الهیات در نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

الهیات در نهج البلاغه - نسخه متنی

لطف الله صافی گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوجود باشند و علاوه در اتصاف به وجوب وجود محتاج به سبب و علت شود چون اين محذور در صورتى لازم مى آيد كه وجوب وجود را عرضى به معنى محمول بالضميمه و از عوارض وجود بگيريم و اما اگر عرضى به معنى خارج محمول و از عوارض ماهيت گرفته شود معلل نمى شود چون ماهيات و لوازم آنها معلل به علتى نمى شوند چنانكه ممكن در امكاناتش معلل نيست بلكه به نفس ذات خود ممكن است و عرضى بودن به نحو خارج محمول موجب خروج ممكن از امكان و احتياج آن به علت خارج از ذات خود نمى گردد و هم چنين اجناس عاليه عرضيه ممكن مى باشند. و امكان آنها مستلزم تركيب و خروج آنها از بساطت نيست به جهت اينكه امكان اگر چه عرضى آنهاست لكن به معنى خارج محمول نه محمول بالضميمه. بنابراين اشكال و فساد تركيب در فرض تعدد واجب پيش نمى آيد.

جواب شبهه از ابن كمونه [ دانشمند متتبع آقاى حائرى در جلد پنجم فهرست كتابخانه مجلس، كتابى را به نام 'الكاشف' از ابن كمونه ياد كرده است كه دو نسخه آن در كتابخانه ى مذكور موجود است و بر حسب نقل ايشان از آن كتاب، ابن كمونه در باب هفتم آن، ده طريق براى اثبات واجب الوجود اقامه كرده است و از دوانى نقل كرده كه ابن كمونه خود در كتاب الكاشف اين شبهه را رد نموده. علاوه مى گويند: اين شبهه در سخنان شيخ اشراق نيز ديده مى شود. براى اطلاع از ترجمه ابن كمونه رجوع شود به ص 502 تا 509 بخش دوم، جلد نهم فهرست كتابهاى خطى مجلس. ]: از اين شبهه با چند تقرير و بيان جواب مى دهيم:

اول: اين دو واجب الوجود يا در صفات حقيقيه و آثار با هم متخالف هستند يا متوافق، اگر با هم توافق دارند از آن وجود ما به الاشتراك بين آنها كشف مى شود چون بطلان اتصاف دو شى ء متباين الحقيقه و متخالف با ذات به اوصاف متساوى الحقيقه بديهى است و سنخيتى هم كه بين علت و معلول لازم است اين دعوى را رد مى كند. و اگر صفات آنها متخالف باشد لازم مى شود آن يك كه صفات واجب الوجود را ندارد واجب الوجود نباشد.

و به عباره اخرى واجب الوجود آن ذات نامتناهى قائم بالذات و كامل تمام و
بى نياز و قادر و دانا و داراى تمام صفات كماليه و جلاليه و جماليه و اسماءالحسنى است و فرض وجود ديگر كه بالذات غير او و متباين با او باشد و همين صفات را دارا باشد صحيح نيست، زيرا چگونه ممكن است دو شى ء بسيط متخالف بالذات در تمام صفات متساوى باشند بدون اينكه قدر جامع و جهت مشتركى بين آنها باشد.

دوم: مفهوم واجب الوجود يا از نفس ذات هر يك از اين دو بدون اعتبار حيثيت ديگر فهميده مى شود يا با ملاحظه و اعتبار حيثيت ديگر و هر دو فرض محال است. اما شق دوم پس به جهت اينكه هر چه ذاتش مجرد حيثيت انتزاع وجود و وجوب و فعليت و تماميت نباشد آن شى ء بالذات ناقص و ممكن است و انتزاع وجوب و وجود از آن محال است. و اما شق اول پس به جهت اينكه مصداق حمل مفهوم واحد و چيزى كه از آن توسط اين معنى و مفهوم حكايت مى شود با قطع نظر از هر جهت و حيثيت ديگر غير از حيثيت مصداق و محكى آن مفهوم بودن نمى شود حقايق مختلف من حيث الذات و متباين المعانى باشند و فطرت سليم قاضى و حاكم است به اينكه امور متخالفه به حيثيت تخالفى كه دارند و بدون حيثيت جامعه ى هر يك مصداق از براى حكم واحد و مفهوم واحد نخواهند شد چنانكه به فطرت مى فهميم كه حكم بر امور متماثله و حمل مفهوم واحد بر آنها از جهت حيثيت تماثل آنها با يكديگر جايز است مثل حكم بر زيد و عمر و بكر به انسانيت از جهت اشتراك آنها در تمام ماهيت نه از حيث عوارض مختلف آنها و مثل حكم بر انسان و فرس به حيوانيت از جهت اشتمال آنها بر حقيقت جنسيه حيوانيت و اشتراكشان در امر ذاتى و مثل حكم بر دو شيئى كه در امر عرضى با هم شركت داشته باشند مثل حكم بر برف و عاج به سپيد بودن از جهت اتصاف آن دو به بياض و مثل حكم بر امور متباينه از جهت اتفاق آنها در امر خارج از ذات آنها مثل حكم بر مقولات ممكنات به وجود از جهت انتساب آنها به وجود خدا "بنابر راى كسانى كه وجود ممكنات را امر عقلى انتزاعى و موجوديت آنها را به اعتبار نسبت آنها به وجود قائم بالذات خدا مى دانند" و مثل انتزاع عنوان واحد عرض از اجناس تسعه عرضيه كه صدق عرض بر آنها عرضى است به جهت اينكه از عروض است و عرضيت هر يك از آنها از ناحيه
وجود آنهاست چون ماهيت عرض عرض و محتاج به موضوع نيست و بودن تعقل موضوع "مثل سواد و بياض" قابل تعقل و متحقق در ذهن است لذا چون وجود خارج از ماهيت و عارض بر آن است عرضيت آن از ناحيه امر خارج از آن است و آن عروض و حلول در موضوع است كه جهت اشتراك بين آنهاست.

و همچنين بالفطره مى فهميم جواز حكم بر امور متباينه اى را كه در مفهوم سلبى با هم اتفاق دارند مثل حكم بر ما سواى واجب به امكان به جهت اشتراك آنها در ضرورى نبودن وجود و عدم براى ذوات آنها. و اما غير اشباه اين وجود كه گفته شد از جهات اتفاقيه پس حكم بر آنها به امر مشترك بدون جهت جامع ذاتى يا عرضى تصور نمى شود.

بناء على هذا حكم بر امور متباين بالذات به حكم واحد به حسب مرتبه ى ذات آنها و بدون انضمام امر ديگر يا اعتبار جهت ديگر به حكم فطرت باطل است مگر آنكه ما به الاتفاق و الاشتراك و ما به الاختلاف و الامتياز ذاتى داشته باشند و اين مستلزم تركيب آنها از دو امر مى شود كه يكى از آن دو امر جارى مجراى جنس و ماده و ديگر جارى مجراى فصل و صورت باشد و تركيب بهر نحو كه باشد منافى با واجب الوجود بالذات بودن است.

و نظير آنچه ابن كمونه فرض كرده است همان اختلاف اجناس عاليه ى عرضيه است در تمام ذات و انتزاع عرضيت از آنها از جهت اشتراك در عروض و حلول كه خارج از حقيقت آنهاست كه مى خواهد بگويد فرض كنيم دو واجب متخالف بالذات و بسيط كه انتزاع وجوب وجود از آنها و صدق آن بر آنها به نحو صدق عرضى و خارج محمول و جوابش همين است كه همانطور كه انتزاع عرضيت از اجناس عاليه منوط به تحقق جهت مشترك بين آنهاست كه خارج از ذات آنها و از ناحيه وجود آنهاست و آن حلول و عروض است.

همچنين انتزاع وجوب وجود از دو واجب الوجود كه فرض مى كند توقف دارد بر وجود جهت مشترك بين اين دو پس لازم مى شود تركيب و لااقل از ماهيت و وجود و آن در واجب الوجود محال است و مستلزم نفى وجوب وجود از ذات هر دو شيئى
است كه بر آنها اطلاق واجب الوجود را به لحاظ امر عرضى و خارج محمول صادق فرض مى كند.

سوم: بيان ديگر اين است كه عنوان و مفهوم واحد بر غير مصداق و معنون واحد صادق نيست و از امور متعدده متباينه بدون جهت مشتركه اى بين آنها انتزاع مفهوم يا عنوان واحد محال است. و توضيح آن به اين است كه انتزاع مفهوم واحد از متعدد بر چند وجه تصور مى شود:

»» الف- اينكه متعدد بما هو متعدد و بدون لحاظ جهت مشتركى منشا انتزاع مفهوم و عنوان واحد باشد و اين قسمى است كه ادعا شده است عقل بطور بداهت به استحاله ى آن حكم مى كند.

»» ب- اين است كه امور متعدده از جهت اينكه در جهت واحده اى مشتركند منشاء انتزاع مفهوم واحد باشند و منشاء انتزاع مركب از ما به الاشتراك و ما به الامتياز باشد و مفهوم از ما به الاشتراك و ما به الامتياز انتزاع شود كه منشا انتزاع اگر چه متعدد مى شود لكن مصحح انتزاع جهت مشتركه باشد و اين فرض اگر چه از فرض اول آسانتر است ولى مثل همان فرض باطل است.

»» ج- آنكه انتزاع فقط جهت مشترك بين متعدد باشد و اين حق است پس منتزع واحد و منشا آن نيز واحد است و مصداق واحد و مفهوم هم واحد است. بنابراين با تباين به تمام ذات و عدم لحاظ جهت مشتركه اى صدق عنوان واحد بر آنها محال است و با وجود جهت مشتركه فساد تركيب از ما به الاتفاق و ما به الاختلاف لازم مى شود. [ [ رجوع شود به حواشى مرحوم آملى بر منظومه سبزوارى- بعد از نوشتن اين سطور به كلام حكيم ملا رجبعلى تبريزى در رساله اى كه در اثبات واجب نگاشته برخوردم كه خوش داشتم آن را هم در معرض نظر اهل معرفت و بصيرت بگذارم مى گويد:

'بايد دانست كه واجب الوجود بالذات نمى تواند بود كه دو تا باشد يا زياده بر دو تا به واسطه آنكه اگر دو تا باشد هر آينه معنى واجب الوجود مشترك خواهد بود ميان هر دو پس حال خالى از اين نيست كه اين معنى عين ذات هر دو خواهد بود يا جزء ذات هر دو يا عارض ذات هر دو. و نمى تواند بود كه عين ذات هر دو باشد از جهت آنكه حال از اين خالى نيست كه چيزى به او ضم شده است كه دو تا شده يا ضم نشده است اگر ضم نشده است پس دو تا نخواهد بود بلكه همان يك معنى خواهد بود و اين خلاف فرض است و اگر ضم شده است پس هر يك از آنها محتاج خواهد بود به آن امر مشترك و به آن چيزى كه ضم شده است واجب الوجود بالذات نخواهند بود و اين خلاف فرض است. و نمى تواند بود كه جزء ذات هر دو باشد از جهت آنكه اگر جزء ذات هر دو باشد هر آينه مركب خواهد بود از آن اجزاء پس واجب الوجود نخواهند بود و اين خلاف فرض است. و نمى تواند بود كه عارض هر دو باشد به واسطه اينكه هرگاه آن دو ذات را ملاحظه كنيم بى آن عارض موصوف به وجود و وجوب نخواهند بود بلكه واجب الوجود به آن امر عارض خواهد و اين خلاف فرض است و ديگر آنكه اگر وجوب وجود عارض باشد فاعل آن وجوب وجود يا ذات واجب الوجود است كه معروض آن است يا غير ذات واجب الوجود است اگر ذات واجب الوجود است لازم مى آيد كه يك چيز هم قابل باشد و هم فاعل باشد از يك جهت اين محال است و اگر غير ذات واجب الوجود است لازم مى آيد كه واجب الوجود بالذات نباشد "بالغير باشد" و اين خلاف فرض است.
پس ظاهر شد از آنچه بيان كرديم اينكه واجب الوجود بيش از يكى نتواند بود و بنابراين اين تقرير شبهه ابن كمونه متوجه نمى گردد. "كلام حكيم تبريزى تمام شد". ] ]

تذكر نكته اى مهم: در جواب شبهه ابن كمونه به نقل و دليل سمعى هم اكتفا جايز است زيرا پس از آنكه توحيد و يگانگى و يكتايى وجود خدا و نفى وجود شريك و نظير و شبيه ثابت و محقق شد امتناع تعدد واجب الوجود و استحاله ى وجود خداى ديگر با دليل سمع و اخبار پيغمبر كه نبوتش به اعجاز ثابت شده و تكذيب و رد اخبارش مستلزم قول به جواز اجتماع نقيضين است قابل اثبات است. [ بعد از نگارش كتاب در پاورقى 139 لمعات الهيه زنوزى كه اخيرا چاپ شده است حاشيه اى تمسخر آميز به علامه مجلسى- قدس سره- ديدم كه معلوم نيست از فرزند مولف آقا على حكيم است يا از ديگرى است. بايد بگويم اين جسارتها ناشى از غرور و خلاف ادب تحقيق است و گمان مى كنم غرض ايشان هم همين باشد كه با اقامه ى برهان بر عدم وجود شريك بارى و عدم تعدد مصداق واجب الوجود اثبات امتناع آن از طريق نقل جايز است و در مقام اعتقاد كافى است و دور لازم نمى آيد. ]

و بعيد نيست كه اين گونه مسائل عميقه جزء امور اعتقادى كه بر همه عقيده معرفت آن لازم باشد، نباشد، كه اگر كسى به عدم وجود شريك و مثل و نظير براى خدا معتقد بود لازم باشد امتناع آن را نيز معتقد شود كه اگر از عهده اثبات امتناع آن برنيامد يا يقين به امتناع آن حاصل نكرد حكم به كفر او و خروج از دين شود پس آنچه لازم است بر همه اعتقاد به آن همان عدم وجود شريك و نظير و مثل و شبيه براى خداست چنانكه كلينى [ اصول كافى، ج 1، 'باب ادنى المعرفه' ص 115. ]- قدس سره- و صدوق [ توحيد صدوق 'باب ادنى ما يجزى من معرفه التوحيد' ص 283. ]- رضوان الله تعالى عليه- روايت فرموده اند از فتح بن يزيد از حضرت ابى الحسن- عليه السلام-:

قال: 'سالته عن ادنى المعرفه فقال: الاقرار بانه لا اله غيره و لا شبه له و لا نظير و انه قديم مثبت موجود غير فقيد و انه ليس كمثله شى ء'.

يعنى: 'فتح بن يزيد گفت: از حضرت ابى الحسن- عليه السلام- پرسيدم از كمترين مرتبه معرفت، فرمود: اقرار به اين است كه خدايى غير او نيست و نه شبيه دارد و نه نظير و اينكه او قديم است و ثابت است و هست و فاقد هيچ كمالى نيست و مثل او چيزى نيست'.

برهان فرجه: دليل ديگر بر توحيد ذاتى 'برهان فرجه' است اين برهان از اين جهت به برهان فرجه معروف است كه بر حسب روايت كلينى [ اصول كافى "با ترجمه" ج 1 'باب حدوث العالم و اثبات المحدث' ص 106. ]- قدس سره- و صدوق [ توحيد صدوق 'باب الرد على الثنويه و الزنادقه' ص 250 -243. ]- عليه الرحمه- از حضرت صادق- عليه السلام- در بحث با يكى از زنادقه ضمن بيان ادله ى توحيد صانع آن را نيز بيان فرمودند و از امتياز و خصوصيتى كه بر فرض قول به تعدد خداوند متعال لازم مى شود تعبير به فرجه فرمودند و عبارت حديث كه اين دليل از آن استفاده شده است طبق اصول كافى اين است:

'ثم يلزمك ان ادعيت اثنين فرجه ما بينهما حتى يكونا اثنين فصارت الفرجه
ثالثا بينهما قديما معها فيلزمك ثلاثه فان ادعيت ثلاثه لزمك ما قلت فى الاثنين حتى تكون بينهم فرجه فيكونوا خمسه ثم يتناهى فى العدد الى ما لا نهايه له فى الكثره'. [ ملا عبدالله زنوزى حكيم سه برهان بر توحيد واجب الوجود از اين حديث شريف استفاده كرده و در كتاب لمعات الهيه، ص 195 -169 مشروحا بيان نموده است مراجعه شود. ]

و مستفاد از اين فرمايش اين است كه اگر فرض كنيم دو واجب الوجود باشد ناچار بايد بين آنها امتياز و خصوصيتى باشد زيرا دو بودن فرع اين است كه هر كدام از آنها واجد چيزى باشند كه ديگرى فاقد باشد يا لااقل چنانكه از عبارت حديث استفاده مى شود يكى از آنها واجد چيزى باشد كه ديگرى فاقد آن است و بدون آن دوئيت حاصل نمى شود و قابل تصور نيست. بنابراين در بين اين دو واجب يك شى ء قديم و واجب ديگر لازم مى شود كه آن شى ء امتياز يكى از آنها بر ديگرى باشد، اگر واجب نباشد و ممكن باشد بايد از جاى ديگر آمده باشد و محتاج به علت و واجب ديگر مى شود و علاوه آن دو واجب در مرتبه ذات خود از يكديگر متمايز نخواهند شد چون در مرتبه بعد تكرر و تعدد آنها فرض شد پس دو واجب بودن و تعدد واجب مستلزم قول به وجود سه واجب است و بين اين واجب سوم و واجب ديگر هم بايد فرجه و امتيازى باشد.

پس اين واجب سوم كه ما به الامتياز يكى از واجبين از ديگرى بود خودش نيز دو ما به الامتياز واجب از آن دو واجب لازم دارد و لذا فرض وجودش مستلزم فرض پنج واجب مى شود و به همين كيفيت كثرت و تعدد واجب و تركب آن زياد مى شود و رقمش الى ما لا نهايه له فى الكثره بالا مى رود و تركيب هر واجب از واجبهاى بى نهايت لازم مى شود كه علاوه بر آنكه تركيب باطل و خلاف وجوب وجود است تسلسل واجبها الى ما لا نهايه خود باطل است. و علاوه اين مطلب كه به برهان عقلى ثابت شد كه ممكنات و حوادث در وجود محتاج اند به وجود واجب و علت محدثه با فرض تسلسل واجبها الى مالانهايه له به كدام يك از واجبها ارتباط و استناد دارند

آيا به واجبهاى مركب از بى نهايت و خود نيز بى نهايت يا به واجبهاى بى نهايت غير مركب كه هر يك ما به الامتياز از واجبهاى ديگر دارند؟ و آيا كدام يك علت محدثه ممكنات و حوادث مى باشند؟ بهر كدام نسبت و استناد دهيم و هر كدام را علت بگوييم ترجح بلامرجح كه خلاف عقل است گفته ايم.

بالاخره علاوه بر اينكه از فرض تعدد واجب مفاسد عقلى بسيار لازم مى شود. و عقلا به هيچ وجه قابل اثبات نيست اين گونه فرض كه به اين نحو مستلزم فرض واجبهاى بى نهايت شود از نظر عقل و فطرت مردود و يك هذيان گويى بيشتر نيست. بنابراين اگر از ابتدا فرجه و خصوصيت را در يكى از دو واجب فرض كرديم آنكه خصوصيت ندارد فقط واجب است و ديگرى ممكن است و اگر در هر دو فرض ما به الامتياز كنيم لازم مى شود خلف و خروج هر دو از امكان به وجوب. [ در شرح فرمايش امام- عليه السلام- كوشش كردم كه بلكه تمام جوانب دليل را بيان كنم و به اين نحو مستوفى در كلام كسى نديده ام مع ذلك بررسى و تكميل و بيان كافى تر را به عهده ى بزرگان فن و حمله احاديث آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين مى گذارم. ]

برهان تمانع: برهان ديگر، برهان معروف به 'تمانع' است اين برهان را با تقريرات مختلف بيان كرده اند كه بعضى آن تقريرات را تمام نشمرده اند ولى تقريرات صحيح و سليم نيز دارد كه معروف است و اين دليل را مستفاد از آيه كريمه: 'لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا' [ سوره ى انبياء، آيه ى 22. ] مى دانند كه چون كلام ما در اين بحث طولانى شده و طرح اين دليل و تقريرات مختلف آن و بيانات متكلمين و مفسرين و حكما پيرامون آن و بحث در تفسير آيه ى كريمه و اظهار نظر در اين مطالب مجال وسيع مى خواهد از مطرح كردن آن در اينجا خوددارى كرديم چنانكه از تعرض ساير ادله نيز خوددارى شد.

/ 80