مكتب اقتصادى كه عبارت بود از طرح كلى و هماهنگى كه چارچوب ارزش هاى مورد نظر يك مكتب را در زمينه هاى توليد و توزيع و مصرف بيان مى كند، مسؤول حل معضلات اقتصادى جامعه است و مى توان آن را به دو گروه عمده سرمايه دارى و سوسياليستى تقسيم كرد كه هر كدام داراى انشعاباتى است.مباحث اقتصادى در قرون وسطى به صورت يك يا چند مكتب نبوده است و به قضاوت هاى اخلاقى در زمينه قيمت عادلانه و گرفتن يا نگرفتن بهره وام و مسائلى از اين قبيل منحصر مى شده است. در قرن هفدهم، مكتب سوداگرى يا مركانتى ليزم در انگلستان وجود داشته كه بر بازرگانى و مبادله، به خصوص فزونى صادرات بر واردات، تأكيد مى نموده و مازاد اقتصادى را در تجارت خارجى، قابل كسب مى دانسته است. مكتب طبيعت گرايى يا فيزيوكراسى نيز در فرانسه (قرن هيجدهم) پديد آمد كه اولويت را به توليدات كشاورزى مى داد و سود حاصل از آن را به مراتب بيش از سرمايه گذارى در صنعت باور مى نمود.