لطفا منتظر باشید ...
حکومت و مشروعيت(2)
مصباح يزدي محمد تقي 11. چرا ولايت فقيه؟
ببينيم نظريه ولايت فقيه دربردارنده چه پيامي است. در زماني که امام معصوم حاکميت ندارد، فقهايي که با شرايطي خاص از طرف معصومين(عليهم السلام) به حاکميت نصب شده اند،عهده دار اداره جامعه براساس اسلام مي شوند. مي دانيم که هر تشکيلات حکومتي، اهدافي ازقبيل: تامين نيازمنديهاي شهروندان، برقراري امنيت داخلي، برقراري روابط با کشورهاي ديگر که تضمين کننده منافع ملي است و غيره را تعقيب مي کند; پس بايد هر حکومتي دو ويژگي را داراباشد; يکي راه رسيدن به اين اهداف را بداند و دراين راستا جامعه را آن چنان اداره کند که اين اهداف تحقق يابند; ديگر اينکه مورد اعتماد مردم باشد، يعني شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حکومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مي شود. هرانساني - با هر عقيده - اين دو ويژگي را شرط لازم حکومت مي داند و انتظار دارد سردمداران حکومت به اين دو شرط جامه عمل بپوشاند. اگر حکومتي ديني باشد، بايد در کنار اهداف مذکور، هدف ديگري را نيز درنظر داشته باشد وآن، آماده کردن زمينه رشد و ترقي معنوي شهروندان است. اين هدف براي حکومت ديني ازچنان اهميتي برخوردار است که اهداف ديگرتحت الشعاع آن قرارمي گيرند; به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامي دارد. حال با توجه به تمايز حکومت ديني ازحکومتهاي ديگر، چه کسي بايد رهبري اين حکومت را که برآورنده اهداف فوق است، برعهده بگيرد؟ در حکومت ديني، اداره جامعه براساس قوانين اسلامي اداره مي شود پس، آن کسي که در راس قدرت قراردارد، بايد آگاهي کافي به قوانين اسلامي داشته باشد، تا در جريان اداره اجتماع از اين قوانين سرپيچي نشود. اين آشنايي بايد در حداجتهاد باشد. بنابراين، اولين شرط حاکم ديني، اجتهاد درفقه است. ضرورت اين شرط بسيار روشن است; زيراهر کس مجري قانون شد، بايد کاملا از آن آگاهي داشته باشد، و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطلاع و آگاهي را از قوانين شرعي و ديني دارند. دومين شرء تقوا و صلاحيت اخلاقي است;زيرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشد، قدرت، او راتباه مي کند و ممکن است منافع شخصي يا گروهي را بر منافع اجتماعي و ملي مقدم دارد. براي حاکم- در هر نظام - درستکاري و امانت داري شرط است، تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور رابدو بسپارند، ولي براي حاکم ديني، تقوا ودرستکاري در حد اعلا ضروري است. سومين شرء آگاهي و اهتمام به مصالح اجتماعي است; يعني کسي که حاکم مردم است،بايد بداند در چه اوضاعي جامعه را اداره مي کند. اوبايد روابط بين المللي را بداند و دشمنان و دوستان داخلي و خارجي را تشخيص دهد. اينها مهارتهايي است که براي هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبيرجامعه با مشکلات فراواني روبرو خواهد شد. ممکن است ساير شرايط مذکور در غير فقيه موجود باشد، ولي شرط فقاهت، ما را ملزم مي داردحاکم شرعي، فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذکور براي حاکم ديني، مورد تاکيدپيشوايان ديني است. حضرت علي(عليه السلام) مي فرمايد: ايهاالناس ان احق الناس بهذا الامراقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه; (7) اي مردم!شايسته ترين مردم براي حکومت کسي است که ازديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد. با توجه به شرايط مذکور ما مدعي هستيم حکومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت وحکومت فقيه است. 12. سابقه نظريه ولايت فقيه
شايد در ذهن اکثر مردم چنين باشد که ولايت فقيه به پس از دوران غيبت کبراي امام زمان(عليه السلام)برمي گردد، يعني به کمتر از 1200 سال قبل، ولي با توجه به مفاد نظريه ولايت فقيه و با مروري اجمالي به تاريخ دوران حضور امامان معصوم(عليهم السلام) به راحتي مي توان ولايت فقيه را درعصر حضور معصومين هم ديد. براساس ديدگاه عقيدتي شيعه حاکميت دراصل از آن خداست و به عبارتي ديگر: حاکميت ازشؤون ربوبيت الهي است. هيچ کس حق حکومت بر انساني را ندارد، مگر آنکه خدا به او اجازه دهد.پيامبران و خاتم آنها (حضرت محمد(صلي الله عليه وآله)) واوصياي معصوم ايشان از طرف خدا اجازه حکومت بر انسانها را داشتند. ما در اينجا قصد بيان دليل مشروعيت حکومت حضرت رسول(صلي الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) را نداريم. از نظر تاريخي مسلم است از ميان امامان معصوم فقط حضرت علي(عليه السلام) و امام حسن مجتبي(عليه السلام) براي مدت بسيار کوتاهي به حاکميت ظاهري رسيدند و ديگرامامان بدليل سلطه حاکمان غيرشرعي از اداره جامعه برکنار بودند و مجالي براي حکومت به دست نياوردند. حضرت علي(عليه السلام) در زمان حاکميتشان کساني را در نقاط مختلف کشوراسلامي به حکومت مي گماردند که منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها - مانند اطاعت ازخود آن حضرت - واجب بود، چون اين افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند يعني لازم نيست شخص، منصوب بي واسطه از سوي خداباشد، تا اطاعتش واجب گردد. ولايت فقيه هم - درواقع - نصب با واسطه است و فقيه از طرف خدااجازه دارد حکومت کند. در زمان اماماني که حاکميت ظاهري نيافتند، امور جامعه مسلمانان تحت تسلط و حاکميت حاکمان جور بود. اين حاکمان در فرهنگ شيعه طاغوت محسوب مي شدند و براساس نص قرآن يريدون ان يتحاکموا الي الطاغوت و قد امروا ان يکفروا به (8) مردم حق مراجعه به آن حاکمان و کساني را که ازسوي آنها براي تدبير امور گمارده شده بودند،نداشتند; در حالي که در مواردي نياز بود به شخصي مثل حاکم يا قاضي مراجعه شود. درچنين مواردي وظيفه مردم چه بود؟ ولايت فقيه در کلام معصوم(عليه السلام)
از امامان معصوم(عليهم السلام) دستورهايي رسيده است که مردم بايد در زمان يا مکاني که دسترسي به معصوم ممکن نيست، به کساني که داراي شرايط خاصي هستند، مراجعه کنند تا کارهاي آنان زمين نماند. مثلا از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: من کان منکم قد روي حديثنا و نظرفي حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فليرضوا به حکما... (9) مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احکام، همان فقيه مورد نظر ماست. طبق روايات مشابه، به هنگام دسترسي نداشتن به معصوم، فقيه حاکم مردم است و اين حاکميت ازمعصوم به او رسيده است. در همين روايت آمده است: فاني قد جعلته عليکم حاکما; (10) من او راحاکم شما قراردادم. روشن است امام شخص معيني را به حاکميت نصب نکرده، بلکه به صورت عام منصوب نموده است. در همين روايت آمده است: فاذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه فانمااستخف بحکم الله و علينا رد والراد علينا کالرادعلي الله و هو علي حدالشرک بالله; (11) حاکمي که منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر کسي حکم او را نپذيرد، مانند آن است که حاکميت معصوم را نپذيرفته است. با توجه به نصب عام فقها نظريه ولايت فقيه، اختصاص به زمان غيبت ندارد، بلکه در زمان حضور اگردسترسي به امام معصوم ممکن نباشد، اين نظريه نيز بايد اجرا گردد. زيرا محتواي اين نظريه، چيزي جز چاره جويي براي مردمي که دسترسي به امام ندارند، نيست; پس ريشه اين نظريه را در زمان حضور معصوم نيز مي توان ديد. اگر بخواهيم به زبان ساده، ولايت فقيه راتبيين کنيم، چنين عرض مي کنيم: نيازمنديهاي قانون (تفسير - تطبيق - اجرا)
خداي متعال براي اداره جامعه احکامي را نازل فرموده که در بسياري از موارد نياز به شخصي داردکه آنها را تفسير و تبيين کند همانطور که تمام قوانين دنيا چنين اند، گو اينکه تلاش قانونگذاران اين بوده که آنها را روشن بيان کنند ولي به علت ويژگي ها و نارسايي هاي زبان، گاه مقررات نياز به تفسير دارند. افزون بر اين براي تطبيق احکام بر مصاديق وموارد آنها نيز گاه ابهاماتي وجود دارد; يعني اينکه آيا فلان حادثه خاص، مصداقي از اين قانون خاص است، يا مصداقي از قانون ديگر، اين امر مشکل ديگري در راه اجراي قانون است که در تمام قوانين دنيا وجود دارد. پس از تفسير قانون و تعيين مصداق آن، نوبت به اجرا مي رسد. هر قانوني نياز به مجري دارد براي اداره يک جامعه براساس احکام و قوانيني خاص بايد فرد يا افرادي باشند که بتوانند اين سه مسؤوليت را به عهده بگيرند. شايسته ترين مجري احکام اسلام
روشن است بهترين فرد براي اجراي احکام وقوانين اسلام کسي است که در هر سه مورد ايده ال باشد; يعني بهترين قانون شناس، بهترين مفسر وبهترين مجري باشد، که هيچ انگيزه اي براي تخلف نداشته باشد و هيچ اشتباهي در فهم و تفسير واجراي قانون براي او پيش نيايد. در فرهنگ ما،چنين خصوصيتي عصمت نام دارد، و با وجودمعصوم، او بر تمام افراد ديگر - به حکم عقل -براي اجراي قانون اولويت دارد. در جوامع بزرگ که يک شخص نمي تواند اداره تمام امور را به عهده بگيرد، چنين فردي بايد در راس هرم قدرت باشدو تمامي مديران بايد با نظارت و ولايت او امور را به عهده گيرند و به انجام رسانند. برترين مصداق معصوم، رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) است که در عاليترين مراحل اخلاقي قراردارد و به اجماع و اتفاق نظرهمه فرقه هاي اسلامي معصوم است. به عقيده ماشيعيان، پس از پيامبراکرم(صلي الله عليه وآله) امامان معصوم(عليهم السلام) قراردارند که داراي ويژگي عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند اين ايده آل وجود دارد و نوبت به غير آنان نمي رسد، اما درزمان غيبت که عملا چنين ايده آلي در ميان مانيست و نمي توانيم با او مرتبط باشيم تا ازحکومتش بهره مند گرديم، بايد چه کنيم؟ در اين زمينه آيات و رواياتي وجود دارد که تکليف ما را روشن مي کند، ولي چون ما در صددبيان دليل ساده اي هستيم، فقط از خرد خوانندگان محترم کمک مي گيريم و مي پرسيم چه بايد کرد؟بدون ترديد اگر ايده آل را معصومان(عليهم السلام) بدانيم،عقل مي گويد: در عصر غيبت کسي بايد در راس هرم قدرت باشد که از هر جهت به امام معصوم شبيه تر است; يعني در دين شناسي، تقوا وصلاحيت براي اجراي احکام و قوانين اسلام،بهترين باشد. وقتي که جامعه نمي تواند بدون حکومت باشد و ما دسترسي به امام معصوم نداريم، بايد به سراغ کسي برويم که کمترين فاصله را با او دارد; کسي که شناختش از اسلام، از ديگران بيشتر و عدالت و تقوايش از همه بالاتر و براي اجراي احکام و قوانين اسلام، مناسبترين فردباشد، اين صفات در ولي فقيه تجلي مي کند. درامور ديگر نيز روش عموم مردم همين است که ابتدا نزد بهترين متخصص مي روند ليکن اگردسترسي به بهترين ممکن نبود، به کساني رجوع مي کنند که در تخصص و ويژگيها به فرد ايده آل نزديکتر باشند. ولايت فقيه معنايي جز رجوع به اسلام شناس عادلي که ازديگران به امام معصوم نزديکتراست، ندارد. 13. اختيارات رهبري و قانون
فايده قانونگذاري
اصولا فايده وضع قانون اين است که اگر درموردي اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف کرد; يعني قانون سندي است که با استنادبه آن حل اختلاف مي شود. بر اين اساس هر چه درقانون ذکر شده، بايد احصايي باشد تا وضع قانون فايده اي داشته باشد. اما هميشه در جريان وضع قانون مواردي مورد نظر قرارمي گيرد که غالبااتفاق مي افتد. و معمولا براي موارد نادر قانونگذاري نمي شود. اختيارات و وظايف ولي فقيه در قانون هم برهمين منوال است; يعني در قانون اساسي اصلي تصويب شده که در آن اختيارات و وظايف ولي فقيه مشخص شده است، ولي در اين اصل مواردي ذکر شده که معمولا مورد احتياج است، نه اينکه اختيارات او منحصر به موارد مذکور باشد، چرا که در اصل ديگري از قانون اساسي ولايت مطلقه براي ولي فقيه اعلام شده است. اين دو اصل با هم تعارضي ندارند بلکه توضيح دهنده يکديگرند; يعني يک اصل بيان کننده اختيارات وظايف ولي فقيه در مواردغالب است، و اصل ديگر (ولايت مطلقه فقيه)بيانگر اختيارات ولي فقيه در مواردي است که پيش مي آيد و نياز است ولي فقيه تصميمي بگيردکه خارج از اختيارات مذکور در اصل اولي است وآن اصل نسبت به اين موارد ساکت است. اگر به عملکرد امام راحل(قدس سره) توجه کنيم،درمي يابيم اختيارات ولي فقيه فراتر از آن چيزي است که در قانون اساسي آمده است. مفاد قانون اساسي - پيش از بازنگري - آن بود که رئيس جمهور توسط مردم تعيين مي شود و رهبر اين انتخاب را تنفيذ مي کند، ولي امام(قدس سره) در مراسم تنفيذ رياست جمهوري اعلام کرد: من شما را به رياست جمهوري منصوب مي کنم. در قانون اساسي سخن از نصب رئيس جمهور نبود، ولي امام(قدس سره) از اين رو که اختيار بيشتري براي مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولي فقيه را داراي ولايت الهي مي دانستند در هنگام تنفيذ رؤساي محترم جمهور از واژه نصب استفاده مي کردند. به عنوان نمونه در تنفيذ حکم رياست جمهوري مرحوم شهيد رجايي چنين آمده است: و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولي امر باشد اينجانب راي ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم و مادام که ايشان درخط اسلام عزيز و پيرو احکام مقدس آن مي باشندو از قانون اساسي ايران تبعيت و در مصالح کشور وملت عظيم الشان در حدود اختيارات قانوني خويش کوشا باشند و از فرامين الهي و قانون اساسي تخطي ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقي است. و اگر خداي ناخواسته برخلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت. (12) 14. ولايت مطلقه
معاني ولايت (تکويني، تشريعي، مطلقه)
ولايت به ولايت تکويني و تشريعي تقسيم مي شود. ولايت تکويني به معناي تصرف درموجودات و امورتکويني است. روشن است چنين ولايتي از آن خداست. اوست که همه موجودات،تحت اراده و قدرتش قراردارند. اصل پيدايش،تغييرات و بقاي همه موجودات به دست خداست;از اين رو او ولايت تکويني بر همه چيز دارد. خداي متعال مرتبه اي از اين ولايت را به برخي ازبندگانش اعطا مي کند. معجزات و کرامات انبيا واوليا(عليهم السلام) از آثار همين ولايت تکويني است.آنچه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تکويني نيست. ولايت تشريعي يعني اينکه تشريع و امر و نهي و فرمان دادن در اختيار کسي باشد. اگر مي گوييم خدا ربوبيت تشريعي دارد، يعني اوست که فرمان مي دهد که چه بکنيد، چه نکنيد و امثال اينها.پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهي به مردم امرو نهي کنند. درباره فقيه نيز به همين منوال است.اگر براي فقيه ولايت قائل هستيم، مقصودمان ولايت تشريعي اوست، يعني او مي تواند و شرعاحق دارد به مردم امر و نهي کند. در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود که بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد. آنچه تاحدودي مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خميني(قدس سره) معتقد بودندتمام اختياراتي که ولي معصوم داراست، ولي فقيه نيز همان اختيارات را دارد. مگر اينکه چيزي استثنا شده باشد. امام فرموده اند: اصل اين است که فقيه داراي شرايط حاکميت - و در عصر غيبت- همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد،مگر آنکه دليل خاصي داشته باشيم که فلان امر ازاختصاصات ولي معصوم است. (13) از جمله جهادابتدايي که مشهور بين فقها اين است که ازاختصاصات ولي معصوم مي باشد. از چنين ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه به ولايت مطلقه تعبير مي کنند. معناي ولايت مطلقه اين نيست که فقيه مجاز است هر کاري خواست، بکند تا موجب شود برخي - براي خدشه به اين نظريه - بگويند: طبق ولايت مطلقه فقيه مي تواند توحيد يا يکي از اصول و ضروريات دين راانکار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براي حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انکار اصول دين باشد، چه چيز براي دين باقي مي ماند، تا او وظيفه حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟! قيد مطلقه در مقابل نظر کساني است که معتقدند فقيه فقطدر موارد ضروري حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براي زيباسازي شهر نياز به تخريب خانه اي باشد - چون چنين چيزي ضروري نيست - فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر کند. اين فقهابه ولايت مقيد - نه مطلق - معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، که تمامي مواردنياز جامعه اسلامي را - چه اضطراري و چه غيراضطراري - در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند. سؤال مهم اين است که چگونه حق ولايت وحاکميت در عصر غيبت براي فقيه اثبات مي شود؟ مي دانيم امامان معصوم(عليهم السلام) - بجز حضرت علي(عليه السلام) - حکومت ظاهري نداشتند، يعني حاکميت الهي و مشروع آنان تحقق عيني نيافت. از سوي ديگر در زمانهايي که امامان حاکميت ظاهري نداشتند، شيعيان در موارد متعددي نيازمند آن مي شدند که به کارگزاران حکومتي مراجعه کنند. فرض کنيد دو نفر مؤمن بر سر ملکي اختلاف داشتند و چاره اي جز مراجعه به قاضي نبود. از ديگر سو مي دانيم در فرهنگ شيعي هرحاکمي که حاکميتش به نحوي به نصب الهي منتهي نشود، حاکم غيرشرعي و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفايي که با کنار زدن امام معصوم، بر اريکه قدرت تکيه زده بودند، طاغوت به شمار مي آمدند. مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصريح مي کند: يريدون ان يتحاکموا الي الطاغوت و قدامروا ان يکفروا به; مي خواهند براي داوري نزدطاغوت و حکام باطل بروند؟! در حالي که امرشده اند به طاغوت کافر باشند. (14) پس وظيفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟ خود معصومين(عليهم السلام) راهکار مناسبي دراختيار شيعيان گذاشته بودند و آن اينکه درمواردي که محتاج به مراجعه به حاکم هستيد وحاکم رسمي جامعه حاکمي غيرشرعي است، به کساني مراجعه کنيد که عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنين شخصي حق نداريد از حکم و داوري او سرپيچي کنيد اين کار ردامام معصوم است و رد امام معصوم در حد شرک به خداست. به مقبوله عمربن حنظله بنگريد که درآن از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: من کان منکم قدر روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا وعرف احکامنا فليرضوا به حکما فاني قد جعلته عليکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فانمااستخف بحکم الله و علينا رد و الراد علينا کالرادعلي الله و هو علي حد الشرک بالله (15) فقيه در اصطلاح امروز همان شخصي است که در روايات با تعبير عارف به حلال و حرام وامثال آن معرفي شده است. با توجه به مطالب فوق مي توان بر ولايت فقيه در زمان غيبت چنين استدلال آورد که: اگر درزمان حضور معصوم، در صورت دسترسي نداشتن به معصوم و حاکميت نداشتن او وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است، در زماني که اصلا معصوم حضور ندارد به طريق اولي وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است. با توجه به شرايط مربوط به عصر غيبت، مثل توقيع مشهور حضرت صاحب الزمان(عليه السلام) که درآن مي خوانيم: اماالحوادث الواقعة فارجعوا فيهاالي رواة حديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله عليهم; يعني در رويدادها و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع کنيد، زيرا آنان حجت من برشمايند و من حجت خدا بر آنانم. (16) وقتي اثبات کرديم فقيه در عصر غيبت حق حاکميت و ولايت دارد، يعني اوست که فرمان مي دهد، امر و نهي مي کند و امور جامعه را رتق وفتق مي کند و مردم هم موظفند از چنين فقيهي تبعيت کنند. همان گونه که در عصر حضور معصوم،اگر کسي از سوي امام عليه السلام بر امري گمارده مي شد، مردم موظف بودند دستورهاي او را اطاعت کنند. وقتي حضرت علي(عليه السلام) مالک اشتر را به استانداري مصر مامور کرد، دستورات مالک واجب الاطاعة بود. زيرا مخالفت با مالک اشتر، مخالفت باحضرت علي بود. وقتي کسي، ديگري را نماينده وجانشين خود قرار دهد، برخورد با جانشين، درواقع برخورد با خود شخص است. در زمان غيبت که فقيه از طرف معصوم براي حاکميت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقيه به معناي پذيرش يا رد خود معصوم(عليه السلام) است. به طور خلاصه بايد گفت: اولا فقيه داراي ولايت تکويني نيست; ثانيا ولايت مطلقه فقيه،همان اختيارات معصوم است و مستلزم تغيير دين نيست; ثالثا اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعي منکر نشده است; رابعا اختلاف فقها در ولايت فقيه، در تفاوت نظر آنان در دامنه اختيارات است،نه اصل ولايت. حال نکته مهم ديگري را بايد توضيح داد:ولايتي که به فقيه اعطا شده است براي حفظ اسلام است. اولين وظيفه ولي فقيه پاسداري ازاسلام است. اگر فقيه، اصول و احکام دين را تغييردهد، اسلام از بين مي رود. اگر حق داشته باشداصول را تغيير دهد يا آن را انکار کند، چه چيزي باقي مي ماند تا آن را حفظ کند؟! ليکن اگر جايي امر داير بين اهم و مهم شود،فقيه مي تواند مهم را فداي اهم کند تا اينکه اهم باقي بماند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامي باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر باشد فقيه حق دارد براي حفظ جامعه اسلامي و پاسداري از دين، حج را موقتا تعطيل کند و مصلحت مهمتري را براي اسلام فراهم نمايد. تزاحم احکام شرعي
در کتب فقهي آمده است اگر دو حکم شرعي بايکديگر متزاحم شوند يعني; انجام هر يک مستلزم از دست رفتن ديگري باشد، بايد آن که اهميت بيشتري دارد، انجام بگيرد. مثلا; اگر نجات جان غريقي بسته به اين باشد که انسان از ملک شخصي ديگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملک ديگران بايکديگر تزاحم دارند; در اين صورت اگر بخواهيم واجب را انجام دهيم، مرتکب حرام مي شويم و اگربخواهيم دچار غصب نشويم، انساني جان خود را ازدست مي دهد. از اين رو وظيفه داريم ميان دوحکم مقايسه کنيم و آن را که اهميت بيشتري دارد، انجام دهيم، و چون حفظ جان غريق مهمتراز تصرف غاصبانه در اموال ديگران است، حرمت غصب ملک از بين مي رود و نجات غريق ترجيح مي يابد. در امور اجتماعي نيز اين گونه است; ولي فقيه از آن رو که به احکام اسلامي آگاهي کامل دارد ومصالح جامعه را بهتر از ديگران مي داند، مي توانداجراي برخي از احکام را براي حفظ مصالح مهمترمتوقف کند. در چنين مواردي فقيه حکم اسلامي ديگري را اجرا مي نمايد در اين صورت احکام اسلام عوض نشده است، بلکه حکمي مهمتر برمهم، پيشي گرفته است و اين خود از احکام قطعي اسلام است. درباره اصول دين که اسلام، بر آن بناشده است، به هيچ وجه جايز نيست که براي حفظمصلحت ديگري اصول دين تغيير يابد، زيرا درتزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است. از اين رو اگر ولي فقيه درصدد انکار يا تغييراصول دين برآيد، مخالفت با اسلام کرده است و اين مخالفت او را از عدالت ساقط مي گرداند. و پس ازآن ولايت از وي سلب مي شود و حکم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولي فقيه داراي ولايت مطلقه است و او ممکن است از قدرت مطلقه اش بر اين امرمدد بگيرد پاسخ اين است که مراد از ولايت مطلقه اين است که آنچه پيغمبر اکرم و امامان معصوم درآن ولايت داشته اند - جز در موارد استثنايي - جزءاختيارات ولي فقيه است، انکار يا تغيير اصول دين براي پيامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولي فقيه. 15. ولايت فقيه و تخصصهاي گوناگون
اگر در قانون اساسي امور متعددي را به عنوان اختيارات ولي فقيه مطرح کرده اند، مقصودقانونگذاران اين نبوده است که ولي فقيه در تمامي آن امور تخصص داشته باشد و شخصا نظر بدهد،زيرا ترديدي نيست غير از کساني که به علم غيب مرتبطند، هيچ کس، نمي تواند ادعا کند در همه علوم صاحب نظر است. مشاوره با متخصصان
در هر جامعه اي متخصصان متعددي هستندکه هر گروه در رشته اي خاص صاحب نظرند.ولي فقيه نيز بايد مشاوراني از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسايل متفاوت اظهارنظرکنند و نظر مشورتي خود را به ايشان انتقال دهند. در نهايت ولي فقيه با توجه به مشورتهايي که انجام مي دهد تصميم مي گيرد و سخن نهايي رااعلام مي کند. قرآن مي فرمايد: وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علي الله; (17) در کارها با مؤمنان مشورت کن!اما هنگامي که تصميم گرفتي [ قاطع باش و ] برخدا توکل کن. اين آيه خطاب به رسول الله(صلي الله عليه وآله)است. براساس بينش ديني ما آن حضرت، معصوم و عالم به علم الهي (لدني) بودند، ولي مامور بودند;با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمايند. شايدحکمت اين فرمان اين بود که مردم را در کارهادخالت دهند، تا آنان با دلگرمي و اطمينان بيشتري با آن حضرت همکاري کنند، در عين حال در آيه تصريح شده که عزم و تصميم نهايي، باپيامبر است. وقتي پيامبر - عظيم الشان - بايدمشورت کند، حاکم غيرمعصوم - که دسترسي به علم غيب ندارد، سزاوارتر به مشورت است، ولي تصميم نهايي با اوست. ممکن است مشاوران رهبردر يک نظام رسمي مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است مشاوران غيررسمي باشند. در تمام کشورهاي دنيا - به رغم وجود اختلاف در نوع حکومت - رهبران و رؤساي کشورها درزمينه هاي نظامي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ...مشاور يا مشاوراني دارند که در امور مختلف ازنظرات آنها استفاده مي کنند. در اين باره حاکم اسلامي نيز مانند ديگر رهبران و حاکمان عمل مي کند. در هيچ کشوري، حاکم يا رئيس جمهور،برخوردار از کليه تخصصهاي علمي و عملي نمي باشد و چنين چيزي اصولا ناممکن است. 16. اختلاف نظر فقيهان
عقل آدمي حکم مي کند: انسان در مواردي که علم و خبرويت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه کند. مثلا بيمار که راه درمان خود رانمي داند، به پزشک رجوع مي کند، يا کسي که درساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد مي جويد. همچنين همه انسانها فرصت تحقيق يا توانايي لازم براي استخراج احکام ازمنابع اصلي شرع را ندارند، پس بايد به متخصصان و صاحبنظراني که از چنين توانايي - در حدمطلوب - برخوردارند، مراجعه و از آنها پيروي کنند. اين مساله در آيه شريفه فاسالوا اهل الذکران کنتم لاتعلمون (18) اشاره شده است. طبيعي است متخصصان هر علمي در جزئيات مسائل با يکديگر توافق کامل نداشته باشند; مثلاگاه مشاهده مي شود چند پزشک حاذق در تشخيص بيماري خاصي به نتيجه اي يکسان نمي رسند ونسخه هاي متفاوتي تجويز مي نمايند. در مواردي که متخصصان توافق ندارند، عقل مي گويد، مراجعه به اعلم لازم است; يعني آن کس که تخصص برتري دارد، بايد بر ديگران مقدم شود. در احکام شرعي فردي، هر شخصي براي تعيين مسير خود به مجتهد اعلم - که در کشف واستنباط احکام تواناتر از ديگران است - مي تواندمراجعه کند. در مسائل اجتماعي و سياسي بايد به مجتهدي که در اين جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند توسط خبرگان انتخاب مي شود، مراجعه کرد. از سوي ديگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مي شود، از اين رو تکليف نهايي بايد توسط مجتهد معيني اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به اين دليل اظهار نظردر مسائل جامعه اسلامي، فقط به مجتهدي سپرده شده که در راس جامعه قراردارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهي بيشتري دارد. بنابر اين در صورت تعارض (اختلاف) فتواي ولي فقيه با فقهاي ديگر، در امور فردي مي توان به مرجع تقليدي که در فقاهت، اعلم تشخيص داده ايم مراجعه کرد اما در امور اجتماعي هميشه نظر ولي فقيه مقدم است. چنانکه فقهاء در موردقضاوت تصريح کرده اند و حتي در رساله هاي عمليه هم آمده است که اگر يک قاضي شرعي درموردي قضاوت کرد قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حکم او - حتي از طرف قاضي ديگري که اعلم از او باشد - حرام است. 17. انتقاد از ولي فقيه
براساس اعتقادات ديني ما فقط - پيامبران،حضرت زهرا و ائمه اطهار(عليهم السلام) معصوم اند. از اين رو هيچ کس ادعا نمي کند احتمال اشتباهي دررفتار و نظرات ولي فقيه نيست. احتمال خطا واشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممکن است ديگران به خطاي او پي ببرند. از اين رو مي توان ازولي فقيه انتقاد کرد. ما نه تنها انتقاد از ولي فقيه راجايز مي شماريم، بلکه براساس تعاليم ديني معتقديم يکي از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي اوست. اين حق تحت عنوان النصيحة لائمة المسلمين تبيين شده است. نصيحت در اين عبارت به معناي پند واندرز نيست، بلکه دلسوزي و خيرخواهي براي رهبران اسلامي است; بنابراين نه تنها انتقاد از ولي فقيه جايز است، بلکه واجب شرعي مسلمانان است، و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايدمانع انجام آن شود. نکاتي در شيوه انتقاد
ليکن در انتقاد از ولي فقيه رعايت نکات زيرلازم است: 1. اخلاق اسلامي در هنگام انتقاد رعايت شود.در اين مساله رهبر با ديگر مؤمنان مشترک است.شرايط انتقاد شامل موارد ذيل است: الف. پيش از انتقاد بايد اصل موضوع، محرز وعيب و اشکال، قطعي باشد; نه آنکه مبتني بر شايعات و اخبار غيرقابل اعتماد و يا بر اساس حدس و گمان وبدون تحقيق، مطالب ناحقي به کسي نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرارگيرد. ب . به منظور اصلاح و سازندگي انتقاد شود، نه براي عيب جويي و رسوايي اشخاص. ج . انتقاد بر اثر دلسوزي، خيرخواهي وصميميت باشد نه به سبب برتري طلبي. د . بدون هيچ توهين و جسارت، مؤدبانه و بارعايت شؤون وي بيان شود. و در حقيقت انتقادبايد بسان هديه اي تقديم شود. امام صادق(عليه السلام) فرمود: احب اخواني الي من اهدي الي عيوبي; (19) محبوبترين برادرانم کسي است که عيوب و اشکالاتم را به من هديه کند. 2. افزون بر موارد فوق براي شخصيت محترم وقداست خاص رهبري در نظام اسلامي مسائل ديگري نيز بايد در نظرگرفته شود; به يقين، ميان انتقادکردن فرد از دوست خود،يا زن از شوهر و يا فرزند از پدر، يا شاگرد از استادتفاوتي روشن وجود دارد فرزند و شاگرد براي پدرو استاد خود احترام خاصي قائلند. اما فوق آنهاقداستي است که براي امام و جانشين او وجوددارد. قداست - همانگونه که در مباحث گذشته به تفصيل بيان شده است - محبتي همراه با احترام وتواضع است و چون ولي فقيه در مقام نيابت معصوم قرار دارد از اين رو از قداست والايي برخوردار است و رعايت کمال احترام وادب براي اوضروري است و حفظ حرمت و شان او بر همه لازم است لذا انتقاد بايد به گونه اي بيان شود که هيچ گونه تاثير سويي بر قداست و جلالت جايگاه ولي فقيه نداشته باشد. 3. سومين نکته اي که در انتقاد از رهبر بايد درنظر گرفت، توجه به دشمن است. انتقاد از رهبربايد هوشمندانه طراحي شود تا موجب سوءاستفاده دشمنان نشود; از آن رو که رعايت اين موارد در انتقاد از ولي فقيه لازم است، مجلس خبرگان کميسيوني براي نظارت بر فعاليتهاي رهبري دارد که عملکرد ايشان را مورد بررسي قرارمي دهد و در موارد لازم نتيجه آن را به اطلاع ايشان مي رساند. اين هيات تحقيق به پيشنهادخود مقام معظم در مجلس خبرگان تشکيل شد. بهترين شيوه انتقاد به نظر مي رسد براي رعايت همه اصول مزبور،بهترين شيوه انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است. انتقاد ازديگر مسؤولان نظام (مجلس، قوه مجريه و قوه قضائيه) در اصل 90 قانون اساسي مطرح شده است. يعني هر کس شکايتي از طرز کار مجلس ياقوه مجريه و يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواندشکايت خود را کتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس مؤظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ دهد... ملاحظه مي شودمراجعه به مجلس، راهکاري مناسب براي شکايت- که نوعي انتقاد از مراکز فوق به شمار مي آيد -تصويب شده است. عمل به اين قانون - که داراي ضمانت اجرايي است - موجب حفظ حرمت نهادهاي مذکور خواهد بود. طبق اصل يکصد وسيزدهم قانون اساسي رهبر عالي ترين مقام رسمي کشور محسوب مي شود. از اين رو رعايت اين نکات درباره او اولويت دارد. شايان ذکر است که نبايد انتظار داشته باشيم به همه مباحث و انتقاداتي که مطرح مي کنيم پاسخ مختصر يا تفصيلي داده شود زيرا به دليل پيچيدگي مسائل سياسي و تصميم گيريهاي کلان اجتماعي و نيز امکان سوء استفاده دشمن از آنچه افشا خواهد شد، هميشه بيان انگيزه هاي مختلف عملکردها و تدابير سياسي براي عموم ميسرنيست، ولي قطعا بايد به نظرات، انتقادات وپيشنهادهاي مفيد توجه شده و موارد لازم به اطلاع ولي فقيه برسد. در هيچ نظام حکومتي در شرق و غرب، حاکم مؤظف به ارتباط نزديک و دائمي با کليه آحادشهروندان و اطاعت از انتقادات همه آنان نيست ونظام اسلامي اتفاقا در اين باب، بيشترين درجه مردم گرايي و انعطاف را دارد. 1. انفال(8)، آيه 62. 2. نهج البلاغه، خطبه سوم. 3. نهج البلاغه، خطبه 27. 4. يوسف: 67; حاکميت فقط از آن خداست. 5. شوري: 38; مؤمنان کارشان را با مشورت يکديگر انجام مي دهند. 6. احزاب: 36; هيچ مرد و زن با ايماني حق نداردهنگامي که خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند، با آن مخالفت نمايد. 7. نهج البلاغه، خطبه 173. 8. نساء: 60، مي خواهند طاغوت را در اختلافات خود حاکم قراردهند در حالي که مامورشده اند به طاغوت کفر ورزند. 9. اصول کافي، ج 1، ص 670. 10. همان. 11. همان. 12. صحيفه نور، ج 15، ص 76. 13. حکومت اسلامي، صص 56 - 57. 14. نساء (4): 60. 15. اصول کافي، ج 1، ص 67. 16. کمال الدين، ج 2، ص 483. 17. آل عمران (3)، 159. 18. نحل (16): 43; اگر نمي دانيد از آگاهان بپرسيد. 19. بحار، ج 78، ص 249، روايت 108، باب 23.
