بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید از اين رو، وظيفه مكتب اقتصادى است كه حكم كند انسان تا چه مقدار بايد آزادى اقتصادى داشته باشد، سهم دولت و بخش خصوصى در امور اقتصادى جامعه چقدر است؛ حد و مرز مالكيت افراد تا كجاست، چارچوب رقابت چيست، تكليف عدالت اجتماعى و مسأله اختلاف طبقات چه مى شود و خلاصه اين كه خط مشى كلى اقتصاد جامعه كه بايد طبق آن سير نمود چيست.«آيةالله صدر» در تفاوت اين دو مى گويد:علم اقتصاد، پديده هاى اجتماعى و يا طبيعى را كه در حيات اقتصادى پياده مى شود بررسى مى نمايد و از علل و نتايج آن گفتگو مى كند؛ حال آن كه مكتب اقتصادى، حيات اقتصادى را ارزيابى كرده و پايه آن را در چارچوب مبانى عقيدتى خود، طبق برداشتى كه از عدالت دارد پى ريزى مى نمايد و مفاد آن را به عنوان قانون زندگى اقتصادى تقديم جامعه مى دارد.اقتصاد كه در دو قرن اخير مورد توجه قرار گرفته و آثار چشمگيرى براى بشر به ارمغان آورده است، در قالب مكاتب متعددى بروز نموده كه ذيلاً به چهار مكتب مشهور آن اشاره مى كنيم.