علما در نقش مخالفان قدرت غير دينى - تشیع نسخه متنی

علما در نقش مخالفان قدرت غير دينى

امتياز تنباكو و نهضت مشروطيت

چشمپوشى نخستين شاهان قاجار از جاذبه دينى و قدرت روحانى، و اشتياق آنان به نشان دادن گرايشهاى شيعى خويش، شناسايى شاه به عنوان صاحب مشروع قدرت غير دينى را براى علما آسان كرد. در دومران حكومت فتحعلى شاه (1250-1212/1834-1797) نوعى توازن علايق و منافع بين حكومت و روحانيت، كه در حقيقت نوعى «توافق بيان نشده»222 بود، به چشم مىخورد. ارجمند تأكيد مىكند كه هيچ رسالهاى راجع به عدم مشروعيت قدرت غير دينى در دوران قاجار نوشته نشد.

سيد جعفر كشتى (د 1267/1850) حتّى نظريهاى داير بر نمايندگى دوگانه ـ روحاين و غير دينى ـ امام غايب را مطرح كرد كه شاه و علما مىتوانستند مشتركاً اجرا كنند: فقط امام بومد كه مىتوانست دو قدرت غيردينى و روحانى را در شخص خويش جمع كند; از زمان غيبت، اين دو قدرت بين دونماينده (نايب) تقسيم شده بود; شاه بهحراست از قانون و نظم مىپرداخت و در نتيجه شرايط خارجى براى اجراى شريعت را فراهم مىآورد كه علما به سهم خود حافظ آن بودند.223 به اين طريق، سيدجعفر كشتى به اين سلطنت مشروعيّتى مطلوب بخشيد، امّا در عين حال قدرت انحصارى علما در نظارت بر اجراى قانون شرع و حفظ خلوص آن را محفوظ نگهداشت. بنابراين، همكارى ميان سلطنت وروحانيت تا زمانى مىتوانست ادامه يابد كه شاه همچون يك شيعه پارسا رفتار مىكرد. اولين اصطكاك قبل از آن در حكومت فتحعلى شاه پديدآمده بود و جانشين او، محمدشاه (64-125/1848-1834)، كه به صوفيان هديههايى بخشيد و اجازه داد بسيارى از آنان به مقامهايى مهم برسند، در اندك زمانى بىاعتمادى ديرينه وعميق علما را نسبت به هرگونه قدرت غيردينى دوباره برانگيخت. مأمور سياسى فرانسه، گوبينو، از يك روحانى سخن مىگويد كه هنگام احضار شدن در برابر محمدشاه، قالى جلوتخت شاه را باعصايش كنار زد و روى زمين نشست تا خود را از آلوده شدن حفظ كند.224 شيخالاسلام اصفهان، سيد محمد باقر شفتى رشتى (د 1260/1844) حتّى با حمايت از يك شورشى مدعى سلطنت در برابر شاه به استقبال خطر برفت.

تيرگى روزافزون روابط علما و سلسله قاجار درنيمه دوم قرن سيزدهم / نوزدهم بيشتر نتيجه تلاشهاى پادشاهان ونخستوزيران آنها براى اصلاح حكومت ايران مطابق نمونه اروپايى آن بود. نه فقط ورود مشاوراناروپايى و عقايد اروپايى به كشور سبب ناخشنودى علما مىشد، بلكه طرحهاى اصلاحى قاجار به منظور تمركزبخشى چنان سختگيرانه اجرا مىشد كه حتى در صورت ناكامى در كنار زدن تمام قدرتهاى داخلى سران قبايل، مالكان بزرگ، حكام ولايات و روحانيان ـ دست كم آنها را مطيع اقتدار شاه مىكرد.

اصلاحات ايران، همانند امپراتورى عثمانى، ابتدا در بخش نظامى صورت پذيرفت. شكست دردو جنگ با روسها و فشار روزافزون از جانب بريتانياى كبير در شرق، نوينسازى ارتش را از نظر ساختار، تجهيزات وتعليمات ايجاب مىكرد. لكن اصلاحات اجبارى وم اختيارى سبب اخلال در امتيازهاى قديميو رسوم مقدس مىشد ـ درعهدنامه تركمنچاى (رك: پيشتر ص 213) روسها تأكيد ورزيده بودند كه دعاوى ميان مسلمانان و خارجيان غير مسلمان مىبايست در دادگاههاى ويژه مختلط ومتازه تأسيس رسيدگى مىشد.

اين نخستين مداخله جدى در حقوق ويژه علما ونقض آشكار شريعت بود. كشمكشهاى ميان سلطنت وروحانيت در دوران حكومت طولانى ناصرالدين شاه (1314-1264/1896-1848) افزايش يافت و اوّلين صدراعظم او ميرزا تقىخان اميركبير (1267-1264/1851-1848)، از پيشگامان مهمّ اصلاحات وتمركزبخشى، سبب رنجش علما از شخص او و ولينعمتش شد. او نيز همچون نادراشه در يك قرن قبل از آن، در صدد برآمدتا حق قضاوت شرعى را زيرنظارت حكومت درآورد و با ايجاد دادگاههاى عرفى دامنه اختيارات آن را محدود كند.

بعلاوه، شاه و وزيرش سرسختانه كوشيدند تا حق بست را كه از حريم حرمها به مساجد بزرگ و حتى به منازل مجتهدان برجسته توسعه يافته بودموقوف كنند. حكومت استبدادى نمىتوانست از چنين نواحى آزادى كه مخالفان سياسى و مجرمان را از قلمرو مداخله دولت دور مىكرد، حمايت كند. حكومت حتّى در صددبرآمد اداره اوقاف توسّط سادات وملاّيان را زيرنظر بگيرد. در نخستين هيأت دولت به شيوه اروپايى (1274/1858) نه فقط يك وزير عدليّه، بلكه يك وزير اواف هم وجود داشت.

بعلاوه، افتتاح اوّلين دبيرستان، دارالفنون، دراصفهان در سال 1266/1850 ضربهاى شديد بر امتياز تحصيلى علما وارد آورد. ناصرالدين شاه كه سه بار به اروپا سفر كردنه فقط مربيان و مشاورانى خارجى به كشور آورد، بلكه با واگذارى امتيازات و حقوقى ويژه حتى مقاطعهكاران خارجى را به سرمايهگذارى در ايران ترغيب كرد. بدين ترتيب در سال 1289/1872 ژوليوس دوررويتر انگليسى تبار امتيازهاى ومسيعى به منطور ايجاد راهآهن و جاده، بهرهبردارى از جنگلها و معادن وتأسيس بانك ملّى به دست آورد.

هرچند دراصل فشار روسيه بود كه در سال 1290/1873 شاه را به بازخريد امتياز رويتر واداشت، علما نيز به صورتى روزافزون با نفوذ فزاينده مقاطعهكاران اروپايى مخالفت مىورزيدند. آنها غالباً بيش از پيش خود را مدافعان منافع ملت و اگذارى امتيازهاى وسيع به روسها (در 1285/1869 حق ماهيگيرى در تمامى درياى خزر) و به انگليسيها (تأسيس بانك شاهنشاهى ايران در 1306/1889) به سود مخالفان بود. اولّين آزمايش قدرت زمانى به وقوع پيوست كه ناصرالدينشاه در روز هشتم مارس 1890(1310 هجرى) امتياز انحصارى نظارت بر تنباكو و فروش و صدور تنباكوى ايران را به مدت پنجاه سال به جرالدتالبوت واگذار كرد كه او به نوبه خود سالانه مبلغ ثابت 15000 ليره علاوه بر 25% از سود خود را به مىبايست به دولت ايران مىپرداخت.

انحصار خارجى تنباكو بر توليدكنندگان كه البتّه از فروش منظم اين كالاى خود به صورت نقد سودى مىبردند، تأثيرى نداشت بلكه بر فروشندگان بازار و وام دهندگان پولكه درآمدشان بااين كار به خطرافتاده بود، اثر مىگذاشت. امّا دقيقاً با اين طبقه متوسط شهرى بومد كه ملاّها پيوندهاى نسبى، سببى ومناف مشترك داشتند. آشوبى كه در مخالفت با انحصار تنباكو از شيراز وتبريز سرچشمه گرفت، در اندك زمانى به شهرهاى اصفهان، مشهد و تهران گسترش يافت. حمايتهايى ازعتبات عاليات در عراق، مخصوصاً از سامرا ابراز شدكه در آنجا آيتالله ميرزاحسن شيرازى بالاترين مرجع تقليددر نامهها و تلگرافهايى خطاب به شاه از وى خواست تا اين امتياز را لغوكند. در سال 1309/1891 فتوايى صادر شد داير بر آن استعمال تنابكو حرام وم در حكم محاربه با امام غايب (امام زمان) است. اين فتوا عموماً به آيتالله شيرازى منسوب، وبىدرنگ از آن پيروى شد. مغازههاى تنباكوفروشى دربازارها بسته شد، قليانها ناپديد گرديد و تحريم عمومىِ تمام فرآوردههاى تنباكو باعث بىارزشى امتياز شد.

شاه كوششى بىثمر بخرج داد تا ميرزاحسين آشتيانى مجتهد تهران را به اعلان بىاعتبارى اين فتوا ترغيب كند، لكن در اين امرتوفيقى نيافت و دولت تسليم شد وامتياز را لغو كرد. مجتهدان نيز از مخالفت دست برداشتند. در جمادىالاخر 1309/1892 آشتيانى مردم ايران را به حضومر در فعّاليت روزانهشان فرا خوادن و در اواخر اين ماه تلگرامى از مرجع تقليد در سامرا، آيتالله شيرازى، جايز بودن استعمال تنباكو و لغو تحريم آن را اعلام داشت.227

مبارزه مجتهدان در مخالفت با انحصار تنباكو نوعى تمرين براى مبارزه در راه مشروطيت در سالهاى 25-1324/6-1905 بود. طرحههاى مربوط به ايجاد جادهاى از جلفا در مرز روسيه به تبريز موجب بروز ترس از هجوم روسها شد; مقاومت در برابر نفوذ فزاينده روسها با ويران كردن بناى اصلى و ناتمام بانك روس در تهران، كه قرار بود در محل سابق يك بنياد مذهبى بنا شود (شوال 1323)، به اوج خود رسيد. هنگامى كه دو تاجر بازار تهران در 14 شوال سال 1323، به تصور آن كه مسئوول افزايش بهار قند و شكر هستند فلك شدند، جمعيّتى معترض در مسجد شاه در پايتختگرد آمدند. پس از آن كه عاملان حكومتى در ميان اين جمع وحشتى ناگهانى و بىاساس ايجاد كردند، و مردم پراكنده شدند، علما به مقاومت آشكار رو آوردند. آنان گروه گروه شهر تهران، مركز حكومتى كه خداوندآن را به حال خود رها كده بود، ترك گفتند وبه حرم امامزاده عبدالعظيم (درنزديكى رى قديم، در جنوب تهران) پناه بردند و از آنجا خواستههايشان از شاه را مطرح كردند: بركنارى حاكم تهران، اخراج ناوس (Naus) وزير گمركات بلژيك، اجراى شريعت، وانتصاب يك گروه براى اجراى عدالت (عدالتخانه).

پس از درگذشت ميرزاسيدحسن شيرازى در سامرا (1313/1895) مرجع تقليد شناختهشدهاى براى عموم مردم وجود نداشت. دررأس علماى ايران دو مجتهد تهرانى بودند به نامهاى سيد عبدالله بهبهانى و سيد محمد طباطبايى. هنگامى كه اين دو در ماه ذيقعده سال 1323 از بست حرم بيرون آمدند و براى مذاكره به تهران رفتند، مردم پايتخت مشتاقانه به استقبال آنان شتافتند. مذاكرات مجتهدان با آشوبهايى خونين در شيراز، تهران ومشهد همراه بود و سربازان حكومتى در صحن حرم امام رضا(ع) حمام خون به راه انداختند.

هنگامى كه سربازان در تهران به سوى جمعيّتى آتش گشود كه براى سيدى جوان عزادارى مىكردند كه هدف گلوله يك افسر قرار گرفته بود، قريب دو هزار نفر از علما بار ديگر تهران را ترك كردند وم در قم بست نشستند (جمادىالاول سال 1324). بيش از 14000 نفر كه بيشتر آنان از بازاريان تهران بودند، در محوطه اقامتگاه تابستانى سفيركبير بريتانيا درقلهك، در نزديكى تهران، بست نشستند، وشاه اكنون آشكارا با يزيد، خليفه اموى، مقايسه مىشد كه مسئوول شهادت امام حسين(ع) در كربلا بود. دولت تسليم شصد و عينالدوله را سپر بلا قرار داد و او را معزول كرد. علما با پيروزى به تهران بازگشتند (جمادىالاخر 1324).

در آغاز تقاضاى اصلى مخالفان تأسيس يك عدالتخانه بود; دستگاهى نظارتى كه مراقبت نمايد تا دولت شرع اسلام را اجرا كند. بتدريج زمزمه تقاضاى تشكيل مجلسى براى تنظيم قانون مشروطه شنيده مىشد. بدين ترتيب علما يكى از تقاضاهاى گروه كوچك روشنفكران آزادىخواه و پيشرو را كه با اروپا آشنا شده بودند، و علما با آنها اتحادى چشمگير برقرار كرده بودند، نپذيرفتند. البتّه علما از افكار آزاديخواهانه يا دموكراتيك جانبدارى نمىكردند. براى آنان مشروطه و مجلس فقط ابزارى بودكه به كمك آن حكومت استبدادى وتمركزگرايانه شاه را متزلزل، ونفوذ سياسى خودشان را اعمال كنند. در ماه شعبان سال 1324 اوّلين مجلس شوراى ملّى مركب از 156 نماينده تشكيل شد. بيشتر نمايندگان از بازاريان و اصناف، و يك پنجم آنان از علما بودند. دو مجتهد بزرگ، طباطبايى و بهبهانى، از اعضاى مجلس نبودند امّا گاه بگاه در بحثهاى مجلش شركت داشتند. كميتهاى از نمايندگان، قانون اساسى را تهيه كردند كه مظفرالدين شاه امضاى آن را تا 14 ذيقعده 1324 به تعويق انداخت. بعد از مرگشاه (19 ذيقعده 1324) قانون اساسى مشروطيت در 29 شعبان 1325 داراى متمّمى شد كه محمدعلى شاه پس از قدرى مقاومت آن را امضا كرد.

اولين قانون اساسى ايران تا حد زيادى از روى قانون اساسى آزاديخواهانه 1831 بلژيك تنظيم شد، لكن نشانههايى آشكار از همكارى علما، خاصّه در متمّم مفصل آن، به چشم مىخورد. بر طبق ماده 1 الحاقى، مذهب جعفرى دين رسمى ايران شد كه شاه مىبايست به آن سوگند مىخورد م(ماده 39). اين نكته كه قدرت واقعى در دست كيست نامعلوم باقى ماند. بر طبق ماده 35الحاقى، اين قدرت را ملّت به شاه تفويض مىكرد، لكن ـ به عنوان امتيازى براى علما ـ فقط در حكم «موهبتى الهى».

288 علما ادّعاى خود را داير بر نمايندگى انحصارى امام غايب در مادّه 2 اصلاحى حفظ كردند كه بر طبق آن مادّه، نظارت بر تصميمات مجلس را گروهى مركب از پنج مجتهد عهدهدار بودند ومىبايست سازگارى تمام قوانين با شريعت را تصديق مىكردند. اين پنج نفر را مجلس از ميان بيست تن مجتهدان معرفى شده توسط علماى كشور انتخاب مىكرد.

مصالح مختلف علما و نمايندگان آزاديخواه و طرفدار حكومت ملّى (كه بيشترشان از ايالت شمالى آذربايجان بودند، ايالتى كه از نظر تجارى پيشرفته بود) در اندك زمانى آشكار و به تنشهايى منجر شد كه شاه در صدد بهرهبردارى از آن برآمد. در جمادىالاول 1326 محمدعلى شاه كوشيد تا مشروطه را براندازد. او ساختمان مجلس را به توپ بست. و آن را منحل كرد، لكن در جمادىالثانى 1327، پس از آن نيروهاى انقلابى از گيلان، درساحل درياى خزر، وماز اصفهان به سوى تهران حركت كردندو وارد اين شهر شدند، شاه مجبوربه كنارهگيرى از سلطنت و فرار به روسيه شد. مجلس دوم (29-1327) كوشيد تا با كمك مستشار امريكايى، شوستر، مشكلات مالى كشور را برطرف كند، امّا دراثر مقاومت روسها وانگليسيها كه در شعبان 1325 ايران را به دو حوزه نفوذ خود تقسيم كرده بومدند، به نتيجه نرسيد. ناصرالملك (نايبالسلطنه احمدشاه دوازده ساله) در برابر فشار قدرتهاى بزرگ تسليم شد و مجلس را كه بيهوده سعى در مقاومت داشت منحل، و شوستر را اخراج كرد. اين پايان اتّحاد كوتاهمدت ميان علما و نيروهاى آزاديخواه و طرفدار حكومت ملّى بود.

منابع درجه اول به صورت ترجمه

متن قانون اساسى مشروطيت 1324 و متمّم 1325 را براون به انگليسى ترجمه كرده است:

E.G.Browne,Persian Revolution, 362 ff.

(متن كامل فارسى آن در لغتنامه ج. 28، قانونى اساسى وجود دارد) ، منابع درجه دوم