حقوق و قوانين تعيين شده در هر نظام حكومتى، نيازمند قوه قضايى است، تا نظارت بر حسن اجراى آنها نمايد؛ در غير اين صورت، هر چند سيستم حقوقى تدوين شده در يك مكتب، متعالى باشد، بدون مجرى كارآمد و قاضى شايسته، بى اثر مى گردد.آيين قضاى اسلامى، مجموعه گسترده اى است كه حافظ حقوق آحاد مردم جامعه بوده، رسيدگى به شكايات مردم و سازمان ها، كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرم را به عهده دارد و درصدد گسترش عدالت و احقاق آزادى هاى مشروع مى باشد؛ علاوه بر اينها، پيشگيرى از وقوع جرم و تدابير لازم براى اصلاح مجرمان را نيز مدّ نظر دارد.
استقلال قضايى اسلام
اسلام، نظام دادرسى خود را كامل مى داند و اجازه نمى دهد كه مسلمان به داورى ديگران روى آورد؛ بلكه نشانه ايمان و ديندارى را پرهيز از رجوع به داورى طاغوت ذكر مى كند.آيا نديدى كسانى را كه گمان مى كنند به آنچه بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده اند، ولى مى خواهند حاكمان باطل را به داورى بطلبند، با اين كه به آنها دستور داده شده به طاغوت كافر شوند؟... به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اين كه تو را در اختلافات خود به قضاوت بطلبند و سپس در دل خود از داورى تو احساس ناراحتى نكنند و كاملاً تسليم باشند.اساساً از اركان استقلال هر ملت، استقلال قضايى آن ملت است؛ لذا در آيات شريفه فوق، لازمه ايمان را نه فقط رجوع به قضاى اسلامى، بلكه تسليم و رضا به نتيجه داورى آن مى داند.