اسلام و ايمان - حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

اسلام و ايمان

لزوم اين شرط براى زمامدار يك جامعه ى اسلامى به اضافه ى دليل عقلى كه با كمال صراحت امكان پذير بودن تحقيق نظام حيات اجتماعى اسلامى به وسيله زمامدار غيرمسلمان را بيان مى دارد، مستند به آيات شريفه قرآنى است، از آنجمله: و لن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا... [ النساء آيه ى 141. ]
خداوند هرگز كافران را بر مومنين مسلط نمى سازد بديهى است كه زمامدارى و حكومت بدون سلطه و اعمال قدرت بر حيات اجتماعى مردم امكان پذير نمى باشد. از طرف ديگر مقصود اصلى از مشروعيت و لزوم حاكم و زمامدار در جامعه ى اسلامى توجيه حيات مسلمانان به عاليترين هدفهاى حيات معقول اسلامى است كه از شخص غيرمسلمان ساخته نيست، و با عين همين ملاك است كه به اضافه ى اسلام به طور رسمى، ايمان شرط اصلى براى زمامدار مى باشد، زيرا چنانكه مى دانيم و از بقيه ى شرايط نيز اثبات مى شود، مفهوم كلى اسلام كه با اقرار به شهادتين و پذيرش آنچه كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است، تحقق مى يابد، اعم از آن است كه داراى عقل رشد يافته و عدالت و غيرذلك بوده باشد. در صورتيكه بديهى ترين حكم عقل اينست كه بايد زمامدار عاقل و عادل و بيناترين فرد به امور مديريت جامعه ى اسلامى بوده باشد و شرط ايمان را با توجه به لزوم اتصال احكام اسلامى در همه اقسامش از عبادات گرفته تا سياسات به منبع وحى كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله است مى توان اثبات كرد و ترديدى نيست در اينكه اتصال مزبور از راه ائمه معصومين عليهم السلام مى باشد. البته در صورت عدم امكان دسترسى به شرط ايمان، اسلام با بقيه ى شرايط كافى مى باشد، و اين اكتفاء از مصاديق همان قانون حسبى و قانون ميسور است كه براى ضرورت نظم زندگى اجتماعى ضرورت دارد.

عدالت

زمامدار مسلمين حتما بايد از عدالت برخوردار باشد، البته اكتفاء به عدالت موقعى است كه مسلمانان نتوانند از امام معصوم براى زمامدارى بهره مند باشند. و
همانگونه كه در تبصره شرط يكم متذكر شديم: زمامدار اسلامى بايد هر يك از شرايط را در حد اعلاى آن دارا بوده باشد، و اكتفاء به درجات پائين تر به حكم ضرورت مى باشد. [ بدانجهت كه معصوم به معناى گفتن نگهدارى شده از معصيت در همه معصومين از انبياء و ائمه به طور مشترك وجود دارد، لذا آن پيشوايان در اين معنى تفاوتى با يكديگر ندارند اگر چه درجات كمال معصومين همانگونه كه در منابع معتبر اسلامى آمده است با يكديگر متفاوت است. ] دلائل اثبات ضرورى عدالت براى زمامدار بسيار قوى و روشن است و پيش از همه، عقل با كمال صراحت و قاطعيت حكم به شرط مزبور مى نمايد، حكم عقل را مى توان چنين بيان نمود: زمامدار كسى است كه قدرت و سلطه و اختيار مديريت جامعه در دست او است، و چون امور مزبور "قدرت و سلطه و اختيار مديريت جامعه" مى توانند هر انسانى را كه عادل نباشد اغواء و وسوسه نمايند، و اغواء و وسوسه مى تواند انسان را به هر معصيت و تعدى و تجاوزى آلوده كند "و از طرف ديگر معصيت و تعدى و تجاوز زمامدار جامعه را به اختلال و تباهى مى كشاند"، لذا عدالت براى زمامدار شرط كاملا اساسى است. ممكن است گفته شود: اگر زمامدار يا هيئت حاكمه به طور عموم تحت مراقبت شديد قانونى باشد "چنانكه در دوران معاصر ما چنين ادعا مى شود!" بنابراين نيازى به عدالت زمامدار نيست، زيرا او با كمترين انحراف، مورد استيضاح قرار گرفته و در صورت ناتوانى از پاسخ قانع كننده از مقامش ساقط مى گردد. اين گفتار از نظر دقيق در امور زمامدارى امروزى نيز مردود است، زيرا اگر فرض كنيم كه زمامدار از هر نوعى كه باشد سلطنتى يا سلطنتى مشروطه، يا جمهورى يا اريستوكراسى يا غيرذلك، آنچنان در كارهاى خود مجبور و مسلوب الاراده باشد كه مانند يك وسيله ى محض و ابزار ناآگاه بوده باشد، در اين فرض نبايد گفت آن شخص زمامدار است، بلكه چنين شخصى همان آدمك كمپيوترى "ماشينى محض" است كه حتى فاقد احساس و اراده و حركت آگاهانه مى باشد، بلكه زمامداران حقيقى كسانى هستند كه به اصطلاح صحيح تر او را تنظيم و كوك مى كنند و به سخن گفتن و حركت وادار مى نمايند. خلاصه شخص مفروض انسان نيست تا چه رسد به اينكه زمامدار و غيرزمامدار باشد، و اگر طرز حكومت و زمامدارى به طورى است كه شخص زمامدار از اراده و اختيار و قدرت و انديشه برخوردار است "كه معمولا با مراتبى مختلف اين برخوردارى در زمامداران وجود دارد" نياز به عدالت دارد تا در استفاده از آنها و ارزيابى خويشتن براى شايستگى به زمامدارى، دچار انحراف نگردد، و در صورتيكه زمامدار مسلمين ولى فقيه باشد با نظر به دلائل مهم، عدالت او بايد در درجه اى بسيار بالاتر از عدالت معمولى [ عدالت معمولى بنابر روايت عبدالله بن ابى يعفور اينست كه شخص معروف به متانت و عفت باشد و واجبات را به جاى بياورد و از محرمات اجتناب نمايد. ] بوده باشد، از آنجمله در روايتى كه در تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام آمده است مى فرمايد:
فاما من الفقهاء من كان صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه، و ذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعه [ منابع حديثى امامت دو بزرگوار در كتب معتبره شيعه فراوان است لذا نيازى به ذكر آنها ديده نمى شود. ]
و اما از فقهاء كسى كه خويشتن دار و حافظ دين خود و مخالف هوى و مطيع امر مولايش باشد براى مردم عمومى "غيرصاحبنظر" است كه بايد از او تقليد كنند و اين صفات فقط در بعضى از فقهاى شيعه جمع مى شود.

در روايت فوق صفت خويشتن دار بودن همانگونه كه در علم اخلاق توضيح داده شده است، بدون وصول به مقام والاى تهذب و رشد روحى امكان پذير نيست، و اين معنى در عدالت به معناى معمولى آن كه در پاورقى در روايت عبدالله بن ابى يعفور آمده است منظور نمى باشد.