در زمينه قوانين ثابت اقتصاد اسلامى، حكومت نقش پيگيرى و نظارت بر اجراى آنها را به عهده دارد؛ اگر افرادى بخواهند از اين مقررات عدول كنند، جلو كجروى و انحراف آنان را مى گيرد.سياستگذارى هاى متغير اقتصادى كه بستگى به اوضاع و احوال جامعه در شرايط مختلف دارد، از طريق حكومت اسلامى تعيين و به مرحله اجرا گذاشته مى شود. امام خمينى (ره) در مورد اختيارات حاكم چنين مى گويد:حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه... حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قراردادها مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو نمايد.در هر حال، اجراى نظام اقتصادى اسلام، زيرنظر ولى امر مسلمين و با ارشادات اوست؛ او بر همه امور و شؤون جامعه، از جمله فعاليت هاى اقتصادى ولايت دارد، به علاوه اين كه امكانات و مالكيت هاى وسيع و عظيمى در اختيار اوست.
لطفا منتظر باشید ...
