لطفا منتظر باشید ...
پاسخ اشكال سوم
در بعضى موارد اين سخن صحيح است و اسلام هم در چنين صورت هايى براى قاتلِ ديوانه يا مثل آن، حكم قصاص نياورده است؛ اما نمى توان مريض بودنِ قاتل را به عنوان يك قانون و راه عذر عرضه داشت؛ زيرا فسادى كه اين طرح به بار مى آورد و جرأتى كه به جنايتكارانِ اجتماع مى دهد براى هيچ كس قابل ترديد نيست و اگر استدلال در مورد قاتل صحيح باشد در مورد تمام متجاوزان و كسانى كه به حقوق ديگران تعدّى مى كنند نيز بايد صحيح باشد زيرا آدمى كه داراى سلامت كامل عقل است هرگز به ديگران تجاوز نمى كند و به اين ترتيب، تمام قوانين جزايى را بايد از ميان برداشت و همه متعدّيان و متجاوزان را به جاى زندان و مجازات به بيمارستان هاى روانى روانه كرد. پاسخ اشكال چهارم
اين كه رشد اجتماع قانون قصاص را نمى پذيرد و قصاص تنها دراجتماعات قديم نقشى داشته، امّا الان قصاص را حكمى خلافِ وجدان مى دانند كه بايد حذف شود پاسخ آن يك جمله است و آن اين كه، ادّعاى مزبور در برابر توسعه وحشتناك جنايات در دنياى امروز و آمار كشتارهاى ميدان هاى نبرد و غير آن ادّعاى بى ارزشى است و به خيال بافى شبيه تر است، و به فرض كه چنين دنيايى به وجود آمد، اسلام قانون عفو را هم در كنار قصاص گذارده و هرگز قصاص را راهِ منحصر معرفى نكرده است، مسلّماً در چنان محيطى، خودِ مردم ترجيح خواهند داد كه قاتل را عفو كنند؛ اما در دنياى كنونى كه جناياتش تحتِ لفّافه هاى گوناگون قطعاً از گذشته بيشتر و وحشيانه تر است حذف اين قانون جز اين كه دامنه جنايات راگسترش دهد اثرى ندارد. پاسخ اشكال پنجم
بايد توجّه داشت كه هدف از قصاص همان طور كه قرآن تصريح مى كند فقط حيات عمومى اجتماع و پيش گيرى از تكرارقتل و جنايات است، مسلّماً زندان نمى تواند اثر قابل توجّهى داشته باشد (آن هم زندان هاى كنونى كه وضع آن از بسيارى از منازل جنايتكاران بهتر است) و به همين دليل در كشورهايى كه حكم اعدام لغو شده در مدّت كوتاهى آمار قتل و جنايت فزونى گرفته است، به خصوص اگر حكم زندانى افراد - طبق معمول - در معرض بخشودگى باشد كه در اين صورت جنايتكاران با فكرى آسوده تر و خيالى راحت تر دست به جنايت مى زنند.ب ) آيا خون مرد رنگين تر است؟
ممكن است بعضى ايراد كنند كه در آيات قصاص دستور داده شده كه نبايد «مرد» به خاطر قتل «زن» مورد قصاص قرار گيرد، مگر خون مرد از خون زن رنگين تر است؟چرا مرد جنايتكار به خاطر كشتن زن و ريختن خونِ ناحق از انسان هايى كه بيش از نصفِ جمعيت روى زمين را تشكيل مى دهند قصاص نشود؟!پاسخ: مفهوم آيه اين نيست كه نبايد مرد در برابر زن قصاص شود؛ بلكه همان طور كه در فقه اسلام مشروحاً بيان شده، اولياى زنِ مقتول مى توانند مردِ جنايتكار را به قصاص برسانند به شرط آن كه نصف مبلغ ديه را بپردازند.به عبارتى ديگر: منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قيد و شرط است؛ ولى با پرداخت نصف ديه، كشتن او جايز است.و لازم به توضيح نيست كه پرداخت مبلغِ مزبور براى اجراى قصاص نه به خاطر اين است كه زن از مرتبه انسانيّت دور است و يا خونِ او كم رنگ تر از خونِ مرد است. اين توهمى است كاملاً بى جا و غير منطقى كه شايد لفظ و تعبيرِ «خونبها» ريشه اين توهم شده است. پرداخت نصفِ ديه تنها به خاطر جبران خسارتى است كه از قصاص گرفتن از مرد متوجّه خانواده او مى شود.توضيح اين كه، مردان غالباً در خانواده عضو مؤثّر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمّل مى شوند و با فعاليّت هاى اقتصادى خود چرخِ زندگىِ خانواده را به گردش درمى آورند؛ بنابراين تفاوت ميان از بين رفتن «مرد» و «زن» از نظر اقتصادى و جنبه هاى مالى بر كسى پوشيده نيست كه اگر اين تفاوت مراعات نشود خسارتِ بى دليلى به بازماندگانِ مردِ مقتول و فرزندان بى گناه او وارد مى شود، بدين جهت اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاصِ مرد رعايت حقوق همه افراد را كرده و از اين خلأ اقتصادى و ضربه نابخشودنى، كه به خانواده مى خورد جلوگيرى نموده است.اسلام هرگز اجازه نمى دهد كه به بهانه لفظ «تساوى»، حقوق افراد ديگرى مانند فرزندانِ شخصى كه مورد قصاص قرار گرفته است پايمال گردد.(1)1 - تفسير نمونه، ج 1،ص 608.
