مصلحت از ديدگاه امام خمينى(ره) - امام خمینی آیه جمال و جلال نسخه متنی

مصلحت از ديدگاه امام خمينى(ره)

بحث از نمونه هاى عناوين ثانوى, مانند ضرورت, اكراه, ضرر, تقيه, شرطيت, حكم ثانوى نظام و عمرى به درازاى عمر فقه اسلامى دارد; چرا كه دليلهاى احكام اين عناوين, در كتاب و سنت فراوان و به گونهٌ روشن آمده و اين احكام, بسان احكام اولى, از ديرباز مورد توجه فقهاى مكاتب گوناگون اسلامى بوده است و در مجموعه هاى فقهى خود, به مناسبتهاى گوناگون از آنها بحث كرده اند.و لى بحث در امور كلى مربوط به عناوين و احكام ثانوى, مثل اين كه چه نسبتى ميان دليلهاى احكام اولى و دليلهاى احكام ثانوى, وجود دارد, اثرگذارى عناوين ثانوى در معيارها و ملاكهاى احكام اولى, تعريف حكم اولى و ثانوى, نقش احكام ثانوى در پويايى فقه و حل دشواريهاى جديد فقهى وؤ عمردرازى ندارد.

كندوكاو در كتابهاى اصولى و منابع فقهى, نشان مى دهد راه يابى اين بحث در كتابهاى اصول و فقه, از نوآوريها و كارهاى ابتكارى دانشمند بزرگ شيعه, شيخ مرتضى انصارى (م1218:ه.ق.) است. اين اصولى و فقيه نامدار,در (فرائد الاصول) هنگام بحث از قاعدهٌ لاضرر(1), همچنين در (مكاسب) قسمت خيارات, مبحث شروط صحت شرط(1) و در رسالهٌ (المواسعه والمضايقه) كه در انتهاى مكاسب, به چاپ رسيده(1), بحثهاى ابتكارى و رقيقى درباره حكم ثانوى, طرح كرده است.

اصوليان و فقيهان ,پس از شيخ انصارى, اين بحث را پى گرفتند و در لابه لاى مباحث خود و به مناسبتهاى گوناگون, تحقيقاتى در اين باره انجام دادند, از جمله امام خمينى كه در آثار علمى خود, بحثها و نكته هاى مهمى در اين باره ارائه داده است كه بسيارى از آنها ابتكارى و برگرفته از مبانى ويژهٌ ايشان است.

هدف اين مقاله, گردآورى ديدگاههاى امام خمينى دربارهٌ حكم ثانوى از آثار نوشتارى ايشان و ارائه پاره اى تحليلها و شرحها دربارهٌ آنهاست. پيش از هر چيز, خوب است بدانيم در تبيين و تحليل حكم ثانوى و فرق آن با حكم اولى, تعبيرات بسيارى در نوشته هاى صاحبان قلم ديده مى شود, ولى بيش تر اين تعبيرها, بى اشكال و مناقشه به نظر نمى رسد. آنچه در اين ميان خالى از اشكال به نظر مى آيد, تعريفى است كه مى توان از كلمات و مباحث شمار زيادى از فقيهان و اصوليان برداشت كرد و آن را به مشهور نسبت داد.

برابر اين تعريف, حكم ثانوى, حكمى است كه بر موضوعى, با توجه به عناوين عارضى آن: اضطرار, اكراه, مقدميت وؤ بار مى شود, مانند جايز بودن خوردن مردار براى كسى كه ناگزير از خوردن است. و جايز بودن افطار در ماه رمضان براى شخصى كه روزه برايش زيان آور يا سبب حرج است, در مقابل حكم اولى كه بر كارها, به لحاظ عناوين اولى آنها, بار مى شود, مانند واجب بودن روزه رمضان و حرام بودن خوردن مردار.(1) آنچه, توجه به آن مهم به نظر مى رسد, اين است كه گرچه احكام ثانوى, ناظر به حالتهاى غير عادى و پيشامدهاى استثنايى است, ولى نمى توان از نقش مهم اين احكام در گره گشايى دشواريها و راه گشايى مسائل نوپيداى فقهى, چشم پوشيد.

احكام ثانويه, بخشى از فقه اسلامى است و بايد آنها را در متن فقه, جوييد و هرگز نبايد اين بخش را تافته اى جدا بافته از فقه و مقوله اى بار شده بر آن, انگاشت. امام خمينى, در وصيت نامه سياسى ـ الهى خود مى نويسد:

(ؤ با كمال جدّ و عجز از ملتهاى مسلمان مى خواهم كه از ائمه اطهار و فرهنگ سياسى, اجتماعى, اقتصادى و نظامى اين بزرگ راهنمايان عالم بشريت, به طور شايسته و به جان و دل و جان فشانى و نثار عزيزان پيروى كنند. از آن جمله دست از فقه سنتى كه بيانگر مكتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتهاست, چه احكام اوليه و چه ثانويه كه هر دو مكتب فقه اسلامى است, ذره اى منحرف نشوند.) صحيفه نور 12/173 احكام ثانوى, بيش از آن كه جنبهٌ فردى داشته باشند, نمود و بعد اجتماعى و حكومتى دارند; چرا كه اين احكام, ابزار كارآمدى است كه حاكم اسلامى مى تواند به كمك آنها, بسيارى از دشواريهاى جامعه اسلامى را برسد و در امور مهمى مانند تعيين و كنترل قيمتها, مسائل پولى و ارزى, بانكدارى, ماليات, تجارت داخلى و خارجى, مهار تورم, كنترل و تنظيم جمعيت, ايجاد توازن اقتصادى وؤ از آنها, كمك گيرد.

اهميت احكام ثانوى در ادارهٌ امور جامعه و مسائل كشورى را مى توان از نامه اى كه رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى, در مهرماه سال 60, به امام خمينى نوشته است دريافت:

(چنانكه خاطر مبارك مستحضر است, قسمتى از قوانين كه در مجلس شوراى اسلامى, به تصويب مى رسد, به لحاظ تنظيمات كل امور و ضرورت حفظ مصالح, يا دفع مفاسدى است كه بر حسب احكام ثانويه, به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراى احكام و سياستهاى اسلام و جهاتى است كه شارع مقدس, راضى به ترك آنها نمى باشد و در رابطه با اين گونه قوانين, با اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبرى, كه طبق قانون اساسى قواى سه گانه را تحت نظر دارند, احتياج پيدا مى شود. عليهذا, تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در اين موضوع, مساعدت و ارشاد فرماييد.) پاسخ امام خمينى به نامه ياد شده, چنين است:

(آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن, موجب اختلال نظام مى شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است, پس از تشخيص موضوع, به وسيلهٌ اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع, محقق است, و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى شود. مجازند در تصويب و اجراى آن و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود. مجرم شناخته مى شود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مى شود.) صحيفه نور, 15/188 حكومت اسلامى, مى تواند به گاه نياز و مصلحت نظام اسلامى, در برابر جبههٌ كفر و استكبار, تقيه كند و براساس مصالح جامعه اسلامى, در برخى زمينه ها, با آنان مدارا و همراهى و ابراز هماهنگى كند, چنان كه دست اندركاران تجارت خارجى در دولت اسلامى, مى توانند در روابط تجارى و دادوستدهاى اقتصادى خود, با كشورهاى غيراسلامى از قاعدهٌ ثانوى الزام ,بهره بگيرند; از اين روى, بايد وجود احكام ثانوى در فقه اسلامى را, سبب كمال و بالندگى آن دانست, نه نشانهٌ سستى و كاستى آن; چرا كه وجود اين احكام, لازمهٌ حتمى و غير در خور گريز و دگرگونى در زندگى انسانها و پيدايش حالتها و موقعيتهاى غير عادى در زندگى بشرى است.

از اين روى, امام خمينى مى گويد:

(گاهى يك مسائلى در جامعه ها پيش مى آيد كه بايد يك احكام ثانويه اى در كار باشد, آن هم احكام الهى است منتهى احكام ثانويهٌ الهى.)(1) يا مى گويد:

(رد احكام ثانويه, پس از تشخيص موضوع به وسيلهٌ عرف كارشناس, با رد احكام اوليه, فرقى ندارند; چون هر دو احكام اللّه, مى باشند.)(1) مصلحت نظام از جمله عنوانهاى ثانوى كه جايگاه ويژه اى در انديشه فقهى و سياسى امام دارد, عنوان مصلحت نظام است.

معظم له, در بسيارى از سخنان و نوشته هاى خويش, اهميت اين عنصر و نقش حياتى آن را در ادارهٌ امور جامعه, در جنبه هاى گوناگون اجتماعى, سياسى, اقتصادى وؤ گوشزد كرده است. از جمله در يكى از پيامها مى نويسد:

(طلاب عزيز, ائمه محترم جمعه و جماعات, روزنامه ها و راديو تلويزيون بايد براى مردم اين قضيهٌ ساده را روشن كنند كه در اسلام, مصلحت نظام از مسائلى است كه مقدم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم.) صحيفه نور 21/112 در سالهاى نخستين انقلاب اسلامى, در نظام حكومتى ما, سخنى از مجمع تشخيص مصلحت نظام نبود, ولى در سالهاى بعد و به دليل برخورد با دشواريها و گره هاى گوناگون در زمينه هاى داخلى و در پيوند با مسائل اقتصادى, فرهنگى, سياسى, قضايى وؤ بايستگى تشكيل آن, از سوى امام, احساس شد و حتى در متمم قانون اساسى, مورد بررسى و تصويب قرار گرفت.

در فرازى از فرمان امام براى تشكيل مجمع تشخيص مصلحت آمده است:

(حضرت آقايان, توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى گردد. امروز جهان اسلام, نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مى داند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اى است كه مقاومت در مقابل آن, ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك, زير سال ببرد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانهٌ ميلياردها دلار, توسط ايادى داخلى و خارجى آنان پيروز گرداند.) صحيفه نور 20/176 قاعده نفى ضرر فقيهان و اصوليان, در مورد مفاد اين قاعده, نظريه هاى بسيارى ابراز داشته اند, ولى امام در اين باره, ديدگاهى ويژه دارند. از ديدگاه ايشان, نفى در حديث (لاضرر و لاضرار) به معنى نهى است, ولى اين نهى, حكم شرعى الهى مانند نهى از غصب و كذب نيست, بلكه نهى در اين جا, حكم مولوى سلطانى است و وجه صدور آن از پيامبر(ص) اين است كه ايشان, حاكم و سلطان بر امت اسلامى, بوده است.

امام, اين نظريه را بسته به چند مقدمه مى داند كه فشردهٌ آنها چنين است:

مقدمه نخست: نبى اكرم(ص) افزودن بر مقام نبوت و رسالت, داراى مقام حكم و قضا نيز هست. از اين جهت كه آن حضرت, پيامبر و رسول است, همهٌ احكام خداوند, چه بزرگ و چه كوچك آنها را تبليغ مى كند و از اين جهت كه حاكم است, عهده دار امور سياسى مردم و اداره كننده شون حكومتى, مانند حفظ مرزها, بسيج سپاهيان, جمع آورى صدقات, عقد قرار داد با سران قبايل و بلاد وؤ است و از اين حيث كه داراى مقام قضاست, برابر معيارهاى شرع, به فصل خصومت و حكم ميان طرفهاى دعوا, مى پردازد.

آيهٌ: (الذين يبلغون رسالات اللّه و يخشونه ولايخشون احدا الا الله)(1) اشاره به مقام نخست و آيهٌ: (ما كان لممن ولا ممنة اذا قضى اللّه ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا.)(1), اشاره به مقام دوم, و آيهٌ: (فلا وربّك لاىمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)(1), اشاره به مقام سوم آن حضرت است.

بيان اين نكته لازم است كه وظيفهٌ پيامبر در مقام نخست, تنها يادآورى و ابلاغ احكام الهى است و در اين مقام, هيچ امر و نهى ندارد.

مقدمهٌ دوم: بر اساس نكتهٌ اخير, آنچه در منابع معتبر وارد شده است مبتنى بر اين كه پيامبر(ص) به چيزى امر كرد يا در موردى حكم صادر فرمود, يا به قضاوت پرداخت: (امر بشىء او حكم او قضى به) ظاهر آنها اين است كه آن احكام از آن حضرت, صادر شده است به عنوان اين كه داراى مقام حكم و قضاست, نه به عنوان اين كه آن حضرت رسول و مبلغ احكام الهى است. به همين دليل است كه اين گونه سخنان را تنها در زمان حيات پيامبر و وصى آن حضرت مى بينيم, نه در زمان ديگر ائمه; چرا كه براى آنان زمينه و مجال حكومت و قضاوت پيدا نشد و در نتيجه, وظيفه آنان نيز, ويژه تبليغ و بيان احكام الهى بود.

مقدمه سوم: با جست وجو در روايات, به نمونه هاى بسيارى از احكام سلطانى پيامبر بر مى خوريم, مانند فرمانهايى كه آن حضرت به سپاهيان و مجاهدان, هنگام حركت و رهسپارى آنان به سوى جبهه هاى نبرد, مى دادند:

(ؤ ولا تقتلوا شيخا فاينا, ولاصبيا, ولا امرأة, ولا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا اليهاؤ.)(1) پير سالخورده و كودك و زن را مكشيد و درختى را نبريد, مگر اين كه به اين امور, اضطرار يابيد.

امام, پس از بيان مقدمات بالا, مى نويسد:

(جملهٌ (لاضرر ولاضرار), به عنوان حكم سلطانى و بر اين اساس كه پيامبر, مدير و حاكم امت اسلام است و به منظور قطع ريشه هاى فساد از سوى آن حضرت, صادر شده است, نه به عنوان حكم الهى شرعى, و مفاد اين حكم سلطانى, اين است كه رعيت و مردمان حوزه حكومت اسلامى, حق زيان رسانيدن به يك ديگر را ندارند.)(1) مى توان بر اساس سخن اخير امام گفت:دولت اسلامى مى تواند با استناد به قاعدهٌ نفى ضرر, از وارد كردن برخى از كالاهاى خارجى به كشور كه سبب زيان اقتصادى گروههايى از مردم مى شوند, جلو بگيرد و كالاهاى مورد نياز مردم را وارد كند و از پاره اى كتابها, مجله ها و نمايش فيلم ها و تئاترهايى كه سلامت روحى و فرهنگى جامعه را تهديد مى كنند, باز بدارد و از كشت محصولات زيان آور مانند خشخاش, ساختن بناها و برجهاى بلند كه آسايش ساكنان منزلهاى همجوار را از بين مى برند, توليد كالاها يا ارائه خدماتى كه با ارزشهاى دينى و ملى مردم, سازگارى ندارند وؤ منع كند. همان گونه مى تواند با استناد به اين قاعده , به خراب كردن منزلها و مسجدها و دكانهايى كه در كه مسير خيابانها قرار گرفته اند و سبب كندى رفت وآمد و درنتيجه وارد آمدن زيان به جان و مال مردم مى شوند, بپردازد.

اضطرار از عناوين ثانوى مهم در فقه اسلامى, عنوان اضطرار است.

امين الاسلام طبرسى, در ذيل آيهٌ 173 بقره, اضطرار را چنين تعريف مى كند:

(الاضطرار كل فعل لايمكن المفعول به الامتناع منه, وذلك كالجوع الذى يحدث للانسان فلايمكنه الامتناع منه.)(1) ناگزيرى و ناچارى, عبارت است از هر كارى كه شخص نتواند از آن خوددارى بورزد, مانند گرسنگى كه انسان گرسنه نمى تواند از آن خوددارى ورزد.) واژهٌ همانند اضطرار, واژه ضرورت است. تنها تفاوتى كه در سخنان لغت دانانان ميان اين دو كلمه ديده مى شود اين است كه: اولى مصدر و دومى اسم مصدر است, آن گونه كه ابن منظور, مى نويسد: (الضرورة اسم لمصدر الاضطرار((1) شمارى از فقيهان, اين دو را به يك مضمون دانسته اند, ولى به نظر مى رسد, آن گونه كه امام يادآور شده, ضرورت از جهت مورد, اعم از اضطرار است; زيرا در پاره اى موارد, تنها كلمهٌ ضرورت به كارمى رود.

امام خمينى مى نويسد:

(ان الضرورة اعم من الاضطرار من حيث المورد فربما لايضطر الانسان على شىء لكن الضرورة تقتضى الاتيان به كما اذا كان فى تركه ضرر على حوزة المسلمين او رئيس الاسلام او كان مورثا لهتك حرمة مقام محترم.)(1) ضرورت از جهت مورد, گسترده تر از اضطرار است. چه بسا انسان بر انجام كارى, اضطرار ندارد, ولى ضرورت ايجاب مى كند آن را انجام دهد, مانند اين كه در انجام ندادن آن كار, برحوزهٌ مسلمانان, يا حاكم مسلمانان, زيانى وارد شود, يا سبب هتك حرمت مقام محترمى گردد.

به هر حال, در مورد اضطرار, اين پرسش پيش مى آيد كه محدودهٌ قاعده اضطرار تا كجاست؟ در پاسخ بايد گفت: اگر چه مورد برخى از دليلهاى اين قاعده, تنها اضطرار به برخى حرامهاست, ولى لسان بسيارى ديگر از دليلهاى آن مطلق يا عام است و به حسب ظاهر, تمامى احكام الزامى را در بر مى گيرد. با اين وجود, از عبارت گروهى از فقها, مانند شيخ طوسى در (نهايه) استفاده مى شود, انجام پاره اى از حرامها, مانند خوردن مردار, از روى ناگزيرى تنها در جايى است كه خطرجانى در ميان باشد.(1) بنابه گفتهٌ شهيد ثانى در مسالك, شاگرد شيخ طوسى, قاضى ابن برّاج, ابن ادريس و علامه نيز با شيخ در اين ديدگاه هماهنگى دارند.(1) ولى امام خمينى, همانند محقق صاحب شرايع و صاحب جواهر و گروهى ديگر از فقها, دايرهٌ عمل به اين قاعده را گسترده مى داند و با ديدى باز و گسترده مى نويسد:

(همه چيزهاى حرامى كه ياد شد, در هنگام ناگزيرى و ناچارى, رواست, يا به سبب اين كه حفظ جان و باقى ماندن رمقش, بر خوردن آنها بستگى دارد, يا به خاطر پديدار شدن بيمارى شديدى كه در صورت نخوردن چيز حرام, به طور عادى, تحمل نمى شود, يا به اين سبب كه با ترك چنين كارى, به سستى بيش از اندازه كه به بيمارى مى انجامد, گرفتار مى شود, يا به جدا افتادن از كاروان مى انجامدؤ.و از جمله موارد اضطرار, موردى است كه نخوردن چيزهاى حرام به چنان گرسنگى و تشنگى مى انجامد كه به طور عادى, تحمل آن ممكن نباشد.

از ديگر موارد آن, موردى است كه در صورت نخوردن چيز حرام, بترسد نفس محترمه اى از بين برود, مانند زن باردارى كه بترسد با نخوردن چيز حرام جنين از بين برود و مانند شير دهنده اى كه مى ترسد نوازدش از بين برود, بلكه از جمله موارد اضطرار, ترس از به درازا كشيدن بيمارى است, به گونه اى كه برابر عادت, تحمل نمى شود, يا در صورت نخوردن حرام, درمانش دشوار مى شود.و معيار در همه جا, ترسى است كه از علم يا ظن به پيدايش اين پيامدها حاصل مى شود, بلكه ترسى كه از احتمال عقلايى پيدا شود نيز, چنين است.)(1) در پيوند با مسائل نظام و اداره كشور نيز عنوان ضرورت و اضطرار, جايگاه ويژه اى دارد, از باب مثال, حاكم اسلامى مى تواند با استناد به اين عنوان, به گاه نياز كسانى كه خدمت نظامى خود را تمام كرده اند, براى بار ديگر به خدمت اعزام كند و يا افزون بر مالياتهاى ثابت و شناخته شده, ماليات بگيرد, جمعيت را كنترل, يا اقدام به تعيين فاصله ميان مواليد كند.

در پاره اى از آثار امام, به نمونه هايى از آن چه گفتيم , اشاره شده است.

حكم اكراه چنان كه در كتابهاى فقهى و اصولى, معروف است, اكراه از عنوانهاى ثانوى است و سبب برداشته شدن احكام اولى مى گردد, ولى بى گمان پيدايش اين عنوان, سبب برداشته شدن همهٌ احكام اولى نمى شود; زيرا پاره اى از اين احكام, به دليل اهميتى كه دارند, با هيچ يك از عنوانهاى ثانوى, درخور برداشتن نيستند.

امام در اشاره به اين نكته مى نويسد:

(ربّ مورد يتحقق الاكراه باول وجوده بحيث لو أوجد معه طلاقا او عتاقا يحكم بالبطلان, ولكن لايمكن رفع اليد معه عن الادلة الاولية فيما اذا احرز المقتضى فيه مع اهمية, كما لو اكره على هدم الكعبة وقبر النبى(ص) والائمة(ع) او على احراق المصحف او على رد القرآن, او تأويله بما يقع الناس به فى الضلالة او على ابطال حجج اللّه او على بعض القبائح العقلية والموبقات الشرعية.)(1) چه بسا موردى كه در نخستين وهلهٌ وجودش, اكراه تحقق مى يابد, به گونه اى كه در آن حالت, همسر خود را طلاق دهد, يا بندهٌ خود را آزاد سازد, كار اوباطل است, ولى هرگاه وجود مقتضى در احكام اولى و اهميت آنها احراز شود, نمى توان به خاطر اكراه, از آن احكام, چشم پوشيد و دست برداشت, مثل اين كه اكراه شود بر از بين بردن كعبه و قبر پيامبر(ص) و امامان, عليهم السلام, يا سوزانيدن قرآن, يا رد آن, يا تأويل كردن آن به گونه اى كه مردم را به گمراهى اندازد, يا اين كه اكراه شود بر باطل كردن دليلها و حجتهاى الهى, يا بر پاره اى از كارها كه از نگاه عقل زشت است و در شرع, سبب كيفر است.

تقيه, محدوده و هدف از آن تا آن جا كه بررسيها و كندوكاوها نشان مى دهد, در ميان تمام محققان پيشين و پسين كه درباره تقيه به بحث پرداخته اند, كسى به دقت و باريك انديشى امام خمينى, به قسم بندى تقيه, توجه نكرده است. ايشان, براى تقيه, تقسيمهاى گوناگونى چند در نظر گرفته است.(1) آن چه در زير مى آيد, ترسيمى از آنهاست:

1. تقيه, به حسب ذات آن:

الف.تقيه از روى ترس ترس از زيان بر جان يا آبرو مال خود ترس از زيان بر ديگر ممنان ترس از زيان بر حوزهٌ اسلام ب .تقيه مدارايى 2. تقيه به حسب تقيه كننده:

الف.تقيهٌ انسانهاى معمولى ب .تقيهٌ سران دينى و غيردينى جامعه 3. تقيه به حسب كسانى كه از آن ها تقيه مى شود:

الف.تقيه از كافران و نامسلمانان ب .تقيه از پادشاهان و حاكمان اهل سنت ج .تقيه از فقها و قضات اهل سنت د.تقيه از عوام اهل سنت ه .تقيه از پادشاهان يا عوام شيعه 4. تقيه به حسب چيزهايى كه در آنها تقيه مى شود:

الف .تقيه در انجام حرام ب .تقيه در ترك واجب ج .تقيه در ترك شرط و جزء يا انجام مانع و قاطع د.تقيه در عمل, برابر موضوع خارجى(1) همان گونه كه از بخش بنديها و قسم بنديهاى تقيه نيز, روشن مى شود, هدف از تقيه, هميشه حفظ جان و مال و دورى از خطر و ضرر نيست, بلكه مى توان هدف مهم تر را از آن حفظ مذهب و بازدارى از فروپاشى آن دانست. امام راحل, اين قسم تقيه را, در برابر افشا مى گيرد و در بيان اهميت آن مى نويسد:

(يظهر من كثير من الروايات ان التقية التى بالغ الائمه عليهم السلام فى شأنها هى هذه التقية, فنفس اخفاء الحق فى دولة الباطل واجبة وتكون المصلحة فيه جهات سياسية دينية, ولولا التقية لصار المذهب فى معرض الزوال والانقراض.)(1) از بسيارى روايات روشن مى شود, تقيه اى كه امامان, عليهم السلام, در مورد آن اهتمام ويژه داشته اند, اين قسم تقيه است[ .در اين تقيه] خود پنهان داشتن حق اگر تقيه نبود, مذهب دچار نابودى مى گرديد. دينى است.در دولت باطل, واجب است و مصلحتى كه سبب اين كار مى شود, جهات سياسى از جمله رواياتى كه در اين سخن, مورد نظر امام است, جمله اى است از امام صادق(ع) كه در روايت سليمان بن خالد, آمده است:

(يا سليمان انّكم على دين من كتمه أعزّه اللّه ومن أذاعه اذلّه اللّه.)(1) اى سليمان! شما دينى داريد كه اگر انسان آن را پنهان بدارد, خدا او را عزيز مى دارد و اگر آن را افشا كند, خداوند او را خوار گرداند.

همچنين آن حضرت, بنابر روايت صحيحه هشام بن سالم در تفسير آيهٌ (ويدرن بالحسنة السيئة)(1) فرموده است:

(الحسنة التقية, والسيئة الاذاعة.)(1) حسنه عبارت از تقيه و سيئه, عبارت است از افشا.

گاهى نيز ممكن است هدف از تقيه, حفظ وحدت مسلمانان و به دست آوردن دوستى آنان و از بين بردن كينه ها و كدورتها و برطرف كردن جوّ تشنج و حساسيت باشد. البته اين در موردى است كه اظهار عقيده و دفاع از آن, انگيزهٌ مهم تر نباشد. برابر روايتى كه آن را هشام كندى نقل مى كند, امام صادق(ع) خطاب به گروهى از شيعيان فرمود:

(مبادا كارى كه سبب سرزنش و عيب گيرى بر شما شود, انجام دهيد. همانا فرزند ناباب با كار خود, سبب بدنام شدن پدر خود مى شود. براى كسى كه نسبت به او گرايش داريد,[ يعنى ائمه عليهم السلام] زينت باشيد, نه مايهٌ زشتى و انزجار.

با عشيره ها و قبيله هاى ايشان[ اهل سنت] پيوند و رفت وآمد داشته باشيد, بيماران آنان را عيادت كنيد و بر جنازه هاى آنان حاضر شويد, آنان در هيچ كار خيرى بر شما پيشى نگيرند كه شما در انجام كار خير بر آنان سزاوارتريد.) حضرت پس از اين سفارشهاى مهم اجتماعى و وحدت آفرين, مى فرمايد:

(والله ما عُبِدَ الله أحبّ اليه من الخبَأ.)(1) به خدا سوگند, خداوند به چيزى دوست داشتنى تر از (خَبَأ) پرستش نشده است.را وى مى پرسد: (خَبَاء) چيست؟ حضرت مى فرمايد: تقيه.

البته ممكن است در اين جا رواياتى را به عنوان روايات ناسازگار با روايت بالا برشمرد و ارائه داد از جمله روايت زير از على بن راشد:

(قلت لابى جعفر(ع): ان مواليك قد اختلفوا فاُصلّى خلفهم جميعا.

فقال: لاتصل الا خلف من تثق بدينه.)(1) به امام باقر(ع) عرض كردم: دوست داران شما با يكديگر اختلاف نظر دارند, آيا من پشت سر همهٌ آنان نماز بگزارم؟ حضرت فرمود: نماز نگزار, مگر پشت سر كسى كه به دين او, اطمينان دارى.

امام خمينى, در پاسخ اين شبهه, نوشته است:

(اين گونه روايات, ناظر به حكم اولى است و در نتيجه, ناسازگارى با روايات باب تقيه كه ناظر به حكم ثانوى است, ندارند.)(1) پاره اى از روايات نيز, سخن معظم له را به خوبى تاييد مى كنند, مانند روايت زير از اسماعيل جعفى:

(قلت لابى جعفر(ع): رجل يحبّ اميرالممنين(ع) ولايتبرأ من عدوه ويقول: هو احبّ الىّ ممّن خالفه, فقال: مخلّط وهو عدوّ فلاتصلّ خلفه ولا كرامة الا ان تتقيه.)(1) به امام باقر(ع) عرض كردم: مردى, اميرالممنين(ع) را دوست مى دارد, ولى از دشمن او بى زارى نمى جويد و مى گويد:

اميرالممنين پيش من از كسى كه با او مخالفت مى كند, دوست داشتنى تر است.

حضرت فرمود: چنين شخصى, خلط كننده و دشمن است, بنابراين, پشت سر وى نماز مگزار و در او كرامتى نيست, مگر اين كه از او تقيه كنيؤ.

نكته ديگر در باب تقيه اين كه مورد بيش تر روايات اين قاعدهٌ ثانوى, تقيه از مسلمانان غيرشيعه است. ولى همان گونه كه از اطلاق و عمومهاى بسيارى از روايات بر مى آيد و بسيارى از محققان نيز يادآور شده اند, از كافران نيز مى توان تقيه كرد. امام خمينى نيز, در اشاره به اطلاق روايات ياد شده مى نويسد:

(لااشكال فى شمولها بالنسبة الى المتقى منه كافرا كان او مسلما, مخالفا او غيرهما, و كون كثير من اخبارها ناظرا الى المخالفين لايوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فيها على كثرتها لذلك, وان كان بعض اقسامها مختصا بهم.)(1) اشكالى نيست در اين كه اين روايات, نسبت به كسى كه از او تقيه مى شود, گسترش دارد, چه كافر باشد, يا مسلمان, مخالف باشد يا نباشد. و اين كه بسيارى از اين روايات, به مخالفان مذهبى نظر دارد, سبب اختصاص آنها, به آنان نمى شود زيرا اين روايات, با وجودى كه بسيارند, اشاره اى در آنها به اين اختصاص نيست, گرچه پاره اى از آنها, به تقيه از آنان, اختصاص دارد.

نتيجه اى كه از رهگذر همين اطلاقها و عمومها به دست مى آيد اين است كه دولت اسلامى نيز, مى تواند در صورت نياز و برآوردن مصالح مهم تر اسلام و مسلمانان, در برابر كافران و جبههٌ استكبار, تقيه كند. و با آنان ابراز هماهنگى كند.

البته پيداست چنين تقيه اى, در مواردى, رواست كه به سبب آن, زيان و خدشه اى به كيان دينى و اسلامى وارد نشود, چنان كه امام خمينى, در قضيهٌ سلمان رشدى مرتد, بى پروا از همه تبليغات استكبارى و تمامى شعارهاى آزادى و حقوق بشر و ترفندهاى سياسى و ديپلماتيك, فتواى تاريخى خود را صادر كرد:

(بر هر مسلمان واجب است, با جان و مال, تمامى هم خود را به كار گيرد, تا او را به درك واصل گرداند.)(1) يا در پيام خود خطاب به مراجع اسلام, روحانيون سراسر كشور وؤ در مورد استراتژى آينده انقلاب و حكومت اسلامى, ابراز داشت:

(استكبار غرب, شايد تصور كرده است از اين كه اسم بازار مشترك و حصر اقتصادى را به ميان بياورد, ما در جا مى زنيم و از اجراى حكم خداوند بزرگ صرف نظر مى نماييمؤ. اگر غفلت كنيد, اين اول ماجراست و استعمار از اين مارهاى خطرناك و قلم به دستان اجير شده در آستين فراوان دارد.)(1) تأثير عناوين ثانويه در ملاكهاى احكام اوليه آن چنان كه از عبارتهاى بسيارى از اصوليان و فقيهان استفاده مى شود, از ديدگاه آنان, پيدايش عنوانهاى ثانويه, سبب دگرگونى در معيارهاى احكام اوليه و در نتيجه سبب دگرگونى آن احكام مى شود. از باب مثال, نوشيدن شراب و خوردن مردار و قيمت گذارى اجناس و كالاها, كه از بسته ها و آويخته هاى احكام اوليه هستند, با پديد آمدن عناوين ثانويه اى, مانند: اضطرار و مقدميت (براى حفظ نظام) مفسده خود را از دست مى دهند و بدين ترتيب, انجام آنها داراى مصلحت و جايز مى شود.

در ميان محققان و فقيهان بزرگ, كسى كه بيش از همه بر اين ديدگاه پاى فشرده, ميرزاى نائينى است كه در بحثهاى فراوان از علم اصول, اين نظريه را ابراز داشته است, از جمله هنگام بحث از مفاد اخبار من بلغ, مى نويسد:

(لايبعد ان تكون اخبار من بلغ مسوقة لبيان ان البلوغ يحدث مصلحة فى العمل بها يكون مستحبا فيكون البلوغ كسائر العناوين الطارئة على الافعال الموجبة لحسنها و قبحها والمقتضية لتغير احكامها, كالضرر والعصر والنذر والاكراه وغير ذلك من العناوين الثانويه.)(1) دور نيست اخبار من بلغ براى بيان اين نكته باشد: (بلوغ خبر)[ كه دلالت بر ثواب داشتن انجام كارى مى كند] سبب پيدايش مصلحت در آن كار و در نتيجه مستحب بودن آن مى شود و بدين ترتيب, بلوغ مانند ديگر عنوانهايى است كه بر كارها, عارض و سبب حسن و قبح و دگرگونى در احكام آنها مى شود, مانند ضرر و عسر و نذر و اكراه و ديگر عنوانهاى ثانوى.

در برابر اين ديدگاه, به نظريهٌ كسانى بر مى خوريم كه عارض شدن عناوين ثانوى را سبب دگرگونى در معيارهاى احكام اولى نمى دانند. كسى كه بيش از همهٌ محققان, اين نظريه را تقويت و استوار كرده, امام خمينى است. در كتاب بيع ايشان, در شروط ضمن عقد مى خوانيم:

(لاتتغيّر احكام الموضوعات الثابتة لها بالادلة الاولية بعروض الطوارى المتعلقة بها الاحكام الثانوية عليها كالشرط والنذر و غيرهما.)(1) احكامى كه براى موضوعات, به دليلهاى اولى ثابتند, به سبب عارض شدن عوارض مربوط به احكام ثانوى, مانند شرط و نذر و مانند آن دو, دگرگون نمى شوند.

در جاى ديگرى, با شرح بيش ترى مى نويسد:

(ان العناوين الثانوية كالشرط والنذر والعهد اذا تعلقت بشئ لاتغير حكمه, فاذا نذر صلاة الليل او شرط فعلها على غيره لاتصير الصلاة واجبة بل هى مستحبة كما كانت قبل التعلق, وانما الواجب هو الوفاء بالشرط, و معنى وجوبه لزوم الاتيان بها بعنوان الاستحباب, فالوجوب متعلق بعنوان والاستحباب بعنوان اخر, ولايعقل سراية الحكم من احد العنوانين الى الآخر, والمصداق المتحقق فى الخارج اى مجمع العنوانين هو مصداق ذاتى للصلاة وعرضى للنذر ولايجعلها النذر متعلقة لحكم اخر, وكذا الحال فى الشرط. )(1) هرگاه, عناوين ثانوى, مانند شرط و نذر و عهد, به چيزى تعلق بگيرند, حكم آن را تغيير نمى دهند; از اين روى, اگر كسى نذر كند نماز شب بخواند يا خواندن آن را بر كسى شرط كند, اين نماز, واجب نمى شود, بلكه بر مستحب بودن پيشين خود باقى است.

آن چه در اين زمينه, واجب است, تنها وفاى به شرط است و معنى اين واجب بودن.

بايستگى گزاردن نماز شب, به عنوان استحباب است. بنابراين, متعلق وجوب , عنوانى است و متعلق استحباب, عنوانى ديگر. و سرايت كردن حكم عنوانى به عنوان ديگر, امرى است نامعقول. و مصداق خارجى كه مورد اجتماع هر دو عنوان است (يعنى نماز شبى كه به منظور وفاى به نذر يا شرط خوانده مى شود) مصداق ذاتى نماز شب و مصداق عرضى نذر است و نذر آن را متعلق حكم ديگرى قرار نمى دهد. در شرط نيز چنين است.

حكم ثانوى و موضوع شناسى موضوع شناسى و بازشناسى نمونه هاى خارجى براى عنوانهاى ثانوى, از آن جهت اهميت دارند كه اگر اين مرحله, با دقت و ظرافت, و كارشناسى لازم, همراه نباشد, چه بسا كار بر فقيه, مشتبه شود و از باب مثال, به جاى توجه به امر اهم و صدور حكم برابر آن, توجه مهم كند و بر آن تاكيد ورزد. يا به دليل نداشتن آگاهى ژرف از شرايط حاكم بر جامعه, نتواند بهنگام, امورى را كه حفظ نظام بر آنها بستگى دارد, بازشناسد.

اهميت اين كار در مورد حاكم اسلامى كه مقام امامت و هدايت سياسى و اجتماعى جامعه را بر دوش دارد, بيش تر احساس مى شود; چرا كه برابر اين مسوليت, شناسايى گزاره هاى آن دسته از احكام ثانوى كه به ادارهٌ جامعه و وظايف حكومتى مربوط مى شوند, در حيطه كار اوست.

البته, ناگفته پيدا است كه بازشناسى همهٌ گزاره هاى مسائل حكومتى و تعيين اهم و مهم آنها و بررسى مصالح و مفاسد همهٌ امور كشورى, در توان حاكم اسلامى نيست; از اين روى, چه بسا وى لازم بداند در زمينه هاى ياد شده, از كارشناسان كمك بگيرد.

امام خمينى در اشاره به اين نكته, مى نويسد:

(ممكن است نسبت به اين سخن ما كه حكومت از آن فقهاى عادل است, اشكالى در ذهن بيايد و آن اين كه: فقها توانايى ادارهٌ امور سياسى و نظامى وؤ را ندارند, ولى اين اشكالى است بى اساس; زيرا مى بينيم در هر دولتى, تدبير و ادارهٌ امور, با تشريك مساعى شمار بزرگى از متخصصان و آگاهان امور, انجام مى گيرد. و پادشاهان و رساى جمهورى, از زمانهاى دور تا دوران ما, به جز شمار ناچيزى از آنها, آگاه به فنون سياست و رهبرى سپاه نبوده اند, بلكه كارها به دست متخصصان هر فنى انجام مى گرفته است. ولى اگر شخصى كه در رأس حكومت قرار مى گيرد, فردى عادل باشد, وزرا و كارگزارانى عادل يا درستكار بر مى گزيند و بدين ترتيب, ستم و فساد و تجاوز به بيت المال مسلمانان و آبرو و جان آنها, تقليل مى يابد. همان گونه كه در دوران زمامدارى اميرالممنين(ع) نيز همهٌ كارهاى حكومتى به دست آن حضرت انجام نمى گرفت, بلكه آن حضرت داراى واليان, قاضيان, سران سپاه وؤ بود.

امروز هم مى بينيم اداره و تمشية امور سياسى يا نظامى و تنظيم امور بلاد و حراست از مرزها, هر يك به شخص يا اشخاصى صلاحيت دار واگذار مى شود.)(1) اين عبارت, پيش از پيروزى انقلاب و تشكيل حكومت اسلامى, از خامهٌ امام تراوش كرده است. وى, پس از تشكيل دولت اسلامى و وارد شدن در متن امور اجرايى و حكومتى و تجربه اين مهم كه پاره اى از دشواريهاى نظام و جامعه, از راه احكام ثانويه, گشوده مى شود, بر آن چه در عبارت بالا آمده است, بيش تر پاى فشرد. از جمله در پيام خود به مناسبت چهارمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى, مى نويسد:

(مجلس محترم شوراى اسلامى كه در رأس همهٌ نهادهاست, در عين حال كه از اشخاص عالم و متفكر و تحصيل كرده برخوردار است, خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحب نظر خود در كميسيونها دعوت كنند كه با برخورد نظرها و افكار, كارها سريع تر و محكم تر انجام گيرد و از كارشناسان متعهد و متدين در تشخيص موضوعات, براى احكام ثانويه اسلام نظرخواهى شود كه كارها به نحو شايسته انجام گيرد. و اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه ردّ احكام ثانويه, پس از تشخيص موضوع به وسيلهٌ عرف كارشناس, با ردّ احكام اوليه, فرق ندارد, چون هر دو احكام اللّه مى باشند.) صحيفه نور, 7/201 نسبت ميان دليلهاى احكام ثانويه و دليلهاى احكام اوليه در پاسخ اين پرسش كه نسبت ميان دليلهاى احكام اوليه, مانند: حرام بودن استفاده از گوشت خوك و دليلهاى احكام ثانويه, مانند: روابودن استفاده از آن در صورت ناگزيرى. نسبت دو دليل ناسازگار است, يا نسبت حاكم و محكوم و ياؤ؟ ديدگاههاى گوناگونى ابراز شده است:

دسته اى از فقها, اين دو سنخ دليل را ناسازگار با يكديگر دانسته اند و هنگام بروز چنين حالتى, قواعد اين باب را جارى كرده اند. از جمله محققانى را كه مى توان داراى اين ديدگاه دانست, مرحوم احمد نراقى در كتاب عوائد است.(1) گروهى ديگر از علماى فقه و اصول , دليلهاى احكام ثانوى را, حاكم بر دليلهاى احكام اولى, دانسته اند كه بايد در رأس آنها از شيخ انصارى نام برد و در حقيقت, بحث مهم حكومت, از نوآوريهاى اين محقق نوانديش است.(1) گروهى نيز, نسبت ميان اين دو سنخ دليل را, نسبت خاص و عام دانسته اند و به منظور جمع ميان آنها از راه تخصيص وارد شده اند; يعنى دليلهاى احكام ثانويه را مخصص دليلهاى احكام اولى, دانسته اند.(1) چنان كه برخى, وجه تقديم دليلهاى احكام ثانوى بر دليل هاى احكام اولى را, (توفيق عرفى) دانسته اند, از جمله محقق خراسانى كه ضمن مردود دانستن نظريهٌ حكومت, به اين نظريه گرايش پيدا كرده است.

توفيق عرفى, چنان كه از عبارت صاحب كفايه استفاده مى شود اين است كه دو دليل به گونه اى باشند كه هرگاه بر عرف عرضه شوند, عرف ميان آنها جمع كند, به اين ترتيب كه يكى از آنها را حمل بر اقتضا و ديگرى را حمل بر عليت تامه مى كند.(1) در اين ميان, امام خمينى, برابر آنچه از پاره اى سخنان وى ظاهر مى شود, با هيچ يك از نظريه هاى ياد شده, موافق نيست و مى توان ايشان را طرفدار نوعى تفصيل در اين بحث دانست.

در مبحث خيار مجلس, از كتاب بيع ايشان, گفتارى است كه فشرده آن چنين است:

(القول بان قضية الجمع بين ادلة الاحكام الاولية والثانوية حمل الاولى على الحكم الاقتضايى فى مورد التنافى, فيه اشكال لان الميزان فى باب الحكومة والجمع العقلائى هو مساعدة فهم العرف لذلك, والا فبمجرد كون الدليل متكفلا للاحكام الثانوية لايوجب الحكومة ولا الحمل المذكور.

نعم بعض ادلة الاحكام الثانوية حاكم على ادلة الاحكام الاوليّة لخصوصية فيها نحو دليل نفى الحرج ودليل نفى الضرر على مسلك المشهور, و دليل الشرط, على فرض كونه من ادلة الاحكام الثانوية, ليس بهذه المثابة لان وزان مثل قوله: (من شرط شرطا فليف بشرطه) وزان قوله تعالى:( اوفوا بالعقود.).)(1) اين سخن كه مقتضاى جمع ميان دليلهاى احكام اوليه و ثانويه اين است كه: حكم اولى را در مورد ناسازگارى, حمل بر حكم اقتضايى كنيم, مورد اشكال است; زيرا معيار در باب حكومت و جمع عقلايى اين است كه: عرف با آن سازگار و همراه باشد وگرنه, صرف اين كه دليلى, عهده دار بيان حكم ثانوى باشد, سبب حكومت و حمل ياد شده نمى شود. بله, پاره اى از دليلهاى احكام ثانوى, مانند دليل نفى حرج و نفى ضرر, بنابر مسلك مشهور,(1) به خاطرويژگى كه دارند, بر دليلهاى احكام اولى, حاكم هستند و دليل شرط, بر فرض اين كه از جمله دليلهاى احكام ثانوى باشد, از اين گونه نيست; زيرا دليلى مانند حديث (من شرط شرطا فليف بشرطه) بسان آيهٌ (اوفوا بالعقود) است[ كه بر دليل هاى احكام اولى, حكومت ندارد]. .

تحليل سخن ايشان اين است كه: تنها لسان پاره اى از دليلهاى احكام ثانوى, نسبت به دليلهاى احكام اولى, لسان تفسير و شرح (به گونه تنگ كردن دايرهٌ آنها و يا به گونهٌ گستردن دايرهٌ آنها) و حكومت است, مانند آيهٌ: (ما جعل عليكم فى الدين من حرج) و ديگر دليلهاى قاعدهٌ نفى حرج كه دليلهاى وجوب وضو و روزه و مانند آن را, تفسير مى كند و به زبان تضييق مى گويد: اين گونه تكليفها, مربوط به موارد غيرحرجى است. همچنين مانند :دليلهاى قاعدهٌ اضطرار كه دليلهاى حرام بودن خوردن مردار و گوشت خوك و ديگر چيزها را شرح مى دهد و حرام بودن استفاده از آنها را ويژهٌ هنگامى مى داند كه ناگزيرى و ناچارى نباشد.و لى دليلهاى واجب بودن وفاى به نذر و عهد و قسم و شرط و پيروى از پدر و مانند آنها, نسبت به دليلهاى احكام اولى, حالت شرح و تفسير ندارند. چيزى كه مى توان در اين گونه جاها گفت, اين است كه: دليل حكم ثانوى, حالت مقتضى و دليل حكم اولى, حالت نبود مقتضى را دارد, از باب مثال, دليل مستحب بودن نماز شب (حكم اولى) اقتضاى وجوب ندارد, ولى اگر پدر به اين كار فرمان داد, انجام آن, مقتضى وجوب پيدا مى كند. بنابر اين, نمى توان نسبت ميان احكام ثانوى و احكام اولى را در همهٌ موارد, نسبت حاكم و محكوم يا نسبت مقتضى و نبود مقتضى و ياؤ دانست, بلكه لازم است دليل هر حكم ثانوى را جداگانه وارسيد و نسبت آن را با دليل حكم اولى, به دست آورد.

جلوگيرى از يك شبهه بسيارى از فتواها و ديدگاههاى امام خمينى در مسائل نوپيدا, بيانگر احكام اوليه اند, ولى ممكن است شمارى اين فتواها را با احكام ثانوى اشتباه كنند, يا آنها را احكام حكومتى بپندارند, از باب مثال: امام در پاسخ به استفتاء شوراى نگهبان دربارهٌ مالكيت معادن, نوشته است:

(نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدود عرفى املاك شخصى است (كه فرضى بى واقعيت است) اين معادن چون ملى است و تعلق به ملتهاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى گردند, از تبعيت املاك شخصيه, خارج است و دولت اسلامى مى تواند آنها را استخراج كند, ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجارهٌ زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبهٌ معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمى تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.)(1) ولى بايد دانست اين فتوا, يكى از نمونه هاى احكام اولى است; زيرا در صدور آن به هيچ يك از عنوانهاى ثانوى, مانند اضطرار, اكراه, ضرر, مصلحت نظام وؤ نگريسته نشده است, بلكه بسته بر اين است كه معادن از سرمايه هاى ملى و عمومى و يكى از نمونه هاى انفال است كه زمام اختيار آن در دست دولت و حاكم اسلامى است, چنان كه در روايتى موثقه از اسحاق بن عمار آمده است:

(سألت اباعبداللّه(ع) عن الانفال, فقال: هى القرى التى قد خربت وانجلى اهلهاؤ والمعادن منها.)(1) از امام صادق(ع) دربارهٌ انفال پرسيدم.

حضرت فرمود: انفال عبارت است از قريه هايى كه خراب شده و ساكنان آنها رفته (1) مجلّهٌ (كيان), شماره 28/58اندؤ و معادن از انفال است.

مقالهٌ: (آخرت و خدا, هدف بعثت انبيا), بازرگان, در واپسين سالهاى زندگانى, در يك سخنرانى, پس از آن كه هدف دين رااز آقاى مهدى بازرگان.

آخرت و خدا مى داند, بر جدايى رسالت انبيا از سياست و اداره جامعه, تاكيد مى ورزد و شعارهاى (دين براى دنيا) و يا (دين و دنيا با هم) را پديد آورندهٌ يك سرى زيانها و انحرافها, از جمله: تبديل توحيد به شرك, انحراف از دين و از بين بردن اميد و ايمان مردم به دين وؤ دانسته و گفته است:

(در جمهورى اسلامى خودمان نيز, ديديم كه شعار: (دين و دنيا, به صورت ادغام دين و سياست) و (سياست تابع روحانيت) كار را به جايى رساند كه گفتند: حكومت و بقاى نظام (يا به بيان ديگر بقاى قدرت و حاكميت) از اصالت و اولويت برخوردار بوده, اگر مصالح دولت و حفظ امّت اقتضا نمايد, مى توان اصول و قوانين شريعت را فداى حاكميت نمود و تا تعطيل توحيد پيش رفتند.) بازرگان, پنداشته كه مصلحت نظام و امت, از مقوله هايى است كه جمهورى اسلامى, آن را پديد آورده است. ما در اين مقاله ثابت خواهيم كرد كه اين عنصر, ريشه در روايات و فقه شيعى دارد.

(1) همان مدرك, شماره 24, مقاله (فرايند عرفى شدن فقه شيعى) نوشتهٌ جهانگير صالح پور.

(2) (صحيفه نور), مجموعه رهنمودهاى امام خمينى, ج20/176, ارشاد اسلامى.

(3) همان مدرك, ج21/112.

(4) (لسان العرب), ابن منظور, مادّه صلح.

(5) (اقرب الموارد), السعيد الخورى الشرتوتى, مادّه صلح.

(6) سوره (نساء), آيهٌ 29.

(7) (جواهر الكلام), شيخ محمّد حسن نجفى, ج22/344, داراحياء التراث العربى, بيروت.

(8) مجلّهٌ (كيان), شماره 24, مقالهٌ (فرايند عرفى شدن فقه شيعى).

(9) بخش كردن حكم به پايدار و ناپايدار در آثار فقهاى گذشته پيشينه زيادى ندارد, بلكه در قرن اخير مطرح شده است. ولى محتواى آن در آثار گذشتگان ديده مى شود. چون آنان اختيارهايى به حاكم اسلامى در تصميم گيريها در بابهاى گوناگون فقه داده اند و اين همان احكام ناپايدار و دگرگون شونده است.

(10) تزاحم حكم اوّلى با حكم حكومتى و پيشى گرفتن حكم حكومتى بر حكم اوّلى, به اين معنى نيست كه وجوب و حرمت از حكم اوّلى برداشته شود, بلكه آن حكم باقى خواهد بود و براى مصلحتى مهم تر, در مقام اجرا, حكم حاكم در كوتاه مدت پيش داشته شده است.

(11) (اصول كافى), كلينى, تصحيح و تعليق على اكبر غفارى, ج1/58. دار التعارف بيروت.

(12) (الرسائل), امام خمينى/50 ـ 52, اسماعيليان, قم.

(13) همان مدرك/52 ـ 54.

(14) (علل الشرايع), شيخ صدوق, ج2/592, مكتبة الداورى , قم.

(15) همان مدرك/483 ـ 484.

(16) (مستدرك الوسائل), ميرزا حسين نورى, ج16/163, موسسه آل البيت; ج3/71,چاپ قديم.

(17) (الفقه المنسوب للامام الرضا(ع))/254, تحقيق مسسه آل البيت(ع) لاحياء التراث, المتمر العالمى للامام الرّضا(ع) مشهد; (مستدرك الوسائل), ج;16/165 ج3/71, چاپ قديم.

(18) (الذريعه الى اصول الشريعه), سيد مرتضى, ج1/435, دانشگاه تهران.

(19) (تجريد الاعتقاد), محقق طوسى, تحقيق محمّد جواد حسينى جلالى/202, مكتب الاعلام الاسلامى.

(20) (كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد), علامه حلّى, تصحيح و تعليق استاد حسن زاده آملى/319, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

(21) (فوائد الاصول), ميرزا محمد حسين نائينى, تقرير, شيخ محمّد على كاظمى خراسانى, ج3/59, انتشارات اسلامى, قم.

(22) (المقنعه), شيخ مفيد,/616, انتشارات اسلامى, قم.

(23) (جواهر الكلام), ج22/458.

(24) (النّهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى), شيخ طوسى/374, دارالكتب العربيه, بيروت.

(25) (جواهر الكلام), ج;22/486 (المسالك), شهيد ثانى, ج1/141, دارالهدى.

(26) (تحرير الوسيله), امام خمينى, ج2/626, دارالتعارف.

(27) (جواهرالكلام), ج38/59.

(28) (المبسوط), شيخ طوسى, ج1/235, المكتبة المرتضويه; ج2/27.

(29) (صحيفه نور), ج10/138.

(30) (اسلام و متضيات زمان), استاد شهيد مرتضى مطهرى, ج2/85 ـ 86, صدرا.

(31) (كتاب البيع), ج2/526, اسماعيليان.

(32) (تحريرالوسيله), امام خمينى, ج1/514, دارالتعارف.

(33) (شرايع الاسلام), محقّق حلّى, ج2/78, دارالاضواء, بيروت.

(34) سوره (انعام), آيه 152.

(35) (جواهر الكلام), ج25/160.

(36) همان مدرك, ج40/68.

(37) همان مدرك, ج28/225.

(38) (تحرير الوسيله), امام خمينى, ج2/83.

(39) همان مدرك, ج;1/514 ج2/255.

(40) (كتاب البيع), ج2/461.

(41) همان مدرك/467.

(42) همان مدرك472/, 489, 495.

(43) مجلّه (حوزه), شماره 57 ـ 56, مقالهٌ: (جايگاه و قلمرو حكم و فتوا); مجله (فقه) كتاب اوّل, مقالهٌ: (حكم حاكم و احكام اوّليه).

(44) (فلسفه قانونگذارى در اسلام), دكتر صبحى محمصانى, ترجمه: اسماعيل گلستانى/160, اميركبير.

(45) (فوائد الاصول), ج3/59 ـ 60.

(46) همان مدرك.

(47) (فلسفه قانونگذارى در اسلام)/160.

(48) (وسائل الشيعه), شيخ حرّ عاملى, ج17/376, دار احياء التراث العربى; (فروع كافى), كلينى, ج5/292, دارالتعارف.

(49) (نور الثقلين), شيخ عبد على بن جمعه عروسى حويزى, تصحيح و تعليق: سيد هاشم رسولى محلاتى, ج2/269, ح354 و 355, اسماعيليان, قم.

(50) (وسائل الشيعه), ج16/325.

(51) همان مدرك, ج14/441.

(52) (سنن), بيهقى, ج9/83.

(53) همان مدرك ج6/151, باب احياء الموات.

(54) (الاصابه), ابن حجرعسقلانى, ج2/208.

(55) (مستدرك الوسائل), محدث نورى, ج13/354, مسسه آل البيت(ع); (دعائم الاسلام), قاضى نعمان مغربى, ج2/38, ح86, دارالمعارف, قاهره.

(56) (وسائل الشيعه), ج12/111.

(57) همان مدرك, ج6/51.

(58) (تهذيب الاحكام), شيخ طوسى, ج;10/154 (وسائل الشيعه), ج;18/574 ج14/267.

(59) (وسائل الشيعه), ج15/389 ـ 390, باب 23 از ابواب طلاق/545 ـ 546.

(60) (تهذيب الاحكام), ج10/140, دارالكتب الاسلاميه; (شرح نهج البلاغه), ابن ابن الحديد, ج;4/74 ج3/118, 146, 177, دارالكتب العلميه, قم.

(1) (تهذيب الاحكام), ج;10/40 (الاستبصار), شيخ طوسى, ج4/412, ;252 (دعائم الاسلام), ج2/456.

(1) (تهذيب الاحكام), ج;10/141 (المبسوط), سرخسى, ج10/110.

(1) (دعائم الاسلام), ج1/396.

(1) (نهج البلاغه), نامه 53.

(1) (دعائم الاسلام), ج2/456.

(1) (تنبيه الامة وتنزيه الملّه), علامه محمّد حسين نائينى, بامقدمه سيد محمود طالقانى/98, شركت سهامى انتشار, تهران.

(1) (عروة الوثقى), سيد محمد كاظم يزدى, ج2/237.

(1) (بلغة الفقيه), سيد محمّد بحرالعلوم, ج3/259, مكتبة الصادق, تهران.

(1) (شرايع الاسلام), محقق حلى, ج1/278.

(1) (جواهر الكلام), ج;21/14 (ولاية الفقيه), حسينعلى منتظرى, ج1/118, المركز العالمى للدراسات الاسلاميه.

(1) (جواهر الكلام), ج32/290 ـ ;291 ج;33/316 (النهاية), شيخ طوسى/475, 509, دارالكتاب العربى, بيروت; (شرايع الاسلام), ج3/12, ;66 (عروة الوثقى), سيد محمّد كاظم يزدى; ملحقات عروة, ج2/75, مسأله 33, مكتبة الداورى.

(1) (المقنعه), شيخ مفيد;/809 (النهايه);/300 (جواهر الكلام), ج21/383, 385.

(1) (جواهر الكلام), ج21/386 و ج3/225.

(1) (كتاب البيع ), ج2/498.

(1) (مجموعه قوانين و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام), ج1/3 ـ 1.

(1) (صحيفه نور), ج20/176.

(1) قانون تعزيرات حكومتى, قانون تعزيرات, بهداشتى, درمانى وؤ نيز از مصوبات همين مجمع است.

(1) (صحيفه نور), ج21/61.

(1) همان مدرك/122.

(1) (قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران), همراه با اصلاحات شوراى بازنگرى قانون اساسى مصوب 1368, اصل 112 اصلاحى.

(1) (صحيفه نور), ج20/176. اصل 112 قانون اساسى نيز بر اين مطلب دلالت دارد.

(1) (تنبيه الامّه و تنزيه الملة), علامه شيخ محمّد حسين نائينى, با مقدمه و پاورقى, سيد محمود طالقانى/74.

(1) (اقتصادنا), شهيد سيد محمّد باقر صدر/726, دارالتعارف, بيروت.

(1) (صحيفه نور), ج20/170.

(1) (المنار فى تفسير القرآن), رشيد رضا, ج;5/182 (فلسفه قانونگذارى در اسلام);/220 (شرح المجلّه) سليم رستم باز, مادّه 1801.

(1) (صحيفه نور), ج20/174.

(1) همان مدرك, ج15/188.

(1) (تحريم تنباكو), ابراهيم تيمورى, /117, شركت سهامى كتابهاى جيبى; (قرارداد رژى), كربلايى /87, 84, 89, 109, 123.

(1) (الفتاوى الواضحه), شهيد صدر/116, دارالتعارف, بيروت.

(1) (ولايت فقيه), امام خمينى/121, انتشارات آزادى; (كتاب البيع) ج2/465.

(1) (جواهر الكلام), ج15/421.

(1) (كتاب الطهاره), ج3/84.

(1) همان مدرك/436, 473, 475, 487, 136, 84 وؤ.

(1) (فلسفه قانونگذارى در اسلام)/161.

(1) (ولايت فقيه)/34.

(1) (صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامى), شهيد صدر/47, چاپ شده در (الاسلام يقود الحياة), و ترجمه فارسى آن, با عنوان: (تصويرى از اقتصاد جامعه اسلامى), دكتر جمال موسوى/27.

(1) سوره (حشر), آيه7 .

(1) (صورة عن اقتصاد الجمتمع الاسلامى)/48.

(1) (كتاب البيع), ج1/369, ;409 ج5/375.

(1) (اصول الفقه), شيخ محمد رضا مظفّر, جزء 3/214.

(1) (صحيفه نور), ج20/239.

(1) همان مدرك, ج21/112.

(1) حضرت امام بر اين باور است كه در تزاحم اهم و مهمّ, هر دو حكم فعليت دارند, ولى مكلّف در انجام ندادن مهم, عذر دارد. ر.ك. (مكاسب محرمه), ج2/77.

(1) (صحيفه نور), ج21/61.

(1) (كتاب البيع), ج2/498.

(1) (صحيفه نور), ج19/5.

(1) همان مدرك, ج20/176.

(1) مجلّه (كيان), شمارهٌ 24/21.

(1) (فرائد الاصول), شيخ انصارى/535 ـ 536, چاپ رحمت اللّه.

(1) (مكاسب), شيخ انصارى /277 ـ 278, چاپ سنگى.

(1) همان مدرك /354.

(1) (اصطلاحات الاصول), على مشكينى اردبيلى/121.

(1) (صحيفه نور), رهنمودهاى امام خمينى, ج17/162.

(1) همان مدرك/202.

(1) سورهٌ (احزاب), آيه 39.

(1) سورهٌ (احزاب), آيه 36.

(1) سورهٌ (نساء), آيه 65.

(1) (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج11, ابواب جهاد العدو, باب 15, ح2.

(1) (تهذيب الاصول), ج2/112 ـ ;117 (قاعدتان فقهيتان) ,جعفر سبحانى /51 ـ 56.

(1) (مجمع البيان), امين الاسلام طبرسى, ج1/257.

(1) (لسان العرب), ابن منظور, مادهٌ ضرر.

(1) (الرسائل) /191, قاعدة التقيه.

(1) (النهاية) /586.

(1) (مسالك الافهام), ج2/249.

(1) (تحرير الوسيله), ج2/169 ـ 170.

(1) (الرسائل) /65, قاعده لاضرر.

(1) همان مدرك /174-175, قاعدة التقيه.

(1) مانند: افطار كردن در روزى كه اهل سنت عيد فطر مى دانند, ولى شيعيان نمى دانند.

(1) (الرسائل) /185, التقيه.

(1) (وسائل الشيعه), ج11, ابواب الامر والنهى, باب 32, ح1.

(1) سورهٌ (رعد), آيه ;22سوره (قصص) آيه 24.

(1) (وسائل الشيعه), ج11, ابواب الامر والنهى, باب 24, ح1.

(1) همان مدرك, ابواب الامر بالمعروف, باب 26, ح2.

(1) همان مدرك, ج5, ابواب صلاة الجماعة, باب 10, ح1.

(1) (الرسائل) /200, قاعدة التقيه.

(1) (وسائل الشيعة), ج5, ابواب صلاة الجماعة, باب 10, ح3.

(1) (الوسائل) /177, قاعدة التقيه.

(1) (صحيفه نور), ج21/87.

(1) همان مدرك/99.

(1) (فوائد الاصول), ج3/414.

(1) (البيع), ج5/173.

(1) همان مدرك/68.

(1) همان مدرك ,ج2/498.

(1) (عوائد الايام) /21 ـ 22.

(1) (كتاب الصلاة) ,شيخ انصارى;/418 (فرائد الاصول) /315.

(1) آيت اللّه حكيم هنگام بحث از قاعدهٌ لاضرر, پس از اين عبارت كفايه : (حيث انه يوفق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الاولية اقتضائى يمنع عنه فعلا) مى نويسد: (وربما يوفق بوجه اخر وهو انه لو بنى على تقديم ادلة الاحكام الاولية لم يبق لادلة الاحكام الثانوية مورد فيلزم الطرح, ولو بنى على تخصيص ادلة الاحكام الاولية لم يلزم الا التخصيص, واذا دار الامر بين التخصيص والطرح كان الاول اولى.) حقائق الاصول, ج2/385.

(1) ( كفاية الاصول), آخوند خراسانى, ج2/269.

(1) قيد (على مسلك المشهور) اشاره به ديدگاه ويژه اى است كه وى درمورد قاعدهٌ لاضرر داشته است كه بيان آن گذشت.

(1) (كتاب البيع), ج4/111.

(1) (صحيفه نور), ج20/155.

(1) (وسائل الشيعة), ج6, ابواب اشنفال, باب 1, ح20 .