج مربوط نيست، مگر اين كه به او بخشيده باشد.(6)

سؤال: زنى كه با اجازه شوهر جهت مردم به طور مزدى قالى بافته، آيا اين مزد قالى به شوهر مى رسد يا مال خودِ زن است؟

جواب: اجرت قالى بافى، ملك خودِ قالى باف است، مگر آن كه قراردادى در بين باشد.(7)

سؤال: مردى همسرش را طلاق داده است، زن مى گويد خدمات من در خانه تبرّعى نبوده، لذا مطالبه اجرت المثل مى كند، آيا ادّعاى زن مسموع است يا خير؟

جواب: از قضيّه مورد سؤال اطلاع ندارم، ولى به طور كلّى اگر زن به تقاضا و دستور شوهر كار كرده، و قصد تبرّع و مجّانى نداشته است، حق اجرت المثل دارد، و ادّعاى زن مسموع است، مگر اين كه بيّنه بر خلاف اقامه شود.(8)

سؤال: زن كارمندى است كه با اجازه شوهر كار مى كند و حقوق مى گيرد، آيا مى تواند حقوق خود را بدونِ اجازه شوهر مصرف كند، يا صدقه دهد، يا هديه به كسى بدهد، يا در تمام اين موارد، اجازه شوهر لازم است؟

جواب: تصرّفاتِ زن در اموالِ خودش جايز و صحيح است. حتّى اگر شوهر نهى كند. بلى در نذر اگر مزاحم حقوقِ شوهر باشد، نذرِ زن باطل است و لازم است با اجازه شوهر باشد.(9)

سؤال: آيا زنِ شوهر دار مى تواند از مال شخصى خود در موارد تبرّع بدون اجازه شوهر استفاده كند؟

جواب: اشكالى ندارد.(10)

1 - تفسير نمونه، ج 17، ص 314.

2 - نسأ، 32.

3 - اطيب البيان، ج 4، ص 68.

4 - تحريرالوسيله، ج 2، كتاب النكاح، فصل فى النفقات، مسأله 19 ؛ منهاج الصالحين حضرت آيه الله خوئى 1؛ حضرت آيه الله سيستانى ، كتاب النفقات.

5 - مجمع المسائل حضرت آيه الله گلپايگانى 1، ج 2، ص 250، سؤال 664؛ جامع المسائل حضرت آيه الله فاضل، ج 1، ص 465، سؤال 1639.

6 - جامع المسائل حضرت آيه الله فاضل، ج 1، ص 466، سؤال 1461؛ مجمع المسائل حضرت آيه الله گلپايگانى 1، ج 2، ص 250، سؤال 666.

7 - جامع المسائل حضرت آيه الله فاضل، ج 1، ص 466، سؤال 1641؛ مجمع المسائل، ج 2، ص 250، سؤال 666.

8 - جامع المسائل حضرت آيه الله فاضل، ج 1، ص 466، سؤال 1644.

9 - همان، سؤال 1043.

10 - استفتائات جديد حضرت آيه الله مكارم، ج 1، ص 236، سؤال 840.