با ظهور ماركس در قرن نوزدهم، نظام سرمايه دارى در كشورهاى اروپايى مستقر شده بود و كارخانه ها و توليدات صنعتى چشمگير بود، اما فقط طبقه اى از جامعه از مزاياى آن بهره مند مى شدند. آثار سوء حاصل از اقتصاد آزاد، در كتاب سير انديشه هاى اقتصادى به اين گونه ترسيم شده است:توده مردم بهره چندانى از اين تغييرات شگرف نبرده بودند؛ طبقه جديد كارگر گلّه وار به فقرآبادهاى شهرهاى صنعتى گسيل شده بود و زندگى نكبت بارى در آن جا داشت؛ تدابير بهداشتى فراهم نمى آمد و بلايايى چون وبا و تيفوس با فراوانى هراسناكى به وقوع مى پيوست... در دهه 1840 كم نبودند كارخانه هايى كه مدت كار روزانه شان چهارده ساعت بود؛ دستمزد به اندازه ضروريات مطلق زندگى پرداخت مى شد و دلواپسى درباره بروز هرج و مرج افزايش مى يافت... در اين بالندگى اقتصاد كه انتظار اسميت آن بود كه نفعش به همگان برسد، نظام توزيع درآمد به درستى كار نمى كرد.در اين بحبوحه، ميل درصدد تجديد نظر در خط مشى كلاسيك برآمد تا با قوانينى تضاد بين دو طبقه سرمايه دار و كارگر را كاهش دهد، اما ماركس كار او را بى عمق لقب داد و ورشكستگى بورژوازى را اعلام نمود. مكتب اقتصادى او، نظرهاى خاصى را در برداشت از جمله اين كه: قوانين اقتصادى، عموميت و دوام ندارد و مخصوص مقطع تاريخى خاصى است؛ اوضاع اقتصادى، همه رفتارهاى انسان را تحت الشعاع خود دارد، اعم از هنر، مذهب، انديشه و كليه روابط اجتماعى. ماركس تعريف مكتب كلاسيك را در مورد سود و بهره زمين مردود دانست؛ براى او آنچه اهميت داشت مسأله مالكيت و وسايل توليد بود و تفاوتى ميان سرمايه دار و زمين دار نمى گذاشت و مى گفت: هر دو باعث استثمار كارگر مى شوند و ارزش اضافى حاصل از كار او را تصاحب مى كنند. اين نكته نيز در موضع گيرى هاى او عليه سرمايه دارى، شايان ذكر است كه گرچه از خانواده آلمانى مرفهى بود، اما به فقر و فاقه شديدى مبتلا شد و درد طبقه فقير جوامع ثروتمند صنعتى را عميقاً حس مى كرد.معمولاً مكاتبى كه در يك بُعد از ابعاد زندگى بشر افراط مى كردند، يا فقط به منافع قشرى محدود از جامعه مى نگريستند و مصالح عموم را ناديده مى گرفتند، باعث ظهور خطمشى تفريطى در جامعه مى شدند، يعنى جاى خود را اجباراً به رقيب خويش مى دادند، رقيبى كه مدت ها به حق و حقوقش توجه نشده بود و اين امر موجب بروز انقلاباتى در تاريخ شده است، تا بلكه حق و عدالت توسط گروه جديد روى كار آيد.