مدینه فاضله در متون اسلامی نسخه متنی

او در نظريه عمومى خود، به اقتصاد كلان توجه نمود و به مسائل دفعى و كوتاه مدت، مانند نوسانات صنعتى و بى ثباتى اشتغال، عنايت داشت و معتقد نبود كه سرمايه دارى در دراز مدت، خود به خود مى تواند كليه منابع توليد را به دست گيرد و اشتغال كامل به وجود آورد. به نظر كينز، نظام سرمايه دارى، محكوم به فنا نيست، به شرط آن كه اصلاحات لازم، به موقع در آن انجام گيرد و رهبرى شود. ديدگاه هاى او را مى توان چنين خلاصه كرد: خودترازى بازار و گرايش اتوماتيك آن به سوى تعادل، اصل قابل اعتمادى نيست، هر چند تكيه گاه مكتب كلاسيك نو بود؛ بهره، در واقع، پاداش راكد نگذاشتن سرمايه است؛ با افزايش درآمد، مقدار پس انداز افراد، چه به طور مطلق و چه نسبت به درآمد آنها، افزايش مى يابد و هزينه مصرف گرچه در حال بالا رفتن است، ولى به نسبت درآمد، روبه كاهش خواهد نهاد و موجب اشتغال زايى مى شود؛ عوامل روانى و انتظارات و خوشبينى هاى صاحبان سرمايه، نقش مهمى در اقدام آنها به سرمايه گذارى دارد و دست كمى از نقش نقدينگى آنها ندارد، يعنى ترس از زيان، مانع كار است، هر چند سود سرمايه گذارى از طريق محاسبات اقتصادى قطعى باشد؛ بازار اگر كاملاً آزاد رها شود، باعث بى ثباتى در اقتصاد مى گردد و نمى تواند منابع مولد جامعه را به طور كامل به كارگيرد و مداخله دولتْ اجتناب ناپذير است؛ خوددارى مردم، از مصرف كارى خلاف اخلاق اجتماعى است، به ويژه در حالتى كه بخشى از منابع كشور بلااستفاده مانده، اين خوددارى گناه محسوب مى شود.از ايراداتى كه به مكتب تحليل اقتصادى كينز گرفته شده، اين است كه جامعيت كمترى از مكاتب پيشين دارد، چون اقتصاد خرد ناديده گرفته شده، به علاوه، راه حفظ شرايط اقتصادى مطلوب و اشتغال كامل را پس از وصول به آن، تبيين نكرده است. او تنها كشورهاى صنعتى سازمان يافته را در نظر گرفته و هدفش ثبات كوتاه مدت اقتصادى، همراه با اشتغال كامل در اين قبيل كشورها بوده و الگويى براى كشورهاى توسعه نيافته ارائه نداده است.