در مكاتب حقوقى بشرى، منبع اصلى تعيين حق، قانون است، در حالى كه منبع اصلى تعيين حقوق در مكاتب الهى، وحى است. خداوندى كه انسان را خلق نمود و به نيازهاى جسمى و روحى و فردى و اجتماعى مخلوق خويش آگاه است، حقوق و تكاليف او را نيز تشريع نمود و جزئيات آن را هم توسط حامل وحى و علم الهى او معين فرمود و مردم را امر به متابعت از رسول و رهنمودهاى او كرد.چه در مواردى كه حقوق انسان بر اساس موازين طبيعى و فطرت انسانى و به زبان ديگر، رابطه غايى معين شده، و چه در مواردى كه حقوق به صورت تشريعى و موضوعه و به عبارت ديگر، بر پايه رابطه فاعلى مقرر گرديده، هر دو از سوى پروردگار است و اين كار شاق از عهده انسان برداشته شده است و به اعتقاد خداپرستان، جايى كه خداست نوبت قانونگذارى به بشر نمى رسد، مگر در موارد فرعى كه باز مأذون به اذن اوست. به همين علت، علماى اسلامى به جاى تأليف در زمينه فلسفه حقوق، به تحقيق در شرح و تفسير قوانين و حقوق تعيين شده در شريعت پرداخته اند، تا حكم الهى را استنباط نموده و به اجرا در آورند. آقاى عميد زنجانى در مورد منابع حقوق در اسلام مى نويسد:در فقه اسلامى كه مفهومى وسيع تر از حقوق دارد، كتاب، سنت و عقل را ادلّه اوليّه و اصليه مى شمارند و اجماع و شهرت (توافق نسبى) و سيره مسلمين و بناء عُقلا را به عنوان ادلّه كاشف، مأخذ استنباط قواعد حقوقى و قوانين الهى مى دانند...؛ ادلّه چهارگانه در فقه، نشانگر وجود حكم در منبع اصلى آن، يعنى وحى الهى مى باشد، ولى منبع قانون معتبر در اسلام، اختصاص به وحى ندارد و با تعبيرى تسامح آميز مى توان عرف، عقل، فرامين امام و رهبر دولت اسلامى، قراردادهاى بين دولت اسلامى و كشورهاى ديگر را نيز از منابع حقوق اسلامى به شمار آورد.شايان ذكر است كه عقل مورد اشاره فوق، غير از نظرها و حدس و گمان هاى افراد عادى است و براى آگاهى به آن و نحوه و زمان به كارگيرى آن در فقه و مناط و ملاك حجيت عقل و قطع، مى بايست به كتب اصول فقه رجوع كرد. با اين همه، رجوع به منبع عقل هنگامى است كه در قرآن و سنت، حكم مورد نظر يافت نشود.
لطفا منتظر باشید ...
