مبناى حق، حكم الهى است كه آن نيز مرتبط به آفرينش و سرشت انسان و مصالح و مفاسد حيات فردى و اجتماعى اوست، آن هم نه فقط حيات زودگذر دنيوى، بلكه زندگى دو جهانى و پيوسته او در دنيا و آخرت. تا وقتى تكليفى در كار نيست، مبناى حق همان روابط طبيعى حاكم بر جهان است، اما وقتى وظيفه مطرح باشد، مبناى حق، روابط فاعلى است كه قبلاً بيان شد. به كسى كه حق و حقوقى داده مى شود، از او انتظار اداى وظيفه مى رود، كما اين كه در ادارات و مؤسسات نيز همين طور است.على (ع) پيرامون حقانيت خداوند در تعيين حقوق، از جمله حقوق دو طرفه رهبر و مردم مى فرمايد:خداوند براى من، به خاطر وظيفه حكومت، حقى به گردن شما نهاده است و براى شما نيز بر عهده من به همان اندازه حق است. حق به هنگام وصف كردن، وسيع ترين ميدان ها را دارد، اما به هنگام اجرا كردن و انصاف دادن، تنگ ترين ميدان هاست.خداى متعال حقوق را مقرر فرموده، چرا كه حق طلبى و عدالت خواهى و انصاف را در طبيعت بشر سرشته است و انبياى مكرّم را گسيل داشته تا با كمك مردم، عدالت را در اجتماع اقامه كنند و در سايه رسيدن حق به صاحب حق، انسان ها به كمال شكوفايى و سعادت نايل شوند. بر اين مبناست كه حقوقدانان مسلمان، عدالت را به معناى «دادن حق به ذى حق» تعريف كرده اند.عدالت اجتماعى گرچه ارزش ذاتى دارد، امّا هدف نيست، بلكه وسيله رسيدن به سعادت حقيقى است. سعادت، در شناخت خدا و تقرب به سوى اوست و عدل اجتماعى و اعطاى عادلانه حقوق مردم، زمينه ساز آن. عدل بسان بستر مناسبى است كه نهال سعادت در آن به بار مى نشيند، و ظلم، آفت آن است.كليه قوانين اقتصادى اسلام نيز در راستاى همين تعديل سعادت آور است؛ جمع آورى خمس و زكات، تشويق به انفاق، وضع كفّارات و تقسيم فى ء، همه از مصاديق همين سياست است. در اموال مردم باتقوا، حقى براى سائل و محروم معين فرموده و مدام به حمايت از طبقه محروم و مظلوم سفارش كرده است.