حکومت و مشروعيت(1)

مصباح يزدي محمد تقي

1. مشروعيت حکومت

حکومت

عليرغم تعريفهاي مختلفي که از اين واژه در کتب علوم سياسي ارائه شده است، مي توان حکومت را ارگاني رسمي دانست که بر رفتارهاي اجتماعي نظارت داشته و بدانها جهت ببخشد. اگر مردم از طريق مسالمت آميز، جهت دهي را پذيرا نشوند، حکومت با توسل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مي کند، اگر کساني از مقررات وضع شده براي نيل به هدف قانون، تخلف کنند با کمک دستگاههاي انتظامي مجبور به پذيرفتن مقررات مي شوند. اين تعريف البته شامل حکومتهاي مشروع و نامشروع مي شود.

در همه نظريات حول حکومت ، به ضرورت وجود حکومت در جامعه اعتراف شده است. تنهامکتب آنارشيسم منکر ضرورت وجود حکومت است. آنارشيستها معتقدند بشر مي تواند با اصول اخلاقي، زندگي اجتماعي خويش را اداره کند و نيازي به حکومت نيست. آنها معتقدند بايد چنان حرکت کردکه بدون نياز به حکومت، جامعه اداره شود.

مکاتب ديگر، اين نظريه را منافي با واقعيات وبه تعبيري آن را غير واقع بينانه مي دانند در طول قرنها بلکه هزاران سال تجربه نشان داده است درهر جامعه اي افراد معتنابه، به قوانين اخلاقي ملتزم نيستند و اگر قدرتي آنان را مهار نکند، زندگي اجتماعي را به هرج و مرج مي کشانند.

مشروعيت

مشروعيتي که در فلسفه سياست مطرح مي شود مفهومي اصطلاحي دارد که نبايد آن را بامعناي لغوي اين واژه و واژه هاي هم خانواده اش اشتباه گرفت; به عبارت ديگر نبايد مشروعيت رابا مشروع ، متشرعه و متشرعين که از شرع به معناي دين گرفته شده همسان گرفت. بنابر اين،معناي اين واژه در مباحث سياسي تقريبا مرادف قانوني بودن است.

حال که حکومت، ضرورت دارد و اساس آن براين است که دستوري از مقامي صادر شود وديگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به وجودشخص يا گروهي است که حاکم اند و همين طوربه مردمي که مي بايست دستورات حاکم را بپذيرندو بدان عمل کنند.

اما آيا مردم از هر دستوري بايد اطاعت کنند وهر شخص يا گروهي حق دارد دستور دهد؟

در طول تاريخ کساني با زور بر مردم تسلطيافته و حکم فرمايي کرده اند، بي آنکه شايستگي فرمانروايي را داشته باشند. همچنين گاه افرادشايسته اي بوده اند که مردم مي بايست از آنان اطاعت کنند.

منظور از مشروعيت اين است که کسي حق حاکميت و در دست گرفتن قدرت و حکومت راداشته باشد، و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند.

حق و تکليف

ميان حق حاکميت و تکليف اطاعت تلازم وبه اصطلاح منطقي، تضايف برقرار است. وقتي کسي حق داشت، طرف مقابل، تکليف دارد که آن حق را رعايت کند. اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، پس يعني فرزند بايد اطاعت کند.وقتي مي گوييم حاکم حق دارد فرمان بدهد،يعني مردم بايد به دستورش عمل کنند. پس مي توان گفت: مشروعيت يعني حقانيت .

پس مشروعيت حکومت يعني حق حکومت برمردم. در ميان مردم اين باور وجود دارد که در هرجامعه اي کساني حق دارند بر مردم حکومت کنندو کسان ديگري چنين حقي را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، بدين معنا نيست که دستورهاي آن حکومت، لزوما حق و مطابق باواقعيت است. حقي که در اينجا گفته مي شود،مفهومي اعتباري است که در روابط اجتماعي مطرح مي گردد.

مفهوم حق حاکميت

گفته شد حق حاکميت و تکليف به اطاعت با هم ملازمند و بدون يکديگر، بي معني اند. پس تفاوتي نيست اگر بپرسيم: چرا حاکم حق دارددستور دهد، يا اينکه سؤال کنيم: چرا بايد مردم ازحاکم پيروي کنند و دستورهاي او را اجرا نمايند.

اگر پذيرفتيم که اولا در هر جامعه اي بايدحکومتي وجود داشته باشد، و ثانيا: حکومت، به معناي تدبير امور اجتماعي يک جامعه است پس بايد بپذيريم کساني حق دستور دادن و حکم کردن دارند، و در مقابل، مردم مکلف اند دستورهاي حاکم يا هيات حاکمه را اطاعت کنند. اگر دستوري در کارنباشد، ديگر حکومتي وجود نخواهد داشت. اگردستور و اوامري باشد، ولي کسي اطاعت نکند،حکومت بيهوده خواهد بود.

همان دلايل عقلي که رابطه رئيس و مرؤوس ويا امام و امت را به وجود مي آورد، که بدون چنين رابطه اي، مصالح جامعه تامين نمي شود، عينا ثابت مي کند که حاکم، حق حکم کردن دارد و مردم بايداز او اطاعت کنند.

2. ملاک مشروعيت حکومت

درباره ملاک مشروعيت حکومت، به چندنظريه مشهور به صورت گذرا اشاره مي کنيم:

1. نظريه قرارداد اجتماعي: اين نظريه مشروعيت حکومت را از قرارداد اجتماعي مي داند;بدين معنا که بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد شده که براساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروي از دستورهاي حکومت مي دانند; درمقابل حکومت هم متعهد است که امنيت، نظم ورفاه شهروندان را فراهم سازد. در اينکه طرفين قرارداد اجتماعي چه کساني هستند نظرات متفاوتي اظهار شده و يکي اين است که يک طرف قرارداد، شهروندان هستند و طرف ديگر حاکم يادولت. نظريه ديگر اين است که بين خودشهروندان اين قرارداد منعقد مي شود.

2. نظريه رضايت: رضايت شهروندان، معيارمشروعيت است; يعني وقتي افراد جامعه به حکومتي راضي بودند اطاعت از دستورهاي حکومت بر آنان لازم است. رضايت افراد باعث مي شود آنان خود را به الزام سياسي وارد کرده،حکومت، حق دستوردادن پيدا مي کند.

3. نظريه اراده عمومي: اگر همه مردم يااکثريت آنان خواهان حاکميت کساني باشند،حکومت آنان مشروع مي شود. معيار مشروعيت،خواست عمومي مردم است.

4. نظريه عدالت: اگر حکومتي براي عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت، منشا الزام سياسي است.

5. نظريه سعادت يا ارزشهاي اخلاقي:مشروعيت يک حکومت در گرو آن است که حکومت براي سعادت افراد جامعه و برقراري ارزشهاي اخلاقي تلاش کند. منشا الزام آوري ومشروعيت، اين است که حکومت به دنبال سعادت مردم است.

6. نظريه مرجعيت امرالهي يا حکومت الهي: معيار مشروعيت حکومت، حق الهي و امراوست. حکومت ديني براساس همين نظريه است.

اين شش نظريه را مي توان به سه محوراساسي برگرداند: خواست مردم، عدالت يا مطلق ارزشهاي اخلاقي، و حکومت ديني (الهي).

خواست مردم

طبق سه نظريه نخست، معيار مشروعيت، خواست مردم است. اگر معيار مشروعيت،خواست مردم باشد، لازمه اش آن است که اگر مردم حکومتي را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد -هر چند آن حکومت در پي مصالح مردم باشد - واگر مردم خواستار حکومتي بودند آن حکومت مشروع گردد هرچند برخلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهاي اخلاقي را رعايت نکند.

اينک بايد ريشه يابي کرد که پايه ارزشهاي اخلاقي چيست؟

در قرون اخير، گرايشي در فلسفه اخلاق پديدآمده که اساس ارزشهاي اخلاقي را خواست مردم مي داند (پوزيتويسم اخلاقي). براساس اين گرايش ارزشهاي اخلاقي همان خواست مردم است.

اما فلسفه اخلاقي اسلام که معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاي اخلاقي، گاه ممکن است که همخواني نباشد. براساس اين گرايش اشکال فوق مطرح خواهد شد. اشکال ديگر اين است که اگر اکثريت جامعه حکومتي را خواستند، تکليف اقليتي که چنين حکومتي را نمي خواهند چه مي شود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامرحکومت باشند؟!

اين اشکال بسيار جدي است و در برابردموکراسي به معناي حکومت اکثريت بسيارمنطقي جلوه مي کند.

همين طور است که اگر افرادي موافقت مشروط به حکومتي داشته باشند، ولي حکومت به آن شرط عمل نکند; آيا اين حکومت مشروعيتي خواهد داشت و آن افراد التزامي به آن حکومت پيدا خواهند کرد؟

درباره سه نظريه نخست اشکالات خاص متعدد ديگري نيز مطرح است که اينجا از بيان آنهاخودداري مي کنيم.

عدالت يا ارزشهاي اخلاقي

اگر معيار مشروعيت حکومت را عدالت و ياارزشهاي اخلاقي بدانيم آنگونه که در نظريه چهارم و پنجم بيان شد، مشروعيت دستورها و اوامرحکومت توجيه شده است، ولي نسبت به دليل مشروعيت حاکمان سخني گفته نشده است; يعني اگر قانوني عادلانه و يا تامين کننده ارزشهاي اخلاقي بود، اعتبار و مشروعيت مي يابد، همان گونه که در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است. بااين سخن اعتبار قابل قانون تثبيت شده است ولي سخن در اعتبار و مشروعيت حاکم است که به چه معياري حق فرمان دارد؟

به عبارت ديگر: وقتي قانون و دستوري عادلانه بود، لازم الاجراست، ولي چرا اجراي اين قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان،توجيه گر حکومت شخص يا گروه خاصي نيست.اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم بدون جواب مانده است.

حکومت ديني و الهي

اگر نظريه ششم را بپذيريم، اشکالات وارده برنظريات قبلي، بر اين نظريه وارد نيست. چون همه کساني که به وجود خدا معتقد هستند، خدا رامالک و سلطان (داراي تسلط تکويني بر مردم)مي دانند. اگر خدا آفريدگار انسانهاست، چرا حق دستوردادن و حکم کردن نداشته باشد؟! از سوي ديگر کساني که معتقد به وجود خدا هستند، بر اين باورند که احکام الهي به سود خدا نيست، بلکه درجهت مصالح مردم است، همچنين اين احکام عادلانه و مطابق با ارزشهاي اخلاقي است. پس اگرخداحکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است.

اگر خدا کسي را براي اجراي احکام الهي معين کند، او حق حاکميت دارد. و حکومت او با اشکالي رو به رو نخواهد شد. حکومت پيامبر(صلي الله عليه وآله) وامامان معصوم(عليهم السلام) با نصب خاص الهي صورت گرفته است و حکومت ولي فقيه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است که خود وي منصوب خداست.

3. ملاک مشروعيت حکومت از ديدگاه اسلام

در معيار مشروعيت حکومت، شيعه و سني متفقند که: اگر خدا کسي را براي حکومت تعيين کند، حکومت او مشروعيت دارد و او داراي حق حاکميت است; زيرا بر اساس بينش اسلامي همه جهان ملک طلق خداست و همه چيز از آن اوست. هيچ کس حق تصرف در چيزي را ندارد مگر بااجازه خدايي که مالک حقيقي همه است. حکومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شؤون ربوبيت اوست. هيچ کس حق حاکميت بر ديگري راندارد مگر آنکه از طرف خداي متعال ماذون باشد;يعني حکومت کسي که از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.

حکومت پيامبر(صلي الله عليه وآله) بهترين نمونه حکومت ديني

يک مصداق از اين حکومت که مورد قبول شيعه و سني است - حکومت رسول الله(صلي الله عليه وآله)است. همه مسلمانان اتفاق نظر دارند حکومت رسول الله(صلي الله عليه وآله) به دليل نصب الهي، مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن به جز رسول الله کس ديگري از سوي خداي متعال به حکومت نصب نشده است، ولي شيعيان معتقدند پس ازرسول الله(صلي الله عليه وآله) امامان معصوم(عليهم السلام) نيز از سوي خداي متعال به حکومت منصوب شده اند. بايدتوجه داشت ولايت و حکومت معصومان پس ازرسول خدا - به واسطه نصب رسول الله نيست،بلکه اگر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) حضرت علي(عليه السلام) را به عنوان جانشين خويش معرفي کرده اند، ابلاغ تعيين الهي بوده است. حضرت علي(عليه السلام) از طرف خدا براي ولايت و حکومت منصوب شده بود.درباره ديگر امامان نيز همين گونه است. ليکن آيااز جانب خدا کسي در زمان غيبت معصوم(عليه السلام)براي حکومت نصب شده است؟ آنچه از روايات موجود در کتابهاي روايي شيعي استفاده مي شوداين است که در زمان غيبت، فقيهي که واجدشرايط مذکور در روايات باشد، حق حاکميت داردو به تعبير برخي روايات از طرف معصومان عليهم السلام به حکومت نصب شده است. مشروعيت حکومت فقها زاييده نصب عام آنان ازسوي معصومان است که آنان نيز منصوب خاص ازجانب خداي متعال هستند. از نظر شيعه به همان معياري که حکومت رسول الله(صلي الله عليه وآله) مشروعيت دارد، حکومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه درزمان غيبت مشروعيت خواهد داشت; يعني مشروعيت حکومت هيچ گاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلکه امري الهي وبانصب او بوده است.

تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها دراين است که معصومان(عليهم السلام) به صورت معين نصب شده اند، ولي نصب فقها عام بوده و در هرزماني برخي از آنها ماذون به حکومت هستند.

مشروعيت حکومت از ديدگاه اهل تسنن

از ديدگاه اهل تسنن - که بجزرسول الله(صلي الله عليه وآله) هيچ کس از طرف خدا منصوب نشده است - حکومت چگونه، مشروعيت مي يابد؟در جواب بايد گفت: سه راه براي مشروعيت حکومت وجود دارد; اول: اجماع مسلمانان راي حکومت يک فرد; دوم: نصب توسط خليفه قبلي.سوم: تعيين اهل حل و عقد. راه سوم: معروفترين راه حصول مشروعيت از نظر اهل تسنن است ومقصود از آن اين است که اگر بزرگان مسلمانان -که اهل نظر و راي هستند - اجماع کنند و کسي رابراي حکومت معين نمايند، حکومت او مشروعيت خواهد داشت.

برخي ديدگاه اهل تسنن درمساله مشروعيت حکومت را با دموکراسي غربي يکسان دانسته وحتي از اين راه خواسته اند اسلام را پيشتازدموکراسي بدانند. در جاي ديگر به بررسي ديدگاه اهل تسنن درباره مشروعيت حکومت خواهيم پرداخت و عدم همخواني نظريه اهل تسنن بادموکراسي را بيان خواهيم کرد.

4. نقش مهم مردم در حکومت اسلامي

نقش مردم در دو جنبه قابل بررسي است:يکي در مشروعيت بخشيدن به حکومت اسلامي وديگري در عينيت بخشيدن به آن.

به اتفاق نظر مسلمانان مشروعيت حکومت رسول الله(صلي الله عليه وآله) از سوي خداي متعال بوده است;يعني خدا حق حکومت را به ايشان عطا فرمود.ولي در تحقق حکومت پيامبر(صلي الله عليه وآله) نقش اساسي از آن مردم بوده; يعني آن حضرت با يک نيروي قهري حکومت خويش را بر مردم تحميل نکرد،بلکه خود مسلمانان از جان و دل با پيامبر بيعت کرده، با رغبت حکومت نبوي را پذيرا شدند.کمکهاي بي دريغ مردم بود که باعث تحکيم پايه هاي حکومت پيامبر گشت.

در مورد مشروعيت حکومت امامان معصوم(عليهم السلام) ميان اهل تسنن و شيعيان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر اين عقيده اند که حکومت هرکس - بجز رسول الله(صلي الله عليه وآله) - با راي مردم و بيعت آنان مشروعيت مي يابد. آنهامعتقدند اگر مردم با حضرت علي(عليه السلام) بيعت نکرده بودند، حکومت آن حضرت نامشروع بود.ولي شيعيان معتقدند مشروعيت حکومت ائمه معصومين(عليهم السلام) با نصب الهي است، يعني خداي متعال است که حق حکومت را به امامان معصوم(عليه السلام) واگذار کرده است و پيامبراکرم نقش مبلغ را در اين زمينه داشته اند. ولي در تحقق بخشيدن به حکومت ائمه(عليهم السلام) بيعت و همراهي مردم نقش اساسي داشته است، از اين روعلي(عليه السلام) با اينکه از سوي خدا به امامت و رهبري جامعه منصوب شده بود و حکومت ايشان مشروعيت داشت ولي 25 سال از دخالت در اموراجتماعي خودداري کرد، زيرا مردم با ايشان بيعت نکرده بودند. ايشان با توسل به زور حکومت خويش را بر مردم تحميل نکرد. در مورد ديگر ائمه نيز همين سخن درست است.