در تعريف حقوق، مانند بسيارى از تعاريف در رشته هاى علوم انسانى نظرى، اتفاق رأى وجود ندارد و به ديدگاه حقوقدان درباره مبانى و اهداف حقوق بستگى دارد. جوامع و ملت هاى ستمديده، مبناى حقوق رإ؛ ئئز عدالت دانسته اند، به طورى كه برتر از نظرهاى دولت ها مى باشد و آنها نيز بايد تابع عدالت اجتماعى و تبعات آن گردند، در حالى كه سياستمداران و حكمرانان، منشأ حقوق را اراده و اقتدار دولت دانسته اند و غالباً دولت و شخص حاكم را نماينده خدا لقب داده اند.هدف و غايت حقوق را برخى ايجاد نظم و امنيت و بعضى استقرار عدالت و عده اى پيشرفت و تمدن معرفى نموده اند، گرچه جمع آنها معقولانه تر به نظر مى رسد و بديهى است كه مبناى اين علم نيز، فراتر از قدرت حكومت ها و عدالتخواهى ملت ها بوده، عوامل متعدد ديگرى، از جمله اعتقادات مذهبى، ارزش هاى اخلاقى، ديدگاه هاى سياسى و آداب و رسوم اجتماعى و ملى را در برمى گيرد.يكى از حقوقدانان معاصر، پس از بررسى نظرهاى مختلف دانشمندان اين علم، حقوق را چنين تعريف كرده است:مجموعه اى از قواعد الزام آور و كلّى است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگى اجتماعى انسان حكومت مى كند و اجراى آن از طرف دولت تضمين مى شود.حقوق به دو رشته عمومى و خصوصى (مدنى) تقسيم مى گردد. حقوق عمومى، خود شامل حقوق اساسى، جزايى، ادارى و... مى گردد، و حقوق خصوصى، تنظيم كننده روابط بين افراد به عنوان اعضاى يك جامعه است در تقسيم بندى ديگر، حقوق شامل حقوق ملى و حقوق بين الملل است كه براى اطلاع از هر يك مى بايست به كتب ذى ربط مراجعه نمود.