در تعريف آن مى توان گفت: رابطه اى است اعتبارى بين انسان و كالا. انسان ذاتاً گرايش به مالكيت چيزهايى دارد كه خود توليد نموده و براى محصول خويش و تصاحب آن، در مقايسه با ديگران، حق اولويتى براى خو قايل است.اقتصاد اسلامى، مالك مطلق جهان و نعمت هاى آن را خداوند مى داند و اصولاً مال را مال خدا مى داند، كما اين كه در آيه 33 سوره نور آمده است. انسان در طول مالكيت خدا مى تواند با كار و تلاش خويش، مالك اشيا شود، چه او خليفه خدا روى زمين است.از نظر اسلام، مالكيت سه شاخه دارد: «دولتى»، «عمومى»، «خصوصى». مراد از نوع اول، زمين هاى موات، جنگل ها ومراتع، يعنى ثروت هاى طبيعى است كه قبلاً در تملك كسى قرار نگرفته و در زمره مباحات عامه هم نمى باشد، همچنين ارث بدون وارث و مواردى ديگر كه روى هم انفال نام دارد و در اختيار امام و رهبر جامعه اسلامى است. دولت در عين مالكيت آنها، حق بهره بردارى از طريق كار اقتصادى روى آنها را به مردم مى دهد. مالكيت و اختيار دولت نسبت به اين منابع باعث مى شود تا عده اى خاص نتوانند شكاف طبقاتى و استثمار و انحصار ايجاد كنند؛ از طرف ديگر، اين سياست باعث مى شود كه دولت به طور مستقل، اموالى در اختيار داشته باشد و در نتيجه، تصميم گيرى هاى اقتصادى به دست كسانى نيفتد كه با مالكيت وسيع خود يا با پرداخت ماليات زياد و حق بيمه سنگين، نبض سياست اقتصادى جامعه را به دست مى آورند. «مالكيت عمومى»، مالكيت زمين هايى است كه از راه جنگ يا انعقاد قرارداد صلح به دست مسلمانان مى افتد مانند اراضى مفتوح العنوه. اين مالكيت، جنبه عمومى دارد و قابل تفكيك نيست، تا هر كس بتواند سهم خويش را جدا كند. رهبر جامعه بر اين زمين ها نظارت مى كند و با اجاره و مزارعه و امثال آن، به افراد واگذار مى نمايد و در آمد حاصل از آن را در راه هاى عام المنفعه، مثل آبادانى كشور و تقويت قوه دفاعى مملكت، صرف مى كند. ثروت هاى نوع اول و دوم فوق را، اعم از اين كه تحت مالكيت و يا فقط تحت نظارت دولت باشد، ثروت هاى «عمومى» گويند.نوع سوم، «مالكيت خصوصى» است كه اسلام آن را با توجه به ميل فطرى انسان به مالك شدن و نيز برقرارى عدالت اجتماعى و نظم و انتظام زندگى جمعى، پذيرفته است. مالكيت خصوصى يا از طريق ابتدايى است، مثل احيا، حيازت، تحجير و يا از طريق انتقالى، مثل فروش، صلح، هبه. (6) كسى كه اقدام به احياى يكى يا قسمتى از ثروت هاى طبيعى كند، مالك آن مى شود و اين حكم در مورد ثروت هاى غيرمنقول است. احياى زمين كشاورزى به آن است كه موانع موجود سر راه زراعت در چنين زمينى را بردارد، به طورى كه آماده بهره بردارى شود. البته اگر اين زمين براى ايجاد باغ يا مرتع باشد، آماده سازى آن شامل اقدامات ديگرى است و تشخيص صدق كلمه احياء در هر مورد، وظيفه عرف است. يكى از روايات در اين زمينه را مى آوريم: