بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و چندين شرط ديگر كه در كتب فقهى و نيز در قانون مجازات اسلامى جمهورى اسلامى ايران مندرج است.بنابراين، سارق مجبور، جاهل به حكم، مضطر، گرفتار قحطى و مجاعه، داراى شراكت، اجير و مزدبگير از مالك و... شامل حد نمى شود؛ همچنين اگر از جاى علنى بدزدد و نسبت هاى معينى با مالك داشته باشد، يا صاحب مال از او شكايت نكرده باشد، يا او را بخشيده باشد، يا قبل از ثبوت جرم، توبه كرده باشد، يا قاضى بتواند احتمال دهد كه بردن مال به قصد سرقت نبوده باشد، يا كالاى مسروق از محرمات باشد و موارد ديگر، كه در هيچ يك از اين شرايط، دست دزد بريده نمى شود.با اين همه، پس از اثبات هم، قاضى سابقه و فضايل احتمالى مجرم را نيز بررسى مى كند؛ به عنوان نمونه على (ع) به سارقى فرمود: قرآن حفظ دارى؟ گفت: آرى، سوره بقره را حفظ هستم. سپس امام فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشيدم. در حالتى كه جرم سرقت از طريق اقرار ثابت شده باشد، امام مى تواند بنابه مصالحى مجرم را ببخشد.بنابراين به راحتى، شرايط اجراى حكم سرقت فراهم نمى شود و به سادگى حد بر سارق جارى نمى شود. با تسامحى كه از مجموعه شرايط فوق درك مى شود، كمتر سارقى است كه به مرحله قطع يد برسد و شاهد بر اين مدعا، تاريخ اسلام و نيز تاريخ جمهورى اسلامى است كه نشان دهنده تعداد بسيار اندك و انگشت شمار قطع دست دزد در طول ساليان متمادى است، با اين كه سرقت در جامعه اسلامى وجود داشته است.نويسنده مسلمان، محمدقطب، در كتاب شبهات حول الاسلام آورده است كه در طول چهار صد سال در صدر اسلام، به حكم تاريخ، تنها و تنها، شش مورد اجراى حدسرقت وجود داشته است.با اين حال، نسبت خشونت به نظام كيفرى اسلام، بى مورد است و بايد به فلسفه تدوين اين احكام از يك طرف، و واقعيت عملى و تاريخى آن، از طرف ديگر، توجه نمود.
لطفا منتظر باشید ...
