انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى در ايران - تشیع نسخه متنی

انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى در ايران

تجزيه وتحليل علل گوناگون اقتصادى، اجتماعى و سياسى انقلاب اسلامى در ايران را نمىتوان در اين اثر مطرح كرد، و براى اين منظور بايد به آثار مكتوب تخصصى كه يبسرعت رو به افزايش است مراجعه كرد. كام آشكار است كه روحانيّت شيعه در اين تحول ناگهانى نقشى عمده داشت ـ گرچه روحانيان تنها بانيان انقلاب نبودند ـ و ديگر آن كه پس از محروم كردن تمام گروههاى مخالف ديگر از قدرت، عاقبت تصوّر خود در باره يك حكومت الهى مطلق را به اجرا درآوردند.

دراينجا رويدادهاى انقلابى را بيشتر در پرتور گسترش تاريخى تشيع دوازده امامى كه به نظر مىرسد نقطه اوج و نتيجه منطقى آن باشند، بررسى خواهيم كرد. بعلاوه، خواهيم ديد كه تأسيس جمهورى اسلامى حتى براى خود شيعيان يك نوآورى انقلابى وگاهى جسورانه به درون قلمروى بكر بود كه يقب كسى بدان پاى ننهاده بود.

نيروى محرك اين پيشرفت آيتالله سيد روحالله موسوى خمينى بود.245 وى كه در سال 1320 هـ . ق در شهر كوچك خمين (بين همدان و اصفهان، در 60 كيلومترى جنوب شرق اراك) متولد شد، مانند نزديكترين آشنايان و شاگردانش به يك محيط اجتماعى سنتى و روستايى تعلّق داشت كه داراى سابقه تجارى نسبتاً كمى بود. مانند تقريباً تمام مجتهدان جناح طرفدار اصلاحات، آيتالله خمينى تحصيلات خويش را منحصراًمرهون حوزههاى علميه روحانيت شيعى بود كه از دهه 1340 ه .ق اصلاح شده بود

امّا هنوز دقيقاً در راستاى خطوط سنّتى اداره مىشد. در اراك در سال 1339 ه .ق خودرا با آيتالله حائرى مرتبط ساخت و در محضر آن عالم بزرگ در سال 1340 ه .ق به قم عزيمت كرد (رك پيشتر ص 235). در سال 1355 ه ق اجازه اجتهاد گرفت. در سال 1364 ه ق براى نخستين بار عقايديش را در نوشتهاى مطرح وم به صورتى انتقادى انديشههاى ضدروحانى احمد كسروى ليبرال و ـ در نتيجه ـ سياستهاى غيرمذهبى رضاشاه را رد كرد; علاوه بر تقاضاى نظارت مجتهدان بر كار شاه، انديشه الغاى سلطنت نيز مطرح مىشود.

246 در اثناى ناآرامى قم در خرداد 1341 ه .ش، وى آشكارا براى اولين بار به مخالفت با شاه برخاست (رك. پيشتر ص 243). آيتالله خمينى پس از تبعيد مدتى در بورسه تركيّه اقامت داشت و بعد از آن، در سال 1344 ه .ش ساكن نجف شد كه درآنجا فعالّيتهاى تبليغى وى عليه شاه را دوملت بعث عراق تحمّل مىكرد. مهمترين اثر آيتالله خمينى با عنوان ـ حكومت اسلامى در نجف انتشار يافت. اين رساله بر اساس دو سخنرانىاش درماههاى بهمن و اسفند سال 1348 ه .ش بود كه شاگردانش به رشته تحرير درآوردند و بىدينى پادشاهان را آشكار، و حكومت الهى آينده، يعنى جمهورى اسلامى، را پيشبينى مىكند.247 برقرارى مجدّد روابط ميانعراق وايران در سال 1353 ه .ش ـ خاصّه در باره مسأله كردها، گاه بگاه آيتالله را ناگزير مىكرد تا تضيق بيشترى را تحمل كند، و هنگامى كه از عراق اخراج شد، تحول داخلى ايران ـ كه بوضوح از كمك يمقتدرانه وى بهرهمند بود، قب آغاز شده بود.

انقلاب درتابستان 1356 ه .ش آغاز شد كه سياستمداران برجسته جبهه ملّى، از جمله شاهپور بختيار، مصرّانه ازشاه خواستند قانون اساسى 1324ه ق را به تمامى بار ديگر به اجرا گذارد. درماههاى آذر و دى همان سال گرانى، حقوق كم و كمبود آذوقه و خواروبار سبب بروز نخستين اعتصابهاى غيرقانونى شد. هنگامى كه در 17 دى ماه 1356 ه .ش در روزنامههاى تحت كنترل شاه، آيتالله خمينى سخت مورد حمله واستهزاء قرار گرفت، در قم و سپس در ساير شهرها تظاهراتى برپا شد.

اين روحانى تبعيد درنجف به صورت شهيد و نجاتبخش مورد انتظار درآمد. امتيازهايى كه شاهاز روى اكراه به روحانيون داد ـ از قبيل رواج مجدّد تقويم اسلامى كه تقويم شاهنشاهى جايگزين آن شده بود ـ بسيار ديرهنگام بود. پس از زد وخوردهايى خونين ميان طلاب ونيروهاى انتظامى، تعداد زيادى از علما ناسازگارى حكومت شاه با قانون شرع را اعلام كردند. در روز هفدهم شهريور كه نيروهاى نظامى به سوى انبوه تظاهركنندگان تيراندازى كردند، صدها و شايد هزاران تن كشته شدندو پس از اين «جمعه سياه» آشوبها ديگر متوقف نشد. مارپيچ خشونت ـ اعتصابها، تعطيل بازار و به دنبال آن تظاهرات توده مردم، سركوب خونين تماهرات توسط نيروهاى نظامى و انتظامى، مراسم عزادارى براى قربانيان وتظاهراتى جديد وسرانجام، برقرارى حكومت نظامى ـ اكنون حتّى سرعت بيشترى يافته بود. آيتالله خمينى در اين زمان از فرانسه، كشورى كه پس از خروج ازعراق در روز 13 مهر 1357 ه .ش به آنجا رفته بود، آشكارا الفباى سلطنت و تأسيس يك جمهورى اسلامى را خواستار شدو شركتكنندگان در تظاهراتى كه بلافاصله پس از مراسم عاشورا در روز 21آذر صورت گرفت با صدورقطعنامهاى ازاين تقاضا جانبدارى كردند.248 شاه به منظور آن كه دست كم تخت سلطنت را براى اين خاندان حفظ كند دولت نظامى موجود (از 15 آبان 1357 ه .ش) را بركنار كرد، به سياستمدارمخالف ود، بختيار، مأموريت داد تا دولتى غيرنظامى تشكيل دهد، و در روز 26 ديماه 1357 ه .ش ـ از قرار معلوم تحت فشار امريكاـ ازكشور خارج شد.آيتالله خمينى در دوازدهم بهمن از پاريس به تهران پرواز كرد

امّا دولتى را كه شاه تعيين كرده بود به رسميت نشناخت، ومهندس مهدى بازرگان (رك. پيشتر ص 240) يك دولت موقّت انقلابى تشكيل داد. پس از نبردهايى كه چند روز طول كشيد، ارتش بيطرفى خودرا اعلام داشت و بختيار كه اكنون هيچ پشتيبانى نداشت از دولت كناره گرفت واز

نيروى مخالف كه شاه را سرنگون كرده بود يك جنبش بسيار گسترده و مردمى بود. اين نيرو شامل كمونيستها و سوسياليستها، آزادانديشان وروشنفكران، گروههاى مختلف مذهبى و فرقهاى، وروحانيان شيعى ميانهرو و جناح اصلاحطلب بود. لكن آيتالله خمينى و پيروانش موفق شدند تمام گروههاى مخالف ديگر را يكى پس از ديگرى حذف، و بتدريج جمهورى اسلامى موردنظر وى را تأسيس كنند. دليل عمده توفيق آيتالله را مسلمّ بايد در اين حقيقت جستجو كردكه وى تنها فردى بودكه توانست تودههاى عظيم مردم را بسيج و هدايت كند. سخنان واعلاميههايش كه برنوارهاى صوتى ضبط شده بود توسط 80000 تا 100000 يا تعداد بيشترى از روحانيان249 در مساجد توزيع مىشد و مىتوانست پيروانى را بسيج كند كه مانند آن را نه انديشمندان طبقه متوسط ونه اعضاى حزب كمونيست توده كه به حمايت كارگران نواحى نفتخيز متكى بودند، در اختيار داشتند. حتى دولت انقلابى بازرگان مركب از فن گرايان طبقه متوسط در اندك زمانى نفوذ واقعى خود را از دست داد، كميتههاى انقلابى محلّى، پاسداران انقلاب و دادگاههاى انقلاب قدرت واقعى را در دست گرفتند و اينها كه غالباً نمايانگر علايقى متفاوت بودند به صورتى روزافزون زيرنظر شوراى مركزى انقلاب درآمدند، جايى كه حاميان آيتالله خمينى بر آن اشراف داشتند. دونفر غير روحانى (بنىصدر و قطبزاده) و هشت نفر مجتهد در اين شورا حضور داشتند از جمله آيتالله طالقانى روحانى بلندمرتبه و بسيار معروف، آيتالله خامنهاى،رئيس جمهور بعد از آن، آيتالله رفسنجانى، رئيس مجلس بعد از آن و ـ يك شخصيت برجسته و انديشمند ـ آيتالله بهشتى رهبر حزب جمهورى اسلامى كه از وفاداران به آيتالله خمينى بود.250

پس از رأى مثبت مردم به جمهورى اسلامى در نظرخواهى عمومى روزهاى 10 و 11 فروردين 1358 ه .ش بحثهايى جدى در باره آينده آن ميان حاميان سياسى آيتاللهخمينى و آنهايى كه مىخواستند دست كم برخى نشانههاى جمعگرايى و حكومت ملّى را حفظ كنند، درگرفت. در انجمنى در دانشگاه تهران شوراى انقلاب و حزب جمهورى اسلامى خواستار شدند كه حاكميّت مطلق خداوند جايگزين اقتدار ملّت، و نظر آيتالله خمينى در باره ولايت فقيه مادّه اصلى قانون اساسى شود.

آيتالله محمود طالقانى آزادانديش(ت. 1328 هـ.ق) يكى ازنويسندگان يادداشت 1340 هـ.ش ي(رك. پيشترص 241-240) كه به نظرش مشروطيّت، دموكراسى وسوسياليسم كام با اسلام سازگار بود و با مخالفت آزادانديش و جناح چپ تماس داشت، نتوانست شوراى انقلاب را با خود همراه كند، در چند ماه آخر عمرش قبل از رحلت (19 شهريور 1358 ه .ش) تقريباً سكوت كامل اختيار كرد.251 آيتالله كاظم شريعتمدارى (ت. 1323 ه .ق درتبريز)، كه از مشروطه سلطنتى با نظارت مجتهدان جانبدارى مىكردو از برجستهترين مخالفان آيتالله خمينى بود، در دوران انقلاب هيچ منصبى نداشت. حزب خلق مسلمان ايران252 كه ملهم از او بود و اصل و منشأ آن در آذربايجان، استان موطن آيتالله شريعتمدارى بود، پس از پيروزى جناح آيتالله خمينى حزبى ضدانقلابى اعلام، و در پايان سال 1358 هـ.ش ناگزير از انحلال شد. در سال 1359 هـ.ش آيتالله شريعتمدارى در خانهاش در قم تحتنظر قرار گرفت.253

يتحقق سياسى انديشههاى آيتالله خمينى راجع به يك حكومت كام اسلامى و الهى به كمك قانون اساسى جديدى صورت گرفت كه با نظارت حقوقدانان تنظيم شد و قرار بود جايگزين قانون اساسى 1324 ه .ق شود (كه هنوز ازلحاظ نظرى معتبر بود و براى برقرارى آن تعداد زيادى از مخالفان مبارزه كرده و جان باخته بودند).نكات عمده اين قانون اساسى كه آيتالله خمينى تسليم بازرگان رئيس دولت كرد و دولت موقت در26 ارديبهشت 1358 ه .ش آن را انتشار داد، ظاهراً در دوران تبعيد آيتالله خمينى درنوفل لوشاتو درنزديكى پاريس طرحريزى شده بود،254 و با وجود اعتراضها و مخالفتهايى كه صورت گرفت به همان شكل تقاضا شده توسط حزب جمهورى اسلامى به رهبرى دكتر بهشتى به تصويب رسيد. در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى در 12 مرداد 1358 ه .ش حزب جمهورى اسلامى شصتكرسى از هفتاد و سه كرسى را به دست آورد و دكتر بهشتى رياست آن را عهدهدار شد.و در روزهاى 11 و 12 آذرماه 1358 هـ . ش قانون اساسى با مراجعه به آراى عمومى به تصويب رسيد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصور كلّى آيتالله خمينى از يك حكومت اسلامى محض را تحقق بخشيد. اصل 2 اين قانون حاكميّت وتشريع را به خداوند اختصاص مىدهد. اصل 4 مقرر مىدارد كه «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غيراينها بايد براساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»

شوراى نگهبان مركب از شش نفر از فقها و شش نفر حقوقدان است كه با رأى مجلس براى مدت 6 سال انتخاب مىشوند (اصول91 و 92). بر طبق اصل 5، «در زمان غيبت حضرت ولى عصر، عجلالله تعالى فرجه، در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند...» اصل 107 صريحاً از آيتالله خمينى در 15 خرداد سال1342 ه .ش چندين مرجع، از جمله يكى از مخالفان بعدى وى، آيتالله شريعتمدارى،اورا مرجع تقليد اعلام كردندو بدين ترتيب آيتالله خمينى از تعقيب و اعدام رهايى يافت. همهپرسى مربوط به قانون اساسى اكنون وى را در اين مقام تثبيت مىكرد.در صورتى كه هيچ رهبرى را عموم مردم ب عنوان تنها قدرت نشناسند آنگاه «رهبر يا شوراى رهبرى مركب از فقهاى واجد شرايط.. عهدهدار آن مىگردد(اصل 5) كه مركب از سه ياپنج مرجع واجد شرايط رهبرى (اصل 107)است.

معانى ضمنى واژههاى عربى ـ فارسى درترجمه متن قانون اساسى از ميان مىرود. براى يك شيعه عبارتى از قبيل امامت امت (عربى، امامةالامه) بناچار حكومت امام دوازدهم را تداعى مىكند. در حقيقت جمهورى اسلامى قصد دارد امپراتورى الهى خود را اكنون در اينجا ـ هرچند ابتدا در ايران ـ تحقق بخشد. اين ديدگاهِ رستاخيزى در زمان حال تحقق مىيابد. قدرت آيتالله خمينى را كه قانون اساسى به آن مشروعيت مىبخشد مىتوان به عنوان امامت بالفعل مبتنى برهمهپرسى پيشبينى شده توصيف كرد.

حكومت حضرت مهدى (عج) هم اكنون با اراده مردم، حتّى پيش ازظهور آن حضرت، اجرا مىشود. يك پيرو تشيّع البتّه مسلم فرض نخواهد كرد كه اين ظهور حقيقتاً غيرضرورى باشد. در جمهورى اسلامى ترتيبهاى موقتى كه شيعيان امامى از زمان غيبت امام دوازدهم تاكنون آنها را آزمودهاند درحقيقتبراى نخستين بار جاى خود را به يك حكومت الهى عاجل و قطعى مىدهد. همزمان، نقش نمايندگى علما كه با گذشت چندين قرن توسعه يافته بود با تشكيل حكومت سياسى مستقيم به كمال خود مىرسد.

اين همان چيزى است كه در مورد تصوّرات آيتاللهخمينى وبهشتى اساساً جنبه انقلابى دارد ودقيقاً به همان دليل با مخالفت شديد مجتهدان محافظهكار روبرو شد. تبليغاتى كه عمدتاً توده روحانيان پايين مرتبه عامل آن بودند، به تمام مخالفتها پايان داد. در انتخابات رياست جمهورى در روز 5 بهمن 1358 طرفداران آيتالله خمينى با يك مانع پيشبينى شده مواجه شدند وناگزير، در آخرين لحظه نامزد انتخاباتى خود را به علّت ملّيت غيرايرانىاش كنار گذاشتند، و بنابراين بنىصدر ميانهروز فرصت يافت به صورتى غير منتظره انتخاب شود.

امّا در انتخابات مجلس درروزهاى 23 اسفند 1358 و 21 ارديبهشت 1359 ه .ش حزب جمهورى اسلامى دكتر بهشتى و گروههاى كوچك مذهبى وابسته به حزب، اكثريتى تسلّىبخش به دست آوردندكه به آنها اجازه داد تا رجائى را كه از اعضاى برجسته حزب جمهورى اسلامى بود به عنوان نخستوزير به رئيس جمهور تحميل كنند.

از 245 عضو مجلس نمايندگان 98 نفر روحانى و51 نفر بازارى، نمايندگان خرده بورژوازى سنّتى و طبقه صنعتگر طرفدار روحانيون اصلاحطلب، بودند. دراين مرحله حزب جمهورى اسلامى «بروشنى خصلت طبقه خرده بورژوازى بازار را حاصل مىكند كه در آرمان يك اقتصاد آزاد و حمايت شده با آن هم عقيده است.»255

ساير وقايع ـ نتيجه گروگانگيرى در سفارت امريكا، بركنارى بنىصدر از رياست جمهورى توسط مجلس در31 خرداد 1360 ه .ش، جريان جنگ عراق و ايران (از 31 شهريور 1359) ـ در اينجا نيازى به شرح و تفصيل ندارد. مخالفت بانظام حكومتى ايران فقط در خرج ازكشور اظهار، و يا به صورت تلاشهايى براى آدمكشى جلوهگر مىشود، امّا حتّى انفجار دفتر مركزى حزب جمهورى اسلامى درهفتم تير 1360 كه در آن دكتر بهشتى جان باخت، و حمله انفجارى دوماه پس از آن كه جان رجائى رئيسجمهور جديد و باهنر نخست وزير را گرفت نتوانست در حكومت مطلق حزب جمهورى اسلامى تزلزلى پديد آورد.

هرچند درگذشت آيتالله خمينى در روز 14 خرداد 1368 ه .ش به تحولّى اساسى در نظام «حكومت روحانيان» منجر نشد، لكن تغييراتى چشمگير در توازن قدرت داخلى پديد آورد. رئيس جمهور پيشين آيتالله سيدعلى خامنهاى (ت.1318 در مشهد) كه مجلس خبرگان (اصل 108 قانون اساسى) درروز 14 خرداد 1368 ه .ش وى را جانشين روحانى آيتالله خمينى تعيين كرده بود، نه جذبه و نه اقتدار معنوى همپايه سلف خود را داشت و داراى عنوان حجتالاسلام بود. قدرت واقعى به رئيس جمهور ديد، علىاكبر هاشمى رفسنجانى، واگذار شد كه اصلاحيه قانون اساسى كه پيش از درگذشت آيتالله خمينى تهيه شده بود اختيارات رئيس دولت را به اومنتقل كرد (مرداد 1368 ه .ش). اگرچه منصب رياست جمهور را هنوز هم يكى از روحانيان عهدهدار است، قدرت جديد او بر تغيير جهتى وماقعى توأم با فاصله گرفتن از نيروهاى مذهبى به نفع نيروهاى سياسى دلالت دارد.

منابع درجه اول به صورت ترجمه

ترجمههاى مربوط به قانون اساسى 1358 ه .ش، نوشتهها وسخنان آيتالله خمينى و ساير اسناد انقلاب اسلامى در سفارتخانههاى جمهورى اسلامى ايران موجود است. ترجمههاى زير نيز وجود دارد.

منابع درجه دوم

ارائه فهرستى كامل از آثار بىشمار نوشته شده راجع به انقلاب اسلامى در اينجا مقدور نيست; بعلاوه، فهرست آثار استاندارد ذكر شده در اينجا تا وقتى كه اثر حاضر انتشار يابد تازگى خود را از دست خواهد داد. تمام انتشارات جديد پيوسته در آثار زير ثبت مىشود: