اسلام منحصر به دستورهاى اخلاقى و عبادى نيست، بلكه همان طور كه خود ادعا مى كند براى كليه نيازهاى بشر در همه زمينه ها حكم و دستورالعمل آورده است؛ در بعضى موارد به ذكر جزئيات هم پرداخته و گاهى تنها خطوط كلى را بيان نموده، تا راه براى تحقيقات بعدى عقل بشرى باز شود.در مسائل اقتصادى نيز رأى اسلام را پا به پاى رأى ساير مكاتب اقتصادى مشاهده مى كنيم. آيةالله صدر در اين مورد مى گويد:من نمى دانم چرا آن دسته از افراد كه منكر اقتصاد اسلامى هستند، سخاوتمندانه به كاپيتاليسم و سوسياليسمْ عنوان مكتب اقتصادى داده اند، در صورتى كه از اعطاى اين عنوان به مكتب اقتصادى اسلام دريغ مى ورزند؛ اسلام همان مسائلى را حل و فصل كرده كه كاپيتاليسم حل و فصل نموده است.نامبرده سپس دو مثال براى اين ادعا آورده است: يكى درباره مالكيت، و ديگرى در مورد درآمد. مالكيت از محورهاى اصلى مورد اختلاف ميان مكتب هاى اقتصادى است. كاپيتاليسمْ مالكيت فردى را اصل و مبدأ قرار مى دهد و مالكيت عمومى را عارضه اى و استثنايى مى شمارد؛ به اين معنا كه هر نوع ثروت و آنچه كه وابسته به طبيعت و داده هاى طبيعت است را داخل در مالكيت فردى مى داند، مادام كه ضرورتى ويژه، ملى كردن آن را موجب نگردد، اما ماركسيسمْ مالكيت عمومى و جمعى را اصل و مبدأ قرار مى دهد و منابع طبيعى را قابل تصرف توسط افراد جامعه نمى داند. اسلام با هر دو روش فوق مخالف است و مالكيت را داراى ابعاد گوناگون معرفى مى كند؛ مالكيت خصوصى و فردى را تأييد نموده، حد و مرز آن را تبيين مى نمايد و از طرف ديگر، مواردى را هم در ملكيّت عموم جامعه دانسته و جزئيات آن و نحوه بهره ورى از آن را نيز مشخص كرده است كه متعاقباً به آن خواهيم پرداخت.
لطفا منتظر باشید ...
