حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمت اصول سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زمامدار موظف است استيضاح از خود را قانونى تلقى كند و به پاسخ دادن يا قبول به خطا حاضر شود

زمامدار اسلامى بايد هرگونه اتهام به ظلم و انحرافى را كه از طرف مردم به او داده مى شود، برطرف بسازد

و ان ظنت الرعيه بك حيفا فاصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فان فى ذلك رياضه منك لنفسك، و رفقا برعيتك، و اعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق و اگر مردم جامعه درباره ى تو گمان ظلم و تعدى نمودند، "چه اين بدگمانى به درجه ى اتهام برسد و چه فقط حالت بدگمانى محض بوده باشد" عذر خود را از موضوع يا رفتارى كه موجب بدگمانى مردم شده است آشكار كن و با آشكار كردن حق و واقع، گمانهاى ناشايست آنان را درباره خود منتفى كن زيرا اين اعتذار و كشف حقيقت رياضتى است براى نفس تو، و لطف و مهربانى است به مردم جامعه، و اين اعتذار نياز ترا "كه مرتفع ساختن سوءظن يا اتهام مردم درباره ى تو است" برطرف مى سازد و مردم را هم بر مبناى حق استوار مى نمايد.

اميرالمومنين عليه السلام در اوائل اين فرمان مبارك جملاتى را فرموده است كه مى توان گفت از يك جهت دستور به جلوگيرى از معلول علتى است كه در جملات فوق آمده است و آن عبارت است از باز كردن و برطرف نمودن هرگونه عقده ى كينه از دل مردم جامعه كه از بدگمانيها و اتهاماتى كه برطرف نشود، ناشى مى گردد. آن جملات اينست: اطلق عن الناس عقده كل حقد و اقطع عنك سبب كل وتر و باز كن از درون مردم عقده ى هرگونه كينه را... تفسير اين جمله در شماره ى پنج از همين قسمت بحث شده است مراجعه فرمائيد. بدانجهت كه زمامدار به طور مستقيم با حيات اجتماعى مردم جامعه سر و كار دارد و بطور غيرمستقيم توجيه و اداره ى اصل حيات آنان را در اختيار دارد، به هر نحوى و به هر سرعتى
كه بتواند بايد بدگمانى و اتهام به ظلم و هرگونه انحرافى را كه مردم بر او وارد نموده اند، برطرف بسازد، و برائت و بيگناهى خود را آشكار بسازد، زيرا در صورتيكه زمامدار مورد بدگمانى و اتهام قرار گرفت، مردم نخست مديريت حيات اجتماعى خود را مختل تلقى خواهند كرد و سپس اصل حيات خود را متزلزل احساس خواهند كرد، همانگونه كه با اختلال شخصيت يك فرد، هم مديريت حيات فردى و هم مديريت حيات اجتماعى وى مختل مى گردد، در چنين موقعى بدون اينكه زمامدار خجالت بكشد و بدون اينكه مقام و منزلت اجتماعى او مانع از پاسخ دادن به استيضاح و يا اعتراف به خطا گردد، بايد با كمال وضوح قضيه ى مورد بدگمانى و اتهام را تحليل نموده و مردم را از واقعيت امر كاملا مطلع بسازد، اين جريان چند نتيجه بسيار بااهميت را به وجود مى آورد:

نتيجه ى يكم- اگر بدگمانى و اتهام خلاف واقع بوده است، واقعيت آشكار مى گردد، و آن دو پديده ى خطرناك: "بدگمانى و اتهام" برطرف مى شود، و شخصيت زمامدار لكه دار نمى گردد.

نتيجه ى دوم- كوشش و اقدام آشكار براى رفع بدگمانى و تهمت، خود نوعى رياضت و تمرين سازندگى شخصيت است كه خود مقدمه اى براى قرار گرفتن در جاذبه ى كمال مى باشد.

نتيجه ى سوم- چنين اقدام و توضيح واقعيت امر براى مرتفع ساختن بدگمانى و تهمت "كه مردم جامعه را ناراحت كرده است" به مردم آرامش مى بخشد و اضطراب و ناراحتى آنان را برطرف مى نمايد و اين خود از اساسى ترين عوامل مهر و محبت و لطف و رحمت بر مردم جامعه است كه اميرالمومنين عليه السلام چند بار با عبارات مختلف در همين فرمان مبارك آن را براى زمامدار و هر مقام مديريت توصيه ى اكيد فرموده است.

نتيجه ى چهارم- عذر آوردن براى كارى كه از زمامدار صادر شده و مردم به جهت بى اطلاعى از عوامل و انگيزه هاى آن كار، زمامدار را مورد بدگمانى و تهمت قرار داده اند، و اين بيان عذر كه موجب كشف حقيقت بر مردم جامعه مى گردد، بهترين و بااهميت ترين عامل برائت شخصيت زمامدار از خطا و انحراف است كه پس از آن مى تواند جامعه ى خود را مانند روزگار پيش از بدگمانى و تهمت يا بهتر از آن در مسير حق اداره كند. جملات اميرالمومنين عليه السلام همين صورت را كه ما مورد توضيح و تفسير قرار داديم مطرح مى نمايد، يعنى صورتى را بيان مى فرمايد كه بدگمانى و اتهام درباره ى زمامدار خلاف واقع بوده است، و اگر بدگمانى و اتهام موافق واقع بوده باشد، يعنى واقعا زمامدار مرتكب خطائى گشته باشد، از ديدگاه فقهى اسلامى مى توان گفت: اگر آن خطا قابل جبران باشد و زمامدار هم واقعا توبه كند و ثابت شود كه ارتكاب خطا مستند به عوامل ريشه دار درونى نبوده است، اگر زمامدار با توبه ى حقيقى از
كارى كه كرده است اعتذار نمايد، در اينصورت همانگونه كه توبه ى او در درگاه خداوندى مقبول مى باشد اعتذار او در نزد مردم نيز پذيرفته مى شود، و اگر يكى از امور فوق تحقق پيدا نكند، مثلا خطا قابل جبران نباشد "به جهت ورود اخلال به حسن زمامدارى كه از شرايط آن است" يا توبه نكند و غيرذلك، در اينصورت شايستگى چنان شخصى براى زمامدارى مختل مى شود. "اعم از اينكه موجب منتفى شدن عدالت او باشد يا نه" در وظيفه ى بعدى "وظيفه ى بيست و پنج" اشاره به همين حكم وجود دارد.

/ 339