فصل سوم: شروط نسخ - درسنامه علوم قرآنی نسخه متنی

فصل سوم: شروط نسخ

اركان نسخ عبارتند از: منسوخ (حكم اول); منسوخ به (حكم دوم)، و ناسخ، كه هريك داراى شروطى هستند.

بسيارى از متقدمان بر اثر بى توجهى به حقيقت نسخ، آن را بر تخصيص و تقييد و جز اينها اطلاق كرده اند. ⁽¹⁾

ابن تيميه مى گويد:

در اصطلاح بزرگان گذشته، هر معناى ظاهرى كه ظهورش به جهت معارضى قوى تر ترك مى شده، داخل در منسوخ بوده است; مثل تخصيص عام و تقييد مطلق.

ابن قيم: منظور عموم بزرگان سلف از ناسخ و منسوخ، گاهى رفع كلى حكم بوده است; همان گونه كه در اصطلاح متاخران است و گاهى رفع دلالت عام و مطلق و ظاهر و غير آن به واسطه تخصيص يا تقييد و يا تفسير و تبيين آن بوده است. حتى آنان استثنا و شرط و صفت را نيز نسخ مى ناميدند; چراكه متضمن رفع و برداشتن دلالت ظاهرى كلامند .

شاطبى: آن چه از سخن متقدمان آشكار مى گردد اين است كه نسخ در عقيده آنان اعم از بيان اصوليان بوده است. آنان گاهى به تقييد مطلق و به تخصيص عام و به بيان مبهم و مجمل، نسخ اطلاق مى كرده اند; همان گونه كه رفع حكم شرعى به دليل حكم شرعى متاخر را رفع مى دانسته اند. دليل اين امر اشتراك همه آنها در يك مفهوم، يعنى عدم اراده امر متقدم بوده است. ⁽²⁾

زرقانى معتقد است كه براى تحقق نسخ، چهار شرط لازم است:

1. منسوخ حكم شرعى باشد;

2. دليل رفع حكم، دليلى شرعى باشد;

3. دليل رافع، متاخر از دليل اول بوده همانند اتصال قيد به مقيد به دليل اول متصل نباشد;

4. ميان دليل اول و دليل دوم تعارض حقيقى وجود داشته باشد. ⁽³⁾

سه شرط اولى را كه زرقانى براى تحقق نسخ بيان مى كند، در تعريفى كه پيش تر از وى ذكر كرديم، رعايت شده است. او همانند ابن حاجب معتقد است كه نسخ رفع الحكم الشرعى بدليل شرعي ، است. از تعريف فوق نمى توان شرط چهارم نسخ را استنباط نمود; به همين خاطر نمى تواند تعريف كاملى از نسخ باشد.

اما اين كه شرط چهارم به چه ميزان در تحقق نسخ دخيل است، خود محل بحث است. با مراجعه به آياتى كه در نظر عموم قرآن شناسان از آيات ناسخ و منسوخند، مواردى يافت مى شود كه تعارض ميان دو دليل، تعارض حقيقى نيست. ⁽⁴⁾ به عبارت ديگر، هر دو دليل (دليل اول و دليل دوم) ذاتا قابل جمعند، و آن چه باعث شده، ميان آن دو تنافى افتد، ورود نص و دليل خاص بوده است، و اين امر، همان نكته دقيقى است كه التمهيد به خوبى به آن توجه نموده و در تعريف خود آن را گنجانيده است.

بنابراين يكى از شرايط تحقق نسخ، وجود تعارض ميان دو دليل است; خواه تعارض ذاتى و حقيقى، و خواه تعارض به دليل خاص. از اين رو مى توان مدعى شد كه همه تعاريفى كه فاقد اين خصوصيت باشند، جامع نيستند. ⁽⁵⁾

مطلب ديگرى كه لازم است به آن توجه شود اين است كه تعارض ميان دو دليل، بايد تعارضى تام و كلى باشد و در مواردى كه تعارض جزئى است، نظير مطلق و مقيد، عام و خاص، مبهم و مفسر و مجمل و مبين، نسخ تحقق نمى يابد. تقابل ميان ناسخ و منسوخ از نوع تضاد است، كه امكان اجتماع هر دو وجود ندارد، بلكه يكى جايگزين ديگرى مى گردد.

در بعضى موارد ياد شده در بالا گرچه نوعى تعارض مشاهده مى گردد، ولى چون امكان اعمال هر دو نص وجود دارد، از دايره بحث ناسخ و منسوخ خارجند. ⁽⁶⁾ شباهتى ميان نسخ و تخصيص وجود دارد كه موجب اشتباه بعضى گرديده است. نسخ نوعى تخصيص است; با اين تفاوت كه يكى (نسخ)، تخصيص ازمانى است، وديگرى (تخصيص) را مى توان نسخ افرادى ناميد.

زرقانى مى گويد:

به جهت تشابه ميان اين دو، بعضى از دانشمندان دچار اشتباه گرديده اند.

گروهى از آنان، وقوع نسخ در شريعت را به زعم آن كه آن چه را نسخ مى ناميم، تخصيص است، انكار كرده اند و عده اى مواردى از تخصيص را در باب نسخ داخل نموده و بى دليل در شماره منسوخات قرآن، افزوده اند. ⁽⁷⁾

شرايط حكم منسوخ (حكم اول)

1. حكم شرعى باشد. بنابراين حكم عقلى و نيز آن چه مربوط به اخبار و وقايع خارجى است، از مدار بحث خارج مى شود. به عنوان مثال اگر با آمدن تشريعى، اباحه اصليه كه از حكم عقل استنباط شده است از بين برود، اصطلاحا به آن نسخ گفته نمى شود. ذكر اين نكته نيز لازم است كه حكم شرعى، اعم از تكليفى و وضعى است. بنابراين نيازى به تفصيلى كه در تعريف آية الله خوئى آمده است، نيست.

2. منسوخ محدود به زمان معينى نشده باشد. تمامى احكامى كه از ابتدا و به گونه اى صريح، محدود به زمانى شده اند، با پايان يافتن زمان حكم به طور قهرى منتفى مى شوند. ارتفاع حكم در اين صورت از مصاديق نسخ اصطلاحى نيست. شرط فوق از آن جا برمى آيد كه گفته اند: دليل منسوخ بايد ظهور در استمرار و دوام داشته باشد.

آية الله خوئى بر اين باورند كه ظهور حكم منسوخ در استمرار، زمانى است كه هيچ گونه شائبه اى از محدوديت زمانى در آن وجود نداشته باشد. اگر در آيه اى، اشاره اى به احتمال پايان يافتن حكم در زمانى شده باشد، اين مورد نيز خارج از نسخ مصطلح خواهد بود. ايشان بر همين اساس در مورد آيات 109 از سوره بقره و 15 از سوره نساء كه بسيارى آنها را در شمار آيات منسوخ گرفته اند، منسوخ بودن اين آيات را رد كرده اند. ⁽⁸⁾

اما به نظر مى رسد، ايجاد چنين محدوديتى در اصطلاح روا نباشد، زيرا آن چه مهم است، استفاده استمرار و دوام، از حكم اول است، و اين امر تا زمانى كه حكم صراحتا محدود به زمان مشخص و معينى نشده باشد وجود دارد. به عنوان مثال در آيه پانزده از سوره نساء: فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا; آنان [ زنان] را در خانه ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد
يا خدا راهى براى آنان قراردهد. گرچه از تعبير در آيه، احتمال رفع اين حكم در آينده داده مى شود، ولى صرف احتمال، نمى تواند به اصل استمرار و دوام حكم لطمه اى وارد سازد; به عبارت ديگر، مادام كه حكم ديگرى نيايد، اين حكم به قوت خود باقى بوده و همين اندازه براى اصطلاح نسخ كافى است.

دقت در تعريفى كه از سوى آية الله خوئى ارائه شده است، نشان مى دهد كه اين تعريف، متضمن اين شرط (ظهور حكم منسوخ در استمرار و دوام) حتى به همان معناى مورد نظر ايشان، نيست. بار ديگر تعريف را مرور مى كنيم: هو رفع امر ثابت في الشريعة المقدسة، بارتفاع امده وزمانه، سواء اكان ذلك الامر المرتفع من الاحكام التكليفية ام الوضعية . از تعريف فوق، هيچ گاه، دوام زمانى امرى كه قبلا در شريعت مقدس ثابت بوده است، استفاده نمى گردد; بلكه تعبير بارتفاع امده و زمانه
موهم اين امر است كه آن شريعت، داراى امد و زمانى در ظاهر بوده است; در حالى كه منظور ايشان، دقيقا برخلاف معنايى است كه از ظاهر تعريف استفاده مى گردد. در ميان كسانى كه نسخ اصطلاحى را تعريف نموده اند، هيچ كس تعبير بارتفاع امده وزمانه را به كار نبرده است.

شرايط حكم منسوخ به (حكم دوم)

1. از نظر زمانى متاخر از زمان منسوخ باشد.

2. تشريع آن از سوى شارع صورت گرفته باشد. بنابراين بر اساس عقل يا اجماع نمى توان حكم سابق را نسخ نمود; بلكه دليل شرعى حكم دوم، منحصرا در كتاب و سنت محدود مى گردد.

دقت در اين شرط، ضعف بسيارى از تعاريف گذشته را نمايان مى سازد. اگر ما عقل و اجماع را از آن جهت كه تاييد شرعى دارند، به عنوان ادله شرعيه به حساب آوريم، تمام تعاريفى كه نسخ را رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر دانسته اند، مورد اشكال قرار مى گيرند و تنها تعريف استاد معرفت كه به جاى دليل شرعى از عنوان تشريع استفاده كرده است، از اين اشكال در امان است.

نكته اى كه بر تعاريف طرفداران مكتب خطاب گرفته اند، روشن تر است; زيرا در تعاريفى كه از نسخ به عنوان رفع الحكم الشرعي بخطاب (عبدالوهاب سبكى) يا بخطاب متراخ عنه (ابن قدامه) يا اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول (جوينى) تعبير شده است، منسوخ به در نسخ اصطلاحى نمى تواند شامل فعل يا تقرير معصوم باشد; چون متبادر از لفظ خطاب قول است; در حالى كه سنت فقط در قول معصوم خلاصه نمى شود. بنابراين تعريف، مكتب خطاب چندان جامع نيست. به همين دليل عده اى ناگزير از عبارت طريق شرعى استفاده كرده اند.

3. دليل منسوخ به، بايد همسان با دليل منسوخ باشد. بنابراين براى نسخ آيه اى مى توان به آيه اى ديگر و يا حديث متواتر قطعى الصدور استناد نمود. اما هيچ گاه آيه با خبر واحد نسخ نمى گردد و نيز حديث و سنت متواتر با خبر غير متواتر نسخ نمى شود. عدم توجه به اين نكته، باعث گرديده است برخى به بهانه نسخ با نوعى بى پروايى با آيات قرآن برخورد نموده و نسخ آيه را به خبر واحد جايز دانسته اند. ⁽⁹⁾

شرط ناسخ

ناسخ تنها و تنها بايد شارع حكيم باشد. پيامبر و امامان معصوم: چون از منبع وحى سخن مى گويند (وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحى يوحى) به آنان نيز اطلاق شارع مى گردد. جز اينان، ديگران حقى در نسخ ندارند.

نسخ شرايط ديگرى را نيز داراست. يكى از مهم ترين شرايطى كه در نسخ مراعات آن واجب است، اين است كه نسخ تنها به حكم منسوخ، تعلق مى گيرد و نه به لفظ آن; به عبارت ديگر در مورد آيات قرآن كريم، تشريع سابق كه بيانگر حكمى بوده است، پس از آمدن ناسخ، از مجموعه آيات الهى حذف نمى گردد.

آن چه رفع مى شود، حكم آيه است و نه خود آيه. التزام به نسخ آيه، كه از آن به نسخ تلاوت تعبير مى شود، نوعى التزام به تحريف قرآن كريم است كه هيچ مسلمانى آن را نمى پذيرد. كسانى كه در تعريف نسخ گفته اند: رفع الحكم الشرعي گويا به همين مطلب توجه داشته اند كه نسخ، رفع حكم است و نه رفع تلاوت. متاسفانه بسيارى از دانشمندان اهل سنت كه شيفته افزايش آيات ناسخ و منسوخ بوده اند، قائل به نسخ تلاوت نيز شده اند. در فصل هشتم نظر آنان را نقل و نقد خواهيم كرد.

تعريف بسيار دقيق آية الله معرفت نيز از اين كاستى سالم نمانده است.

به اين تعريف بار ديگر توجه مى كنيم: هو رفع تشريع سابق -كان يقتضي الدوام حسب ظاهره- بتشريع لاحق بحيث لايمكن اجتماعهما معا .

اين تعريف مى تواند شامل نسخ تلاوت گردد; زيرا رفع تشريع سابق به دو گونه متصور است:

1. رفع حكم.

2. رفع حكم با لفظ و تلاوت.

در مورد اشكال مكتب بيان، به همين مقدار بسنده مى كنيم كه تعريف اين مكتب درواقع بيانگر مقتضاى نسخ است; زيرا براى نشان دادن پايان زمان حكم، به بيان نياز داريم والا نسخ، بيان نيست.

از همه آن چه گفته آمد، برمى آيد كه شروط نسخ به شمار و قرار زير است:

1. منسوخ (دليل اول) حكم شرعى باشد و نه عقلى.

2. منسوخ محدود به زمان معينى نشده باشد.

3. منسوخ به (دليل دوم) متاخر از زمان منسوخ باشد.

4. تشريع منسوخ به، از سوى شارع صورت گرفته باشد.

5. دليل منسوخ به، همسنگ با دليل منسوخ باشد.

6. ميان دليل اول و دليل دوم، تعارض ذاتى و يا به دليل خاص وجود داشته باشد.

7. تعارض ميان دو دليل تعارضى تام و كلى باشد.

8. ناسخ فقط شارع مقدس باشد.

تعريف اصطلاحى

با توجه به شروط ياد شده، تعريف آية الله معرفت را با اضافه كردن يك قيد و حذف بعضى از قيود غيرلازم، مى توان بهترين تعريف از نسخ اصطلاحى دانست; بدين ترتيب:

رفع حكم -كان يقتضى الدوام حسب ظاهره - بتشريع لاحق بحيث لايمكن اجتماعهما معا اما ذاتا او نصا.

گزيده مطالب

1. نسخ در اصطلاح قدما در مورد تخصيص عام، تقييد مطلق، بيان مجمل و نيز نسخ به معناى خاص آن به كار مى رفته و به همين جهت شمار آيات ناسخ و منسوخ به عقيده آنان بسيار زياد بوده است.

2. اركان نسخ عبارتند از: منسوخ، منسوخ به و ناسخ.

3. براى تحقق نسخ اصطلاحى در اركان سه گانه، هشت شرط لازم است.

4. تعريف دقيق نسخ چنين است: رفع حكم -كان يقتضي الدوام حسب ظاهره- بتشريع لاحق بحيث لايمكن اجتماعهما معا اما ذاتا او نصا .

1. ر.ك: البيان فى تفسير القرآن، ص 287.

2. نحاس، الناسخ والمنسوخ، مقدمه دكتر سليمان بن ابراهيم، ج 1، ص 102 و 103.

3. مناهل العرفان، ج 2، ص 180.

4. به عنوان مثال: بقره (2) آيه 234 و 240; جهت توضيح بيشتر ر.ك: فصل دهم.

5. براى رفع هرگونه توهم و ايراد و اشكال در مورد متعارض بودن آيات قرآن با يكديگر ر.ك: فصل پنجم همين كتاب.

6. ر.ك: مصطفى زيد، النسخ فى القرآن الكريم; التمهيد فى علوم القرآن، ج 2، ص 279.

7. مناهل العرفان، ج 2، ص 184.

8. ر.ك: البيان، ص 288 و 359.

9. توضيح بيشتر در اين زمينه در فصل هشتم خواهدآمد.