يكى ديگر از انواع عبادت، رعايت حق ديگران است.از آن جا كه بيشتر مخاطبان ما مديران و كارمندان ادارات دولتى است، سعى مى كنيم اين مسئله را در همين زمينه پى گيرى كنيم: تمام كاركنان دولت - اعم از مديران، معاونان و ديگر حقوق بگيران - در مقابل حقوقى كه از بيت المال مى گيرند، وظيفه و مسئوليتى دارند كه بايد بدان عمل نمايند.البته در بعضى موارد محدوده اين مسئوليت و انجام كار، مشخص است و در برخى موارد به تعداد مراجعه كنندگان بستگى دارد.پس بايد دو نوع حق را ادا كنند: حق مراجعه كنندگان و حق دولت (بيت المال).در ذيل به توضيح مختصرى در مورد هر يك از اين حقوق مى پردازيم: حق مراجعه كنندگان كسانى كه براى حل مشكل خود به اداره اى مراجعه مى كنند، داراى حقوقى مانند: پى گيرى پرونده يا كار، انجام سريع كار، راهنمايى صحيح و غيره است.بنابراين كارمندان مى بايست نسبت به انجام كار و پى گيرى پرونده ارباب رجوع احساس مسئوليت كنند.لذا اگر كسى به خاطر غرض شخصى يا خستگى و مانند آن در انجام اين مسئوليت سهل انگارى نمايد يا مراجعه كننده را سرگردان نمايد يا عمداً راهنمايى نكند، مشغول الذمه خواهد شد؛ يعنى در قيامت مديون اين شخص مى شود، زيرا از بيت المال عمومى حقوق مى گيرد تا كار محوّله را به طور صحيح انجام دهد.متأسفانه در بعضى ادارات دولتى مشاهده مى شود كه كارمندانش برخورد نامناسبى با مراجعه كنندگان داشته و در حل مشكلات و انجام وظيفه ها سهل انگارى مى كنند، به طورى كه ارباب رجوع با نارضايتى كامل از آن جا مى رود؛ مثلاً براى گرفتن يك امضا مدت ها پشت در معطل شده يا چند روز طول مى كشد.آنچه مسئولين محترم بايد بدان توجه داشته باشند اين است كه برگزارى جلسات حساب شده باشد؛ مثلاً از برگزارى جلسات غير ضرورى يا طولانى كردن بى مورد آن جدّاً پرهيز نمايند.زيرا ممكن است به خاطر طولانى شدن بى مورد جلسه اى به بسيارى از مراجعه كنندگان ضرر مالى و اتلاف وقت وارد شود كه خود مى تواند از گناهان بزرگ محسوب شود.بنابراين، رعايت حقوق مردم در اداره و محل خدمت يكى از مهم ترين عبادات الهى است كه ثواب فراوانى به دنبال دارد.در آيات و روايات فراوانى آمده است كه خدمت به يك مؤمن داراى اجر بسيار زيادى است كه به دليل طولانى شدن كلام، از ذكر آنها خوددارى مى كنيم.حق دولت دولت و حكومت در عوض حقوقى كه به كارمندان خود مى دهد، مسئوليت هايى نيز برعهده آنان گذاشته است؛ يعنى بايد كارهايى را براى دولت انجام دهند؛ مثلاً امنيت داخلى را تأمين كنند يا در كلاس درس حضور يافته و تدريس كنند و مانند آن.حال اگر شخصى كار خود را به نحو احسن انجام داد، حقوقى كه از دولت مى گيرد حلال است، اما اگر از زير آن عمل شانه خالى نمود يا كارش همراه با غش و مانند آن بود، حقوقش حرام و به قول فقها اكل مال بالباطل است.نكته مهمى كه در اين جا لازم است يادآورى شود اين است كه وسايل بيت المال كه در دست مديران، كارمندان و غيره هست تنها براى مصرف كارى دولتى و عمومى است و استفاده شخصى از آن مطلقاً حرام است، مگر در راستاى كار ادارى باشد؛ مثلاً وسايط نقليه اى كه در اداره ها موجود است تنها براى كارهاى ادارى است، نه كارهاى خصوصى.متأسفانه در مواردى، هر چند نادر ديده ميشود كه از وسائل دولتى - مانند كاغذ، دستگاه كپى، ميز، تلفن وسايط نقليه و غيره - استفاده شخصى مى شود كه اين عمل باعث پايمال كردن حق دولت و استفاده خصوصى از بيت المال است كه گناهش به مراتب بيشتر از حق اللَّه و حق الناس است، چون در اين جا حق جميع مردم پايمال مى شود.به هر حال - كارمندان دولت توجه داشته باشند كه رعايت حقوق مردم و دولت، نوعى عبادت است و داراى اجر و ثواب اخروى مى باشد، چون گفته اند: عبادت به جز طاعت خلق نيست به تسبيح و سجاده و دلق نيست.منتها بايد بكوشيم تا كارهاى مان به خاطر خدا و در راستاى رضايت او باشد.