در هر جهان بينى و نظام اعتقادى، سيستم حقوقيى وجود دارد، به خصوص اگر آن جهان بينى داعيه حكومت و رهبرى بر جامعه نيز داشته باشد؛ در اين صورت لازم است حقوقى را كه براى افراد و طبقات مختلف قايل است، ارائه دهد و قوانين قابل اجرا، بر اساس آن مدوّن نمايد.حال بسته به اين كه به حق مالكيت فردى، حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر پدر، حق رهبر بر مردم، حق مردم بر رهبر، حق معلم بر شاگرد، حق شاگرد بر معلم، حق اعضاى بدن بر انسان و... قايل باشد يا نباشد، طبعاً بر نظام تربيتى آن جهان بينى تأثير فراوان دارد؛ بنابراين، مبانى حقوقى و اهداف تربيتى، هر دو زير لواى يك جهان بينى جمع شده، در مبحث انسان شناسى آن با هم ارتباط پيدا مى كنند.مكتبى كه براى خالق انسان، حقوقى برگردن انسان قايل است و براى پيامبر، راهنماى مبعوث از طرف خالق، حقوقى بر عهده مردم قايل است؛ مكتبى كه براى رهبر، معلم، پدر، مادر و حتى دوست، هم خوراك، همسايه و همسفر حقوق تعيين كرده است و مكتبى كه انسان را رها از اين حقوق و روابط تلقى مى كند، به دوگونه تربيت مى كنند. افرادى كه در جامعه تحت نظام حقوقى اول رشد مى كنند، غير از افرادى هستند كه با نظام دوم پرورش مى يابند.اين تفاوت فاحش در محصول هر دو نظام، در تمام طول تاريخ و نيز در جهان امروز، به وضوح پيداست و ثمره و نتيجه اين دوگانگى را در جهان بينى هاى دنياگرا و آخرت گرا مى توان مقايسه كرد. سيستم حقوقى هر جامعه، منشأ قانونگذارى آن جامعه قرار مى گيرد؛ مجلس، تصويب كننده آن قانون است و دولت مجرى آن؛ نيروى قضايى بر پايه آن، اختلافات را حل مى كند و بر اساس آن بين مردم حكم نموده و به اصطلاح، حق را به ذى حق برمى گرداند.در اين فصل، ابتدا حقوق را از ديدگاه مكاتب بشرى، به اجمال مى نگريم و سپس حقوق و قضا را درمكتب الهى نگاه مى كنيم و به مقايسه اى هر چند كوتاه مى پردازيم.
لطفا منتظر باشید ...
