براى ظاهر شدن توان اجرايى يك مكتب جامع، مثل اسلام، هرگز نمى توان مقدارى از ديدگاه هاى آن را جداى از طرح هايش در زمينه هاى ديگر به اجرا گذارد. اقتصاد اسلامى، هم در درون خود به صورت يك كليت است و هم در ارتباط با سياست اسلامى، اخلاق و حقوق اسلامى و حتى عبادات اسلامى است.اگر مالكيت خصوصى، جزئى از مكتب اقتصادى اسلام است، تحريم ربا هم جزء ديگر آن مى باشد و كسى كه فقط حكم اول را مى بيند، تصور مى كند كه اسلام و سرمايه دارى، داراى مسير واحدى هستند. اين فرد اگر اقتصاديات اسلام را به دور از ساير ابعاد اين مكتب مطالعه كند، باز به نتيجه گيرى غلطى مى رسد و آنچه را كه مى شناسد، اسلام جامع نيست.به عنوان نمونه، طبق آيه 103 سوره توبه، پرداخت زكات كه يك كار مالى و اقتصادى است، مايه تطهير و تزكيه انسان مى شود، كه اين امرى اخلاقى و ارزشى است؛ ارتباط آن با امور عبادى نيز تنگاتنگ است، زيرا پرداخت خمس و زكات الزاماً بايد خالصانه و به قصد تقرب به خدا باشد و بدون چنين نيتى پذيرفته نمى شود. در حقوق اسلامى اگر اجازه قطع دست سارق داده شده، در شرايطى است كه انگيزه دزدى ناشى از فقر و محروميتْ از بين رفته باشد و امكان امرار معاش به طور آبرومندانه در جامعه باشد. فقرزدايى از جامعه اسلامى، در سرلوحه اهداف اقتصادى اسلام است. اگر اين كيفر در فرهنگ اروپايى تحمل ناپذير است، به اين جهت است كه اقتصاد آنان چنين هدفى را ندارد و احتمال اين كه افرادى از روى فقر و نيازمندى، دست به سرقت بزنند فراوان است. رابطه اقتصاد با اخلاق هم انفكاك ناپذير است و حديث زير، شاهدى بر اين مدّعاست:كسى كه داد و ستد مى كند، بايد از پنج كار پرهيز كند، در غير اين صورت نه چيزى بفروشد و نه بخرد: ربا، سوگند در معامله، پوشاندن عيب جنس، تعريف و تبليغ به هنگام فروش، بدگويى و مذمت كالا به هنگام خريد.خلاصه اين كه درخشندگى اقتصاد اسلامى وقتى است كه همراه با ساير اعضاى مجموعه خود عرض اندام نمايد و كليه احكام حقوقى، سياسى، اخلاقى و... آن يك جا پياده شود و آحاد جامعه با ايمان قلبى خود از آن تبعيت نمايند.
لطفا منتظر باشید ...
