مكتب كلاسيك - مدینه فاضله در متون اسلامی نسخه متنی

مكتب كلاسيك

«اسميت» در قرن هيجدهم اين مكتب را مطرح كرد و «مالتوس»، «ريكاردو» و «ميل» آن را ادامه دادند و تكميل نمودند. آنان مانند طبيعت گرايان و بر خلاف سوداگرايان، معتقد بودند كه مازاد از توليد به دست مى آيد، نه از مبادله و تجارت؛ مى گفتند: توليد صنعتى هم مانند توليد كشاورزى مى تواند مازاد پديد آورد. اين تفكر اقتصادى با نظام صنعتى نوظهور در اروپا سازگار بود. به عقيده طرفداران مكتب كلاسيك، مبادله و قوانين حاكم بر آن، مانع رشد اقتصادى است و نيروى كار و فعاليت بايد از زنجير سوداگرى آزاد شود و به كشاورزى و صنعت بپردازد.خط مشى اقتصادى اسميت، بر اين اصول استوار بود: هدف اصلى، رشد اقتصادى است و هر اقدام خاصى را در اين راستا بايد با پيشرفت آبادانى و انباشت سرمايه و توسعه تخصص سنجيد؛ دولت نبايد در امور اقتصادى دخالت كند و صلاحيت ندارد قوانين مناسب جهت حمايت از طبقه فقير هم تدوين كند؛ مداخله دولت در اقتصاد، به معناى ايجاد محدوديت است و محدوديت مانع تقسيم طبيعى كار مى شود و پيشرفت و رشد را مختل مى سازد؛ رشد وتوسعه، موانع سر راه رقابت را برمى دارد و خود مانع از تبانى سوداگران عليه مصالح عمومى جامعه مى شود؛ از مزاياى رشد اقتصادى، تنعّم و بهره مند شدن همه طبقات اجتماع است.مالتوس، اختلاف نظرهاى محدودى با اسميت داشت كه آن هم ناشى از بيمناكى او به علّت مشاهده آثار اسفبار پس از جنگ هاى ناپلئون بود. او تأمين خوراك را براى جمعيت رو به تزايد جهان، در آينده ناممكن مى ديد و با توجه به ميزان توليد محصولات كشاورزى در زمان خود، از انفجار جمعيت و عواقب آن مى ترسيد؛ لذا دخالت نسبى قوانين دولتى را در اقتصاد كشاورزى لازم مى دانست، در حالى كه ساير طرفداران مكتب كلاسيك، مدافع آزادى اقتصادى و عدم مداخله دولت بودند. او خواستار كاهش حمايت دولت از طبقه فقير بود و آنان را تحميلى بر ذخيره خوراك كشور مى دانست و از دولت انتظار داشت كه در حل مسأله بيكارى پس از جنگ دخالت كند.ريكاردو بيشتر به قانونمندى هاى توزيعِ درآمدِ ميان طبقات جامعه همت گماشت و به كليّت اقتصاد توجه داشت. براى او مهم اين بود كه تجارت انگلستان در مسيرى بيفتد كه از كاهش سود جلوگيرى شود.استوارت ميل در بعضى اصول اقتصاد كلاسيك تجديد نظر كرد؛ از جمله مشاركت دولت را در امور اقتصادى لازم مى دانست و آن را تمدن ساز لقب مى داد و عامل ثبات بخشى مى شمرد و ماليات گرفتن توسط دولت را وسيله اى براى حفظ سرمايه كشور باور داشت و معتقد بود اين ماليات بايد در طرح هاى اجتماعى هزينه گردد و همچنين موجب مهار افت و خيزهاى ناگهانى فعاليت هاى اقتصادى مى شود. ميل با سرمايه گذارى در خارج كشور نيز موافق بود.