در نظام سرمايه دارى، هر كسى مى تواند هر قدر در قدرت اوست، از منابع بهره بردارى كند و به هر قيمتى در بازار عرضه كند. در نظام سوسياليستى، درآمد فقط بر اساس ساعات كارى است كه صرف افزودن برارزش يك كالا مى شود و دولت با قرار دادن منابع طبيعى در اختيار عموم مردم، به نسبت ساعات كار كارگر، به او دستمزد مى دهد. در نظام اسلامى، مبناى درآمد در منابع طبيعى و توليدات اوليه، فقط كار است؛ انحصارهاى يك قطبى و چندقطبى و عناصر غيرمفيد به حال جامعه، باعث مالك شدن اين منابع نمى شود. اگر صاحب ماده اوليه اى كه آن ماده را با كار اقتصادى از منابع طبيعى به دست آورده، مواد ثانويه اى توليد كند و در نتيجه بر ارزش آن ماده در بازار بيفزايد، كارگرى كه باعث ايجاد ارزش افزوده شده، لايق دستمزد است؛ البته مالك ماده اوليه مى تواند، اختياراً، سهمى از ارزش افزوده در مقابل كار كارگر به او بدهد. صاحب سرمايه در صورتى استحقاق درآمد دارد كه در توليد، شراكت مستقيم داشته باشد و در ضرر احتمالى سهيم باشد؛ اگر سرمايه را به ميان آورد و در هر حالْ سود قطعى طلب كند، به منزله وام دادن سرمايه و بهره گرفتن از آن بوده و ربا تلقى مى شود و ممنوع است.
لطفا منتظر باشید ...
